Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

حقوق بيمه (بررسي تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)

از عمر قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ چهل سال مي گذر د در اين چهل سال در بيمه صرفنظر از قانون گذايهاي بعدي شاهد تلاش نسل هاي بعد از تصويب آن قانون بوديم كتابهاي سودمندي در اين باب تهيه و عرضه شد كه بعنوان يك مطالعه كننده سپاس ناچيز خود را به محضرشان تقدمي مي دارم و از خداوند مي خواهيم كه بصاحبان قلم در اين راه همت بيشتري دهد.

اما در مورد بيمه دو مسأله جداي از يكديگر درايم كه در ساير رشته ها هم وجود دارد يكي علم و ديگري فن. يابه زبان شيرين فارسي : يكي دانش و ديگري هنر . فن بيمه گري با توسعه روز افزون خود در ايران همه تلاش هاي پژوهندگان را بخود اختصاص داده است. اما در مورد علم بيمه و يا بحث حقوقي در بيمه ۰ از ديد يك حقوق دان حقوق خصوصي انتظار همچنان باقي است . در كشورهاي پيشرفته اين كار انجام شده است . و حتي در رديف مباحث كتب درسي در امده است . لكن تا آنجا كه اطلاع دارم هنوز بر قانون بيمه سال ۱۳۱۶ ايران كه اقتباسي از قانون ۱۳ ژوئيه سال ۱۹۳۰ فرانسه است شرحي با ين ديد نوشته نشده است . اينگونه قوانين كه از اكثر مباحث قانون مدني پربار تر و از نظر فروع و مسائل گسترده تر است تا در لباس شرحي جامع در نيايد همچنان متروك مي ماند و مباني و معاني مواد آن فقط تحت الفاظ فهميده ميشود واي بسا كه درست از كار در نمي آيد . مدتها است كه قانون بيمه ژوئيه ۱۹۳۰ فرانسه دستخوش اصلاحات شده و قانون بيمه اصلي ۱۳۱۶ ما كه در همان زمان هم اقتباس قسمتي از قانون فرانسه بوده است در حال حاضر بطريق اولي نياز باصلاح دارد. لكن فعلا" نه به اصلاح قانون بيمه دسترسي هست و نه به نوشتن شرحي بي نياز كننده و كافي . اميد آنكه اين مختصر كه فراهم آورده شد مطلعي سازنده باشد. 
بيمه عقدي است كه بموجب آن يك طرف بيمه گر ) عواقب خطر Risqe را بر عهده ميگيرد خطري كه طرف ديگر عقد ( بيمه گذار ) را تهديد مي كند. در برابر اين تعهد بيمه گذار مبلغي به بيمه گر مي دهد كه نام آن وجه بيمه است . 
ماده اول قانون بيمه مصوب ۷-۲-۱۳۱۶ در تعريف بيمه گفته است : بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارد براورا جبران نموده و وجه معيني بپردازد. شك نيست كه بيمه گران مي كوشند در برابر خطراتيكه در آينده واقع مي شود و ميزان خصارت ناشي از آن روشن نيست با توجه به آمار و محاسبات فني پيچيده مي كوشند تا در برابر مجهول مطلق قرار نگيرند. اين تلاش كه لازمه شغل بيمه گري است ضرورت ندارد كه وارد تعريف عقد بيمه شود ( زيرا رسم حقوق دانان اين است كه موقع تعريف عقود مقدماتي را كه براي تشكيل آنها ضرورت دارد در تعريف عقد درج نمي كنند ) بسياري از حقوق دانان اين اشتباه را كرده كه آن مقدمات را وارد تعريف حقوق بيمه مي كنند و حال آنكه تعريف كنندگان عقد نكاح هم اگر قرار باشد از انديشه آنان پيروي كند بايد از تلاشهاي عاشقانه زوج و زوجه و بسياري از مطالب ديگر هم ضمن تعريف عقد نكاح سخن بميان آورند؛ پس مباحث بيمه گري را نبايد در تعريف عقد بيمه دخالت داد. 
قوانين بيمه - اولين قانون بيمه در ۷-۲-۱۳۱۶ بتصويب رسيد ( مجموعه رسمي ۱۳۱۶ ص -۲ دوره دهم قانون گذاري - ص ۶۵) . دومين قانون در اين مورد قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث است كه در ۲-۱۱-۱۳۴۷ بتصويب رسيد ( مجموعه رسمي سال ۱۳۴۷- ص ۴۴۲) سومين قانون قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۱۵-۴-۱۳۵۰ است مجموعه سال ۱۳۵۰-ص ۳۷۱ مقررات پراكنده ديگر در مورد بيمه اجباري بتصويب رسيده است كه بسيار مهم است. 
