Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

گزارش کاربردی پیامدهای حقوقی الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

 

پژوهشکده حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان

مقدمه

کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمين مالي تروريسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ در نشست چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۱۰۹/۵۴ به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است. اين كنوانسيون واجد ۱۸۸ طرف متعاهد است. برخي از اين اطراف (۶۳ طرف متعاهد از ۱۸۸ طرف متعاهد) مبادرت به انشاي شروط و اعلاميه‌هاي تفسيري نموده‌اند. دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ و متعاقب تعامل با گروه اقدام مالي و درخواستهاي اين گروه از كشور و فشارهاي اين گروه مبني بر اتخاذ اقداماتي چند از جمله تصويب و اجراي كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، لايحه الحاق به اين كنوانسيون را مشتمل بر ۲۸ ماده و يك پيوست به مجلس تقدیم و مجلس شورای اسلامی، تصويب اين كنوانسيون را در دستور كار قرار داده‌است. نكته حايز اهميت در مسير ارزيابي كنوانسيون آن است كه اين امر، متعاقب مطالبات و فشارهاي گروه اقدام مالي بوده‌است. در ادامه بعد از معرفي كلياتي از كنوانسيون، مهم‌ترين ملاحظه كشور در خصوص كنوانسيون يعني تعريف تروريسم بررسي خواهد شد و منافع و مضار پذيرش كنوانسيون، ارزيابي مي‌شود. 

 

تبيين

از مهم‌ترين موضوعات كنوانسيون و بلكه كليدي‌ترين موضوع در مسير تصميم‌گيري راجع به پذيرش يا عدم پذيرش كنوانسيون، تعريف تروريسم، به نحو مقرر زيربند(ب) بند ۱ ماده ۲ (ناظر بر تعريف تروريسم)است. به واقع مسئله آن است كه تعريف تروريسم به نحو مقرر در كنوانسيون، شامل «اعمال نهضت‌هاي مردمي عليه استعمار و ... در اعمال حق تعيين سرنوشت»،  مي‌باشد يا خير. به طور كلي در اين زمينه دو ديدگاه در ميان دولت‌ها وجود دارد: ديدگاه اول، اينكه اعمال خشونت‌بار در راستاي اعمال حق تعيين سرنوشت، ممنوع است مگراین که بر اساس حقوق بشردوستانه مجاز باشد(رويكرد كشورهاي غربي)؛ دوم اينكه اعمال خشونت بار در راستاي اعمال حق تعيين سرنوشت، مجاز هستند(رويكرد برخي كشورهاي اسلامي). بر همين اساس، از آنجا كه مفاد كنوانسيون در زيربند(ب) بند ۱ ماده ۲ در اين رابطه حكم روشني ندارد دولت‌هاي متعاهد، در همين خصوص، دو موضع اتخاذ نموده‌اند. چندين  كشور اعلام شرط يا اعلاميه تفسيري نموده و كشورهاي متعددي هم به آن اعتراض نموده‌اند. لذا تعيين موضع كشور و نحوه ابراز آن نسبت به مفاد كنوانسيون و استفاده از فنون حقوقي مقتضي و متناسب در خصوص اين موضوع مرتبط با كنوانسيون يكي از مسائل مهم و اساسي كنوانسيون است. لذا در ادامه امكان اعمال شرط بر كنوانسيون در اين خصوص(تعريف تروريسم) و منافع و مضار احتمالي پذيرش كنوانسيون و در پرتو آن، سياست كشور در مواجهه با گروه اقدام مالي(اف اي تي اف)، ارزيابي خواهد شد.

 

امكان اعمال شرط و پيامدهاي آن

در لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» ماده واحده‌اي گنجانده‌شده است كه ذيل آن سه تبصره(به عنوان شرط) و يك اعلاميه تفسيري مشتمل بر ۳ بند گنجانده شده‌است.

در خصوص موضوع مورد بحث، در بند ۱ اعلاميه تفسيري دولت آمده‌است، «دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارد مبارزات مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي در راستاي اعمال حق تعيين سرنوشت كه به عنوان يك اصل حقوق بين‌الملل عمومي به رسميت شناخته مي‌شود، در چارچوب مصاديق اعمال تروريستي مندرج در جز (ب) بند (۱) ماده (۲) كنوانسيون نخواهد بود.»

