Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

تحليلي بر مفهوم امنيت انساني و شاخص‌هاي آن

امنيت انساني يكي از مهمترين مباني حقوق و آزادي‌هاي بنيادين به شمار مي‌رود. در بيشتر قوانين اساسي به اين مفهوم اشاره نشده است و از اين روي، بايد تفاوت دقيق آن را با مفاهيم مشابه مانند آزادي فردي، امنيت حقوقي، امنيت قضايي و تضمين حريم خصوصي دريافت.

امنيت انساني يكي از مهمترين حقوق بنيادين است كه شايد بتوان گفت مبناي ساير اين حقوق به شمار مي‌رود. در واقع، دولت نه تنها نبايد امنيت شهروندان را مخدوش نمايد (تعهد منفي) بلكه وظيفه دارد تا شرايط لازم براي حفظ امنيت شهروندان را فراهم نمايد (تعهد مثبت). در تعهد اخير، دولت بيشتر بر امنيت اجتماعي تأكيد مي‌كند و بايد توجه داشت كه اين تلقي اجتماعي از امنيت ممكن است خود به تهديدي براي ديگر حقوق بنيادين تبديل شود. لازم به ذكر است كه در جنبه‌ي دوم نيز امنيت براي حفظ حقوق شهروندان اعمال مي‌شود اما وجه اجتماعي آن مدنظر قرار مي‌گيرد و حفظ اين حقوق نيز به صورت تكليف بر عهده‌ي دولت است (تعهد مثبت). بنابراين هر دو جنبه به نوعي مكمل يكديگر هستند و دو تعهد دولت با يكديگر هم پوشاني مي‌يابند. لازم به يادآوري است كه در نظام قانون مدار بايد نوع توازن بين اين دو نوع تعهد وجود داشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد در لزوم امنيت شهروندان ترديدي وجود ندارد. اما در حدود و ثغور اين امنيت در نظام‌هاي حقوقي وفاقي وجود ندارد. برخي از نظام‌هاي حقوقي، اين

امنيت را در مفهوم موسّع آن مراد كرده‌اند و برخي نيز مفهوم مضيّق براي آن در نظر گرفته‌اند. تفاوت در مفهوم امنيت، بيشتر ناشي از درجه‌ي حمايت از ساير حقوق و آزادي‌هاي بنيادين است كه به فراخور مورد بر اين مقوله نيز تأثير خويش را باقي گذارده است. بنابراين، تعريف و تعيين گستره‌ي اين مفهوم با توجه به ميزان حمايت از حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ضروري است. متأسفانه تا كنون در كشور ما بحث جامعي در اين خصوص صورت نگرفته است و اين كمبود ما را ناچار مي‌سازد كه مباني نظري اين مفهوم و شرايط اعمال آن را با نيمي نگاهي به نظام‌هاي حقوقي ديگر تبيين نماييم.

 

 

طرح مسئله

در نگرش كلّي امنيت، مفهومي عام و «عبارت از تأمين خاطري است كه براساس آن، افراد در جامعه‌اي كه زندگي مي‌كنند، نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشد». ملاحظه مي‌شود كه براساس

اين تعريف، امنيت نهادي چند معنايي است كه گستره‌ي وسيعي از حقوق و فعاليت‌هاي انسان را زير پوشش قرار مي‌دهد؛ مفاهيمي نظير امنيت قضايي، حقوقي و اجتماعي در اين گستره‌ي وسيع قرار مي‌گيرند كه بالطبع پرداختن به همه‌ي آنها در اين وجيزه نه مقدور است و نه مفيد. در مقاله‌ي حاضر مفهومي ويژه از امنيت مورد نظر ماست كه مربوط به آسودگي انسان از بابت جان، مال و حقوق خويش است كه در قالب كلّي امنيت انساني قرار مي‌گيرند. به بيان ديگر، امنيت انساني مقوله‌اي عام است كه در كشور ما حتي امنيت حقوقي را نيز در برمي گيرد. اين، در حالي است كه در كشورهاي ديگر مانند فرانسه مفهومي مضيق از امنيت؛ يعني امنيت جاني و مالي مورد نظر است و براي مثال امنيت حقوقي در عرصه‌اي جداگانه مورد بحث قرار مي‌گيرد. بنابراين، پرسش بنيادين مقاله حاضر تبيين مفهوم «امنيت انساني» و جايگاه و شاخص‌هاي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. با توجه به مراتب فوق، نخست بايد با مباني نظري امنيت انساني آشنا شويم(۱) و سپس به تجلّي آن در نظام‌هاي مبتني بر قانون اساسي بپردازيم(۲).

 

۱ ـ مباني نظري امنيت انساني

گفتيم كه امنيت انساني از ابتدايي‌ترين نيازهاي انسان و به مشابه اساس ساير حقوق بنيادين به شمار مي‌رود. براي شناخت مبناي مورد نظر، ابتدا بايد تعريفي جامع از آن ارائه دهيم (الف) و سپس به تعيين حدود آن به منظور جلوگيري از اختلاط با ساير مفاهيم مشابه و نزديك بدان بپردازيم(ب).