بيمه زميني - قوانين اساسي قوانين مادر يا ام الباب در مورد عقد بيمه زير عنوان بيمه زميني گرد آمده است . اين يك عقد تصويبي است و مقررات آن اعلي الاصول جنبه آمره دارد. اين عقد يك عقد رضائي دو گانه است يعني براي طرفين عقد ايجاد تعهد مي كند عقد مذكور از عقود مستمر و بختگي است عقد مستمر عقدي است كه آثار آن هم گام با مدتي از زمان باشد مانند عقد اجاره و نكاح و وقف و غيره . عقد بيمه عقد عيني نيست يعني تسليم وجه بيمه شرط صحت اين عقد نيست و ماده يك قانون بيمه سال ۱۳۱۶ دلالتي بر خلاف آن ندارد. عقد بيمه براي هر يك از طرفين نفع دارد و جنبه تبرع ندارد زيرا هر يك از طرفين يا نفعي مي برد يا دست كم ضرري از خود دفع مي كند. ممكن است در تمام مدت اجراء عقد بيمه خسارتي رخ ندهد تا بيمه گربه پرداخت مبلغ خسارت اقدام كند با وجود اينكه وجه بيمه را بطور مستمرگرفته است . اين وضع مانع نمي شود كه ذات بيمه يك عقد معوض باشد نهايت اينكه هميشه در عقد بيمه پرداختن خسارت از طرف بيمه گر معلق بر وقوع حادثه در آينده مي باشد. بنابراين عقد بيمه از جهت بيمه گر جزو عقود معلق است و اين رو فرق بين عادي بيمه مستقيم و بيمه اتكائي يا بيمه غير مستقيم وجود ندارد 
بيمه نامه- بيمه نامه كه ماده دوم قانون بيمه سال ۱۳۱۶ دستور به نوشتن آن در هر عقد بيمه داده است عنصر سازنده عقد بيمه نيست بلكه دليل اثبات آن است . بنابراين اگر اين دليل فراهم نشود عقد بيمه باطل نمي باشد . در حقوق فرانسه كه سابقه تاريخي حقوق ما را در عقد بيمه تشكيل مي دهد گفته است كه در صورت ننوشتن بيمه نامه شهادت مطلقاُ حتي از بازرگانان در هيچ نصابي جايگزين بيمه نامه نمي شود فقط اقرار و سوگند است كه مي تواند جاي آنرا بگيرد. بيمه نامه ممكن است رسمي و يا عادي باشد . اما عملاُ از بيمه نامه رسمي استقبال نمي كنند. سند عادي و نامه هاي متبادله بين شركتهاي بيمه و بيمه گذاران براي اثبات عقد بيمه عملاُ كافي است. 
(Briere de l'Isl- حقوق بيمه - ص ۴۸) 
انعقاد عقد بيمه - بستن عقد بيمه : تابع قواعد عمومي عقوداست. وجود قصد و رضا ( ماده ۱۹۰ قانون مدني ) شرط تشكيل آن است . بيمه گذار بايد داراي همان اهليت باشد كه اشخاص براي اداره اموال لازم دارند . اين عبارت را حقوقدانان فرانسه دقيقاُ با توجه به مفهوم اداره اموال توسط محجور مميز كه در ماده ۱۶ قانون امور حسبي به اقتباس از حقوق خارجي آمده است مورد توجه قرار داده اند ما نيز بايد بدليل وابستگي بتاريخ حقوق خود از راه ماده ۸۶ قانون امور حسبي از همين انديشه پيروي كنيم. 
ايجاب و قبول - معمولاٌ نماينده بيمه گر ، در مذاكرات عقد بيمه دخالت مي كند و عادتاُ وكالتي از جانب وي براي بستن عقد ندارد. دلالي از جانب بيمه گذار به نمايندگي از وي مقدمات عقد بيمه را فراهم مي كمند و مذاكرات طرفين به نوشتن پيشنهادي منتهي مي گردد و به نماينده بيمه گر داده يمشود اين نوشته متضمن يك ايجاب از طرف بيمه گذار است و طبق قواعد عمومي عقود تا بيمه گر آنرا قبول نكند عقد بيمه بسته نمي شود. 
موضوع بيمه- عقد بيمه بايد داراي موضوع باشد همانطور كمه ماده ۱۹۰ قانون مدني پيش بيني كرده است. اين موضوع همان خطر يا حادثه اي Risque است كه محتملاُ متوجه مال يا شخص معيني مي شود بنابراين اگر موضوع منتفي باشد عقد بيمه بعلت فقدان موضوع منعقد نخواهد شد . ماده ۱۸ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ مربوط بهمين مسأله است و يكي از فروع بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدني مي باشد. 
خطري كه موضوع عقد بيمه است بايد محتمل الوقوع باشد اگر حتمي الوقوع باشد عقد بيمه بسته نمي شود درمورد عمر هم خطر مرگ بيمه گذار نيست زيرا مرگ عمراست كه نامعلوم است بعبارت درست : انقطاع مدت عمر امر مجهول است كه هر لحظه احتمال بروز آن هست و گرنه طول مدت عمر عنوان خطر را ندارد. اما بنظرم اين تغيير عبارت است كه حقوق دانان داده اند زيرا انقطاع مدت عمر هم همان مرگ است كه حتي الوقوع است. 
اگر خطر موضوع عقد بيمه تحت اختيار يكي از متعاقدين باشد محتمل الوقوع ينست و نمي تواند موضوع عقد بيمه قرار گيرد. بهمين جهت در بيمه مسئوليت نمي توان بيمه گذار را نسبت به خطرات ناشي از تقصير عمدي او بيمه كرد. 
خطري كه موضوع عقد بيمه قرار ميگيرد بايد بگونه اي باشد كه در صورت بروز موجب كاهش دارائي يا زبان غير مالي بيمه گذرا گردد. بهمين جهت قمار و شرط بندي كه فاقد و صف پيش گفته است داخل در قلمرو بيمه نمي شود و فرق اساسي بيمه و قمار و شرط بندي از همين جا سرچشمه مي گيرد آيا عدم النفع مي تواند بعنوان يك خطر موضوع عقد بيمه واقع شود با وجود اينكه عرفاُ موجب كاهش دارائي بيمه گذار نيست؟ 
قانوني بودن موضوع و علت عقد بيمه - موضوع عقد بيمه بايد قانوني باشد . پس بيمه كردن شخص در برابر عواقب تقصيرات عمدي وي پس از عقد باطل است چون قانوني نيست يعني قانوني اذن نمي دهد كه اينگونه تقصيرات موضوع عقد بيمه باشد . نيز بيمه كردن در برابر غرامت هاي كيفري جنبه قانوني ندارد و باطل است. اما عواقب قصور و تقصير غير ارادي خود را مي توان بيمه كرد . حتي تقصيرات غير ارادي سنگين را هم مي توان مورد عقد بيمه قرار داد. تقصيرات عمدي و غير عمدي اشخاص ثالث كه بيمه گذار قانوناُ مسئول اعمال آنان است موضوع عقد بيمه قرار مي گيرد (ماده ۱۴ قانون بيمه سال ۱۳۱۶). 