از نظر رژيم اعمال شرط بر معاهدات بين‌المللي، شروط يا مجاز هستند يا غيرمجاز. بنا بر فرض اوليه، اعمال شرط(و اعتراض بدان) بر معاهدات مجاز است مگر در ۴ حالت: ۱-وضع شرط به موجب معاهده مطلقاً ممنوع شده‌ باشد؛ ۲-جز در موارد معين، اعمال شرط بر كنوانسيون ممنوع باشد و شرط مدنظر جزء موارد معين مجاز شمرده ‌شده نباشد؛ ۳-شرط خلاف موضوع و هدف معاهده باشد؛ ۴-شرط ناظر بر مفادي از معاهده باشد كه متضمن قواعد خاص نظير قواعد برتر يا تعهدات وابسته باشد؛ از نظر كميسيون حقوق بین الملل –صفحه ۵۰۰ گزارش کمیسیون در خصوص رژیم حق شرط بر معاهدات بین المللی در سال ۲۰۱۱، وضع شرط بنا بر فرض اوليه مجاز است مگر اينكه ذيل يكی از ۴ حالت مطرح، ممنوع باشد.

مفاد كنوانسيون در اين زمينه مقرره‌اي متضمن دو حالت اول و دوم ندارد؛ به واقع كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مفادي راجع به ممنوعيت اعمال شرط به صورت كلي يا جزئي ندارد. در عين حال در خصوص دو ماده نيز امكان اعمال شرط را پيش‌بيني نموده‌است.(بند ۲ ماده ۲ و ماده ۲۴). بنابراين در خصوص انشاي شرط بر تعريف تروريسم در بند ۱ ماده ۲ كنوانسيون، بايد از دو حالت ديگر يعني حالات سوم و چهارم صحبت كرد.

در خصوص امكان اعمال شرط بر ساير مفاد كنوانسيون(غير از بند ۲ ماده ۲ و ماده ۲۴)، و مشخصاً زيربند(ب) بند ۱ ماده ۲، به نظر مي‌رسد –همانگونه كه برخی اطراف متعاهد ادعاي آن را داشته‌اند- شرطي كه به منظور رفع ملاحظه كشور در خصوص تعريف تروريسم انشا مي‌شود، به اين بهانه كه خلاف موضوع و هدف معاهده مي‌باشد، مورد اعتراض  برخي كشورها قرار ­خواهد گرفت. در اين صورت معلوم نيست كه شرط چه وضعيت حقوقي خواهد داشت. اين احتمال بسيار زياد است كه در اين حالت شرط فاقد اثر شده و كنوانسيون بين مشترط و معترض بدون اثرگذاري شرط، محقق ‌شود و اين بدين معناست كه در صورت انشاي شرط توسط يك كشور و اعتراض بدان توسط كشور ديگر، كشور مشترط، به كنوانسيون بدون اثرگذاري شرط ملحق خواهد شد. در تأييد اين ديدگاه مي‌توان به مفاد ماده ۶ كنوانسيون استناد شود که مقرر مي‌دارد «هر كشور عضو در صورت لزوم اقداماتي را از جمله در صورت اقتضا از طريق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نيست [نباشد] "

در اين وضعيت، امكان اعمال شرط معتبر و اثر حقوقي اعتراض بدان، محل شبهه است لذا امكان اعمال شرط بر كنوانسيون به نحوي كه هدف كشور محقق شود، مورد ترديد است.

علاوه بر آن بايد توجه داشت كه طرح اين موضوع در چارچوب اعلاميه تفسيري(چنانكه در لايحه تقديمي به دولت آمده‌است) فاقد هرگونه منفعت حقوقي خواهد بود. از نظر حقوق بين‌الملل تمايز شرط با اعلاميه تفسيري آن است كه شرط به منظور تحديد حدود قلمرو حق و تكاليف طرف متعاهد يك موافقت‌نامه بين‌المللي انشا مي‌شود در حاليكه اعلاميه تفسيري فقط به دنبال تعيين يا روشن ساختن مفهوم يا دامنه‌اي است كه يك طرف متعاهد از مقرره‌اي خاص از آن معاهده مي‌فهمد. اين در حالي است كه كليه مفاد سه بند اعلاميه تفسيري ماده واحده مدنظر دولت، كاركرد تحديد حدود تعهدات و حقوق ذي‌ربط در كنوانسيون را داراست لذا از نقطه‌نظر حقوق بين‌الملل اين موارد بايد ذيل عنوان شرط مطرح شوند. گو اينكه درج اين سه بند به عنوان اعلاميه تفسيري، مادامي كه مضمون و ماهيت شرط دارند، آنها را به اعلاميه تفسيري مبدل نمي‌نمايد و علاوه بر آن مواجهه ساير دولتهاي عضو نيز با اين قبيل موارد آنگونه بوده‌است كه اين چنين مواردي را به مثابه يك شرط تلقي نموده و با آن برخورد نموده‌اند. اين امر در خصوص برخي ديگر از كشورها كه مفاد مدنظر خود را ذيل اعلاميه تفسيري مطرح‌ نموده‌اند در خصوص همين كنوانسيون صادق است.

