Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها (مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۸۹ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي)

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

‏نهاد رياست جمهوري - وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

هيأت وزيران در جلسات مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸‚ ۱۹/۲/۱۳۸۹ و ۲۷/۴/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (۱۵) قانون هدفمند كردن يارانه ها – مصوب ۱۳۸۸-‚ اساسنامه سازمان هدفمندسازي ‏يارانه ها را به شرح زير تصويب نمود:

 

فصل اول - كليات

ماده ۱- سازمان هدفمندسازي يارانه ها كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي شود‚ با ماهيت شركت دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و تمام سرمايه آن متعلق به دولت است.

 

ماده ۲- منابع سازمان حاصل از مواد (۷)‚ (۸) و (۱۱) قانون هدفمند كردن يارانه ها و ديگر قوانين و مقررات خواهد بود.

 

ماده ۳- مركز اصلي سازمان در تهران مي باشد و مدت آن نامحدود است.

 

ماده ۴- سازمان و اركان آن تابع قوانين و مقررات مربوط به شركت هاي دولتي و قانون هدفمند كردن يارانه ها و اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط مي باشد و در موارد سكوت تابع قوانين مربوط است.

 

فصل دوم – وظايف و اختيارات سازمان

 

ماده ۵- اهداف‚ مسؤوليت ها‚ وظايف و اختيارات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه ها و ساير قوانين و مقررات مربوط‚ جزء وظايف و اختيارات سازمان مي باشد.

 

ماده ۶- مسؤوليت ها و اختيارات و وظايف تفويضي قانوني و نيز مديريت وجوه‚ اعتبارات و هزينه هاي موضوع قانون هدفمند كردن يارانه ها و ساير قوانين و مقررات مربوط بر عهده سازمان مي باشد.

 

فصل سوم - اركان سازمان

 

ماده ۷- سازمان داراي اركان زير است:

 

۱- مجمع عمومي

 

۲- ‏هيأت مديره

 

۳- ‏مدير عامل

 

۴- ‏بازرس يا بازرسان

 

ماده ۸- مجمع عمومي سازمان مركب از اعضاي زير مي باشد:

 

۱- رييس جمهور (رييس مجمع عمومي)

 

۲- ‏معاون اول رييس جمهور (نايب رييس مجمع عمومي)

 

۳- وزير امور اقتصادي و دارايي

 

۴- وزير بازرگاني

 

۵- وزير جهاد كشاورزي

 

۶- وزير راه و ترابري

 

۷- وزير رفاه و تأمين اجتماعي

 

۸- وزير صنايع و معادن

 

۹- وزير كشور

 

۱۰- وزير نفت

 

۱۱- ‏وزير نيرو

 

۱۲- وزير بهداشت‚ درمان و آموزش پزشكي

 

۱۳- وزير مسكن و شهرسازي

 

۱۴-معاون حقوقي رييس جمهور

 

۱۵- معاون امور مجلس رييس جمهور

 

۱۶-معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

۱۷- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

 

 

 

 

۱۸- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

 

ماده ۹- اعضاي هيأت مديره حداقل سه نفر مي باشند. مدير عامل و رييس هيأت مديره و ساير اعضاي هيأت مديره با پيشنهاد معاون اول رييس جمهور و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و حكم رييس جمهور تعيين مي شوند.

 

ماده ۱۰- عزل و بركناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذكور با رييس مجمع عمومي مي باشد.

 

ماده ۱۱- هيأت مديره مي تواند بخشي از اختيارات خود را به مدير عامل و رييس هيأت مديره تفويض نمايد.

 

ماده ۱۲- بازرس يا بازرسان از بين اشخاص حقيقي يا حقوقي ذي صلاح با تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.

 

ماده ۱۳- رييس مجمع عمومي مي تواند وظايف و اختيارات خود را به اشخاص ديگر عضو مجمع عمومي واگذار نمايد.

 

ماده ۱۴- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

 

۱- بررسي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هاي ادواري و عملكرد سالانه‚ صورت هاي مالي و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.

 

۲- تصويب ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي براي فعاليت و وظايف سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

 

۳- تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان.

 

ماده ۱۵- ساختار سازمان با پيشنهاد مدير عامل به تأييد رييس مجمع عمومي مي رسد.

