Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

پزوهشکده حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان برگزار کرد:

نشست خبری بررسی و معرفی گزارش پیامدهای حقوقی الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت و ظرافت کافی به بررسی این کنوانسیون پرداخته و تحت تاثیر جریانات و فضای رسانه ای قرار نگیرند؛ چون آیندگان در مورد این مدل کنوانسیون ها قضاوت خواهند کرد.

 

در این نشست که با حضور اساتید حقوق عمومی و بین الملل در محل سازمان بسیج حقوق دانان برگزار شده بود؛ ابتدا دکتر بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوق دانان ضمن خوش آمدگویی به اساتید و اصحاب رسانه حاضر در نشست ؛ به تلاش پژوهشگران این سازمان برای بررسی پیامدهای حقوقی  الحاق به کنوانسیون (CFT) اشاره کرد و اینکه نتایج خوبی هم از این تحقیق به دست آمده که تا قبل از جلسه ی فردای مجلس شورای اسلامی به دست نمایندگان محترم  مردم در مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ایشان در ادامه با طرح این سوال که چرا و با چه ضرورتی امروز دولت اصرار به الحاق سریع به این کنوانسیون دارد در حالی که آمریکا از برجام خارج شده و پیامد های آن مشخص نیست.

وی اضافه کرد که امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت و ظرافت کافی به بررسی این کنوانسیون پرداخته و تحت تاثیر جریانات و فضای رسانه ای قرار نگیرند؛ چون آیندگان در مورد این مدل کنوانسیون ها قضاوت خواهند کرد.

سپس مسئول پژوهشکده گزارش جامعی از پیامدهای الحاق به این کنوانسیون را قرائت کرد. (متن پژوهش انجام شده را از طرق این لینک می توانید مشاهده کنید).

مهمترین مضرات الحاق به کنوانسیون  (CFT):

۱- این کنوانسیون می تواند گروه های آزادی بخش را جزء گروه های تروریستی قرار دهد و پذیرش حق شرط از جانب طراف معاهده مبهم است که پیامد آن طرح ادعاهایی علیه مقامات ما در مجامع بین المللی خواهد بود.ضمن ایتکه ماده ۶ کنوانسیون ،دولتها را از تفسیر داخلی کنوانسیون منع کرده است. ۲- کارکرد اقدام مالی (FATF) این کنوانسیون هیچ تضمینی برای خروج ما  از لیست سیاه خودشان نمی دهد چون سازو کار (FATF) اجماعی است . ۳- تا زمانیکه وضعیت ما در برجام مشخص نشود نباید به این کنوانسیون پیوست چون وضعیت تحریم های پولی مشخص نیست و برگه برنده ی ما از دست می رود .

در ادامه دکتر مومنی راد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان با بررسی سوابق تاریخی این کنوانسیون و با تشریح وظایف کارگروه مالی (FATF)  به این موضوع پرداختند که آیا باید به این کنوانسیون بپیوندیم یا نه؟

با توجه به جایگاه کنونی ما در نظم نوین جهانی و تقابلی که از لحاظ ایدئو لوژیکی با غرب داریم آیا باید باز به چنین کنوانسیون های محدود کننده ای که عملاً نوعی کوتاه امدن در مقابل خواسته های غربی هاست بپیوندیم؟

 

اگر حقوق بین الملل دارای یک ساختار منسجم و منظم بود میشد با پیوستن به چنین کنوانسیون هایی برای احقاق حقوق خودمان تلاش کنیم، ولی واقعیت این است که این ساختار بسیار معیوب بوده و شتاب زدگی در این کنوانسیون ها از چاله به چاه افتادن است.

در ادامه دکتر فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و قائم مقام هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان توضیحاتی در خصوص این کنوانسیون ارائه کرد :

وی افزود مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی کلیه قراردادهای بین المللی باید مورد بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرند که متاسفانه از سوی دولت تعهداتی در خارج از کشور پذیرفته می شود که قبل از تصویب این قراردادها توسط مجلس شورای اسلامی است، و عملاً نمایندگان مردم را در یک کار انجام شده قرار می دهند

همچنین مطابق اصل ۳ و اصل ۱۵۴ قانون اساسی، جمهوری اسلامی مکلف به حمایت از نهضت های آزادی بخش است که با تصویب این کنوانسیون در حمایت از این نهضت ها محدود می شویم و اگر حمایت کنیم با عکس العمل کشورهای غربی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به قاعده ی کلی نفی سبیل که یک قاعده فقهی و قرآنی است، تصویب این مدل کنوانسیون ها باعث تسلط کفار بر مسلمین دانست.

در پایان  بیانیه سازمان بسیج حقوق دانان در این خصوص قرائت گردید.

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