Shopping cart is empty

۰

۰ ریال

تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

چه موانعی دولت را در صیانت از حقوق شهروندان در عرصه حق دسترسی آزاد به اطلاعات بازداشته است؟

حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات یکی از ارکان مهم تضمین پاسخگویی و شفافیت حکومت‌ها به شمار می‌آید. شناسایی چنین حقی در جامعه، مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.

در سال ۱۳۸۸″ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. هر چند این قانون اولین و جدی‌ترین گام در این زمینه به شمار می‌آید اما در عمل با ایرادات و انتقاداتی مواجه شد که می‌توان آن‌ها را در دو گروه کلی ایرادات شکلی و ماهوی جای داد که در ذیل به‌ صورت خلاصه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات یکی از ارکان مهم تضمین پاسخگویی و شفافیت حکومت‌ها به شمار می‌آید. شناسایی چنین حقی در جامعه، مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت؛ چراکه با در دست داشتن اطلاعات در زمینه قوانین، خط‌مشی و سیاست‌ها و سایر اطلاعاتی که به هر نحو در زندگی تأثیرگذار می‌باشد، شهروندان می‌توانند با تفکری منتقدانه به تجزیه و تحلیل بپردازند و در تصمیم‌گیری‌های مختلف جامعه مشارکت داشته باشند.

 

نظام حقوقی ایران نیز با توجه به اشارات ضمنی قانون اساسی مبنی بر حق آزادی بیان و پاسخگویی مقامات از جمله اصل هشتم و نیز در جهت افزایش هرچه بیشتر مشارکت مردم، در سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به تصویب” قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” نمود که هرچند اولین و جدی‌ترین گام در این زمینه به شمار می‌آید اما در عمل با ایرادات و انتقاداتی مواجه شد که می‌توان آن‌ها را در دو گروه کلی ایرادات شکلی و ماهوی جای داد که در ذیل به‌ صورت خلاصه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

 

از جمله ایرادات شکلی می‌توان به تفسیر مضیق نهادهای اطلاعات دهنده در بند “د” ماده ۱، اختلاط مفهومی میان آزادی اطلاعات، استقلال حرفه‌ای خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات در مواد ۲، ۳ و ۴، عدم تمایز میان تکلیف نهادهای عمومی به “اطلاع‌رسانی” و تقاضای شهروندان برای “دسترسی به اطلاعات دولتی در ماده ۱۰، عدم پیش‌بینی نهادی برای تجدیدنظر در تصمیم مقام اداری، عدم تعیین هزینه‌های رسیدگی به درخواست اطلاعات، تعداد فرد و نیز ترکیب دولتی اعضای کمیسیون اشاره کرد؛ هرچند که در تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به کمیسیون اجازه داده است که از نمایندگان سایر دستگاه‌ها البته بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.

 

این قانون از ایرادات ماهوی نیز مصون نمانده است. مهم‌ترین ایرادی که در حال حاضر می‌توان از آن یاد کرد فقدان یک تعریف جامع و مانع از “اطلاعات نهادها” است. عدم ارائه تعریف درست از واژه “اطلاعات” دست کم دو پیامد مهم به همراه خواهد داشت: اول آنکه سبب مخدوش شدن اصل “مفید بودن” می‌شود، بدین معنا که نهادها با در اختیار گذاشتن اطلاعات کلی و یا غیرمفید می‌توانند ادعا کنند که به تکلیف خود در زمینه آزادی اطلاعات عمل کرده‌اند؛ حال آنکه چنین اطلاعاتی قطعاً منظور نظر مراجعه‌کننده و درخواست دهنده نبوده است. نکته دیگر عدم توجه به اصل ” تفکیک‌پذیری اطلاعات” می‌باشد. این اصل میان تأمین اهداف غیرقابل دسترس بودن برخی اطلاعات و امکان دسترسی به اطلاعات استثناء نشده نوعی تعادل برقرار می‌کند اما با عدم تعریف درست از واژهٔ اطلاعات معلوم نیست که کدام دسته از اطلاعات گردآوری شده در یک سند می‌تواند در اختیار شهروندان قرار داده شود.

 

بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آن‌ها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آن‌ها درخواست خود را ثبت کنند. ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز اطلاعاتی که دستگاه‌های مشمول قانون موظف به در اختیار نهادن آن‌ها می‌باشند را تا حدودی مشخص کرده است که شاید بتواند به روشن شدن مفهوم اطلاعات کمک کند.

 

ابهام در کلمات و اصطلاحات به کار برده شده در سایر قسمت‌های قانون از جمله بند “و” ماده ۱۰ نیز دیده می‌شود و علت چرخش قانون‌گذار از به کار بردن اصطلاح”مؤسسات و نهادهای خصوصی” در ماده ۱ به “واحدها” بر نگارنده مشخص نیست. مساله مهم دیگر بحث “حریم خصوصی” است، دستاویز مهمی که قانون‌گذار با توسل به آن و به این بهانه می‌تواند از در اختیار نهادن اطلاعات خودداری به عمل آورد. اگر هدف قانون ابهام‌زدایی از اطلاعاتی باشد که در اختیار نهادهای عمومی است، حریم خصوصی از معنای متداولی که در وهله اول به ذهن متبادر می‌شود فاصله می‌گیرد و چه بسا حتی نیاز به تصحیح اطلاعات خصوصی افراد که در دست نهادهای دولتی قرار دارد نیز احساس شود. هرچند با عنایت به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ مصوب ۱۳۹۴ دستگاه دولتی در صورت پاسخ منفی به درخواست مراجعه‌کننده مکلف به ارائه مستندات قانونی شده است با این حال به نظر می‌رسد این خلأ کاملاً پر نشده است چراکه استناد به اینکه اطلاعات مورد نظر جز حریم خصوصی محسوب می‌شود نیز به نوبه خود استناد قانونی محسوب می‌گردد.

 

مفاهیم آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات چنان به یکدیگر گره خورده است که امکان تصور هریک بدون دیگری عبث می‌نماید. به عبارت بهتر قانونی در این زمینه کارآمد تلقی می‌گردد که ضمن تضمین آزادی بیان، به شهروندان اجازهٔ انتشار و در اختیار داشتن اطلاعات را نیز اعطا کرده باشد و گیرنده اطلاعات بتواند آزادانه به جمع‌آوری و نیز جستجوی اطلاعات بپردازد. در ضرورت تضمین حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات همین بس که ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این حق اشاره کرده است. به نظر می‌رسد علی‌رغم اشکالاتی که به قانون وارد است اولین و مهم‌ترین اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد تقویت مبانی فرهنگی و آماده‌سازی افکار عمومی و آگاه‌سازی مردم از حقوق خود می‌باشد. به عبارت دیگر روحیه مطالبه‌گری باید در مردم تقویت شود تا از این رهگذر از مقاومت نهادها برای جلوگیری از ارائه اطلاعات کاسته شود. راه‌اندازی سامانه دسترسی به اطلاعات می‌تواند در راستای جامه عمل پوشاندن به این آگاه‌سازی گامی مفید محسوب شود.

***نویسنده: نوشین سادات اطیابی

منابع:

 

۱- سلیمان دهکردی، الهام؛ افراسیابی، علی. (۱۳۹۴). حق دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام حقوقی بین‌المللی و ملی، فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات بین‌المللی پلیس، ۶(۲۱). ۲- ویژه، محمدرضا؛ طاهری، آزاده سادات. (۱۳۹۰). تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، فصلنامه پژوهش حقوق، ۱۳(۳۵). ۳- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. ۴- اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۵- آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۴٫ ۶- آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