الف ـ تعريف و تبيين امنيت انساني

از منظر تاريخي، قانون مربوط به احضار و بازداشت افراد مصوب سال ۱۶۷۴

 

شايد نخستين قانون موضوعه باشد كه به گونه‌اي صريح حق افراد را در مراجعه به دادگاه به منظور تنفيذ بازداشت يا آزادي آنها در صورت بازداشت خودسرانه به رسميت شناخت. ماده ۲اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ حقّ برخورداري از امنيت را از حقوق طبيعي و غير قابل انكار در رديف حق مالكيت تلقي مي‌كند، اما گستره‌ي حقّ برخورداري از امنيت در ماده ۲ باقي نمي‌ماند و مواد ۷، ۸، و ۹ اعلاميه فوق نيز در چارچوب حق برخورداري از امنيت اصول قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها، عدم عطف به ماسبق شدن قوانين كيفري و برائت را تضمين مي‌نمايند. البته همانگونه كه در قسمت‌هاي آتي اشاره خواهيم نمود

مقوله‌هاي مذكور در آن مي‌گنجند به تدريج در مفهوم ديگري به نام امنيت حقوقي گرد هم آمدند و از امنيت به معناي كلاسيك خويش جدا شدند.

به دنبال اعلاميه‌ي حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ امنيت معيارهاي كلي را در تمامي اروپا كسب نمود كه در بيشتر قوانين اساسي نيز بدان معيارها اشاره شد. به

علاوه، در قرن نوزدهم امنيت دولت وجه غالب را در قوانين اساسي يافت و در كنار امنيت شهروندان بر آن تأكيد شد و در واقع امنيت به مثابه تضميني براي حقوق شهروندان و نظم دولتي به شمار مي‌رفت. اما به تدريج در قرن بيستم به مفهوم

فعلي خويش بازگشت.

به دنبال اين بازگشت، معيارهاي مطروحه در اعلاميه‌ي حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ در استاندارد اروپايي ارائه شده در ماده ۵ معاهده اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين گرد آمدند. بدين سان در سطح اروپايي و بين‌المللي ، حق برخورداري از امنيت به عنوان حقي از حقوق نسل نخست

مطرح و همواره بر آن تأكيد شده است. ديوان اروپايي حقوق بشر به نوبه‌ي خويش

اين حق را واجد اهميت فراوان در جامعه‌اي دمكراتيك قلمداد نموده است.

افزون بر آن، بايد اذعان نمود كه بند ۱ ماده ۵ معاهده‌ي اروپايي حقوق بشر امنيت در مفهومي مضيق و منفي تعريف كرده است؛ بدين معني كه اين حق متضمن منع مطلق هرگونه بازداشت خودسرانه است. اين امر، دو نتيجه در پي خواهد داشت: از سويي محروميت تحميلي از سوي دولت بر فرد تنها موكول به موارد محدود مذكور در قوانين خواهد بود واز سوي ديگر، شرايطي كه محروميت به موجب آنها اعمال مي‌شود به شرايط مكاني ارتباطي نخواهند يافت. بايد توجه داشت كه در سطح بين‌المللي ماده ۹ ميثاق حقوق مدني و سياسي به گونه‌اي موسع تفسير شده است. در اين تفسير، كميته حقوق بشر، امنيت شخصي نه فقط در قبال بازداشت خودسرانه بلكه «در مقابل همه‌ي رفتارهاي مخاطره‌آميز براي امنيت اشخاص تضمين شده است» و در عين حال «تعهد مثبت دولت نيز در فراهم نمودن شرايط

و تدابير لازم براي امنيت اشخاص» ضروري تشخيص داده شده است.

 

 

بنابراين، اگر در گذشته تنها بر امنيت شخصي تأكيد مي‌شد و معيارهايي مانند «تعيين دقيق روش‌هاي دستگيري و بازداشت و نيز شرايط بازداشت موقت» به

كار گرفته مي‌شدند، امروزه به مدد رويه‌ي قضايي قلمروي آن بسيار گسترده شده است. در واقع، اين رويه‌ي قضايي است كه چه در سطح داخلي و چه در سطح اروپايي مفهوم جديدي را در قالب همان امنيت شخصي تعريف مي‌كند. البته، هنوز هم اين اشكال بر نظام‌هاي حقوقي غربي مانند فرانسه وارد است كه چرا مفهوم و قلمروي امنيت انساني را در قوانين اساسي تعريف نمي‌كنند و هنوز به گونه‌اي سنتي وفاداري خويش به مفهوم كلاسيك امنيت شخصي را حفظ كرده‌اند.

