Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند:

 

الف - قيمت فروش داخلي بنزين‚ نفت گاز‚ نفت كوره‚ نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت‚ با لحاظ كيفيت حامل ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل‚ توزيع‚ ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران كمتر از نود درصد (۹۰%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

 

تبصره - قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي نودوپنج‌درصد (۹۵%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي‌گردد.

 

ب - ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‚ معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال‚ ماليات و عوارض شود.

 

تبصره جهت تشويق سرمايه‌گذاري‚ ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي‚ پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌گردد.

 

ج - ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي‚اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

 

تبصره- قيمت تمام شده برق‚ مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي‚ انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (۳۸%) نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (۱%) به ‌بازده نيروگاه هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج‌سال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(۴۵%) برسد و همچنين تلفات شبكه‌هاي‌انتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي‌وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(۱۴%) كاهش‌يابد.

دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه‌بندي توليدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات‚ اقدام نموده و سياست هاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

 

تبصره ۱ – درخصوص قيمت هاي برق و گاز طبيعي‚ دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي‚ نوع‚ ميزان و زمان مصرف قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.

شركت هاي آب‚ برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند‚ درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد‚ تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

 

تبصره ۲ – قيمت حامل هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي‌گردد.

 

تبصره ۳- قيمت هاي سال پايه اجراء ‌اين قانون به گونه‌اي تعيين گردد كه براي مدت يك‌سال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و حداكثر مبلغ دويست‌هزار ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال درآمد به‌دست آيد.

 

ماده ۲- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي حامل هاي انرژي

بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (۲۵%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.

در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (۲۵%) شود‚ در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

 

ماده ۳ – دولت مجاز است‚ با رعايت ‌اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

 

الف - ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به‌تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

 

تبصره ۱- دولت مكلف‌است قيمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين‚ انتقال و توزيع با رعايت ‌بازده تعيين كند.

 

تبصره ۲- تعيين قيمت ‌ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي‚ نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.

 

ب – كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي ‌نگهداري و بهره‌برداري شبكه پس ازكسرارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمكهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين مي‌گردد.

 

ماده ۴- دولت موظف است به‌تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‚ نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم‚ برنج‚ روغن‚ شير‚ شكر‚ ‌خدمات پستي‚ خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) ‌اقدام نمايد.

 

تبصره- يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

 

ماده ۵- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود ‌با روشهاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهد.

 

تبصره- سرانه يارانه نان ‌روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد(۵۰%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.

 

ماده ۶- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحد‌هاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي‌شود اتخاذ نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاههاي‌ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين‌قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

ماده ۷- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

 

الف - يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

 

ب – اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

 

۱- گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي‚ خدمات درماني‚ تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج.

 

۲- كمك به تأمين هزينه مسكن‚ مقاوم سازي مسكن و اشتغال.

 

۳- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

 

تبصره ۱ –(اصلاحي ۰۸/۰۴/۱۳۹۰) آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف‚ تشكيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز‚ نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء

امور اقتصادي و دارايي‚ تعـاون‚ كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

تبصره ۲ـ دولت مي‌تواند حساب هدفمندسازي يارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي‌شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز‚ نوع برداشت هزينه‌ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده‌اند مجاز است.

 

ماده ۸- دولت مكلف است سي درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض‚ يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

 

الف - بهينه ­سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي‚ خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه­ جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذي‌ربط معرفي مي‌شود.

 

ب - اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره­ وري انرژي‚ آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

 

ج - جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه­ دهنده خدمات آب و فاضلاب‚ برق‚ گاز طبيعي و فرآورده­ هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري‌ها ناشي از اجراء اين قانون.

 

د - گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذكور.

 

هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

 

و - حمايت از توليد نان صنعتي.

 

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

 

ح - توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت‌وآمد‌هاي غير ضرور.

 

تبصره -آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع‚ كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي‚ صنايع و معادن‚ جهادكشاورزي‚ بازرگاني‚ نفت‚ نيرو‚ كشور‚ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‚ اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

ماده ۹- منابع موضوع مواد (۷) و (۸) اين قانون اعم از كمكها‚ تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

 

ماده ۱۰–(اصلاحي ۰۸/۰۴/۱۳۹۰) دريافت كمكها و يارانه‌هاي موضوع مواد (۷) و (۸) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده‚ دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت‚ درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آورد.

اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه‌ها و كمك‌هاي موضوع مواد

(۷) و (۸) اين قانون محق بدانند مي‌توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين‌نامه اجرائي اين ماده پيش‌بيني مي‌شود ارائه نمايند.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري‚ امور اقتصادي و دارايي‚ تعـاون‚ كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بيست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه كند.

 

ماده ۱۲- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد (۷) ‚ (۸) و (۱۱) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

 

تبصره ۱- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

 

تبصره ۲- كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين‌تبصره نخواهدبود.

 

تبصره ۳- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش‌ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

 

بلي‚ منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون» در ماده (۱۲) «قانون هدفمندكردن يارانه‌ها» فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حاملهاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است و شامل حق انشعاب‌ها و كل مبالغ حاصل از فروش آنها نمي‌شود.

 

 

ماده ۱۳- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.

 

ماده ۱۴- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (۷)‚ (۸) و (۱۱) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است‚ به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

 

ماده ۱۵-(اصلاحي ۰۸/۰۴/۱۳۹۰) به‌دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون‚ سازماني با ماهيت شركت دولتي به‌نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات‚ نيروي انساني و اعتبارات) موجود‚ جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود‚ عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(۱۱) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (۷) و (۸) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.

سازمان به‌صورت متمركز اداره مي‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي‚ برنامه‌ريزي و نظارت در مركز مي‌باشد.

وزراء تعـاون‚ كار و رفاه اجتماعي‚ امور اقتصادي و دارايي‚ صنعت‚ معـدن و تجارت ‚ راه و شهرسازي‚

جهاد كشاورزي‚ نفت‚ نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند.

اساسنامه شركت شامل اركان‚ وظايف و اختيارات‚ توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي‌شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.

اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴- مي‌باشد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد‚ دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌تفكيك مواد(۷)و(۸) در پايان هر شش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

 

ماده ۱۶- دولت مجاز است از ابتداي سال ۱۳۸۹معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن‚ متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

 

 

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