 

 

منافع و مضار احتمالي كنوانسيون

اتخاذ تصميم راجع به پذيرش كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي لازم‌الاجرا، تابع تحليل و ارزيابي است كه از هزينه-فرصت ناشي از پذيرش اين اسناد محقق مي‌شود. اين هزينه و فرصت از دو منظر حقوقي و سياسي در دو جدول متمايز كه يكي ناظر بر ديدگاه موافقان پذيرش و ديگري ناظر بر ديدگاه مخالفان پذيرش است، آمده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ديدگاه‌هاي مخالفين با پيوستن

 

رديف

سياسي

حقوقي

 

مضار

مضار

 

ضرر

پاسخ احتمالي

ضرر

پاسخ احتمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخالفت با پيوستن

۱. این کنوانسیون نه تنها هیچ منفعت عینی برای کشور ندارد بلکه منافع احتمالی مورد نظر موافقان را نیز تامین نمی نماید. چه آنکه در صورت الحاق به این کنوانسیون ( بر اساس برنامه اقدام FATF) تنها پرونده ایران به مراحل نامعلوم بعدی که نتایج آن قابل پیش بینی نیست ارجاع می دهد. این در حالی است که از بعد  سیاسی،این کنوانسیون به همراه کنوانسیونهای پالرمو و سایر برنامه اقدام FATA  حلقه فشار های اقتصادی برای عملیاتی شدن تحریم ها را تکمیل می نماید .

۲. تضميني نيست كه تفاسيري كه از كنوانسيون به عمل مي­آيد در راستاي منافع كشور باشد.

۳.اكنون در حالي بر تصويب كنوانسيون مبارزه با تآمين مالي تروريسم اصرار مي‌شود كه پيش از اين به جهت مشكلاتي كه كنوانسيون براي كشور به همراه دارد، قانون مبارزه با تآمين مالي تروريسم به منظور عدم نياز به تصويب كنوانسيون و در عين حال پر كردن خلاهاي قنوني كشور در اين حوزه تصويب شده بود.

 

 

 

۱. دربرگرفتن گروه­هاي آزادي­بخش مطابق با بند ب زير بند ۱ ماده ۲.

۲. آنچه در رویه تقابل FATF  با ج .ا.ا در قبال کنوانسیون تامین مالی تروریسم و تعریف و استثناء موجود در تبصره ۲ ماده یک قانون تامین مالی تروریسم قابل توجه است آن است که این نهاد متعرض استثناء مندرج در تبصره فوق الذکر می شود؛ حال چنانچه کشورهای عضو کنوانسیون حق شرط ج.ا.ا را نپذیرند و به آن اعتراض کنند، اثر حقوقی آن ابطال شرط و ابقای تعهدات عام کنوانسیون بدون رعايت ملاحظات جمهوری اسلامی ایران می گردد. و این همه ناشی از اختلاف مبنایی ج.ا.ا با نظام سلطه در تعریف و مصداق تروریسم می باشد . ضمن آنکه با الحاق ج.ا.ا به این کنوانسیون علاوه بر تعهد عام به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر پذیرش قطعنامه ها ، تعهد خاص مبنی بر پذیرش هر قطعنامه ای در زمینه تروریسم در جامعه بین المللی را ایجاد می نماید. با لحاظ نکته پیش گفته  در صورت عدم پذیرش قطعنامه های محتمل با موضوع تروریسم، تقابل کشور ما با جامعه بین المللی محتمل و دور از انتظار نیست. 

 ۳. با عنایت به اینکه میتوان در این کنوانسیون حق شرط وضع کرد بایستی حق شرط در "بند ب بند یک ماده ۲" کنوانسیون را از این حیث که آیا شرط مذکور شرط باطل است یا مجاز بررسی کرد. بنابر بند ج ماده ۱۹ کنوانسیون معاهدات وین شرط خلاف مقتضای ماهیت باطل است . با توجه به اینکه تمامی مواد کنوانسیون تامین مالی تروریسم بر پایه این بند از ماده یک می باشد وضع هر گونه شرطی بر خلاف مقتضی ماهیت کنوانسیون موجب ابطال شرط و برقراری مفاد کنوانسیون می گردد. گواينكه حتي اگر چنين نباشد، در صورت اعتراض وضعيت حقوقي كنوانسيون مبهم مي‌ماند.

۴. امكان طرح ادعا عليه مقامات عالي رتبه نظام با توجه به اظهارات آنها در خصوص حمايت از برخي گروه­هاي آزادي بخش كه به زعم اعضاي ديگر، تروريست محسوب مي­شوند.

۵. عدم اجراي برخي از تكاليف ناظر بر همكاري و در نتيجه ناقض تلقي شدن ج.ا.ا. و اعمال فشار بر كشور به منظور اجراي كنوانسيون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول موافين با پيوستن

 

 

رديف

 

سياسي

حقوقي

 

منافع

منافع

 

منفعت

پاسخ احتمالي

منفعت

پاسخ احتمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافق با پيوستن

۱. قرار نگرفتن نام ايران در كنار كشورهاي ذره­اي كه كنوانسيون را تصويب نكرده اند.

