به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، گزارش پژوهشی تحليل حقوقي ماهيت و اعتبار تنفيذ حكم رئیس‌جمهور در نظام حقوقي جمهوري اسلامی‌ایران منتشر شد. در این گزارش می خوانیم:
بند ۹ اصل (۱۱۰) قانون اساسي كه مربوط به وظايف و اختيارات رهبري است، از امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخابات مردم توسط رهبري سخن مي‌گويد كه از مفهوم «امضاء» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفيذ» ياد مي‌شود. اگرچه اين تعبير در قانون اساسي ذكر نشده است اما ماده (۱) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ مقرر مي‌دارد: «دوره رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه مقام رهبري آغاز مي‌گردد». حال سؤال اصلي نوشتار پيش‌رو تحليل حقوقي ماهيت تنفيذ، مبانی نظری و گستره آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامی‌ایران است. از رهگذر بررسي پرسش مذكور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه‌بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اين نتيجه به دست مي‌آيد كه علي‌رغم آن‌كه برخي قائل به تشريفاتي بودن امضا حكم رياست جمهوري هستند اما نظر صائب دلالت بر تنفیذی و رسمي بودن امضا حكم رياست جمهوري دارد به‌گونه‌ای كه منصب رياست جمهوري بدون امضا ولي‌فقيه فاقد رسميت بوده و رئیس‌جمهور بر اساس موازين شرعي نمی‌تواند در آن حوزه دخالت کند. به‌علاوه آنکه تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت آن‌ها موجبات سلب مشروعیت و زوال سمت ریاست جمهوری نيز فراهم می‌آید.
افزودن دیدگاه جدید