۱۲- علت خارجي و هدف Mobiles عقد بيمه بايد قانوني باشد پس اگر بيمه گذار مي دانست كه جرمي مرتكب شده كه مي كيفر آن اعدام است و يا در شرف ارتكاب چنين جرمي است و معذلك اقدام به انعقاد بيمه عمر كند اين عقد بجهت غير قانوني بودن علت آن باطل است . اما تا چنين چيي ثابت نشود عقد بيمه معتبر است حتي اگر بيمه گذار محكوم به اعدام هم بشود . 
تعيين موضوع عقد بيمه - بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدني در كليات عقود از تعيين موضوع عقد سخن گفته است ماده ۲۱۶ قانون مدني هم آن انديشه را دنبال كرده است . حال در مورد عقد بيمه ممكن است بيمه گذار در بيان و تعيين موضوع عقد بيمه خطر عمداُ و يا بدون عمد تقصير يا قصور ورزد. اگر اين كار عمدي باشد بموجب ماده ۱۲ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ عقد بيمه باطل مي شود و وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست يعني بيمه گر آنها ر ابعنوان جبران خسارت خود قانوناً بر مي دارد. حتي بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار بخواهد. 
اگر در كار مذكور عمدي نباشد بموجب ماده ۱۳ همان قانون بيمه گر حق دارد كه اضافه حق بيمه اي را با رضايت بيمه گذار از وي بگيرد و عقد بيمه را كما كان انجام دهد و يا عقد را فسخ كند. 
(Mazeaud-دروس حقوق مدني -جلسه - بخش دوم - شماره ۱۵۴۸) 
تعهدات بيمه گذار- تعهدات او از اين قرار است: 
اول - اظهار خطر موضوع عقد بيمه در زمان انعقاد عقد - بموجب ماده ۱۲ -۱۳ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ بيمه گذار بايد در زمان عقد هر وضع معلومي را كه مؤثر در ارزشيابي ميزان خطر موضوع عقد بيمه باشد به بيمه گر بگويد . بيمه گر براي كمك به بيمه گذار در اين مورد پرسشنامه اي باو مي دهد تا با آن پاسخ دهد و در نتيجه ويژگي هاي خطر موضوع عقد را روشن كند. اما اين كار به بيمه گذار حق نمي دهد كه اظهارات و تعهد خود را در زمينه اظهار خطر محدود به مفاد پرسشنامه كند او بهر حال مكلف است اطلاعات خود را راجع به خطر موضوع بيمه از هر جهت بگويد كه پيش از اين عقد بيمه بمال مورد اين عقد حادثه اي اصبابت كرده بود و يا عقد بيمه اي روي آن بسته شده و فسخ گرديده است. 
ديوان كشور فرانسه مي گويد تعهد بيمه گذرار در اين زمينه به معيار هوش و توجه يك انسان متعارف است و زائد بر قدرت چنين انساني نمي توان تعهدي را متوجه بيمه گذار دانست. پس بيمه گذار هر چه را كه بر وي معلوم است بايد ذكر كند نه آنچه را كه فراموش كرده است . مثلاُ در بيمه عمر چگونه مي توان از بيمه گذار توقع داشت كه همه ناخوشي هاي را كه در طول عمرش تحمل كرده همه را بخاطر داشته باشد؟ 
اخفاء خطر هميشه متقلبانه ۰ از روي تدليس ) نيست. بنابراين اگر اخفاء آن متقلبانه باشد بيمه گذار تدليس كرده است . مقصود از عمد در مواد ۱۲-۱۳ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ همانا تدليس بيمه گذار است و بايد عنصر مادي و معنوي تدليس در آن وجود داشته باشد . بهر حال همانطور كه ديوان كشور فرانسه مي گويد : قاضي دادگاه ماهوي بايد با توجه به اوضاع و احوال عناصر تدليس بيمه گذار را براي اجراي ماده ۱۲ قانون بيمه ما احراز كند. 
تدليس بيمه گذار بحكم ماده ۱۲ موجب بطلان مطلق عقد بيمه است از اين جهت عقد بيمه با ساير عقود فرق دارد . زيرا مثلاُ در حقوق فرانسه تدليس در ساير عقود موجب عدم نفوذ است و در حقوق ايران وفقه موجب خيار است و حال آنكه در خصوص عقد بيمه تدليس بيمه گذار موجب بطلان عقد بيمه و جبران خسارت بيمه گر است ( ماده ۲۱ قانون ژوئيه ۱۹۳۰ فرانسه ). 