در نتيجه، در تعريف مقدماتي بايد گفت :«امنيت انساني اطميناني است كه هر

شهروند از تضمين جان، مال و حقوق نيز ثبات موقعيت حقوقي و قضايي خويش مي‌يابد كه اين اطمينان زمينه‌ي بهره مندي او از حقوق و آزادي‌هاي بنيادين را فراهم مي‌سازد».

ب ـ تميز امنيت انساني از مفاهيم مشابه

همان‌گونه كه در بخش گذشته مشاهده شد، امنيت بيشتر در معناي امنيت شخصي آن هم در برابر بازداشت خودسرانه و رفتارهاي غير قانوني به كار برده مي‌شود. در اين موارد، برحسب اهميت مورد، امنيت افراد تحت نظر، افراد بازداشتي و زندانيان مورد توجه قرار مي‌گيرد. بر اين اساس، اصولي مانندِ اصل

قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل برائت و سرانجام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري، به منزله‌ي نتايج امنيت شخصي مورد نظر قلمداد مي‌شوند. در اين وضعيت، دو شرط را براي تحقّق تمامي اين اصول مي‌توان برشمرد: «روند رسيدگي كيفري بايد قانونمند باشد و مخاطرات بازداشت خودسرانه بايد حذف شود». پس در اين معنا، امنيت شخصي بخشي از امنيت هر انسان را در بر

مي‌گيرد كه شاخص‌هاي آن در اصول فوق الذكر گرد آمده‌اند. به ديگر سخن، مفهومي مضيق از امنيت انساني در اين معنا مورد نظر است. در اين مفهوم مضيق، امنيت شخصي تنها از جنبه‌ي حقوقي كيفري بايد تضمين شود و ساير جنبه‌هاي امنيت انسان به بوته‌ي فراموشي سپرده مي‌شود.

در تفسير مضيق امنيت انساني، جنبه‌هاي گوناگون اين مفهوم در قلمروي حقوق كيفري تضمين مي‌شوند و براي مثال در بازرسي اتومبيل‌ها توسط پليس و بررسي اوراق هويت شهروندان با وضع مقررات خاص، در حمايت از امنيت آنان كوشش مي‌شود. اين حمايت به ويژه در مورد اتباع بيگانه صورتي استوارتر به خود مي‌گيرد؛ زيرا آنان از حقوق كمتري نسبت به شهروندان برخوردارند و بيم نقض امنيت شخصي آنان بيشتر است. اين، امري است كه در كشورمان در مورد اتباع افغانستان به وضوح شاهد آن هستيم.

 

 

از سوي ديگر، امنيت انساني با امنيت حقوقي نيز تمايز مي‌يابد. «بايد توجه داشته باشيم كه امنيت حقوقي و مفهوم امنيت (در معناي عام) ارتباط تنگاتنگ دارند. اين نزديكي به اندازه‌اي است كه حتي برخي از حقوقدانان امنيت حقوقي را يكي از اركان امنيت شخصي مي‌دانند. براي مثال «فرانسوا لوشر» حقوقدان

برجسته‌ي فرانسوي بر اين عقيده است. اين تمايل به خصوص در حقوق فرانسه، كه در متون قانوني آن اصل امنيت حقوقي به صراحت قيد نشده است، ديده مي‌شود.بر اين اساس، «باذكر مفهوم امنيت در ماده ۲ اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه سال ۱۷۸۹ ، براي اصل امنيت حقوقي نيز، به عنوان زير مجموعه‌ي

امنيت، مي‌توان مبناي موضوع يافت». در عين حال در ماده ۷ همين اعلاميه و نيز

ماده ۶۶ قانون اساسي سال ۱۹۵۸ فرانسه نيز بر اين مفهوم تأكيد شده است.

اما با اندكي تعمق به نظر مي‌رسد كه بين امنيت شخصي و امنيت حقوقي ارتباط اندكي وجود دارد. در واقع برخي از مفاهيم و اصول مورد نظر ما، كه زير مجموعه‌ي اصل امنيت حقوقي هستند، با امنيت شخصي ارتباطي نمي‌يابند. البته ممكن است كه امنيت حقوقي در مواردي با امنيت شخصي ارتباط نزديك داشته باشد، ولي بي ترديد در بسياري از موارد از اين قلمرو خارج مي‌شود. به ديگر سخن، نسبت بين اين دو، نسبت عموم و خصوص من وجه است. به هر تقدير اين اصل مجموعه‌ايي از اصول فرعي را در بر مي‌گيرد كه غايت مشترك همه‌ي آنها ايجاد اعتماد به قانون و نظام قضايي از سوي شهروندان است».

 

بنابراين، در يك تقسيم بندي كلي امنيت حقوقي و شخصي در قالب زير مجموعه‌هاي امنيت انساني عمل مي‌كنند.