 

 

۲. كمك به بهبود تغيير نگاه به ايران از يك كشور حامي تروريسم به كشوري كه قرباني آن بوده است و با تصويب كنوانسيون در صدد مقابله با اين پديده است.

۳. تقويت توان ديپلماسي ايران به عنوان كشوري كه به اسناد مهم بين­المللي پيوسته و پايبند است.

۴. عدم اجازه به تشكيل اجماع عليه كشور در سطح بين‌المللي و پيگيري سناريوهاي جديد.

 

هر كشوري مطابق منافع خود عمل مي كند و اين موضوع، توجيه پذير نيست. ارزش ها و مصالح كشور است كه تعيين كننده مشي رفتاري آن كشور مي باشد.

اين امكان مي­تواند با تمسك به ظرفيت­هاي ديگر بين­المللي نيز محقق شود. ضمن اينكه هيچ تضميني براي چنين تغييري وجود ندارد.

اولا: اين امر مي­تواند با رويه و عملكرد بعدي ايران در پاسخ به درخواست همكاري­ها كاهش پيدا كند يا از ميان برود. ثانيا: قدرت هاي استعمارگر بهانه هاي متعددي از جمله موضوعات مختلف (حقوق بشري و مباحث موشكي) را براي دستاويز قراردادن در مراحل بعدي جهت تشكيل اجماع عليه جمهوري اسلامي ايران در نظر دارند. عقب نشيني در اين مرحله علاوه بر از ميان برداشتن يك مرحله براي آن ها، مسير را براي تشكيل اجماع در موضوعات بعدي بسيار هموارتر مي مي سازد.

۱. خروج از فهرست سياه FATF يا عدم بازگشت اقدامات متقابل

 

 

۲. بهرمندي از ظرفيت همكاري و معاضدت قضايي براي مصاديق مد نظر جمهوري اسلامي ايران.

۳. نقش آفريني در مجامع و كنفرانس­هاي بين­المللي پيرامون كنوانسيون.

۴. امكان استيفاي حقوق مالي و اقتصادي از كشورهاي مقروض به ايران با خروج از فهرست سياه FATF كه با گشايش در سيستم بانكي كشور ايجاد مي‌شود.

چنين تضميني وجود ندارد و تنها امری مبتنی بر احتمال است. مقامات تصميم گير در اين نهاد هيچ تضميني براي خروج از ليست ارائه نمي دهند.

اين امكان ممكن است به واسطه اميال سياسي به صورت كامل اجرا نشود. به ويژه اينكه ممكن است به واسطه عدم همكاري ايران، كشورهاي ديگر نيز موضع مشابه اتخاذ نمايند. ضمن اينكه مي توان اين موضوع را با انعقاد معاهده هاي دوجانبه تا حد زيادي مرتفع نمود.

نهاد ويژه اطلاعات مالي چنين تعهدي در مقابل ايران نداده است كه ج.ا.ا. را از فهرست خارج نمايد و زمينه همكاري‌هاي بانكي و مالي را  فراهم نمايد و ضمناً حتي در صورت انجام اين مهم، نقش و ميزان اثرگذاري سياست تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده آمريكا در نيل به اين گشايش ارزيابي نشده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت بازانديشي دستگاه حاكمه كشور در استمرار تعامل با اف اي تي اف بعد از خروج آمريكا از برجام

طي چند سال اخير هرگاه صحبت از  عملكرد و كارآمدي سيستم بانكي و اقتصادي كشور مي‌شد، همواره ۴ عامل بيروني به مثابه موانع اين از  عملكرد و كارآمدي احصا مي‌شد:

۱-تحريم‌هاي بين‌المللي در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور(تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد)

۲-تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپا در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور

۳-تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپا در حوزه فعاليتهاي غيرهسته‌اي كشور(تروريسم، حقوق بشر، بي‌ثبات‌سازي منطقه‌اي، موشكي و....) و

۴-فقدان استانداردهاي سيستم بانكي و مالي(كه در تعامل با گروه اقدام مالي برجسته شد)

طبق سياست‌هاي چندسال اخير در كشور تلاش شد كه اين موانع به تدريج و در تعامل با عوامل ايجاد اين موانع برطرف شود. بر اساس ارزيابي‌هايي كه دور از واقع هم نبود، مهمترين عوامل مانع عملكرد و كارآمدي سيستم بانكي و اقتصادي كشور دو دسته اول تحريم يعني تحريم‌هاي بين‌المللي در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور(تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد) و تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپا در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور بود. بنابراين اولين قدم در اين مسير، برداشتن اين دو نوع تحريم بود كه در چارچوب مذاكرات هسته‌اي دنبال و به برجام منتهي شد كه با توسل به آن تلاش شد دو قسم اول تحريم‌ها برداشته شود.

