Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

دبیر داخلی جلسات شورای نگهبان مطرح نمود:

قانون انتخابات داراي اشکالات و نقصان‌هاي فراواني است؛ لزوم تدوين قانون جامع انتخابات

عملکرد شورای نگهبان را باید براساس قانون موجود بررسی کرد زیرا شورای نگهبان براساس قانون فعلی، وظیفه قانونی خود را انجام می دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، دکتر طحان نظیف؛ استاد دانشگاه امام صادق(ع) و دبیر داخلی جلسات شورای نگهبان در چهاردهمین نشست بسیجیان حقوقدان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد دررابطه با «تحلیل عملکرد شورای نگهبان در انتخابات سال ۹۴» ضمن تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات به بررسی شبهات و سوالات مطرح در زمینه وظایف قانونی شورای نگهبان پرداخت. وی با تاکید برلزوم قانونگذاری صحیح وریل گذاری مجلس شورای اسلامی برای آینده کشور برای رفع خلاهای قانونی جدید پیشنهاداتی را مطرح نمود که در ادامه گزارشی ازاین نشست ذکر می‌شود.

دکتر طحان نظیف ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت حضرت فاطمه(س) گفت: شورای نگهبان یک تاسیس حقوقی است که تضمین کننده اسلامیت نظام است و اين نهاد، سلامت نظام را به لحاظ شرعی و قانونی تضمین می کند.

وی در رابطه با وظایف شورای نگهبان ابراز داشت: با قطع نظر از ساير اصول قانون اساسي، به طور مشخص از اصل ۹۱ تا اصل ۹۹ قانون اساسی، به شورای نگهبان اختصاص يافته است که بر اساس اين اصول، می توان وظایف این نهاد مستقل را در سه مورد خلاصه کرد:

بررسی عدم مغایرت قوانین و مصوبات مجلس با قوانین شرع و قانون اساسی تفسیر قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و همه پرسي

ايشان در خصوص مطرح شدن شبهات در مورد شورای نگهبان گفت: پاسخگویی به شبهات و سوالات مطرح شده در جامعه یک نیاز اساسی است که حقوقدانان بسیجی باید نسبت به این موضوع اهتمام لازم را داشته باشند.

دکتر طحان نظیف در رابطه با نظارت شورای نگهبان تصریح داشت: نظارت شورای نگهبان به دوگونه است: یکی نظارت بر صلاحیت نامزدها و داوطلبین نمایندگی و دیگری نظارت بر فرایند برگزاری انتخابات.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: توجه به صلاحیت داوطلبین با عنايت به تاکید ویژه حکومت اسلامی بر حکومت صالحان است چرا که در اين نظام سياسي، کسانی باید بر مسند قدرت قرار گیرند که واجد شرایط و صلاحيت اين امور باشند. مسئولیت در نظام اسلامی، یک امانت است و این امانت باید به اهلش سپرده شود که بر همین اساس باید این اهلیت و صلاحیت اثبات شود و اساسا اين امانت به کسی که اهلیت دارد، داده شود. لذا براي نيل به اين مقصود، صلاحیت افراد باید احراز شود.

وی در رابطه با مطرح شدن این مساله از سوي برخي که در بررسي صلاحيت ها می گویند، اصل بر برائت است، گفت: اینجا اصل بر برائت نیست و نمي توان آن را جاري ساخت چون حوزه، حوزه کیفری و جزایی نیست بلکه اين حوزه، حوزه حقوق عمومی است. اساسا در اينجا بحث، بحث فردی نیست بلکه بحث در حوزه حقوق عمومی است و سرنوشت کشور و منفعت عموم مردم مدنظر مي باشد که با کوچکترین ضرری، تبعات جبران ناپذیری را در پي خواهد داشت.

مشاور معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان در رابطه با شرایط قانونی برای داوطلبین گفت: برخی شرایط مذکور در قانون، شرايط سلبی هستند و برخی دیگر از شرايط، شرایط ایجابی است که در رابطه با موارد سلبی عمدتا از مراجع مشخص شده در قانون مانند وزارت اطلاعات، دادستاني کل، ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پليس بين الملل استعلام می شود و در رابطه با شرایط ایجابی عمدتا از طريق تحقیقات محلی و دفاتر استانی صورت می گیرد.