افزون بر موارد فوق، امنيت انساني با امنيت قضايي نيز تفاوت دارد. توضيح اينكه، امنيت قضايي متشكل از مجموعه‌ي شاخص‌هايي است كه اعتماد و اطمينان شهروندان به رسيدگي و نظام قضايي را تحقق مي‌بخشند. دادرسي

منصفانه و معيارهاي مربوط بدان، يكي از اين شاخص‌ها است كه ضريب اطمينان شهروندان به مرجع قضايي را افزايش مي‌دهد. برخي از اصول در امنيت قضايي وجود دارند كه كاركرد دوگانه دارند؛ بدين معنا كه هم امنيت قضايي را افزايش مي‌دهند و هم شاخصي براي تحقّق امنيت شخصي هستند؛ مانند اصل برائت كه در رسيدگي‌هاي كيفري از اين ويژگي برخوردار است. به هر تقدير، مانند امنيت حقوقي برخي از شاخص‌هاي امنيت قضايي با امنيت شخصي، به رغم تفاوت كار كرد، يكسان هستند، ولي هر دو در قالب مجموعه‌ي امنيت انساني قرار مي‌گيرند.

به مطالب فوق، بايد نكته‌اي را نيز افزود و آن تمايز ظريفي است كه بين امنيت انساني و آزادي فردي وجود دارد. آموزه‌هاي حقوقي به شدت در اين مورد اختلاف دارند. اين اختلاف به ويژه در اختلاط مفاهيم امنيت و آزادي‌هاي فردي شدت مي‌گيرد. براي مثال در ماده ۶۶ قانون اساسي فرانسه، اختلاط اين دو مفهوم، تفسير امنيت در قالب آزادي‌هاي فردي را در سال‌هاي طولاني به دنبال داشت.

در تفسير شوراي قانون اساسي «مفهوم مضيق آزادي فردي معادل امنيت دانسته شد و در مفهوم موسع علاوه بر امنيت، آزادي رفت و آمد و مصونيت اقامتگاه و مكاتبات شهروندان را نيز شامل مي‌شد». همين ديدگاه توسط برخي از

نويسندگان در آموزه‌هاي حقوقي كشورمان نيز بدون دليل منطقي و صرف تقليد محض بدون توجه به زمينه‌هاي شكل‌گيري هنجارهاي حقوقي تكرار شده است. اين آموزه‌ها «مصونيت فردي يا امنيت شخصي را با آزادي فردي به معني اخص كلمه يكسان انگاشته‌اند» و به نظر آنان «امروزه امنيت با آزادي تلفيق شده است»؛

در حالي كه اين هماني امنيت شخصي و آزادي فردي امروزه در فرانسه كنار گذاشته شده است و آزادي‌هاي فردي گستره‌اي بسيار فراتر از امنيت شخصي را در بر مي‌گيرند. افزون بر آن، چنانكه در بخش آينده خواهيم گفت، در نظام حقوقي ايران مباني قانون اساسي جداگانه براي امنيت شخصي وجود دارد و هيچ‌گونه اين هماني بين آزادي‌هاي فردي و امنيت شخصي وجود ندارد تا مانند حقوق فرانسه به تفسير

اين چنين امنيت شخصي نيازمند باشيم.

اما به لحاظ نظري، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه آيا امنيت شخصي را مي‌توان در قالب آزادي‌هاي فردي تحليل نمود؟ در نگرش كلي، هر دو مقوله در مجموعه‌ي آزادي‌هاي منفي قرار مي‌گيرند و دولت متعهد است تا اين حقوق را براي شهروندان تضمين نمايد. اما از نظر مبنايي، بايد توجه نمود كه نوع تضمين مربوط به آنها متفاوت است: در آزادي‌هاي فردي، وجودِ آنهاست كه توسط دولت تضمين مي‌شود و دولت متعهد است تا مانع نقض و محدوديت اعمال اين آزادي‌ها از جانب خويش و ديگر شهروندان شود؛ در حالي كه در امنيت شخصي فقدان تعرض به حوزه‌هاي مورد نظر در اين مفهوم تضمين مي‌شود. به ديگر سخن، تضمين امنيت شخصي، تضمين اعمال آن نيست؛ بلكه تضمين حفظ آن است.

مهمترين آزادي فردي كه غالبآ ممكن است با حقّ برخورداري از امنيت شخصي اختلاط يابد، آزادي رفت و آمد است. برقراري ضوابطي مانند بررسي مدارك شناسايي كه به محدوديت آزادي رفت و آمد مي‌انجامد، الزامآ به محدوديت امنيت شخصي منجر نمي‌شود. به نظر مي‌رسد محدوديت تمامي آزادي‌هاي فردي به ويژه آزادي رفت و آمد تا زماني كه به اساس اين آزادي آسيب وارد نسازد به امنيت شخصي به عنوان هسته‌ي مركزي تمامي حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ديگر لطمه وارد نخواهد ساخت.