 بعد از انعقاد برجام، علي‌رغم وعده‌ها و ادعاهاي مطرح شده، انتظارات كشور در حوزه رفع تحريم برآورده نشد. با اين وضع طي اين مدت همواره اين سوال مطرح بود كه چرا ادعای رفع تحريم‌ها، در مقام عمل محقق نشده‌است. در پاسخ به اين سوال، اين گزاره در گزارش‌هاي وزارت خارجه -كه هر ۶ ماه يكبار در زمينه اجراي برجام به مجلس ارائه مي‌شد- مطرح گردید كه برجام در حد خود عمل نموده و علت برآورده نشدن انتظارات در حوزه رفع تحريم، ۲ زمينه ديگر تحريم است يعني تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپا در حوزه فعاليتهاي غيرهسته‌اي كشور(تروريسم، حقوق بشر، بي‌ثبات‌سازي منطقه‌اي، حقوق بشر و....) و فقدان استانداردهاي سيستم بانكي و مالي(كه در تعامل با گروه اقدام مالي برجسته شد).

بنا به مواضع همان دستگاه محاسباتی اجرایی كه به دنبال رفع موانع تحريمي كشور بود، از ميان اين دو زمينه و مانع، تحريم‌هاي دسته سوم يعني تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه در حوزه فعاليتهاي غيرهسته‌اي كشور، قابل مذاكره نيست لذا قدم بعد، حركت به سمت رفع زمینه چهارم از طریق برآورده نمودن استانداردهاي اف اي تي اف بود تا آن قسمت از تحريمها كه به جهت اقدام‌متقابل توصيه‌شده توسط اف اي تي اف در تعامل با سيستم اقتصادي كشور است، برطرف و لذا بخش ديگري از مشكلات عملكرد سيستم اقتصادي كشور رفع و گشايش بيشتري در اين زمينه حاصل شود. به واقع متعاقب انعقاد برجام، مأموريت بعدي در حوزه رفع تحريم، تعامل با اف اي تي اف بود. در اين نوع مديريت رفع عوامل تحريم، منطق آن بود كه تا دو دسته اول از تحريم‌ها رفع نشود، اساساً تعامل با اف اي تي اف و رعايت استانداردهاي آن، نمي‌تواند به تسهيل عملكرد سيستم اقتصادي كشور كمك قابل توجهي نمايد. به عبارت دیگر تا تحريم‌هاي دو دسته اول(تحريم‌هاي بين‌المللي در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور و تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور) به موجب برجام رفع نشود، اساساً صحبت از اف اي تي اف، بي‌معنا است و البته با رفع اين دو دسته از تحريم‌ها، تعامل با اف اي تي اف، در نگاه اين قوه عاقله منطقي مي‌نمود.

با توجه به منطق پيش‌گفته(لزوم برطرف شدن تحريم‌هاي دو دسته اول و بعدتعامل با اف اي تي اف به منظور تسهيل عملكرد سيستم اقتصادي كشور)، و با نظر به خروج آمريكا از برجام و آغاز فرآيند بازگشت بخشي از تحريم‌هاي دسته دوم(تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور[تكليف اروپا معلوم نيست و تحريم‌هاي بين‌المللي نيز تابعي از تصميم اروپا، ايران و آمريكا بعد از خروج آمريكا از برجام است])، سوال آن است كه در صورت تعامل با اف اي تي اف حتي اگر رضايت كامل اين نهاد را در بر داشته‌باشد و به خروج ايران از فهرست سياه اين نهاد منجر شود، زمينه تسهيل عملكرد سيستم اقتصادي كشور فراهم مي‌شود؟؛ بر اساس همان منطق، فايده تعامل با اف اي تي اف(تعاملي كه منجر به تسهيل عملكرد و كارامدي سيستم اقتصادي كشور در عمل شود) در گرو بازنگشتن تحريم‌هاي دو دسته اول است. بنابراين پاسخ به اين سوال مستلزم پاسخ به چند سوال ديگر است: اولا آيا اروپا و روسيه و چين با امريكا در اجراي تحريم‌هاي ثانويه اين كشور عليه ايران همراهي مي‌نمايند يا از ايران حمايت خواهند نمود؟ ثانياً اين همراهي به ميزاني خواهد بود كه انتظارات كشور در حوزه رفع تحريم برآورده شود؟؛ ثالثاً كشور در فروض مختلف در رابطه با برجام چه تصميمي خواهد گرفت؟

