Shopping cart is empty

۰

۰ ریال

مفاهیم و نقش برجام در جمهوری اسلامی ایران

بررسی ماهیت برجام از دیدگاه حقوق ایران

قصد طرفین در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بر آن بوده است که این سند حاوی یک توافق جامع سیاسی با ضمانت اجراهای سیاسی باشد.

برجام یک سند بین المللی است و نام آن مخفف عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» و معادل(( Joint Comprehensive Plan of Action ))است.

این سند یک موافقتنامه بین المللی است که پس از ۲۲ ماه مذاکرات فشرده در مورد مسایل اتمی ایران در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ در وین اتریش میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، دولتهای گروه ۱+۵ و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفت و به نوعی خاتمه مناقشات چندین ساله ایران و این کشورها در خصوص برنامه هسته ای کشورمان می باشد. برجام در واقع تضمینی است که برنامه هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز بوده و یک تغییر بنیادین در نگرش و بینش اتحادیه اروپا و کشورهای گروه ۱+۵ به این موضوع را رقم می زند.

یکی از اساسی ترین مسایل در بررسی برجام که اتفاقاً موجب اختلافاتی میان گروه های سیاسی در ایران، آمریکا و دیگر کشورهای درگیرِ موضوع شده، آن است که: برجام یک توافق سیاسی است و یا یک توافق حقوقی؟

 به همین خاطر بود که پس از انعقاد برجام در وینِ اتریش، در این خصوص میان مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم اختلافاتی بروز کرد. تعیین ماهیت برجام، هم از جهت نحوه لازم الاجرا شدن آن و هم از جهت آثاری که به جا می‌گذارد حائز اهمیت بسیار است.

 به عبارت دیگر بسیار مهم است که بدانیم مطابق حقوق بین المللی، برجام یک معاهده بین المللی است و یا یک توافق سیاسی؟ در صورتی که برجام مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، یک معاهده بین المللی باشد فارغ از اینکه نام آن چه باشد، (معاهده، برجام، توافقنامه، میثاق، منشور و...) می بایست مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از تصویب مجلس و اعلام عدم مغایرت آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی در شورای نگهبان، باید مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی توسط رئیس جمهور امضا شود.

اما در صورتی که برجام یک توافق بین المللی سیاسی باشد تعهد دولتهای (قوه مجریه) کشورهای مربوطه کافی است. بر اساس ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات بین المللی؛ معاهده عبارتست از توافقی که به صورت مکتوب میان دولتها و تحت حقوق بین المللی منعقد شده باشد اعم از اینکه در یک و یا چند سند باشد و فارغ از اینکه چه نامی دارد. بر اساس این بند و فرض بر اینکه برجام یک معاهده بین المللی باشد، می بایست طرفین سند برجام را وفق حقوق بین الملل تنظیم کرده و بر همان اساس دارای حقوق و تعهدات بشوند.

حال آیا می توان مقتضیات برجام را با تعریف کنوانسیون مطابقت داد؟ واضح است که برجام سندی مکتوب است که میان دولت ها منعقد شده و بسیاری از مسائل حقوقی بین المللی نیز در آن رعایت شده است و اینکه نام آن برجام یا غیر آن باشد تأثیری بر معاهده بودن آن ندارد. اما حداقل دو نکته اساسی در اینجا حائز اهمیت است. یکی اینکه آیا رعایت برخی قواعد حقوق بین المللی موید آن است که برجام تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد؟ و دوم اینکه قصد طرفین برجام درباره وضعیت حقوقی آن چیست؟

 در واقع در نظر گرفتن حقوق بین المللی در نگارش و انعقاد برجام توسط طرفین مذاکرات هسته ای بدان دلیل بود که این سند دارای آثاری مهمی نسبت به قطعنامه های شورای امنیت، پروتکل پادمانی الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای  (ان پی تی NPT  )، قوانین داخلی برخی کشورهای تحریم کننده و... بوده و مسائل حقوقی در این باره اهمیت بسزایی داشته است، اما این بدان معنا نیست که برجام تحت حاکمیت حقوق بین المللی قرار دارد تا بتوان آن را یک معاهده بین‌المللی دانست.

امروزه به واسطه شباهت های بسیار زیاد میان اسناد حقوقی و غیر حقوقی (سیاسی) بین‌المللی و عدم ارائه شاخصه های متمایز کننده میان آنها در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، حقوقدانان بین المللی قصد طرفین در انتخاب طبیعت سند را ملاک ماهیت آن دانسته اند. این معیار به جهت منطق حقوقی قابل قبول به نظر می‌رسد.

در واقع برای تحقق شرط «تحت حاکمیت حقوق بین الملل بودن»، دولتها می بایست این قصد را داشته باشند که متنی که بر آن توافق شده به لحاظ حقوقی الزام آور باشد. به عبارت دیگر طرفین می بایست قصد به الزام آور بودن توافق داشته باشند، تا دولت ها بر اساس متن امضایی و وفق حقوق بین الملل دارای حقوق، تکالیف و تعهدات شوند . از این رو نباید هر تعهد یا متن امضایی را بعنوان معاهده یا توافقنامه بین المللی تلقی نمود و حق بررسی آن را به مجالس کشورها داد. زیرا در این صورت مشمول ضمانت اجراهای بین المللی شده و تعهدات حقوقی به دنبال دارد.

به عبارت دیگر برجام ناشی از اراده دولتها و پذیرفتن داوطلبانه تعهدات از سوی طرف ایرانی نگارش شده است و دولت ایران به کّرات از واژه داوطلبانه استفاده کرده و خاصیت ویژه این تعهدات، بازگشت پذیر بودن آنهاست. همچنین اگر متنی مشمول حقوق بین الملل تلقی شود، ضمن عدم بازگشت پذیری، ویژگی الزام آوری داشته و غیر قابل تخطی است.

