Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

واکنش رئیس قوه قضائیه به انتقاد ها از لیست وکلای مجاز برای متهمان جرایم امنیتی:

به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی انتقاد داریم

رئیس قوه قضائیه در جمع مسئولان قضایی کشور گفت: سخنان رهبر انقلاب بویژه درخصوص برجام، سرنوشت آن و مسیر ایران در این عرصه بسیار مهم و قابل توجه بود و خط سیر جمهوری اسلامی را برای مسئولان و مردم مشخص کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی پاسخ داد و خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متاسفانه برخی ارزیابی‌ها و انتقادات، غیروارد و هجمه‌ها کاملاً بی‌مبنا بود.
رئیس قوه قضائیه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تاکید شده است که متهم می‌تواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن کاملاً صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پاره‌ای «مصالح عمومی» دیگر است که به حقوق عمومی برمی‌گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.
جرایم امنیتی با مصلحت عمومی سروکار دارد
آملی لاریجانی در توضیح این سخن خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا سازمان‌یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سروکار دارد. متاسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می‌شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.
تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ‌وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضائیه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه در این ماجرا صرفاً مجری قانون بوده است، به برخی اظهارات در این زمینه اشاره کرد و گفت: فردی در سخنانی سخیف، اقدام رئیس قوه قضائیه را مجرمانه دانسته است. واقعاً این افراد با چنین استدلال‌هایی می‌خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟ به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.
اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده‌ایم
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: اگر کسی انتقادی به این موضوع دارد باید قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجری قانون صحیح نیست؛ چنانکه ما هم منتقد مفاد این تبصره هستیم. بر همین اساس ماه‌ها پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن به نحو دیگر را مطرح کرده‌ایم و این اصلاحیه به همراه اصلاح برخی مواد دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده و به مجلس محترم ارسال شده است و امیدواریم به زودی از سوی مجلس محترم حل و فصل شود. آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون لازم‌الاجرا و مورد تایید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تلاش برای اصلاح آن فروگذارکرد، به یکی دیگر از انتقادات مطرح شده مبنی بر تایید ۲۰ وکیل از میان ده‌ها هزار وکیل اینچنین پاسخ داد: اولاً تعداد وکلای مورد تایید محدود به همین ۲۰ نفر نیست و بیش از ۸۶۰ نفر تاکنون در کشور تایید شده‌اند. ضمن اینکه این فهرست دائماً به‌روز می‌شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده‌ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین فهرست این وکلا بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد.
وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی صرفا مربوط به «تحقیقات مقدماتی» هستند
رئیس قوه قضائیه درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر تسری پذیرش وکلای مورد تایید به دادگاه‌های بدوی و مراجع تجدیدنظر نیز گفت: متن تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله «تحقیقات مقدماتی» را مورد تصریح قرار داده است. بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش وکلای خارج از این فهرست در مراجع بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعلام نکرده‌ایم. بر این اساس به دادگستری‌ها اعلام می‌کنم که صرفاً با عمل به نص تبصره ماده ۴۸، به هیچ‌وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعاً قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند.
آملی لاریجانی در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی بر اینکه عده‌ای از وکلا این تبصره را مخالف قانون اساسی خصوصاً اصل ۳۵ دانسته‌اند، اظهار کرد: از آنجا که اصل ۳۵ قانون اساسی بحث حق انتخاب وکیل را مورد تاکید قرار داده، برخی وکلا استدلال کرده‌اند که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مخالف آزادی انتخاب وکیل مصرح در اصل ۳۵ است و تضییق حق وکیل و موکل را در پی دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: اولا باید توجه داشت که بنده به عنوان رئیس قوه قضائیه تکلیف قانونی خود را که از سوی قانونگذار بر عهده‌ام نهاده شده اجرا کرده‌ام و مرجع تشخیص عدم مغایرت یک قانون با قانون اساسی نیز شورای محترم نگهبان است نه نظر کانون وکلا و نه هیچ نهاد دیگری و نه رئیس قوه قضائیه. بنده حتی اگر این قانون را خلاف قانون اساسی می‌دانستم، نمی‌توانستم از اجرای آن استنکاف کنم.
وی ادامه داد: ثانیا باید توجه کرد که گرچه ممکن است این تبصره با ظهور اولیه اصل ۳۵ مخالف باشد ولکن رعایت مصالح عمومی و حقوق عمومی همچون قرینه سببیّه عمل می‌کند به طور کلی اگر قانونگذار که حق تقنین براساس مصالح عمومی را دارد اگر چنین تضییقی را مطرح کند، عرف آن را در نهایت خلاف اصل نمی‌داند.
وی در پایان تصریح کرد: باز هم تاکید می‌کنم که دستگاه قضایی با نحوه ساماندهی این امر به شکلی که در حال حاضر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده به هیچ‌وجه موافق نیست اما قائل به رها کردن این موضوع نیز نیستیم و معتقدیم باید به شکلی دیگر اصلاح و اجرا شود. 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