 

ماده ۱۶- هيأت مديره وظايف و اختيارات زير را دارا مي باشد:

 

۱- رسيدگي و تهيه بودجه سالانه‚ گزارش هاي عملكرد ادواري و سالانه و صورت هاي مالي سازمان و ارايه آنها به مجمع عمومي جهت تصويب

 

۲- بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي براي ارايه به مراجع ذي صلاح

 

۳- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش و رد دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا براي طي مراحل قانوني با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي

 

۴- بررسي و تهيه سقف ايجاد تعهد براي سال هاي آينده و ارايه آن به مجمع عمومي

 

۵- پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان به مجمع عمومي

 

۶- ارايه برنامه عملياتي سازمان به مجمع عمومي براي تصويب

 

۷- انجام تمهيدات لازم براي اعمال وظايف نظارتي سازمان و حسابرسي داخلي نسبت به عمليات‚ معاملات و تمامي فعاليت هاي سازمان

 

۸- تعيين امضاهاي مجاز سازمان

 

۹- بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره سازمان

 

۱۰- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي

 

۱۱- تنظيم و انتشار گزارش هاي ادواري از فعاليت هاي سازمان

 

ماده ۱۷- مدير عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:

 

۱- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره

 

۲- تهيه و تنظيم پيشنهاد خط مشي برنامه عملياتي و بودجه سالانه سازمان به هيأت مديره

 

۳- تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و گزارش هاي عملكرد ادواري و سالانه سازمان و ارايه آن به هيأت مديره

 

۴- معرفي دارندگان امضا هاي مجاز سازمان به مراجع ذي ربط

 

۵- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

 

ماده ۱۸- مدير عامل مي تواند به مسؤوليت خود بخشي از وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره و كاركنان سازمان تفويض نمايد.

 

ماده ۱۹- مدير عامل نماينده قانوني سازمان در تمامي مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري‚ حقوقي‚ اداري و هرگونه حقوق و اختيارات قانوني با حق توكيل است. مدير عامل مي تواند پس از اخذ نظر هيأت مديره با رعايت اصل (۱۳۹‏) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام كند.

 

ماده ۲۰- اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهد آور سازمان بايد به امضاي مدير عامل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره برسد. تمامي چك ها علاوه بر امضاي مدير عامل يا شخص مجاز از طرف وي به امضاي ذي حساب سازمان يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.

 

ماده ۲۱- مهم ترين وظايف بازرسان قانوني (حسابرس يا حسابرسان) به قرار زير است:

 

۱- رسيدگي به صورت هاي مالي سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي و ارايه گزارش نتايج

رسيدگي هاي انجام شده به مجمع عمومي و هيأت مديره سازمان

 

۲- تطبيق عمليات سازمان با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آيين نامه هاي اختصاصي آن و بودجه مصوب

 

۳- ساير وظايف پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي

 

تبصره ۱- اقدامات بازرس قانوني (حسابرس) د‏ر انجام وظايف خود نبايد مانع د‏ر جريان كارهاي عادي سازمان شود.

 

تبصره ۲- مجمع عمومي عاد‏ي در مواردي كه بازرس قانوني (حسابرس) اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ­مصوب ۱۳۷۲- انتخاب كرده باشد‚ مي تواند بازرس علي البدل را نيز بر اساس همان قانون انتخاب كند تا چنانچه بازرس قانوني (حسابرس) اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود‚ حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

 

فصل چهارم - ساير مقررات

 

ماده ۲۲- سال مالي (دوره مالي) سازمان از ابتداي فروردين ماه هر سال هجري شمسي آغاز و در پايان اسفندماه ‏همان سال پايان مي يابد‚ به استثناي اولين دوره مالي كه شروع آن از تاريخ تشكيل سازمان مي باشد.

 

ماده ۲۳- انتقال يا مأموريت كاركنان رسمي‚ پيماني و قراردادي دستگاه هاي اجرايي به سازمان با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مدير عامل مجاز است.

 

ماده ۲۴- آيين نامه هاي نظارتي‚ مالي‚ استخدامي و اداري با پيشنهاد معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به تصويب مجمع ‏عمومي مي رسد.

 

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره ۳۷۹۹۳/۳۰/۸۹ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۹‚ شماره ۳۸۵۶۹/۳۰/۸۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۹ و شماره ۳۹۱۱۶/۳۰/۸۹ ‏مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