مضاف به اینکه در صورت نقض معاهده ازسوی یکی از طرفین، تعهد حقوقی برای طرف‌های دیگر بوجود آورده و طرف نقض کننده ملزم به توقف، عدم تکرار و جبران خسارت به طرف مقابل و اعاده به وضع سابق خواهد شد. به علاوه دولت زیان دیده تحت شرایطی مجاز به اقدام متقابل نیز خواهد بود.

دیگر آنکه قبل انعقاد برجام در وین، حمید بعیدی نژاد رئیس هیات فنی تیم مذاکره کننده هسته ای در گزارشی از خود نوشت: ماهیت این سند البته در نهایت حقوقی نیست، بدین معنا که متن نهایی تفاهم برای تصویب، به مجالس قانون‌گذاری کشورهای طرف تفاهم ارسال نمی‌شود. چرا که اولا سند حاوی تعهدات سیاسی و داوطلبانه است که نافی تکالیف اجباری حقوقی براساس تکالیف و الزامات حقوق داخلی است، دوم آنکه شرایط کشورهای طرف تفاهم، پذیرش ماهیت حقوقی آن را ناممکن کرده است.

 «در مقابل معاهدات [الزام آور] بین المللی، توافقات غیر الزام آور یا سیاسی وجود دارند که ضمانت اجرای آنها سیاسی و اخلاقی است و این ضمانت اجراهاست که انگیزه و امکان تخطی دولتها را از بین می برند، هر چند متن نگارش شده معاهده نباشد». لذا می بایست بین معاهده و توافق سیاسی بین دولتها تفاوت قائل شد چرا که اولی در صورت نقض از مصادیق و اسباب تحقق مسئولیت بین المللی دولتهاست و دیگری با ضمانت اجراهای سیاسی و اخلاقی مبتنی بر تعهدات طرفین روبروست.

لذا برجام از منظر حقوقی یک توافق سیاسی در خصوص حل همه مسائل کلیدی مربوط به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و لغو تحریم ها و قطعنامه های یکجانبه و چند جانبه شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است، از آنجا که این سند ماهیت سیاسی داشته و حاصل یک تفاهم تاریخی سیاسی است، قطعا اجرای آن بر اساس اقدامات متقابل خواهد بود.

این توافق نهایی منطبق بر اصل مسلم اقدام متقابل دولتها بوده و ایران تا زمانی تعهدات خود را انجام خواهد داد که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد. در جامعه بین المللی، دولت ها در تلقی یک تفاهم سیاسی به عنوان یک تعهد حقوقی بسیار محتاطانه عمل می کنند. مثلاً در رویه داخلی آمریکا به لحاظ تلقی نمودن این تفاهم تحت عنوان Non Binding، الزام حقوقی نسبت به اجرای برجام وجود ندارد و عدم اجرای آن منجر به ایجاد مسئولیت بین المللی حقوقی برای دولت آمریکا نخواهد شد. همانگونه که هیچ اجبار روشنی را تحت حاکمیت حقوق بین الملل بر طرف ایرانی اعمال نمیکند. هر چند این امر بدین معنی نیست که طرفین می توانند مفاد برجام را نقض کنند، زیرا متونی که به لحاظ حقوقی غیر الزام آور هستند ضمانت اجراهای سیاسی و اخلاقی که گاهی قوی‌تر از ضمانت اجراهای حقوقی هستند، دارند.

بنابراین از منظر حقوق داخلی آمریکا، برجام یک معاهده یا توافق قابل تصویب نیست. در رویه داخلی جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد به شکل دیگری است و تا حدودی پیچیده تر از روند داخلی آمریکاست. از آنجا که آمریکا سابقة مطلوبی در جلب اعتماد ملت و دولتمردان ایرانی ندارد و تاکنون این چنین تعاملی با ایران نداشته است، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر لزوم بررسی برجام در مجلس تأکید داشته و این امر را یک ضرورت مهم در رابطه با حفظ منافع ملی میدانستند.

در صورتیکه معاونت حقوقی رئیس جمهور گفته بود: این متن یک معاهده نمی باشد و از این منظر نیازمند تصویب مجلس طی روند قانونی طبق قانون اساسی نیست. به عبارت دیگر اگر طرف ایرانی برجام را مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در مجلس به تصویب می رساند، تعهدات حقوقی را برای ایران بوجود می آورد در حالی که طرف های آمریکایی و... چنان تعهدات حقوقی را نپذیرفته بودند. هرچند قبل از تأیید و امضای برجام در وین، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود، خود را از پرداختن به برجام مُبّری نمود و آن را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد

اما در نهایت بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب و آن هم براساس بی اعتمادی دیرینه نسبت به آمریکا، کار تصویب این توافق در شورای عالی امنیت ملی و به موازات آن در مجلس محترم نیز انجام شد.

نتیجه آنکه قصد طرفین در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بر آن بوده است که این سند حاوی یک توافق جامع سیاسی با ضمانت اجراهای سیاسی باشد. و البته همین ضمانت اجراهای سیاسی نیز بر اساس اعتماد نسبی شکل گرفته میان طرفین توانست به صدور قطعنامه شورای امنیت برای لغو شش قطعنامه دیگری که علیه ایران صادر شده بود و نیز دستور لغو تحریم های یکجانبه امریکا توسط رئیس جمهور و همچنین لغو تحریم های اتحادیه اروپا گردد و البته باید دید این تفاهم سیاسی تا مرحله اجرای کامل و اثر گذاری دوام خواهد یافت یا خیر؟

 

*** نویسنده: اشکان عبدالی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