پاسخ به تك تك اين اين سوالات، سرنوشت آتي برجام را رقم خواهد زد و بنا بر منطق  پيش‌گفته، چنانچه برجام  اختتام يابد و در نتيجه دو دسته تحريم اول كه مانع عملكرد و كارايي سيستم اقتصادي كشور بود(تحريم‌هاي بين‌المللي در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور وتحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپا در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور) باز گردد، در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، محدوديت يا انسداد حاصل مي‌شود و ديگر تعامل با اف اي تي اف در مسير عملكرد و كارآمدي سيستم اقتصادي كشور، چه فايده و ضرورتي دارد؟

بر اساس منطق  پيش‌گفته در فرض بازگشت تحريم‌هاي دو دسته اول(يعني بين‌المللي در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور و تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه آمريكا و اروپا در حوزه فعاليتهاي هسته‌اي كشور)، حتي اگر كشور كليه استانداردهاي گروه اقدام مالي را رعايت نمايد، سيستم اقتصادي كشور كه بر اساس استانداردهاي اف اي تي اف ارتقا يافته است، به جهت تحريم نهادهاي اقتصادي كه به سبب فعاليت‌هاي هسته‌اي كشور اعاده شده‌است، نمي‌تواند در فعاليت‌هاي اقتصادي بين‌المللي وارد شود و به اهداف خود نايل آيد؛ البته تا اينجا مسئله چندان بغرنج و بدون پاسخ نيست، پاسخ احتمالي آن است كه خوب هرچند نتوان از سيستم اقتصادي در تعامل بين‌المللي بهره برد اما اولاً ارتقا يافتن اين سيستم في حد نفسه مطلوب است؛ ثانياً، حداقل زمينه‌هاي بهانه ‌تراشي‌هاي اطراف متخاصم را به منظور اعمال فشار بر كشور و ايجاد اجماع بيشتر و شديدتر عليه كشور كمتر مي‌نمايد و جايگاه كشور را در نگاه جامعه بين‌المللي ارتقا مي‌بخشد.

اما مطلب به همين جا ختم نمي‌شود و اعتبار اين دو پاسخ تحت تأثير يك موضوع مهم رنگ مي‌بازد و آن اينكه اگر استانداردهاي اف اي تي اف براي كشور از منظر محتوا مؤونه، هزينه و خطري نداشت[كه برخي موارد آن اينگونه است]، دو پاسخ پيش‌گفته وارد و قاطع به نظر مي‌رسيد اما نكته آنجاست كه برخي از استانداردهاي پيش‌گفته و بلكه مهمترين اين استانداردها براي كشور خطرات قطعي و غيرقابل دفعي را به همراه دارد[خلاصه و سرجمع اين خطرات آن است كه بر اساس اين استاندردها، سيستم حقوقي كشور اصلاح مي‌شود. اين اصلاحات، از تعريف تروريسم بر اساس ملاك غربي تا شناسايي ذينفع واقعي و تبادل اطلاعات و ..... را در همين رابطه در بر مي‌گيرد. يعني در نتيجه اعمال آن، سيستم كشور از منظر مباني قانوني ديگر نمي‌تواند در خدمت اهداف و اصول كشور باشد مگر آنكه در عمل سيستم حقوقي كشور، اجرا نشود].

 ادر مسير اعمال اين استانداردها دو راه بيشتر براي كشور وجود ندارد كه راه اول، اعمال استانداردها به صورت جزئي و تا جايي است كه كشور در چارچوب اصول و اهداف خود صلاح مي‌بيند (اجراي جزئي)؛ و راه حل دوم اجراي كامل است و از آنجا كه اجراي جزئي، مورد قبول اف اي تي اف نبوده و اجراي كامل نيز براي كشور خطر قطعي و غيرقابل دفع دارد؛ بنابراين، تعامل با اف اي تي اف، بازي دو سر باخت است مگر حد وسطي طراحي و دنبال شود كه اين راهكار تا كنون در تعامل با اف اي تي اف ميسر نشده‌است و اين نهاد در مواجهه با رويكرد اجراي جزئي كشور در اجراي استانداردهاي مطلوب اين نهاد، تنها مواعيدي را به منظور اجراي كامل استانداردها تدارك ديده‌است. 

در اين حالت و با اين دو مقدمه (يعني بازگشت تحريم‌هاي دو دسته اول و دو سر باخت بودن  تعامل با اف اي تي اف) در پرتو منطق پيش‌گفته و با نظر به اينكه حتي در صورت اجراي كامل استانداردهاي اف اي تي اف و خروج كشور از فهرست سياه اين نهاد، تحريم‌هاي دو دسته اول در مسير بازگشت است، نتيجه آن مي‌شود كه تعامل كشور با اف اي تي اف نه تنها ضرورت نداشته و در اين برهه فايده‌اي هم ندارد بلكه با خود خطرات قطعي و غيرقابل دفعي را به همراه دارد که قابل چشم‌ پوشي و برطرف نمودن قطعي نيست.