 

 

بنابراين در نگرشي كلي، بايد بين ضوابط محدود كننده و ضوابط سالب و

ضوابط سالب حقوق و آزادي‌هاي بنيادين تمايز قائل شد. اين محدوديت‌هاي

سالب حقوق و آزادي‌هاي بنيادين هستند كه به امنيت انساني آسيب وارد مي‌آورند؛ زيرا به اساس حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ارتباط مي‌يابند. براي مثال، در آزادي رفت و آمد ضوابط مربوط به بررسي مدارك و سرعت غير مجاز محدود كننده‌ي اين آزادي است ولي ضوابط مربوط به ممنوعيت كامل تردد، تحت نظر

 

قرار گرفتن يا بازداشت موقت افراد سالب آزادي مذكور قلمداد مي‌شود كه در صورت اخير به نقض امنيت انساني شهروند منتهي خواهد شد. به علاوه، در برخي موارد، زمانِ محدوديت‌ها نيز اهميت مي‌يابد؛ زيرا اگر محدوديت موقت به اساس حق يا آزادي بنيادين آسيب وارد نياورد دوام آن به يقين به مثابه مخاطره‌ي جدي براي آن حق يا آزادي بنيادين محسوب خواهد شد.

 

۲ ـ نگرشي بر امنيت انساني در

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پس از آشنايي با ماهيت امنيت انساني و اجزاي تشكيل دهنده‌ي آن، شناسايي جايگاه آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان قانون مادر، ضروري است. در اين راستا، ابتدا بايد به جنبه‌هاي گوناگون امنيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره كنيم (الف) و سپس به تبيين مفهوم عام امنيت انساني و تحليل دليل وجودي اين تفسير بپردازيم(ب).

الف ـ جنبه‌هاي گوناگون امنيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در آموزه‌هاي اسلامي مبتني بر قرآن و سنّت، امنيت مفهومي عامي را در بر مي‌گيرد و «تنها در مورد جان و مال و عمل و حقوق و آزادي‌هاي مربوط به اين موارد صادق نيست؛ بلكه شامل شخصيت و شرف و حيثيت نيز مي‌باشد». اما

در عرصه‌ي انديشه ورزي كشورمان، ايده‌ي حق برخورداري از امنيت نخستين بار پيش از جنبش مشروطيت مطرح گرديد. براي مثال، «ميرزا ملكم خان» در رساله‌ي «صراط مستقيم»، كه در سال۱۳۰۰ نوشته شده، حقوق اساسي فرد را تشريح كرده است و مي‌نويسد: «حقوق انساني بر چهار ركن اصلي استوار است: اطمينان، اختيار يا آزادي، مساوات و امتياز فضلي». به يقين، منظور «ملكم» در اين عبارت از «اطمينان» همان امنيت است كه به سنت اروپاي آن دوره در كنار آزادي آورده شده است.

اصل ۹ متمم قانون اساسي مشروطيت كه به نوعي مبناي تاريخي اصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود، مقرر مي‌داشت: «افراد مردم

از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر تعرضي هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد مگر به حكم و ترتيبي كه قوانين مملكت تعيين مي‌نمايد». صرف نظر از رفع ايرادهاي دستوري و محتوايي، اصل ۲۲ مفاد اصل فوق الذكر را عينآ تكرار نمود. اصل ۱۳ متمم قانون اساسي نيز در تكميل اصل

 

پيشين مصونيت حريم خصوصي را تضمين مي‌كرد كه بعدها اين اصل منشأ مواد ۹۱ تا ۹۴ قانون اصول محاكمات جزايي گرديد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در

اصل ۹ تفكيك دقيقي بين مصونيت از جان و مال و حريم خصوصي اعمال نشده است و همين امر موجب سردرگمي بيشتر گرديد. بدين‌سان در بيشتر موارد اصل ۹ در سايه‌ي اصل ۱۳ تفسير مي‌شد.

 

در آموزه‌هاي حقوق اساسي كشورمان كمتر به تحليل علمي امنيت پرداخته شده است و غالبآ در باب امنيت به ذكر اوصاف كلّي و ارائه‌ي تعريفي شعارگونه از آن اكتفا شده است. افزون بر آن، در اين آموزه‌ها تمايزي بين امنيت شخصي و

تضمين حريم خصوصي يا به عبارت ديگر، مصونيت حريم خصوصي ايجاد نشده است. نگاهي به اين آموزه‌ها به سهولت نشان مي‌دهد كه اين‌ها در انتخاب بين واژه‌هاي مصونيت و امنيت ترديد دارند و از اين روي از ارائه‌ي تعريف علمي امنيت ناتوان هستند. اين ابهام ريشه در قوانين اساسي دارد كه نگارش عام آن، اين اختلاط و سردرگمي را به دنبال آورده است. شايد تنها يك نويسنده مفهومي عام و

بسيار گسترده از امنيت شخصي مراد كرده و با ايجاد ارتباط بين ۲۲، ۲۳، ۲۵، ،۲۸ ۳۲، ۳۳ و ۳۸قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين مفهوم عام را تحقق بخشيده است. البته به نظر مي‌رسد كه ايرادهاي عمده‌اي بر اين تلقي وارد باشد:

