Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

با مصوبه مجلس؛ مرکز وکلای قوه قضائیه مستقل شد

براساس مصوبه مجلس، مرکز وکلای قوه قضائیه در زمره موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی تلقی شد.

به گزارش روابط عمومی و فضای مجازی سازمان بسیج حقوق دانان کشور، عدم دسترسی همه افراد کشور به وکیل و کارشناس رسمی و تعرفه‌های بالا و حق‌الوکاله‌‌های سنگین ، که سبب شده بود به جز معدودی از افراد متمول و صاحب درآمد  بالا، سایر اقشار نیازمند جامعه، امکانات و توانایی انتخاب وکیل را نداشته و به علت عدم آشنایی اکثریت مردم با علم حقوق و پیچیدگی های امور قضایی، روز به روز بر تعداد پرونده های محاکم افزوده می شد و از آن طرف بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که متقاضی پروانه وکالت بودند سبب شد مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست های کلی برنامه سوم توسعه  ابلاغیه رهبر انقلاب در جهت اشتغالزایی فارغ التحصیلان حقوق  اقدام به تصویب  ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کند.

 برابر این قانون به قوه قضائیه اجازه داد شد تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته های کارشناسی اقدام کند.

از زمان تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه، وکلای کانون وکلا که وجود این نهاد را مغایر با منافع شخصی خودشان می دیدند  اعتراضات مختلفی به این نهاد داشتند آنان مدعی بودند  تشکیل یک نهاد حاکمیتی توسط قوه قضائیه با کارکردی مشابه کانون وکلای دادگستری مغایر با استقلال وکیل است و جذب و تربیت وکیل از سوی قوه قضاییه سبب خواهد شد وکلای دادگستری در مقام دفاع، استقلال نداشته باشند و سبب تضییع حقوق موکل شود.

حتی آنها در این چندین سال اخیر با نامه نگاری به رییس قوه قضاییه خواستار توقف و عدم پذیرش وکیل شده بودند و مدعی بودند فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه غیرقانونی است. 

این هجمه ها ادامه داشت تا اینکه در ماه گذشته مجلس شورای اسلامی پیرامون «لایحه تمدید و اصلاح قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ضمن اصلاح  بند "ب" ماده یک لایحه مذکور نام مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری  را در زمره موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی تلقی کرد.

این اقدام مجلس سبب شد اثبات گردد مرکز وکلای قوه قضاییه یک نهاد مستقل خصوصی است که وظیفه جذب و تربیت وکیل و کارشناس را دارد و ادعای مستقل نبودن و وابستگی آن به  قوه قضاییه و ادعای غیرقانونی بودن فعالیت این نهاد در جهت جذب وکیل و کارشناس نیز مردود شناخته شد.

براساس این خبر، در سال گذشته رییس وقت قوه قضاییه با اصلاح ماده ۳  آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تصریح کرده بود مرکز وکلای قوه قضاییه  دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است و بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.

انتهای پیام/

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
گروه علمی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
تابستان۱۳۹۸
نویسنده:
روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
دی ماه ۱۳۹۸
نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