اگر اظهار نادرست خطر ويا اظهار خلاف واقع بيمه گذار راجع به خطر فاقد عناصر تدليس باشد يعني بقصد گلو زدن نباشد پس از اثبات نادرستي آن اظهار و يا اثبات اينكه بيمه گذار از اظهار پاره اي از مطالب خود داري كرده است هر گاه پيش آمد Sinistre رخ نداده باشد برابر ماده ۱۳ قانون ۱۳۱۶ بيمه گر مي تواند پيشنهاد افزايش وجه بيمه را به بيمه گذار بدهد. اگر او نپذيرفت مي تواند عقد بيمه را فسخ كند ارگ اخفاء يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع پيشآمد كشف شود مبلغي كه بيمه گر بايد به بيمه گذار بدهد به نسبت نرخ و چه بيمه پرداخت شده و وجهي كه بايد پرداخت مي شد ( در فرض اظهار صحيح ريسك ) كاهش مي يابد . ذيل ماده ۱۳ قانون بيمه اين مطلب را بيان كرده است . ( ماده ۲۲ قانون ژوئيه ۱۹۳۰ فرانسه ) 
دوم - اظهرا خطر در اثناء مدت عقد بيمه - تعهد دوم بيمه گذار اين است كه هر گاه در اثناء مدت عقد بيمه وضع خطر موضوع عقد بيمه را تغيير دهد يا خطر دگرگون شود بايد بدستور ماده ۱۶ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ بيمه گر را از اين جريان بياگاهاند. مثلاُ اگر پس از عقد بيمه منزل مسكوني لوله گاز در آن نصب كنند و يا در جوار آن منزل مخزن بنزين نهاده باشند بايد اين مطالب را به بيمه گر اطلاع دهد . بهر حال بيمه گر مي تواند حق بيمه را افزايش داده و به بيمه گذار پيشنهاد كند اگر او نپذيرفت حق دارد عقد بيمه را فسخ كند. اگر تشديد خطر نتيجه كار بيمه گذار باشد بيمه گر مي تواند خسارات وارده را نيز از دادگاه بخواهد. 
آيا تغيير مصرف مال مورد عقد بيمه پس از عقد مصداق تشديد خطر است؟مثلاُ اتومبيلي را براي تفريح يا سفر كرايه كنند لكن براي مصرف امور راجع به حرفه صرف كنند آيا اين يك تشديد خطر است ؟ ديوان كشور فرانسه عقديه دارد كه بايد به عبارت عقد بيمه نگريست اگر مقام ،مقام بيان اين تغيير بوده است و معذلك طرفين سكوت اختيار كرده باشند دانسته مي شود كه بيمه گر راضي به تغيير مصرف بدون اطلاع وي ( از نظر وابستگي به تعهدات خود در بيمه نامه ) نمي باشد و صرف تغيير مصرف تشديد خطر محسوب است . بنظرم اين رأي بشرطي درست است كه تغيير مصرف موجب آسانتر گرادانيدن مصرف آن مال نباشد ( از نظر استهلاك و فرسايش ) 
تبصره - تعهد اظهار خطر در اثناء مدت بيمه در مورد بيمه عمر وجود ندارد. 
سوم - اعلان پيشآمد Sinistre-بيمه گذار برابر ماده ۱۵ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ بايد هر پيشآمدي كه در مال مورد بيمه رخ دهد ظرف پنج روز از تاريخ وقوع حادثه آن را به بيمه گر اطلاع دهد و گرنه بيمه گر مسئوليتي در برابر وي نخواهد داشت مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه فرس ماژر نتوانسته است اين اطلاع را در مدت مذكور به بيمه گر بدهد. در مورد بيمه عمر و دزدي مهلتي داده نمي شود، اده ۱۵ قانون اسل ۱۳۱۶ هر چند كه راجع به بيمه عمر نيست اما مورد دزدي را شامل مي شود و از اين رو با حقوق فرانسه فرق دارد. روز وقوع پيشآمد در مهلت پنج روز بحساب نمي آيد . مؤلفان خارجي باين مطلب تصريح كرده اند و قانون ما ساكت است. 
ممكن است بيمه گذار گمان برد كه حادثه اي كه رخ داده است موجب خسارت نمي شود و يا ثالث متضرر از پيشآمد بهنگام وقوع آن احساس ناراحتي نكند معذلك بيمه گذار بايد احتياطاُ هر حادثه رابدون استثناء به بيمه گر اطلاع دهد. مهلت پنج روزه مذكور را با توافق نمي توان كم كرد اما مي توان افزود (بند دوم ماده ۱۵ قانون ۱۹۳۰ فرانسه ) ماده ۳۵ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ ما اذن مي دهد كه مدت پنج روزه كاسته شود و از اين جهت اب حقوق فرانسه فرق دارد 
مسئوليت تخلف بيمه گذار از نظر اطلاع دادن در مهلت پنج روز كه ۰ درم اده ۱۵ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ ) طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني است . اما اين امر مانع نمي شود كه با استناد به ماده ۳۵ همان قانون در بيمه نامه ( چنانكه معمول است ) شرط كنند كه هرگاه بيمه گذار تخلف در دادن اطلاع از پيشآمد كند عق بيمه خود بخود پايان يابد. 
چهارم- بيمه گذرا براي پيش گيري از خسارت نسبت به مال مورد بيمه بايد مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مي كند بكند و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن هر اقدامي ر كه براي پيشگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد ( ماده ۱۵ قانون بيمه سال ۱۳۱۶) 
پنجم - بيمه گذار بايد وجه بيمه را بپردازد ( رك.وجه بيمه) وجه بيمه غالباُ سالانه و باقساط داده مي شود . اگر در اثناء سال عقد بيمه فسخ شود نسبت باين سال حق بيمه به بيمه گر داده نمي شود . و اگر گرفته باشد بايد پس بدهد زاير اقساط بيمه غير قابل تبعيض و تجزيه I ivisible است ديوان كشور فرانسه عقديه دارد كه اگر خطر بروز كرده باشد حق بيمه آن سال پس داده نمي شود. 
قسط اول حق بيمه در محل اقامت بيمه گر يا محل اقامت نماينده اي كه بيمه گر براي وصول حق بيمه معين كرده است قابل پرداخت است. براي وصول ساير اقساط بستانكار طبق اصول تعهدات باي به بيمه گذار مراجعه كند مگر اينكه بيمه گذار پس از سر رسيد ده روز تأخير كرده باشد كه با سپري شدن آن مدت بيمه گر مي تواند عليه او پسا كرد ( اخطار مطالبه) صورت دهد . اين پسا كرد از طريق ارسال نمه سفارشي براي بيمه گذرا صورت مي گيرد با تحقق امتناع بيمه گذار از پرداختن قسط مزبور بر عهده او است كه بسراغ بيمه گر برود و قسط عقب افتاده را بدهد. 
