گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره بررسی لایحه « قانون بانکداری» در تیرماه ۱۳۹۵ منتشر گردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در ۳۰ صفحه وسه مبحث توسط احمد رضایی تدوین شده است.
در مقدمه این گزارش اشاره شده است:
امروزه بانک و بانكداري علاوه بر كاركردهاي سنتي خود به يک بخش بسيار بزرگ و تأثيرگذار در اقتصاد جهان تبديل شده است. اين مسئله در ايران مهمتر و پيچيدهتر است.زيرا به نظر ميرسد عملكردها و اقدامات بانکها و مؤسسات اعتباري مختلف كشور، تنها با يک نظارت سنتي از طرف بانک مركزي و مراجع مسئول و همچنينباشفافيتناقص در عملكردهاي كلان آنها مواجه است. لذا اين وضعيت نيازمند شفافيت و سياستهاي نظارتي به روز، متناسب، صحيح و دقيق ميباشد كه البته و بدون شک اين مسئله بدون ارتباط مؤثر و کارآمد بخشهاي مختلف يک بانک و همچنين بدون ارتباط بانکهاي مختلف با يكديگر تحت نظارت كامل بانک مركزي محقق نميشود.
در سالهای اخیر شبکه بانکی کشور با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو شده است. مجموعه مولفه‌های مربوط به وضعیت سلامت و کارایی شبکه بانکی و نیز عملکرد تأمین مالی و تسهیلات اعطایی نشان دهنده عملکرد نامطلوب نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) است. به نحوی که وضعیت شاخص های سلامت و کارایی شبکه بانکی از جمله کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، کیفیت دارایی ها (حجم بالای دارایی های غیرنقد)، حجم بدهی ها (بدهی بسیار زیاد بانک ها به بانک مرکزی)، حجم بازار غیرمتشکل پولی (سهم بالای موسسات غیرمجاز در عملیات بانکی)، به ویژه در سال های اخیر وضعیت نامطلوبی داشته است.
مهم ترین چالش هایی که نظام پولی و بانکی کشور در حال حاضر با آنها روبرو است در ادامه تشریح خواهد شد. دقت در ماهیت این مشکلات نشان می دهد که نمیتوان انتظار ارتقای یکباره عملکرد نظام بانکی کشور را در کوتاه مدت داشته باشیم.
افزودن دیدگاه جدید