با اين وضعيت، سوال آن است كه تعجیل دولت و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب برخي استانداردها، به ويژه اصلاح برخي مفاد دو قانون مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تصويب كنوانسيون پالرمو و مبارزه با تأمين مالي. ، چه فايده‌اي در مسير تسهيل عملكرد اقتصادي كشور دارد؟ حال كه تحريم‌هاي دو دسته اول در مسير بازگردانده شدن هستند، و در پرتو منطق تقدم رفع تحريمهاي دودسته اول بر رفع عوامل تحريمي سوم و چهارم، چرا بايد استانداردهاي اف اي تي اف كه بستر قانوني خودتحريمی داخلي ر ا فراهم مي‌نمايند را تصويب نمود؟ اساساً در اين مسير نه تنها ضرورتي احساس نمي‌شود بلكه فايده‌اي هم بر آن مترتب نبوده و بلكه حصول ضرر قطعي است.

اهميت اين مسئله زماني بيشتر مي‌شود كه بدانيم اولاً در صورت اجراي تام و تمام استانداردهاي اين گروه، اين گروه تضميني براي خروج نام كشور از فهرست سياه نداده و تنها به لزوم اتخاذ اقدامات آتي در اين خصوص اشاره نموده‌است و ثانياً سازوكار تصميم‌گيري در اف اي تي اف براي خروج كشورها از فهرست سياه، وجود اجماع است. اين در حالي است كه ايالات متحده آمريكا عضو اين گروه است و با سياست‌هايي كه اين كشور در دوره ترامپ اتخاذ نموده‌است (و از برجام علي‌رغم فشارهاي بين‌المللي خارج شده‌است) بعيد به نظر مي‌رسد كه اجازه شكل‌گيري اجماع به منظور خروج ايران از فهرست سياه را بدهد. بنابراين به نظر مي رسد، حتي در فرض اجراي كامل مطالبات اف اي تي اف، كشور از فهرست سياه خارج نخواهد شد.

 نظر به چنيني وضعيتي، چنان چه مذاكراتي با طرف‌هايي غير از آمريكا در خصوص استمرار برجام بدون آمريكا در ميان باشد، اجراي اين اقدامات را نباید در اين مرحله با شتاب انجام داد بلكه در چارچوب فنون ديپلماسي، در صورتي كه به جهت ضرورت، كشور لاجرم از پذيرش اين استانداردها شد، بايد اين پذيرش را ابزار چانه‌زني و امتيازگيري از طرف مقابل قرار دهد.

به هر روي تعجيل جاري در مجلس شوراي اسلامي به منظور پذيرش اين استانداردها شايد قبل از خروج آمريكا از برجام بر اساس منطق پيش‌گفته محمل مي‌داشت اما در اين مقطع و با توجه به اينكه عامل اصلي مانع عملكرد سيستم اقتصادي كشور- به زعم دولت-، در مسير بازگشت است، اقدامي شتابزده و انديشيده نشده است و زمينه خسران عطيمي را براي كشور فراهم خواهد اورد.  نتيجه آنكه بر اساس منطق پيش‌گفته:

«تا تعيين تكليف برجام با ساير طرفها و مشخص شدن نيت واقعي تمام اطراف برجام(پايان دوره ۶ ماهه)، قطعاً نبايد استانداردهاي مخاطره‌آميز اف اي تي اف را در مجلس تصويب نمود.»

 

جمع‌بندي

پيرو مطالبات گروه اقدام مالي و برنامه اقدام كشور و اين گروه، ۴ لايحه، علاوه بر مجموعه‌اي از اقدامات ديگر، در دستور كار قرار دارد. اين ۴ لايحه عبارتند از: لايحه الحاق به كنوانسيون پالرمو؛ لايحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم؛ لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم.اين ۴ لايحه مشخصاً به دليل مطالبه گروه اقدام مالي موسوم به اف اي تي اف در دستور كار قرار گرفته‌است.

بحث كنوني عضويت در اف اي تي اف نيست بلكه انجام اقداماتي در تعامل با اين نهاد است كه ۴ لايحه پيش‌گفته اهم آنهاست و هرچه كه خطر و تهديد براي كشور در اين فرآيند متصور است، در همين لوايح و برخي اقدامات ديگر است.