ورئه بيمه گذار و ويا منتقل اليهم در مواردي كه مال مورد بيمه بوسيله بيمه گذار يا ورثه او بديگران انتقال داده مي شود مسئول پرداختن وجه بيمه هستند بند چهامر ماده ۱۹ قانون ژوئيه ۱۹۳۰ فرانسه اين قاعده بر خلاف اصل قابل تقسيم بودن ديون ميت بين ورثه است كه درماده ۶۰۶ قانون مدني ايران هم بيان شده است . اما قانون ما در مورد تضامن ورثه بيمه گذار و منتقل اليهم سكوت اختيار كرده است. 
كاهش وجه بيمه- ممكن است مال مورد عقد بيمه پس از بستن عقد بيمه كم شود مثلاُ چهار مغازه مورد عقد بيمه باشد و پس از عقد دو مغازه در معرض خيابان بعلت توسعه معبر قرارگيرد آيا حق بيمه اي كه بيمه گذار بايد بدهد كاسته مي شود ؟ قانون ما سكوت است ما ده ۲۰ قانون ژوئيه ۱۹۳۰ فرانسه جواب مثبت به پرسش مذكور داده است. 
اگر اوضاع و احوالي كه خطر مال مورد بيمه را افزايش مي دهد پس از عقد بيمه شروع بكاستن كند و تخفيف يابد آيا بيمه گر قانوناُ مكلف است كه وجه بيمه را كسر كند يا نه ؟ قانون ما در مورد تشديد خطر تكليف كار را روشن كرده و بسود بيمه گر نظر دادهسات ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۱۶ اما نسبت به كاهش خطر سكوت است . از آنجا كه عقد امر طرفيني است و عوض و معوض مانند دو كفه ترازو مي باشند نظر به ملاك ماده ۳۷۷ قانون مدني و روح ماده ۱۶ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ و اب توجه به سابقه تاريخي حقوق بيمه ايران يعني حقوق فرانسه بيمه گر بايد با كاهش وجه بيمه موافقت كندو گرنه بيمه گذار مي تواند يكجانبه عقد بيمه را از تاريخ فسخ منحل گرداند. 
(Mazeaud-دروس حقوق مدني -جلد سه - بخش دوم - شماره ۱۵۵۱ تا ۱۵۵۸) 
تعهدات بيمه گر - تعد اصلي بيمه گر اين است كه مبلغ بيمه را در صورت وقوع حادثه به بيمه گذار بدهد. قانون گذار ما اين تعهد را در ماده ۱۹ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ آورده است لكن عنوان مسئوليت بآن داده است كه درست نيست زيرا تعهد مستقيم ناشي از عقد را مسئوليت نمي گويند در تعيين حدود اين تعهد بايد دو مبلغ ذيل را در نظر گرفت: 
الف-مبلغي كه از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن بلافاصله بعد از حادثه بدست مي آيد ( ماده ۱۹) 
ب-مبلغ بيمه كه در عقد بيمه بعهد بيمه گر ذكر شده است . هر يك از اين دو مبلغ كه كمتر باشد مبين تعهد بيمه گر است اين معني را با اندك ابهام در ماده ۱۹ قانون بيمه مي توان ديد. علت اينكه مبلغ بيمه نبايد بيشتر از خسارت بيمه گذار باشد جلوگيري از سو استفاده بيمه گذاران است كه مي كوشند از حادثه اي كه رخ داده است بهره برداري كنند و حال آنكه عقد بيمه براي جبران خسارت است. بهمين جهت آنرا قرار داد خسارت Contrat l'indemnite ناميده اند. پس عقد بيمه نبايد وسيله انتفاع و استفاده واقع شود. 
مبلغ بيمه به كه بايد داده شود؟-علي الاصول به بيمه گذار داده مي شود لكن در اين مورد چهار استثناء بشرح ذيل وجود دارد: 
اول-در بيمه مسئولتي در حدود مبلغ بيمه بايد خسارت را به زبان ديده كه نسبت به بعقد بيمه شخص ثالث است بدهد. اين شخص حق طرح دعوي مستقيم عليه بيمه گر دارد . 
دوم -ثالثي كه مستفيد از بيمه عمر است عليه بيمه گر حق مستقيم درد ۰ بموجب قواعد شرط بنفع ثالث) پس بايد مبلغ بيمه باو داده شود. 
سوم - ثالثي كه بيمه بحساب او شد است 
چهارم- بستانكاران از بيمه گذار كه حق رهن و اي حق تقدم روي مالي كه موضوع بيمه قرار گرفته است نسبت به مبلغ بيمه كه عنوان بدل آن مال را دارد با توجه بماده ۷۹۱ قانون مدني حق تقدم دارند و بايد مبلغ بيمه در حدودي كه آنان ذيحث هستند بانها داده شود. 
(Mazeaud -دروس حقوق مدني - جلد سوم - بخش دو- شماره ۱پ۵۵۹) 
ماده ۲۹ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ كه مي گويد : در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هر گونه مسئوليت در مقبل ثالث بريء ميباشد . بايد يادآوري شد كه اين ماده : 
اولاُ مربوط به بيمه مسئوليت نيست. در بيمه مسئوليت بايد خسارت را به ثالث متضرر بدهد. 
ثانياُ مقصود اين ماده اين است كه اگر مال منقول مورد رهن يا حق تقدم باشد بيمه گر تكلفي بدادن مبلغ بيمه به طلبكار با رهن يا حق تقدم ندارد. 
