Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

دانستنی حقوقی؛

اسناد رسمی و عادی را بهتر بشناسیم

طبق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان کشور، سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند.

طبق ماده ۱۲۸۷ این قانون، «اسنادي که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»  

 اسناد رسمی

سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود. طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند: طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند و نیز در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.

طبق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارایه‌شده حتی‌الامكان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت کند، حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انكار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.  

 اسناد عادی

امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارایه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی) مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول. مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد. ثانیاً تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/    

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
گروه علمی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
تابستان۱۳۹۸
نویسنده:
روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
دی ماه ۱۳۹۸
نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