تحقق تمدن نوین اسلامی به‌عنوان غایت شکل گیری انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» درگرو تشکیل نظام و دولت اسلامی است و بر کسی پوشیده نیست که خاستگاه نظریه‌پردازی در حوزه مبانی تشکیل نظام و دولت اسلامی، دانش حقوق است که بی‌شک در این زمینه نخبگان حوزوی و دانشگاهی معتقد به مبانی انقلاب اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ کنشگران انقلابی در عرصه حقوق علی‌رغم اهمیت دانش حقوق و جایگاه نخبگان این عرصه، متأسفانه ماحصل نظام آموزشی فعلی کشور، همچنین فضای حاکم بر فارغ التحصیلان و شاغلین حقوقی و قضایی آن‌چنان‌که باید و شاید در خدمت تحقق این غایت والای انقلاب اسلامی نیست؛ لذا سازمان بسیج حقوق دانان در راستای شناسایی، جذب، آموزش ، توانمند سازی ، کادرسازی و نقش آفرینی نیروهای انقلابی و جهادی اقدام به تشکیل شبکه نخبگانی با توجه به تخصص و توانمندهای خود و نحوه نقش آفرینی و خدمت رسانی این افراد در غالب انجمن های تخصصی 8 گانه نموده است این شبکه حقوقی و قضایی که به صورت گروه هایی تخصصی از بین اعضاء سازمان بسیج حقوق دانان در سراسر کشور سازماندهی شده اند، بستر مناسبی برای کمک به کارآمدسازی سیستم حقوقی و قضایی کشور و حرکت جهادی حقوق دانان بسیجی بر محوریت عدالت خواهی، جهاد حقوقی و مبارزه با فساد می باشد. در این راستا ضرورت نظریه پردازی در دانش حقوق مبتنی بر فقه و پژوهش در زمینه نظام سازی که در آن ساختارهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به صورت سازگار با هم فعالیت می کنند؛ به عنوان فرآیندی در راستای تثبیت و نهادینه سازی ارزش هایی که انقلاب اسلامی به منظور تحقق آنها شکل گرفته است به عنوان امری ضروری مدنظر می باشد. آزاد اندیشی در شبکه های تخصصی یکی از تکالیف مهمی که ازحقوق دانان انتظار می رود ، این است که ضمن توجه به مسائل حقوقی در اسلام به طور عامم و التفات به گرایش هایمختلف حقوق ، به نظریه پردازی و آزاد اندیشی در ابعاد مختلف نظام حقوقی در اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته و بتوانندتخصص خود را متعهدانه در عرصه های مورد نیاز چه در امور داخلی و چه در امور بین المللی در خدمت نظام و ملت شریف ایران قرار دهند علم حقوق شاخه ای از دانش اجتماعی و علوم انسانی است که غایت آن تنظیم روابط اجتماعی، تمشیت امور و برقراری عدالت در جامعه است و این اهداف زمانی در جامعه اسلامی- ایرانی محقق می شود که حقوق مبتنی بر فقه و شریعت در نظام اسلامی طراحی گردد. یکی از تکالیف مهمی که بر عهده حقوق دانان در کشور ما مدنظر می باشد؛ این است که ضمن توجه به مسائل حقوقی در اسلام به طور عام و التفات به گرایش های مختلف حقوق به نظریه پردازی و آزاد اندیشی در ابعاد مختلف نظام حقوقی در اسلام و ایران پرداخته و بتوانند؛ تخصص خود را متعهدانه در عرصه های موردنیاز چه در امور داخلی و چه در امور بین المللی در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران قرار دهند. مهمترین ماموریت سازمان بسیج حقوق دانان از این رو تشکیل شبکه ای منسجم از نخبگان حقوقی و قضایی و کمک به تربیت و توانمند سازی حقوق دان تراز انقلاب اسلامی که در آن استعدادهای مومن و انقلابی همدیگر را بیابند و زمینه سازی مناسب برای خدمت موثر به نظام اسلامی توسط ایشان فراهم گردد، از ماموریت های مهم سازمان بسیج حقوق دانان است. امروزه نظام حقوقی کشور چه درباره آموزش، تربیت و کادرسازی و چه درباره نحوه نقش آفرینی حقوق دانان و انتظارات مردم از سیستم حقوقی و قضایی کشور مبتنی بر عدالت و مبارزه با فساد و اشرافی گری و احیای