نخست اينكه به رغم گستردگي قلمروي امنيت در تعريف اين نويسنده، او همچنان واژه‌ي «امنيت شخصي» را حفظ كرده است؛ در حالي كه قالب واژه‌ي مذكور تاب چنين ظرفيتي را ندارد و علاوه بر آن، كاربرد امنيت شخصي براي تمامي موارد فوق، موجب اختلاط مفاهيم خواهد شد. دوم اينكه، در اين حوزه‌ي بسيار وسيع امنيت شخصي گاه آزادي‌هايي مانند آزادي انتخاب شغل گنجانده شده‌اند كه به كلي از مفهوم امنيت شخصي دور هستند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ۲۲ امنيت شهروندان را از جنبه‌هاي گوناگون تضمين كرده است. تفضيل‌ر حكم كلي اين اصل در اصول ديگر بيان شده است. در اصل ۲۵ مصداق خاص حريم خصوصي، يعني مكاتبات و مكالمات شهروندان و در اصول ۳۲ و ۳۳ امنيت شخصي شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و سرانجام در اصول ۳۴ تا ۳۸ امنيت قضايي شهروندان تضمين شده‌اند. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه حكم عام اصل ۲۲ به صورت‌هاي گوناگون و در قالب احكام تفصيلي در اصول فوق مطرح شده است.

بعضي از نويسندگان، برخي از واژه‌هاي مذكور در اصل ۲۲ مانند «مال» و «مسكن» را مشمول تضمين حريم خصوصي دانسته‌اند و فراتر از آن واژه‌ي «حقوق» را نيز «كلمه‌اي كيفي و تفسيري قلمداد نموده‌اند كه حق حريم خصوصي را با تفسيري پويا مي‌توان مشمول آن دانست». تفسير مذكور به صواب نيست؛ زيرا

واژه «حقوق» به هيچ روي در قالب تضمين حريم خصوصي نمي‌گنجد و به علاوه تفسير موسّع در واژه‌ي «مال» و «مسكن» در اين مورد مناسب‌تر مي‌نمايد و در اين صورت به تفسيرهاي فاقد منطق حقوقي نيازي نيست. در نتيجه، اصل ۲۲ را مي‌توان به عنوان مبناي تضمين حريم خصوصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قلمداد نمود، ولي اين امر با اينكه اصل فوق به عنوان مبناي امنيت

نيز قلمداد شود تعارضي ندارد. به بيان ديگر، هر اصل قانون اساسي مي‌تواند به عنوان مبنايي براي حقوق گوناگون تلقي شود و اين امر منافاتي با منطق حقوقي ندارد.

حال پرسش اين است كه حكم مذكور در اصل ۲۲ با احكام مذكور در اصول فوق چه تفاوتي دارد؟ اگر قوه مؤسس بر آن بود كه امنيت شهروندان را به صورت تفصيلي تضمين كند چه نيازي به اصل۲۲ بود؟ چنانكه ديديم، آموزه‌هاي حقوقي كشورمان بدين موضوع توجهي نكرده‌اند و به طور معمول با جمع بندي اصول اصل كلي، امنيت را از آنها استنتاج مي‌كنند. اما از منظر علمي، اين استنتاج سست بنياد مي‌نمايد و از اين روي به تحليل ديگري در اين خصوص نيازمنديم. متأسفانه آموزه‌هاي حقوقي كشورمان تا كنون به اين موضوع مهم نپرداخته‌اند و در مورد قابليت‌هاي تفسيري اين اصل بي اعتنا بوده‌اند. پاسخ به پرسش فوق دليل وجودي مقاله‌ي حاضر است.

ب ـ تبيين جايگاه امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در گستره‌ي امنيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به تعريفي كه از امنيت انساني در بخش پيشين ارائه شد، مدعاي ما اين است كه اصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امنيت انساني را در مفهومي گسترده تضمين نموده است. اين اصل، حوزه‌هاي گوناگوني زمينه‌ي برخورداري از حقوق و آزادي‌هاي بنيادين را در بر مي‌گيرد. در اصل ۲۲ حريم خصوصي (شامل مسكن و شغل)، امنيت حقوقي (تضمين حقوق) و امنيت شخصي (امنيت جسماني، مالي و معنوي) در كنار يكديگر از سوي قوه مؤسس تضمين شده‌اند. بدين ترتيب، در اصل ۲۲ مصاديق گوناگون امنيت در قالب زير مجموعه‌هاي امنيت انساني گرد هم آمده‌اند. با توجه به قلمروي گستره‌ي امنيت انساني، در چارچوب اصل ۲۲ حوزه‌هاي ذيل را مي‌توان بر شمرد:

يك: امنيت شخصي ـ اين امنيت از دو بعد قابل بررسي است: امنيت مادي و معنوي شهروندان. در نوع نخست، اين قلمرو، مفهوم مضيقي از امنيت انساني است كه تنها حفظ جان و مال او را در بر مي‌گيرد. دو واژه‌ي «جان» و «مال» مذكور در اصل ۲۲ در اين قلمرو تضمين مي‌شوند. بنابراين، در تفسيري موسّع تماميت جسماني شهروندان يا اموال آنان در مقابل هر آنچه كه اين موارد را در مخاطره

افكند تضمين مي‌شود. تفضيل امنيت شخصي، به فراخور اهميت مورد، در اصول ۳۲ و ۳۸ قابل مشاهده است. در نوع دوم از امنيت شخصي، مفهوم اين نوع امنيت اندكي تعميم داده شده است و امنيت معنوي يا رواني شهروندان را نيز پوشش داده است. واژه «حيثيت» در اصل ۲۲ بر تضمين اين جنبه از امنيت شخصي دلالت مي‌كند. در قوانين اساسي مدرن، اين تعميم اصل ۲۲در نوع خويش گامي بسيار مهم قلمداد مي‌شود. تفصيلِ اين بخش از اصل ۲۲ را نيز در اصل ۳۹مي‌توان يافت كه به موجب آن هتك حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده منع شده است. از جنبه‌اي ديگر نيز شايد بتوان اصل ۳۳ را كه مبناي آزادي تعيين اقامتگاه شهروندان است نيز به عنوان تفضيل امنيت رواني شهروندان تلقي نمود؛ زيرا اقامتگاه نيز به نوعي با امنيت رواني آنان ارتباط مي‌يابد.

دو: حريم خصوصي ـ اگر تضمين حريم خصوصي را بخشي از امنيت شخصي تلقي نكنيم، كه به دليل اهميت اين مورد همين رويه قابل پذيرش به نظر مي‌رسد، در كنار امنيت شخصي، دومين بخش از زندگي شهروندان است كه توسط اصل ۲۲ مورد حمايت قرار گرفته است. دو واژه‌ي «مسكن» و «شغل» بر تضمين اين جنبه‌ي مهم از حقوق بنيادين دلالت مي‌كنند. افزون بر آن، به دليل اهميت مكاتبات و مكالمات در حريم خصوصي شهروندان، اين امور به گونه‌اي خاص در اصل۲۵ تضمين شده‌اند.

سه: امنيت حقوقي ـ در بخش گذشته بر تفاوت امنيت حقوقي و امنيت انساني تأكيد و مشخص شد كه امنيت حقوقي، بخشي از امنيت انساني در مفهوم موسع قلمداد مي‌شود. تأمل در مفاد اصل ۲۲ نيز صحّت اين تفسير را مي‌نماياند: واژه‌ي «حقوق» در اين اصل، بيانگر آن است كه حقوق شهروندان از تعرّض مصون هستند و اين دقيقآ همان غايت امنيت حقوقي است.

در اين عرصه، حقوق مكتسبه افراد در كنار اصولي كه متضمن حفظ وضعيت حقوقي شهروندان هستند مانند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين، اصل شفافيت قوانين زير مجموعه‌هاي امنيت حقوقي را تشكيل مي‌دهند.

چهار: امنيت قضايي ـ گرچه امنيت قضايي شهروندان در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت تضمين شده است، اما به نظر مي‌رسد كه با تفسير موسّع واژه‌ي «حقوق» مذكور در اصل ۲۲ مي‌توان مبناي مكمل

دقيق‌تري را نيز براي آن يافت. از اين روي، اين تفسير موسّع، امكان استنتاج حقوق گوناگون شهروندان در دادرسي را كه در قالب امنيت قضايي قرار مي‌گيرند را فراهم مي‌آورد. اين حقوق به گونه‌اي تفضيلي در اصول ۳۴ و ۳۵ مورد تأكيد قرار گرفته‌اند هر چند حق دادخواهي مذكور در اصل۳۴ كه متضمن برخورداري از دادرسي منصفانه است محتاج تفضيل فزونتر در قوانين عادي است. به علاوه، اصول قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها (اصل ۳۶) و برائت (اصل ۳۷) تضميناتي براي حفظ امنيت قضايي شهروندان هستند.

با توجه به مراتب فوق مشاهده مي‌شود كه اصل ۲۲ قالب بسيار وسيعي را با عنوان «امنيت انساني» ارائه نموده است كه در نظمي منطقي در اصول بعدي جنبه‌هاي گوناگون آن مقرر مي‌شوند. اين، در حالي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته مانند فرانسه مفهوم مضيقي از امنيت انساني لحاظ شده و تنها امنيت شخصي و آن هم جنبه‌ي جسماني آن؛ يعني منع بازداشت خودسرانه مورد تأكيد قرار گرفته است. البته در برخي از منابع قانوني اساسي فرانسه مانند «مقدمه قانون اساسي سال ۱۹۴۶ به امنيت ماهوي اشاره شده است كه به معناي تضمين در

 

برابر تمامي خطرهاي مهم براي وجود انسان است (كار، سلامتي، آموزش و تأمين اجتماعي)» . اما بايد توجه داشت كه مفهومي كه براي اين نوع امنيت به كار گرفته

شده با مفهوم امنيت شخصي تفاوت دارد و اموري نيز مشمول آن هستند كه ورود آنها به حوزه‌ي امنيت انساني به آشفتگي ماهوي آن مي‌انجامد. در نتيجه، به نظر

نمي‌رسد كه قوه مؤسس فرانسوي قصد آن داشته است كه مفهومي معادل «امنيت انساني» را مراد كند.

