Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

‌قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی)

‌‌ماده ۱- به منظور استفاده هرچه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور كليه وزارتخانه‌ها‚ سازمانها‚ مؤسسات‚ شركتهاي ‌دولتي يا وابسته به دولت (‌موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي)‚ بانكها‚ مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع (‌ماده ۵ قانون محاسبات‌عمومي)‚ مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه‚ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها‚ شركتها و مؤسسات‚ دستگاهها و واحدهايي ‌كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران‚ شركت ملي گاز‚ شركت پتروشيمي‚ سازمان هواپيمايي كشوري‚ سازمان‌صدا و سيما‚ شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و‌شركتهاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور‚ پيمانكاري‚ ساختماني‚ تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه‌هاي خود اعم ‌از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي‌كنند بر اساس اين ‌مصوبه اقدام كنند.

 

‌‌ماده ۲- به منظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي ‚ سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ظرف مدت سه ماه با كسب نظر از وزارتخانه‌هاي ذيربط آيين‌نامه لازم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه و‌براي تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.

 

‌تبصره ۱- پيمانكار طراحي و ساخت به شركت يا مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسووليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (‌طراحي‌مهندسي يا مهندسي فرآيند)‚ تهيه و تأمين كالا و تجهيزات‚ عمليات اجرايي‚ نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك پروژه را بر عهده ‌دارد.

 

‌تبصره ۲- به منظور ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي در تأمين نيازهاي تكنولوژيك‚ تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز كشور كليه ‌دستگاههاي موضوع ماده (۱) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه ليست انواع تكنولوژي‌ها‚ تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را‌در اختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار دهند. اين سازمان موظف است در كمتر از يك ماه ليست فوق را منتشر و به اطلاع كليه محققين ‌و مبتكرين كشور برساند.

 

‌ماده ۳- از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني‚ تأسيساتي‚ تجهيزاتي و خدماتي صرفاً به ‌مؤسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت از شركتهاي ‌ايراني- خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد (۵۱%) خواهد بود.

 

‌تبصره ۱- طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي‌شود يا قابليت توليد و ارايه دارد مورد‌استفاده قرار دهد. درهرحال حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد‌موارد استثنا پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

 

‌تبصره ۲- پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي صرفاً مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي بصورت دست ‌دوم واگذار نمايد و نمي‌تواند تمامي قرارداد را يكجا به صورت دست دوم واگذار نمايد.

 

‌ماده ۴- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين‌ قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد.

 

۱- گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چهارچوب قوانين بودجه‌هاي سنواتي و تسهيلات ارزي‌ دستگاههاي اجرايي حسب درخواست دستگاه ذيربط به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف‌ قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي‌باشد.

 

۲- صدور ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز شركتها و مؤسسات براي مناقصه‌ها و قراردادهاي موضوع اين قانون براساس مصوبات هيأت وزيران.

 

۳- افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني ‌تأسيساتي‚ تجهيزاتي‚ بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي ريالي مربوط‚ اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غير دولتي‌حاصل مي‌شود با رعايت مصوبات هيأت وزيران.

 

‌ماده ۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است:

 

۱- ظرف مدت دو ماه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه آيين‌نامه مربوط به پوشش بيمه قراردادهاي موضوع اين قانون به خصوص در مورد تضمين‌ پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط بيمه‌هاي ايراني تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

 

۲- خروج ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتي اقلام و با‌ تأييد وزير وزارتخانه ذيربط و يا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.

 

۳- ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح‚ لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارج از كشور.

 

‌ماده ۶ - معافيت كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن كارنامه ‌شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است.

 

‌ماده ۷-

 

‌الف - وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است كارنامه شغلي براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات ‌فني اعزام مي‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.

 

ب - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تأمين اجتماعي‚ آنها را بيمه نمايد.

 

‌ماده ۸- وزارتخانه‌هاي صنعتي مكلفند در پايان هر سال آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آنها در داخل مي‌باشند از نظر نوع و‌مشخصات فني‚ تعداد و زمان ساخت به دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون اعلام دارند.

 

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