حقوق عامه و همچنین نظام اجرایی و قانون گذاری در کشور نیاز به تدوین یک سند انتظار مبتنی بر تحلیل وضعیت موجود، بایدها و نبایدها و ارائه راهکارهای تحولی(مفید و سازنده) می باشد. از این رو شناسایی، جذب ،سازماندهی، تربیت و آموزش جوانان و نخبگان حقوقی، انقلابی و متعهد و شبکه سازی این افراد برای عرصه های موردنظر و همزمان توجه به معرفت افزایی ،بصیرت افزایی و نقش آفرینی هایی که می تواند به تحول و ارتقاء نظام جمهوری اسلامی ایران وبه خصوص تحول دستگاه قضایی کشور، در این مقطع حساس که نیاز به حرکت پرشتاب درعلم و همچنین تحول ملموس و عینی در قوه قضائیه است، کمک شایانی نماید. خط اول مبارزه با فساد فساد قضایی می‌تواند از فعالیت‌های قبل از محاکمه تا نتایج دادگاه، حل‌وفصل آنها و اجرای تصمیمات اتخاذشده توسط ضابطان مربوطه گسترده باشد؛ اما دو نوع فساد که بیشترین اثر را در سیستم قضایی می‌گذارند عبارت‌اند از: مداخله سیاسی درروند قضایی – رشوه‌خواری. مداخله سیاسی درروند قضایی که بعضاً با نیت مساعدت همراه است باعث می‌شود سیستم قضایی تصمیمات مقطعی و دور از منطق حقوقی بگیرد اگرچه در برخی موارد دانه‌درشت‌ها با همین مداخلات از تیغ تیز قضا دور نگاه داشته می‌شوند. در نظام قضایی اسلام نظارت بر فساد قضایی از اولویت خاصی برخوردار بوده است چنانچه امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر فرمان می‌دهد که بر قضاوت قاضیان نظارت شود. ایشان می‌فرمایند: از قضات خود و نحوه کارشان بسیار خبر گیر و بررسی و تحقیق کن مبادا که در رفتار و عمل و نحوه قضاوت از حدود الهی و اخلاق اسلامی خارج شوند. ابن اخوه از محدثان قرن ۶ هجری نقل می‌کند که: امیرالمؤمنین علی (ع) ابوالاسود دوئلی را در همان نخستین روز که به منصب قضا گمارده بود را عزل کرد و ابوالاسود زمانی که فرمان عزل خود را دریافت کرد سراسیمه نزد امیرالمؤمنین (ع) شتافت و گفت: یا امیرالمؤمنین (ع) علت عزل من چیست؟ درصورتی‌که به خدا قسم نه خیانت کرده‌ام و نه متهم به خیانت شده‌ام. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: تو در ادعای خود صادقی و در انجام‌وظیفه شرط امانت را رعایت کرده‌ای، لکن به من اطلاع داده‌اند که چون طرفین دعوا برای محاکمه نزد تو می‌آیند تو بلندتر از ایشان سخن می‌گویی.لذا در نظامی که مسائل دادرسی عادلانه تا به این حد از قاضی خواسته می‌شود باید مراقبت نمود، بسیاری از مسائل دامن آن را آلوده نکند؛ اما در فضای حقوق مدرن برای مبارزه با فساد قضایی چهارراه پیش‌بینی‌شده است: روند بی‌طرفانه انتصابات قضایی، اصلاح قوانین و مقررات، پاسخگویی و نظم، شفافیت سلمة بن كهيل در كلامى می‌گوید: على (ع) به شريح گفت: انظر الى اهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن يدلى باموال المسلمين الى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار، فانى سمعت رسول اللّه (ص) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، بر قدرتمندان توانگرى كه در اداى اموال و حقوق مردم امروز و فردا مى كنند و اموال مردم را نزد حكام می‌فرستند، نظارت كن و حقوق مردم را از آنان بگير و اگر ملك و خانه‌ای دارند بفروش و حقوق مردم را ادا كن. از پيامبر (ص) شنيدم كه می‌فرمود: امروز و فردا كردن مسلمان توانگر نسبت به پرداخت حقوق مردم، ظلم به مسلمانان است. بنابراین، بسیاری از ظرفیت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی مورد شناسایی قرارگرفته است که نظام قضا برای بالفعل شدن آنها حرکتی نشان نداده است البته با مشکلات پیش رو شاید این امر توقعی بزرگ باشد اما نباید فراموش