مدرس دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با تحلیل عملکرد شورای نگهبان گفت: عملکرد شورای نگهبان را باید براساس قانون موجود بررسی کرد زیرا شورای نگهبان براساس قانون موجود، وظیفه قانونی خود را انجام می دهد.

دبیر داخلی جلسات شورای نگهبان در رابطه با اشکالات قانونی قانون فعلی گفت: قانون فعلی ما با مشکلات جدی روبرو است که در نتيجه در مقام عمل بسياري از اشکالات، اشکالاتی قانونی و هنجاري است و نه رفتاری و شوراي نگهبان در اين خصوص صرفا مسئوليت اجراي قانون مذکور را بر عهده دارد.

طحان نظیف تاکید کرد: یکی از اشکالات مورد نظر در قانون مهلت‌های قانونی ذکر شده در آن است به عنوان نمونه هیئت اجرایی باید ظرف ۱۰ روز نظر خود را در رابطه با نامزدها اعلام کند که با توجه به حجم بالای ثبت نام کنندگان این ۱۰ روز که عملا ۵ روز آن نيز از نظر قانوني صرف استعلام از مراجع قانونی می گردد، بنابراین فرصت بررسي را ولو به نحو اجمالي از مجريان مي‌گيرد يا اينکه در مرحله بعد، هيات نظارت بايد ظرف يک هفته نسبت به موارد اظهارنظر نمايد که اين مساله، قطعا فرايند بررسي دقيق را با اخلال مواجه می‌سازد.

وی در جهت حل مشکلات قانونی فوق گفت: به نظر مي‌رسد با انجام اصلاحاتي در قانون، خیلی از موارد را می توان در زمان ثبت نام از داوطلب مطالبه کرد مانند اينکه داوطلب روز ثبت نام مواردي نظير استعلام مدرک تحصیلی، استعلام عدم وجود سوءپیشینه و... را خود ارائه نمايد. به نظر مي رسد انجام چنين امور تا حد فراواني از  حجم و فشار کاري و همچنين فشار رواني و سياسي و ايجاد التهاب در جامعه مي کاهد.

اين در حالی است که در موارد ديگر هنگامي که فردی می خواهد به استخدام جايي درآيد و یا حتي براي يکي از مشاغل آزاد، جواز کسب بگیرد، بار به عهده خود اوست و باید تمام مدارک و استعلام را خود فراهم نمايد؛ جالب اينکه مدارک مذکور در مثال هاي فوق، خیلی بیشتر از مواردي است که داوطلبان نمايندگي مجلس بايد فراهم نمايند و به نظر مي رسد قانون ما براي ثبت نام افراد براي نامزدي نمایندگی مجلس به عنوان يک پست سياسي، حداقل شرایط را در نظر گرفته است.

طحان نظیف گفت: مواردی مانند عدم وجود شفافیت منابع مالی، اشکالات مربوط حوزه جرایم و مجازات ها و همچنين عدم وجود ضمانت اجرای موثر و کارآمد به همراه وجود عناوین کلی در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس و تبلیغات علی الخصوص در فضای مجازی همه بر مشکلات موجود می افزاید که باید نقصان هاي قانونی با تدوين قانون جامع انتخابات مرتفع گردند.

دبیر داخلی شورای نگهبان ابراز داشت: مجری انتخابات نه وزارت کشور است و نه شورای نگهبان؛ زیرا بر اساس قانون، مجری اصلی انتخابات مردم هستند و دولت تنها نقش پشتیبانی دارد و عملا معتمدین محلي مسوول برگزاری انتخابات هستند. در انتخابات پيش رو در روز انتخابات، یک میلیون نفر درگیر هستند که با توجه به محدودیت کارکنان و مستخدمين وزارت کشور و شورای نگهبان، این موضوع بيانگر آن است چنانچه قانون نيز بر اين امر تاکيد دارد، مردم برگزار کننده انتخابات هستند.

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