۱۰۰ درصد مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری الکترونیکی انجام می‌شود

به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج حقوق دانان؛ مراسم چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، روسای سابق دیوان عدالت اداری و اعضای شورای عالی قضایی صبح امروز در محل دیوان عدالت اداری آغاز شد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در مراسم چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: امروز تمام مراحل اداری، اعم از ثبت شکایت، دریافت شکایت در مرحله بدوی و تجدید نظر در دیوان عدالت اداری ۱۰۰ درصد الکترونیکی شده است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری بر اساس رسالت خود در کمترین زمان به این موارد و شکایات رسیدگی می کند.

وی تاکید کرد : میانگین اوقات رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری کمی بیشتر از سه ماه است البته با این تعداد از همکارانی که در دیوان کار می کنند سرانه ارجاعات پرونده ها به همکاران قضایی سه برابر آن چیزی است که قوه قضاییه به عنوان میزان سرانه هر نیروی انسانی و در راستای موظفی تعریف کرده است و این یعنی اینکه یک کار انقلابی و مجاهدانه در دیوان عدالت اداری انجام می شود.

وی تاکید کرد : این اقدامات انقلابی طبعا نیازمند توجه مسئولین قوه قضاییه در جهت تامین کادر قضایی دیوان است تا بخشی از اطاله دادرسی که برابر حجم زیادی از ورودی ها و کمبود کادر قضایی شکل می گیرد ، برطرف شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: با این حال از دستور رئیس دستگاه قضا و اهتمام و پیگیری معاون اول قوه قضاییه در زمینه تامین کادر قضایی دیوان عدالت اداری تشکر می کنیم. این دستور مصوب شده و پیگیری می کنیم تا پایان سال و قبل از پایان سال آن تعدادی که نیرویی که قول دادن در اختیار مجموعه دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نظیر ندارد، گفت: دیده نشده که مردم به این مجموعه بیایند و به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی نشود.

وی تاکید کرد : از ابتدای برنامه ششم وقت هایی رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر در دیوان عدالت اداری بیش از ۲۶۰ روز بوده و در حال حاضر میانگین به حدود ۱۰۰ روز رسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ۱۷ شاخص از باب ارزیابی کیفی مورد توجه بوده که عدم تناقض، نبود ابهام در رأی، تطابق مفاد رأی با خواسته و توجیه رأی با اصول علمی از جمله آنها بود. در بازرسی‌ها پرونده‌های معوقه هم به عنوان نکته منفی لحاظ شده است.

انتهای پیام/ میزان