بنابراين، شمول اصل ۲۲ و امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسيار پيشرفته و جامع‌تر از بسياري از قوانين اساسي است. در كنار اين اصل، قواعد شرعي نيز كه در كنار نظم حقوقي وجود دارند به مثابه تضميني مضاعف براي امنيت انساني به شمار مي‌روند. البته بايد توجه داشت كه قواعد شرعي تنها مؤيّد تعهّد منفي به تضمين امنيت انساني هستند و تعهد مثبت دولت در تثبيت امنيت انساني به هنجارهاي نظم حقوقي مربوط مي‌شود. افزون بر مورد فوق، بايد يادآوري نمود كه امنيت انساني در قوانين عادي نيز بايد به فراخور مورد مورد حمايت قرار گيرد. به ديگر سخن، زماني امنيت انساني از اعتبار كافي برخوردار خواهد بود كه گسيختگي بين قانون اساسي و قوانين عادي وجود نداشته باشد. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اين روند به ويژه در قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ در رابطه با امنيت شغلي كارگر و قانون حقوق و آزادي‌هاي شهروندي نمود مي‌يابد. در مقابل، به نظر مي‌رسد كه در برخي قوانين اين جنبه‌هاي امنيت انساني كم‌رنگ هستند. براي مثال، در حالت‌هاي گوناگون استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري كمتر امنيت شغلي كارمندان دستگاه اجرايي لحاظ شده است. اين روند كاهش توجه به امنيت انساني در مقررات اجرايي نيز، جز در موارد استثنايي، ديده مي‌شود.

براي هماهنگي تضمين امنيت انساني در سلسله مراتب قوانين جمهوري اسلامي ايران، گريزي نيست جز اينكه ابتدا شاخص‌هاي امنيت انساني باز شناخته شوند. در فقدان تعريفي صحيح و منجّز از شاخص‌هاي امنيت انساني نه تنها مفهومي سيال را خواهيم داشت؛ بلكه به تناوب در ارزيابي‌ها با اختلاط مفاهيم امنيت انساني مواجه مي‌شويم. به مدد اين شاخص‌ها، مي‌توان مفهومي عام و در عين حال انعطاف‌پذير از امنيت انساني ارائه داد كه به فراخور ارزش هنجارهاي حقوقي تغيير شكل يابد، ولي در عين حال در چارچوب كلي امنيت انساني قرار گيرد. همانگونه كه گفته شد، سرلوحه‌ي شاخص‌هاي امنيت انساني اصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه معيارهاي ارائه شده در آن بايد در قوانين عادي و مقررات اجرايي اعمال شوند و جنبه‌ي اجرايي بيابند.

 

نتيجه‌گيري

امنيت مبناي ديگر حقوق و آزادي‌هاي بنيادين به شمار مي‌رود. در مفهوم «امنيت انساني» با مفهومي مواجه شويم كه در بيشتر قوانين اساسي بدان اشاره نشده است. از اين روي، بايد تفاوت آن را با مفاهيم مشابه مانند آزادي فردي، امنيت حقوقي، امنيت قضايي و تضمين حريم خصوصي دانست. امروزه بيشتر قوانين اساسي مدرن بر مفهوم امنيت شخصي و آن هم در جنبه‌ي جسماني آن در مقابل بازداشت خودسرانه تأكيد دارند؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد اصل۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبناي نظري لازم را براي امنيت انساني ارائه داده است؛ مفهومي كه شاخص‌هاي گوناگوني از قبيل تضمين امنيت شخصي، حريم خصوصي، امنيت حقوقي و امنيت قضايي را در بر مي‌گيرد. به مدد اين اصل عام و تفسير موسّع آن، مي‌توان منطق حاكم بر اصول بعدي و ارتباط آنها با اصل ۲۲ را دريافت. بدين‌سان، ادبيات حقوقي كشورمان در حوزه‌ي حقوق اساسي شاهد مفهوم نويني خواهد بود كه بر خلاف قوانين اساسي كشورهاي ديگر واجد آثار مفيدي است. در اين راستا، استفاده از تجربه‌ي كشورهاي ديگر خالي از فايده نيست و مطالعه‌ي تطبيقي بر غناي تحليل جايگاه امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌افزايد.

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