نمود که قوه قضاییه در نظام حکومت اسلامی فقط برای رفع اختلاف موردتوجه قرار نگرفته است بلکه باید حق‌های مردم که بعضاً مورد هیچ اختلافی نیستند به‌وسیله این دستگاه به عامه تعلق بگیرند و به عبارتی آزادی‌های مشروع ملت و حتی احیای حقوق عامه به‌وسیله این نظام کاملاً بالفعل شوند. عدالت خواهی رهبر انقلاب برای تحقق عدالت اجتماعی عدالت از گذشته گم‌شده فرزند آدم بوده به صورتی که سالیانی دراز برای تعریفی دقیق از آن‌وقت‌ها گذرانده است. امروزه نیز انواع عدالت مورد خواست بشر است توجه به این مقوله در فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص است: عدالت اجتماعی بدین معنی است که فاصله‌ی ژرف میان طبقات و برخورداری‌های نا به‌حق و محرومیت‌ها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئن‌ترین و وفادارترین مدافعان انقلاب‌اند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتی جدی و صادقانه انجام می‌گیرد. با قوانین لازم و تأمین امنیت قضایی در کشور، بساط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دست‌اندازی به حیطه‌ی مشروع زندگی مردم جمع شود و همه احساس کنند که در برابر ظلم و تعدی می‌توانند به ملجأ مطمئن پناه ببرند و همه بدانند که باکار و تلاش خود خواهند توانست زندگی مطلوبی فراهم آورند. ایشان معتقد هستند که «عدالت اجتماعی» باید تعقیب شود، وتعقیب کننده آن را دستگاه‌‌های قضایی و دستگاه‌‌های دولتی می دانند.مقام معظم رهبری تحقق آن را در وجود و برکت قوانین خوب و اجرای مناسب دستگاه های دولتی و زیر مجموعه های خودشان ویک مقدار هم به برکت بازرسی دستگاه‌‌های برتر و بالاتر قابل حل می دانند بنابراین رسیدن به عدالت اجتماعی باید در 3 فاز پیگیری شود: 1- قوانین 2- اجرا 3- نظارت تحقق بخشيدن به عدالت از وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی برشمرده شده است و مورد اهتمام اسناد حقوقی نیز بوده به‌عنوان‌مثال دربندهایی از سیاست‌های کلی قضایی آمده است: • اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت. • بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان. عدالت‌گستری از ویژگی‌های قوه قضاییه 1404 جمهوری اسلامی ایران است چنانچه در سند چشم‌انداز 1404 آمده است: قوه قضائيه با دادرسي عادلانه از طريق اتخاذ به‌موقع و متقن تصمیمات و آراي قضايي مبتني بر قوانين و مقررات اسلامي و با ضمانت‌های اجرايي مؤثر و متناسب با ميزان تعدي به حقوق فردي و عمومي جامعه و با اعمال مجازات قانوني متناسب، عدالت و امنيت و آرامش رواني جامعه را در تمامي ابعاد گسترش خواهد داد.قابل‌توجه است که عدالت اجتماعی دارای سیر برای تحقق است یعنی به شکل مقدم باید هنجارها مبتنی بر عدالت اجتماعی مدنظر نظام حقوقی اسلامی تصحیح شوند و بعد در مقام اجرا به این مسئله اهتمام ورزیده شود و درنهایت نظارت‌های صحیح صورت پذیرد. پس تا هنجارها به شکلی صحیح تنظیم نشوند عدالت اجتماعی کاملاً محقق نمی‌شود.اما باید توجه نمود که این سیر بیان‌شده، در مقام باید است و در مقام هست، لازم است که به هر سه مرحله درآن‌واحد توجه شود. بنابراین با اندک تاملی می توان نقش شبکه ای و تربیتی حقوق دانان بسیجی، متخصص و انقلابی که با نگاه و عمل جهادی به نقش آفرینی می پردازند و برابر برنامه ریزی صورت گرفته، در سیر تکاملی حقوق دان تراز انقلاب اسلامی قرار گرفته اند را در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظلله العالی ) در کمک به تحقق عدالت و مبارزه با فساد مهم و اثر بخش دانست.
مهدی بهرامیان
مسئول سازمان بسیج حقوق دانان کشور
افزودن دیدگاه جدید