Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

طرح مجدد ایده ابطال شده محدود کننده حقوق شهروندی در فضای کشور

سید محمد مهدی غمامی در یادداشتی به طرح مجدد ایده ابطال شده محدود کننده حقوق شهروندی در فضای کشور پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق‌دانان؛ یادداشت سید محمد مهدی غمامی درباره طرح مجدد ایده ابطال شده محدود کننده حقوق شهروندی در فضای کشور به شرح ذیل است:

هفته گذشته بواسطه اقدام دولت در افزایش ناگهانی و با شیب تند قیمت بنزین، مردم اقدام به اعتراض به تصمیم مغایر با اصول حقوقی از جمله اصل تناسب (لزوم رعایت حداقل اختلال به حقوق مردم) کردند. هرچند برخی گروه های تندرو و معاند نیز از عدم اشراف امنیتی بر کشور و اعتراضات مردمی در بستر بی تدبیری، سوء استفاده کردند، ولی انتظار این بود سازوکارهای حقوقی برای حل فشار به مردم و تاثیر واقعی دادن به اعتراضات مردم ارایه می شد و به اجرا نیز گذاشته می شد ولی نه تنها این سازوکارها به اجرا گذاشته نشد که حتی مطرح هم نشد بلکه از دکترینی خطرناک در حقوق استفاده گشت.

دکترین شوک علیه حقوق مردم

دکترین شوک یا دکترین وضعیتهای اضطراری ساختگی، دکترینی است که دلایل توجیهی برای وضع قوانین محدود کننده حقوق ملت را دست و پا می کند. اولین بار این دکترین را ذیل طرح وضعیت اضطراری توسط آلمان نازی برای محدود کردن حقوق مردم از جمله حق بیان و تجمع و انتخاب و ... استفاده شد. این ایده بعدها مورد توجه ویژه آمریکاییها قرار گرفت. انها خصوصا حزب جمهوری خواه بدنبال فراهم کردن مبانی حقوقی نقض و تحدید بسیاری از حقوق شهروندی مردم به دکترین شوک دست یازید. ۱۱ سپتامبر مبنایی برای طرح "حق بر ترس" و سپس محدود کردن حقوق بسیاری از آمریکایی ها در قالب مصوبات و قوانین شد. یک هفته از یازده سپتامبر نمیگذرد قوانین مفصلی که قبلا امکان طرح نداشتند بسادگی طرح و بسرعت تصویب شدند. قانون میهن پرستی و امنیت میهن از جمله قوانینی بودند که کلیه حقوق آمریکایی ها را در شوک اتفاقات قابل طرح و تصویب کرد.

احیای مصوبه غیرقانونی در شرایط شوک

شرایط شوک در هفته قبل که ناشی از بی تدبیری در اجرای مصوبه شورای اقتصادی سران قوا حاکم شد برای جریان حقوقی - امنیتب دولت زمینه طرح مجدد مصوبه ای مغایر قانون و ابطال شده (دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۲ ) را فراهم کرد. در واقع دولت بویژه معاونت حقوقی که باید طرحی برای پرداخت خسارت ناشی از محیط خطرناک بواسطه ی اجرای مصوبه را فراهم می کرد، مدعی طرح محدودسازی تجمعات اعتراضی می شود. سرکار خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیئت وزیران، با تاکید بر اینکه "دولت در مصوبه  مغایر قانون خود در خصوص تعیین مکان امن برای برگزاری تجمعات دوراندیشی داشت" او با ذکر اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق برپایی تجمعات را با دو قید عدم اخلال به اسلام و عدم حمل سلاح بیان می کند و البته توضیح نمی دهد چرا دولت در مصوبه ۱۳۹۷ خود، تجمعات تهرانی ها را بر خلاف همان اصل ۲۷ به مقابل مجلس و ورزشگاه شهید شیرودی و آزادی و دستجردی و چند بوستان محدود کرده بود.  در ادامه در شهرستانها هم تعیین محل به شوراهای تامین سپرده شد. در حالی که مردم عمدتا به تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی اعتراض دارند و نه الزاما مجلس یا چند ورزشگاه و بوستان.

معاون حقوقی رئیس جمهوری مبنای این مصوبه را ترس از بی نظمی اعلام می کند که او از طریق وزارت کشور طرح این مصوبه پیگیری کرده بود. اما "متاسفانه این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری (شهریور ۱۳۹۸) ابطال شد و ما اعتراض هایی به ابطال آن مطرح کردیم." سوال این است که در لایحه دفاعیه دولت در متن دادنامه هیات عمومی دیوان، هیچ مبنای حقوقی یا استدلالی مبتنی بر ادعای شهروندمداری ارایه نشد که چرا حقوق ملت مندرج در قانون اساسی با یک مصوبه دولت تحدید می کند. مضافا اینکه چرا دولت تابع رای قضایی عالی ترین ساختار دیوان نمی شود و به آن اعتراض می کند و در جریان اتفاقات اخیر مجدد آنرا طرح می کند؟. به هر حال سوال این است که دولت در ارایه منشور حقوق شهروندی، چقدر صادقانه عمل می کند؟.

انتهای پیام/

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