چنانكه مشخص است از  اين ۴ لايحه، ۲ لايحه مرتبط با پذيرش ۲ كنوانسيون بين‌المللي و ۲ لايجه مرتبط با اصلاح قوانين داخلي هستند. كاركرد اصلي اين ۴ لايحه، انطباق استانداردهاي حقوقي و فني سيستم مالي كشور با استانداردهايي است كه به واسطه گروه اقدام مالي در تعاملات مالي بين‌المللي پي‌ريزي و اجرا مي‌شود. بر اساس اين استانداردها سه مبناي حقوقي مهم در سيستم حقوقي ملي هر كشور بايد رقم بخورد:

اولاً شفافيت تبادلات در سيستم مالي بايد تا آنجا پيش رود كه ذينفع كليه تبادلات شبكه مالي شناسايي شود؛ ثانياً در اين تبادلات افراد و سازمان‌هاي تروريستي كه هيچ استثنايي نظير نهضت‌هاي آزادي‌بخش نيز ندارند، بايد شناسايي و ممنوع از فعاليت شده و ....(اين امر با توجه به اطلاق تعريف كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در زيربند ب بند ۱ ماده ۲ از اعمال تروريستي و نيز استثناناپذيري مقرر در ماده ۶ همين كنوانسيون مشهود است)؛ ثالثاً سازوكار همكاري‌هاي بين‌المللي در دو مورد پيش‌گفته بايد رقم بخورد(دو كنوانسيون). بر اين اساس، دو لايحه‌ي مربوط به اصلاحِ دو قانون داخلي، عمدتاً مشتمل بر تدارك ترتيباتي با هدف تحقق مبناي اول است و دو لايحه‌ي مربوط به دو كنوانسيون، متضمن وارد كردن سازوكارها و زمينه‌هاي مربوط به دو رويكرد دوم و سوم به سيستم حقوقي كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران است. در اين ميان كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جايگاهي ويژه و اهميتي دو چندان دارد.

در اين فرآيند چند نكته مهم وجود دارد كه موجبات نگراني در مسير نيل به استانداردهاي سه رويكرد پيش‌گفته را براي جمهوري اسلامي ايران را بيشتر مي‌كند: اول اينكه سطح استانداردهاي مطالبه شده از كشور به نحوي است كه ايران بايد به صورت كامل اين استانداردها را رعايت و اجرا كند. به ديگر بيان ايران بايد اين استانداردها را به صورت كامل به نحو تام و تمامي پياده كند و اعمال اين استانداردها به صورت جزئي ميسر نيست(اين در حالي است كه چنيني الزامي براي تمام كشورها در نظر گرفته نشده‌است)؛ دوم اينكه چارچوب برخي از استانداردهاي مهم مطالبه شده با حدود استانداردهاي مدنظر و مورد قبول كشور مغايرت دارد به نحوي‌كه به محض ورود اين استانداردها به نحو مطالبه شده توسط گروه اقدام مالي به سيستم حقوقي كشور، بسياري از فعاليت‌هاي كشور وفق اين استانداردها (همچون فعاليت كشور و به ويژه سپاه در عرصه منطقه‌اي حمايت از جريان مقاومت و....)، به موجب قوانين داخلي، غيرقانوني و ممنوع قلمداد خواهد شد و تنها عدم اجراي قوانين و كنوانسيون‌ها، زمينه‌ساز اين اقدامات خواهد بود. سوم اينكه، در برنامه اقدام منعقده بين وزارت اقتصاد و گروه اقدام مالي، تضميني در اين خصوص كه با انجام كامل اين اقدامات، كشور از فهرست سياه اين گروه خارج مي‌شود نيز، مقرر نگرديده‌است.

آنچه در رویه تعامل و شايد بهتر است گفته شود تقابل گروه اقدام مالي با ج .ا.ا در قبال کنوانسیون تامین مالی تروریسم و تعریف و استثناء موجود در تبصره ۲ ماده یک قانون تامین مالی تروریسم قابل توجه است آن است که نهادي كه متعرض استثناء مندرج در تبصره قانون داخلي كشور مي‌شود(كه مربوط به تعريف تروريسم است)، حتي چنانچه کشورهای عضو کنوانسیون حق شرط ج.ا.ا را پذيرفته و به آن اعتراض نکنند، بي شك بدان اعتراض خواهد نمود و آن را نمي‌پذيرد و بر سر پس گرفتن اين شرط نيز به كشور فشار خواهد آورد و تا بر اورده شدن اين ملاحظه اجازه خروج كشور را از فهرست سياه نخواهد داد و اين يعني آنكه كليه اقداات انجام شده بي فايده خواهد بود مگر تعريف تروريسم را به همان صورت مدنظر برخي كشورها و اين نهاد بپذيريم و در اينجاست كه معلوم نيست سياست‌ورزان در كشور در اين خصوص تدبيري داشته با خير؟

نظر به اين ملاحظات و ضرورت بازانديشي در نحوه تعامل با گروه اقدام مالي بعد از اقدام ايالات متحده در خروج از برجام، پيوستن به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در شرايط كنوني، تا تنظيم سياست درست و مشخصي جهت تعامل با گروه اقدام مالي، به هيچ وجه منطقي و درست به نظر نمي‌رسد.

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