انتفاء عقد بيمه - عقد بيمه بيكي از طرف ذيل منتفي و منحل مي گردد: 
اول-سر رسيد اجل عقد بيمه هم چنين است فروش مال مورد بيمه در اجراء دادگاه يا اجراء ثبت مگر اينكه بيمه گذار تعليق عقد بيمه را بخواهد 
دوم -فسخ عقد بيمه با اراده يكجانبه يكي از متعاقدين بدون مراجعه بدادگاه 
سوم - اقامه عقد بيمه ( ماده ۲۱۹ قانون مدني ) 
از ميان طرف انحلال عقد بيمه فسخ يكجانبه مباحث بيشتر دارد و ما سه تقسيم آنرا ذيلاُ مي آوريم 
تقسيم اول : فسخ يكجانبه ممكن است از طرف بيمه گر باشد و يا از طرف بيمه گذار: 
يك -فسخ بيمه گر - درموارد ذيل بيمه گر حق دارد يكجانبه عقد بيمه را فسخ كند: 
الف- بيمه گذار بدون تدليس در حين بستن عقد خطري را اظهار نكند و با اظهار خلاف واقع كند ماده ۱۳ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ 
ب-اگر بعد از عقد بيمه خطر موضوع عقد بيمه را شدت دهد و يا تغيير يابد ماده ۱۶ قانون مذكور 
دوم-فسخ بيمه گذار-بموجب ماده ۳۱-۳۲ قانون مذكور در صورت ورشكستگي يا اعسار بيمه گر بيمه گذار حق فسخ عقد بيمه را دارد. 
تقسيم دوم- فسخ ممكن است حق يكي از طرفين عقد بيمه باشد و ممكن است حق هر يك از طرفين عقد باشد. 
سابقا نوع اول را ديديم نوع دوم را در مورد ماده ۱۷ قانون مذكور مي توان ديد كه مورد فوت بيمه گذار و انتقال مال مورد بيمه بورثه و نيز مورد انتقال ارادي مال از جانب بيمه گذار يا ورثه او به شخص ديگر است . در اين صورت هر يك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ عقد بيمه را دارد. 
تقسيم سوم- فسخ يكجانبه عقد بيمه گاه از آن رواست كه يكي از متعاقدين تعهد خود را اجراء نكرده است مانند مورد ماده ۱۲-۱۳ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ گاه با وجود اجراء تعهد از طرف عاقد قانون حق فسخ باو مي دهد چنانكه در مورد ماده ۱۷ قانون مذكور با وجود فوت يا انتقال عقد بيمه قانوناُ باعتبار خود باقي است و بدون اينكه تخلفي از يكي از متعاقدين سر زند طرف مقابل حق فسخ دارد. 
(Mazeaud-دروس حقوق مدني - جلد سه- بخش دو - شماره ۱۵۷۰-۱۵۷۱). 
انتقال ارادي مال مورد بيمه در غير وسايل نقليه كه بموجب ماده ۱۷ قانون مذكور حق فسخ بهر يك از متعاقدين يا ورثه يا منتقل اليه مي دهد در مورد وسائل نقليه حق فسحخ ايجاد نمي كند و ماده ۳ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري مي گويد : از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرار داد بيمه به منتقل اليه به وسيله نقليه منتقل مي شود . و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرار داد بيمه ، بيمه گذار محسوب خواهد شد. 
(Mazeaud-كتاب مذكور - شماره ۱۵۷۱) 
در مورد بيمه تعاوني هر گاه شركت بيمه تصميم بگيرد كه وجه بيمه متغير جايگزين وجه بيمه ثابت شود از آنجا كه اين كار ممكن است باعث افزايش تعهدات بيمه گذاري كه عضو شركت بيمه تعاوني است گردد هر عضوي حق دارد عقد بيمه تعاوني را نسبت بخود فسخ كند. 
خيار فسخ عقد بيمه گاه ناشي از شرطي است كه در بيمه نامه گنجانده ا ند مثلاُ بيمه گران غالباُ در بيمه نامه مي نويسند كه پس از وقوع پيشامد (رك. پيشامد) بيمه گر حق دارد عقد بيمه را نسبت به پيشامدهاي بعدي فسخ كند اما نسبت بخصوص آن پيشامد بايد به تعهد ناشي از عقد بيمه وفادار بماند. 
برابر قانون ماره ۶۴۷ مورخ ۱۱ ژوئيه ۱۹۷۲ فرانسه كه در ۲۹ ژوئن ۱۹۷۳ تكميل شده است تغيير وضع شخص بيمه گذار ممكن است موجب حق فسخ گردد مانند تغيير اقامتگاه تغيير شغل قطع فعاليت شغلي بيمه گذار و غيره اما بهر حال بايد موضوع مذكور در عقد بيمه رابطه اي با وضع مورد تغيير داشته باشد اين قانون شامل عقودي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون بسته شده و مدت آنها در زمان اجراء اين قانون پايان نيافته است نيز مي شود. 
(Mazeaud-كتاب مذكور -شماره ۱۵۷۱) 
سقوط عقد بيمه -مقصود از سقوط ، سقوط تعهد بيمه گر در خصوص موردي است كه حادثهاي رخ داده و بعلت تقصير بيمه گذرا بيمه گر اين حقرا پيدا مي كند كه بابت جبارن خسارت بيمه گذرا جيزي باو ندهد اين سقوط ممكن است ناشي از حكم قانون باشد و يا ناشي از عقد بيمه مثال نوع اول را در ماده ۱۵ قانون بيمه ۱۳۱۶ مي تواند ديد. 
سقوط جزاي مدني واقعي است و ضمانت اجراء اصلي و اختصاصي عقد بيمه است و ابعث مي شود كه بيمه گذار حقي را كه موجب عقد بيمه برخسارت (زيان پوش ) دارد از دست بده دو حال آنكه خود بايد به تعهداتش در برابر بيمه گر بويژه دادن وجه بيمه وفادار بماند . پس در موارد سقوط فقط بيمه گر است كه زيان حادثه را نمي دهد اما بيمه گذار بايد به تعهدات ناشي از عق دذ كماكان عمل كند. 
سقوط بابطلان عقد بيمه فرق مي كند زيرا بطلان از حين عقد بيمه تأثير مي كند تأثير قهقرائي و موجب سقوط تعهدات طرفين از حين عقد مي شود و حال آنكه سقوط تأثير قهقرائي ندارد و عقد را از بين نمي برد سقوط با فسخ Resiliation فرق دارد يرا فسخ فقط نسبت به آينده موثر است و حال آنكه سقوط نه تأثيري در گذشته دارد و نه تأثيري در آينده فقط نسبت به حادثه خاصي كه بيمه گذار در آن حادثه مقصر است تعهد بيمه گر به جبران خسارت بيمه گذار ساقط مي گردد. 
سقوط با انتفاء عقد بيمه Extinction فرق دارد زيرا با وجود سقوط عقد بيمه به حيات خود ادمه مي دهد براي اينكه فقط در برابر حادثه ويژه اي سقوط مورد پيدا مي كند و حال آنكه با انتفاء عقد بيمه عقد بكلي از بين مي رود و اثري از آن نمي ماند. 
بنظرم مي توان سقوط را با وجه التزام سنجيد از اين جهت كه وجه التزام وجودي است وسقوط عدمي است بعبارت ديگر : وجه التزام حقي براي متعهد له بوجود مي اورد و حال آنكه سقوط تعهدي را از متعهد له ساقط كند. 
سقوطي كه در قرار داد بيمه بصورت شرط سقوط در مي آيد مي تواند علي الاصول ضمانت اجراء تخلف هر تعهدي از تعهدات بيمه گذار باشد مگر آنكه قانون مورد يا موارد خاصي را از شمول اين شرط خارج كند. 
در حقوق فرانسه مي گويند شرط سقوط بايد در بيمه نامه با حروف خيلي واضح نوشته شود . در صورت تخلف از اين دستور اين شرط باطل است . شرط سقوط تفسير مضيق مي شود اگر فرس ماژر مانع اجراء تعهدي كه شرط سقوط ضمانت اجراء آن است گردد شرط سقوط اثري عليه بيمه گذار ندارد. 
شرط سقوط ، منشاء اثر است و دادگاه نمي تواند آنرا نديده بگيرد نه باستناد حسن ينت بيمه گذرا نه باستناد اينكه زياني از تقصير بيمه گذار به بيمه گر نرسيده است و نه باستناد اينكه بين حادثه اي كه رخ داده و تقصي بيمه گذرا رابطه عليت وجود ندارد بيمه گر بايد ثابت كند كه عوامل و اسباب شرط سقوط محقق شده است. 
اگر در بيمه نامه اي چند حادثه را موضوع بيمه قرا دهند و شرط سقوطي در آن باشد و بيمه گذار فقط نسبت بيكي از حوادث مذكور تقصير كرده باشد اين شرط سرايت به باقي حوادث نمي كند مگر اينكه عبارات شرط سقوط از جهت سرايت بساير حوادث بقدر كافي صريح باشد ماده ۳۴ قانون بيمه سال ۱۳۱۶ مربوط به تدليس است نه سقوط 
از شرط سقوط بعنوان راندمان Exceptions به زيان بيمه گذار و ثالثي كه در عقد بيمه شرطي بسود او شده باشد مي توان استفاده كرد نه عليه طلبكاران با حق تقدم و رهن و ثالث متضرر از حادثه كه حق طرح دعوي مستقيم ، عليه بيمه گر را دارد چه در اين صور شرط سقوط اگر بزبان اين اشخاص قابل استناد باشد مانند شرط بزيان ثالث خواهد بود در بيمه نامه علاوه بر شرط سقوط مي توان پرداخت يك خسارت تكميلي را هم بزيان مشورط عليه قيد كرد. 
(Mazeaud-كتاب مذكور -شماره ۱۵۷۵-Briere ke l'Isle حقوق بيمه - ص ۱۵۸) 
تعليق بيمه -تعليق در اين مورد بمعين معروف كه در عقد معلق از آن بحث شد است نيست بلكه شبيه به تليق در مجازاتهاي اداري است عقد بيمه ممكن است بموجب شرط ضمن العقد براي مدت محدود معلق گردد . در نتيجه تعليق عقد بيمه موقتاُ تمام و يا برخي از آثار آن متوقف مي شود ولي همان آثر كه متوفق شده هر گز ساقط نمي شود و از اين جهت با سقوط عقد بيمه فرق دارد. مثلاُ عدم پرداخت وجه بيمه موجب تعليق تعهد بيمه گر مبني بر پرداخت خسارت مي شود اما موجب معافيت بيمه گر از آن تعهد نمي گردد. 
فرق ديگر تعليق بيمه با سقوط اين است كه همانطور كه سابقاُ گفته شد سقوط در مواردي بصورت راندمان عليه ثالث متضرر قابل استفاده نيست اما تعليق بيمه عليه او قابل استناد هستو 
تعليق يگانه -تعليق دو گانه - هر گاه تعليق موجب شود كه تعهد يكطرف در مدت تعليق كما كان باقي و لازم الاجرا باش آن تعليق را تعليق يگانه ناميه اند و هر گاه تعليق بصوريت باشد كه درطول مدت تعليق هر دو طرف عقد موقتآُ معاف از اجراء تعهدات خود باشند آن تعليق را تعليق دوگانه مي نامند تعليقي كه با توافق طرفين صورت مي گيرد تعليق قرار دادي ناميده مي شود . اين تعليق بايد مانند هر نوع تغيير ديگر در مفاد بيمه نامه كتبي باشد. 
تعليق بجهت عدم اجراء يكي از تعهدات بيمه گذار-مي توان در بيمه نامه -مي توان در بيمه نامه شرط كرد كه تخلف بيمه گذر از يكي از تعهداتش موجب تعليق عقد بيمه گردد. در اين نوع از تعليق بيمه گذار وجه بيمه را بدهد و حال آنكه در تعليق دوگانه بيمه گذار وجه بيمه را نمي دهد و بيمه گر نيز خسارايت نمي پردازد. 
برخي از حقوق دانان خارجي تضمين معلق بيمه گر را بر تأديه وجه بيمه صحيح دانسته و آنار شبيه تعليق يگانه بجهت عدم اجراء تعهد بيمه گذار شمرده اند. بنظرم تضمين بيمه گر مبني بر داند مبلغ بيمه در برابر پرداختن وجه بيمه تعهد اصلي او است و هيچ يك از طرفين يك عقد معوض حق ندارند (و نمي توانند) تعهد خود را معلق بر تعهد ديگي كنند و بعبارت ديگر : تعلق عقد بر شرايط اساسي صحت معامله (ماده ۱۹۰ ق - م ) باطل است زيرا طبعا هر عقدي اقتضا دارد كه تعهدات اصلي هر يك از طرفين (باقتضا طبع معاوضه) متكي بر تعهد طرف ديگر باشد مانند دو خشتي كه بر يكديگر تكيه زده باشند كه اگر يكي بيفتد ديگر هم مي افتد . مولف مذكور مي گويد اين تضمين معلق مانند تعليق يگانه بيمه بجهت عدم اجرائ تعهد بيمه گذار است/ 
(Briere de l'Isle-حقوق بيمه ص ۱۶۱) 
تعليق به مناسبت استيلاء بر مال مورد بيمه - اين مسأله در دو فرض ذيل بررسي شده است. 
اول - استيلاء مالكانه بر مال منقول- در اين صورت ممكن است بيمه گذار ترجيح دهد كه بيمه را معلق كند بويژه اگر اميد استرداد آن مال را داشته باشد . او بايد نظر خود را مبني بر تعليق بوسله نامه سفارشي در مدت يك ماه از تاريخ علم به زوال تصرف خود به بيمه گر اطلاع دهد. پس از اين مهلت بيمه گر حق دارد بعنوان خسارت قسط حق بيمه مدت بين تاريخ آگاهي بيمه گذار از زوال تصرف خود و تاريخي كه در آن مراتب تقاضاي تعليق را به بيمه گر اطلاع داده استبستاند اما قسط بيمه ايام تعليق موقتاُ بحساب بدهي بيمه گذار نهاده مي شود و خسارت تأخير هم در ايام تعليق به آن تعليق مي گيرد. 
تعليق ناشي از عقد بيمه كه طرفين پيش بيني كرده اند مدت عقد بيمه و حقوق طرفين را در مدت تعليق بهم نمي زند و عقد بيمه را روز ردمال مورد بيمه به بيمه گذرا فعاليت خود را از سر يمگيرد بشرط آنكه قبلاُ بعلت قانوني و يا بحكم عقد بيمه پايان نپذيرفته باشد. 
دوم -استيلاء بر استعمال Usage- اين استيلاء در مال منقول و غير منقول بطوريكه مالكيت ماكل را مخدوش نكند و فقط مانع استعمال او شوئد مانند بازداشت مال براي اجراء قرار تأمين دادگاه خودبخود موجب تعليق عقد بيمه نسبت بمورد استيلاء يعني منافع است اما عقد بيمه نسبت بادثه اي كه خدشه به مالكيت آن مال وارد كد مانند حريق تأثير خود را مي بخشد (Briere del'Isle-حقوق بيمه - ص ۱۶۲-۱۶۳) 
انتقال عقد بيمه - ممكن است عقد بيمه پايان نيابد ولي تعهد بيمه گذار پايان يابد بجهت آنكه مال مورد بيمه را بديگري انتقال داده است و يا قانوناً آن مال بديگري منتقل شده است. پس اين بحث شامل انتقال قهري و انتقال ارايد مي باشد. 
الف- انتقال ارادي - طلب بيمه گذار از بيمه گر هميشه بصرف اراده بيمه گذار قابل انتقال به ثالث نيست از طرفي شخصيت بيمه گذار در عقد بيمه ملحوظ بوده و تعهداتي كه بموجب عقد بيمه بعده بيمه گذار نهاده مي شود مانند هر دين ديگر بدون رضاي بيمه گر متهد له قابل انتقال نيست ليكن طرفين مي توانند درباره آن تصميم ديگر بگيرند ماده ۱۷ قانون بيمه سال ۱۳۱۶. 
ب- انتقال قهري - در بيمه اشياء و بيمه مسئوليت حوادث ناشي از اشياء شخص بيمه گذرا مجنبه فرعي دارد حتي در بيمه وسائل نقليه موتوري بنابراين انتقال مذكور لطمه اي بعقد بيمه وارد نمي كند ماده ۱۷ قانون بيمه 
(Mazeaud- كتاب مذكور - شماره ۱۵۷۷-۱۵۷۸) 
تفسير عقد بيمه - عقد بيمه همانگونه تفسير مي شود كه ساير عقود تفسير مي شوند اگر بين شرائط عمومي چاپي و اختصاصي ماشين شده يا خطي تناقضي باشد شروط اختصاصي چون با دقت بيشتر طرفين تهيه مي شود مقدم است . بعكس آنچه كه ماده ۱۱۶۲ ق.م. فرانسه مي گويد: شرائط متناقض و مبهم عقود بنفع مديون تفسير مي شود . در مورد عقد بيمه بزبان بيمه گر تفسير مي شود زيرا او استكه سند بيمه را انشاء مي كند 
(Mazeaud- كتاب مذكور - شماره ۱۵۴۲) 

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
گروه علمی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
تابستان۱۳۹۸
نویسنده:
روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
دی ماه ۱۳۹۸
نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