Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي)

 

 

‌ماده ۱ - حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل‌ضرب ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط به شرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام‌كشوري مي‌شود.

گروه عدد مبناء

-

۱ ۴۰۰

۲ ۴۵۰

۳ ۵۰۰

۴ ۵۶۰

۵ ۶۲۰

۶ ۶۸۰

۷ ۷۴۰

۸ ۸۱۰

۹ ۸۸۰

۱۰ ۹۵۰

۱۱ ۱۰۲۰

‌فواصل اعداد مبناء گروههاي متوالي بعد از گروه ۱۱ به ترتيب ۷۰ و حداكثر گروه قابل احراز‚ گروه ۲۰ خواهد بود.

 

‌تبصره ۱ - گروه‌هاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل‚ اهميت وظايف‚ ميزان‌مسئوليتها و بر حسب رسته‌ها و رشته‌هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده ۱ تخصيص مي‌يابد.

 

‌تبصره ۲ - اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زير تعيين مي‌گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده ۱ قابل پرداخت خواهد‌بود.

 

‌الف - معاونين وزراء ۱۷۰۰

 

ب - استانداران‚ سفراء ۱۸۰۰

 

ج - وزراء‚ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‚ معاونين رئيس جمهور‚

‌معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات ۱۹۰۰

 

‌د - معاون اول رئيس جمهور‚ نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و

‌اعضاي شوراي نگهبان ۲۰۰۰

 

ه - رؤساي سه قوه ۲۲۰۰

 

‌تبصره ۳ - مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي‌يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس‌عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهوري همطراز مي‌گردند.

 

‌ماده واحده -۰۸/۱۰/۱۳۷۲ اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي‚ قضات و پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي كه در مقامات تبصره ۲‌ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ اشتغال مي‌يابند در صورتيكه پس از پايان تصدي مقام مربوط در سمتهاي‌ مذكور انجام وظيفه نمايند مشمول قوانين و مقررات استخدامي مربوط به خود خواهند بود لكن چنانچه حقوق آنان در اجراي قوانين و مقررات مزبور از‌حقوق موضوع تبصره ۳ ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كمتر باشد حقوق موضوع تبصره ياد شده به آنان پرداخت خواهد شد.

 

 

‌تبصره ۴ - دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه‌ساله با توجه به شاخص‌هزينه زندگي مشتركاً توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور‚ وزارت امور اقتصادي و دارايي‚ سازمان برنامه و بودجه و بانك جمهوري اسلامي‌ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را افزايش دهد.

 

‌ماده ۲ - حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي‌گردد:

(‌ضريب افزايش سنواتي + ۱) = حقوق هر سال

‌ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان ۳‚ ۴ و ۵ درصد خواهد بود.

 

‌تبصره ۱ - مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مي‌شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال ۱۳۶۹ از افزايش سنواتي به‌ميزان ۳% حقوق مبناء آخرين گروههاي مربوط به بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد.

 

‌تبصره ۲ - افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ بر اساس عدد مبناي مربوطه محاسبه خواهد شد.

 

‌تبصره ۳ - مشمولين تبصره ۳ ماده ۱ در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهايي كه‌شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.

 

‌تبصره ۴ – (اصلاحی ۱۱/۱۲/۷۶)

متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۱ اضافه و شماره ‌تبصره (۴) ماده واحده يادشده به تبصره (۵) اصلاح مي‌شود:

‌تبصره ۴ - پرسنلي كه بيش از (۳۰) سال سابقه خدمت دارند و كسورات مربوط را پرداخت كرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر (۳۰) سال از‌افزايش سنواتي مضاعف برخوردار مي‌شوند.

‌ماده ۳ - جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار‚ ميزان مسئوليتها‚ اهميت وظايف‚ سوابق تجربي‚ تحصيلات و ارزشيابي‌شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده ۲ اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد‌گرفت. تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق ۵ الي ۷ گروه تعيين مي‌گردد.

 

‌تبصره ۱ - مستخدميني كه ارتقاء گروه مي‌يابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبل‌تعيين مي‌گردد.

 

‌تبصره ۲ - مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است و يا داراي مهارتهاي خاص و‌خارق‌العاده مي‌باشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده ۱ تخصيص مي‌يابند.

 

‌تبصره ۳ - مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده و يا مي‌شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي‌يابند‌و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.

 

‌تبصره ۴ - دولت مي‌تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطاء نمايد:

 

‌الف - آزادگان

 

ب - جانبازان انقلاب اسلامي.

 

ج - رزمندگاني كه حداقل ۶ ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده‌اند.

 

‌د - مديران

 

ه - مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.

 

‌تبصره ۵ - مستخدميني كه تنزل گروه مي‌يابند مابه‌التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را‌دريافت خواهند نمود.

‌هر گونه افزايشهاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقاء گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل از‌مابه‌التفاوت مذكور كسر خواهد شد.

 

‌تبصره ۶ - تحصيلات غير رسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز‌خواهند شد.

 

تبصره ۷ -(الحاقي ۲۱/۰۱/۱۳۸۱) دولت مي‌تواند به ايثارگراني كه مشمول بندهاي (‌د) و (‌هـ) تبصره (۴) اين ماده مي‌شوند‚ علاوه بر گروههاي تشويقي تبصره ياد شده يك ‌الي دو گروه تشويقي ديگر اعطاء نمايد.

 

‌ماده ۴ - ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با ۵۰% حقوق مبناء گروه مربوط تعيين مي‌گردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف‌و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا ۱۵۰% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.

 

‌تبصره ۱ - فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع اين ماده تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزايش‌است.

 

‌تبصره ۲ - فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدميني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي و يا آموزشي را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.

 

‌ماده ۵ - به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‌نمايند فوق‌العاده‌اي تحت‌عنوان فوق‌العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد.

 

‌تبصره ۱ - كاركناني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمي‌باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام مي‌دهند نيز مي‌توانند‌بهمان نسبت از فوق‌العاده كارانه برخوردار شوند.

 

‌تبصره ۲ - استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندار مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاههاي مربوط و تأييد‌سازمان امور اداري و استخدامي تعيين مي‌گردد.

 

‌ماده ۶ - به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص و جذب و‌نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است فوق‌العاده‌هاي خاصي وضع نمايد.

 

‌ماده ۷ - دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق‌العاده‌هاي‌موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.

 

‌ماده ۸ - حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي‚ كه در مراكز و يا واحدهاي‌آموزشي‚ مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل‌كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد.

 

‌ماده ۹ - كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است:

 

۱ - به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي‌باشند ماهيانه معادل هفتاد درصد (۷۰%) حداقل‌حقوق مبناي جدول موضوع ماده ۱ اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله‌مندي.

 

۲ - به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري‌بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازاي هر‌فرزند (‌حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل چهارده‌درصد (۱۴%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده ۱ اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد.

‌فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود.

‌حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط ۲۵ سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج‌براي اولاد اناث خواهد بود

به مستخدمان ياد شده‚ همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند‚ كمك هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش‌بيني شده‌ قابل پرداخت است.

 

تبصره ۱ -(اصلاحي ۲۲/۰۱/۱۳۸۰) مستخدمان زن شاغل‚ بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهائي متكفل مخارج فرزندان خود هستند‚ از كمك هزينه عائله مندي و اولاد و‌همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله مندي بهره‌مند مي‌شوند. اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم ‌دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گيرد‚ در خصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌هاي موضوع اين تبصره برخوردار‌مي‌گردند.

‌افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد‚ در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به‌ همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمري بازنشستگي هركدام از همسران كه بيشتر است برخوردار مي‌شوند.

‌حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك هزينه عائله مندي موضوع اين تبصره استفاده مي‌كنند بيست سال‚ در صورت ادامه تحصيل ‌بيست و پنج سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود.

 

تبصره ۲-(الحاقي ۱۵/۰۷/۱۳۷۵) مفاد اين ماده شامل نيروهاي مسلح و اعضاي هيئت علمي شاغل‚ بازنشسته و وظيفه‌بگير كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌موسسات پژوهشي مي‌شود.

 

 

تبصره ۳ -(اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين ازكارافتاده( بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون‚ ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل سيصد وشصت درصد(۳۶۰%)حداقل حقوق مبناي جدول ماده(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند) معادل صد درصد(۱۰۰%) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور‚ پرداخت مي گردد.

 

 

 

 

‌ماده ۱۰ - جدول موضوع ماده ۱ اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آيين‌نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي‌جايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آيين‌نامه مذكور مي‌گردد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد‌رسيد.

 

‌ماده ۱۱ - تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (۶۰%) مجموع حقوق و‌مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه‚ تجاوز نمايد.

 

‌ماده ۱۲ - كليه دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي‌باشند‚ بانكها و‌شهرداريها و نيز شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.

 

‌ماده ۱۳ -(اصلاحي ۰۵/۰۳/۱۳۷۱) از تاريخ اجراي اين قانون‚ نيروهاي مسلح‚ مشمول مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ مواد ۱ و ۲ و مواد ۶‚ ۸‚ ۱۵ و ۱۶ آن بوده و اصلاحات ذيل در‌قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران‚ قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون حقوق و مزاياي مستمر‚ پس‌انداز ثابت‚ حق بيمه‌و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شود.

 

 

۱ - عدد ۳۰۰ در بند الف ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامي سپاه و بند الف ماده ۱ قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش به عدد ۴۸۰ تغيير مي‌يابد.

 

 

۲ - واحد حق كارآئي موضوع بند «ج» ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامي سپاه و بند «ب» ماده ۱ قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش‚ براي پرسنل‌داراي مدرك ليسانس و معادل آن يا بالاتر‚ عدد ۵/۲ تعيين مي‌گردد.

 

۳ - بندهاي «ج» و«د» ماده ۱۳۱ قانون ارتش بند «ب» ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامي سپاه و بندهاي «ج» و «‌د» ماده ۱ قانون حقوق و مزاياي ارتش‌حذف و بند زير جايگزين مي‌شود:

- حقوق پايه - مبلغي است معادل ۳‚ ۴ يا ۵ درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي و حقوق پايه سالهاي قبل‚ كه بر اساس ارزشيابي پرسنل‚ پس از‌هر يكسال خدمت به پرسنل تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه مي‌شود.

 

 

۴ - مبالغ موضوع بندهاي ۱ و ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت‚ به ترتيب جايگزين مبالغ موضوع رديفهاي ۱ و ۲ و بند ب ماده ۱۴۹ قانون‌مقررات استخدامي سپاه و مبالغ موضوع بندهاي ب و الف ماده ۱۵ قانون حقوق و مزاياي ارتش مي‌گردد و تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱۵ قانون حقوق و‌مزاياي ارتش و تبصره‌هاي ۴ و ۷ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامي سپاه لغو مي‌شود.

 

 

۵ – تبصره ‌اي به شرح زير به مواد ۱۳۹ قانون ارتش و ۱۵۰ مقررات استخدامي سپاه اضافه مي‌شود:

- ميزان فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح‚ نبايد از ۵۰% مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي شاغل كمتر و از ۱۵۰% آن بيشتر باشد.

‌فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي‚ مديريت و سرپرستي‚ همچنين فوق‌العاده شغل پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا‌آموزشي‚ هر كدام تا ۲۵% مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي پرسنل قابل افزايش است.

 

تبصره ۱ -(الحاقي ۰۵/۰۳/۱۳۷۱) پرسنل نيروهاي مسلح‚ در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان سال ۱۳۶۹ از حقوق پايه به ميزان ۳% مجموع حداقل حقوق و‌حق كارآئي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي‌گردند.

 

‌تبصره ۲ -(الحاقي ۰۵/۰۳/۱۳۷۱) پرسنلي كه طبق ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي‚ شهيد شناخته شده يا مي‌شوند‚ از امتيازات مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره‌مند مي‌شوند.

 

تبصره ۳ -(الحاقي ۰۵/۰۳/۱۳۷۱) در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيأت دولت‚ از اين پس ‌واحد حق كارآئي موضوع بند ۲ اين قانون نيز‚ با توجه به ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامي‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‚ توسط هيأت دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهاي مسلح نيز افزايش مي‌يابد.

 

تبصره ۴ -(الحاقي ۰۵/۰۳/۱۳۷۱) آئين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب‚ توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ستاد ‌مشترك ارتش‚ ستاد مشترك سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده ۱۴ - حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي‌گردد:

(‌سنوات خدمت قابل قبول x ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء) ضريب حقوق = حقوق

 

‌تبصره ۱ - ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (‌آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها‌و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.

 

‌تبصره ۲ - عدد مبناء به ترتيب گروههاي شغل قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضايي و يا معادل آن باشند به شرح زير تعيين مي‌گردد:

‌گروه (۱) ۸۰

‌گروه (۲) ۹۰

‌گروه (۳) ۱۰۰

‌گروه (۴) ۱۱۰

‌گروه (۵) ۱۲۰

‌گروه (۶) ۱۳۰

‌گروه (۷) ۱۴۰

‌گروه (۸) ۱۵۰

 

‌تبصره ۳ - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضايي كمتر از ليسانس و معادل آن (‌موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه‌سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضايي داشته‌اند) ۱۰ واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد.

 

‌تبصره ۴ - ضوابط افزايش سنواتي تا پايان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر با (۵) تعيين مي‌گردد.

 

‌تبصره ۵ - ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي ‚ تحصيلات‚ ارزشيابي و توانايي آنان در‌انجام امور محوله بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

 

‌تبصره ۶ - مفاد تبصره ۳ ماده ۳ اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي‌شوند نيز خواهد بود.

 

‌تبصره ۷ - عبارت "‌قضات دادگستري" به عنوان رديف ۵ به بند ه تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور افزوده مي‌شود.

 

‌تبصره ۸ - فوق‌العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده ۴ اين قانون و تبصره‌هاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري‌و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌تبصره ۹ -(الحاقي ۲۹/۰۱/۱۳۸۰) در محاسبه حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته‌هاي قابل قبول براي قضات‌ده واحد و براي مدرك دكترا يا معادل آن در همان رشته‌ها بيست واحد به عدد مبناي گروه شغلي آنان اضافه خواهد شد.

 

 

‌ماده ۱۵ - از تاريخ ۱۳۷۱.۱.۱ به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور‌بازنشسته‚ ازكارافتاده يا وظيفه‌بگير شده يا مي‌شوند به ميزان بيست درصد (۲۰%) حقوق قبلي آنان (‌اسفند ماه سال ۱۳۷۰) اضافه مي‌گردد.

 

‌ماده ۱۶ - از تاريخ ۱۳۷۱.۱.۱ حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع به‌تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه ۱۳۶۱ معادل ۱۱۰% حداكثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن‌معادل ۱۲۵% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعيين مي‌گردد.

 

‌تبصره - حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ ۱۳۷۱.۱.۱ به بعد بازنشسته‚ ازكارافتاده و يا‌فوت مي‌شوند.

 

‌ماده ۱۷ - در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع‌حقوق و فوق‌العاده‌هايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق‌دريافت خواهند كرد.

‌هر گونه افزايش بعدي حقوق و فوق‌العاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.

 

‌تبصره - دولت مي‌تواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه‌ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال‌مي شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه‚ بسيج‚ مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت‚‌مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطاء نمايد.

 

نظر مجلس:

بلي‚ قابل پرداخت است.

 

‌ماده ۱۸ - به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن‚ شوراي حقوق و دستمزد مركز از دبير كل سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور‚ وزير امور اقتصادي و دارايي‚ رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به‌انتخاب مجلس شوراي اسلامي (‌به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (‌در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل مي‌شود.

 

‌ماده ۱۹ - مواد ۱‚ ۲‚ ۳‚ ۴‚ ۷‚ ۱۰‚۱۳‚ ۱۴‚ ۱۷‚ ۲۰‚ ۲۱‚ ۲۲ و تبصره‌هاي ذيل آنها از تاريخ ۱۳۷۰.۱.۱ در سقف اعتبار رديف‌هاي ۵۰۳۱۳۷ و۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصره‌هاي اين قانون از تاريخ ۱۳۷۱.۱.۱ لازم‌الاجرا‌مي‌باشد.

 

‌تبصره - دولت مكلف است پرداخت فوق‌العاده شغل مستخدمين موضوع ماده ۴ اين قانون را در سال ۱۳۷۰ نسبت به ساير پرداختها در اولويت‌بعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديف‌هاي ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور و اعتبارات‌پرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد‚ علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمي‌نمايد.

 

‌ماده ۲۰ - به دولت اجازه داده مي‌شود تا تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش‌حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرايي مربوط و اعتبار رديف۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور تأمين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.

 

‌ماده ۲۱ - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

 

‌ماده ۲۲ - كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

 

‌تبصره - قانون مصوب شوراي انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتي مشمولين قانون استخدام كشوري توسط هيأت دولت به قوت‌خود باقي است.

 

نظر مجلس:

بلي‚ قابل پرداخت است.

 

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۰.۶.۲۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