Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت

قوه مقننه مرجع رسيدگي سياسي و قوه قضائيه مرجع رسيدگي قضائي

قانون اساسي در اصول (۸۵ و ۱۳۸ )، به بيان اختيار و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسي مرجع ديگري نيز پيش بيني نموده است تا صالح براي رسيدگي به شكايات مردم عليه مصوبات دولت باشد.مرجع اخير به حكايت اصول (۱۷۰ و ۱۷۳ ) قانون اساسي، ديوان عدالت اداري است كه زير نظر قوه قضائيه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را براي نقض مصوبات دولت تشريع كرده است .

 

اولي ، راه سياسي است كه از طريق قوه مقننه ( مجلس شوراي اسلامي ) طي مي شود و ديگري، راه قضائي است كه از طريق قوه قضائيه ( ديوان عدالت اداري ) انجام مي پذيرد .به رغم تشريفات ويژه هريك در رسيدگي نتيجه صلاحيت آنها يكي است : « اتخاذ تصميم در مورد مخالفت مصوبات دولت با قوانين » .تحقيق حاضر سعي بر اين دارد كه ضمن معرفي اجمالي اين دو طريق قدرتمند نظامي، تفاوتهاي موجود ميان شيوه رسيدگي ، اختيارات ،صلاحيت قوه اجرايي آراي آن دو را مورد بررسي قرار دهد. 
الف ـمرجع رسيدگي سياسي براي نقض مصوبات دولت 
۱ـ حكم قانون اساسي : 
عبارت آخراصل هشتاد و پنجم قانون اساسي ( اصلاحي ۱۳۶۸ ) در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آورده است : 
«…. مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد». 
علاوه بر اصل فوق ا لذكر قسمت آخر اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي نيز بيانگر حكمي مشابه است كه به موجب آن : 
«….تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد كه در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد ». 
۲ـ مقررات مصوب در رسيدگي به مصوبات دولت : 
۲ـ۱ـ ابتدا در ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجلس رسيد . در ماده واحده مزبور سه نكته اساسي مشهود است كه عبارتند از : 
۱ - چنانچه مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر نمايد ( متن ماده واحده ). 
۲ - هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل ( ۱۳۸) قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند (تبصره ۱ ماده واحده ). 
۳ - اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس معتبر است (تبصره ۲ ماده واحده ) . 
بنا به مراتب سه گانه فوق مي توان نتيجه گرفت كه ظاهراً رأي يا تصميم رئيس مجلس غير قابل اعتراض و لازم الاتباع است .ماده واحده ۱۳۶۸ ، تشريفات ديگري براي رسيدگي به مصوبات دولتي ندارد. 
۲ـ۲ـ مجلس شوراي اسلامي دومين مصوبه را در چگونگي رسيدگي به مصوبات دولتي، در سال ۱۳۷۸ به تصويب رساند . 
به موجب مصوبه ۸/۱۲/۱۳۷۸ ، مجلس پنج تبصره به قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي الحاق گرديد . در اين ماده واحده سه نكته عمده جلب توجه مي نمايد كه عبارتند از : 
۱ـ مصوبات دولت و كميسيونهاي مربوط بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسد (تبصره ۳ الحاقي ) . 
۲ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويب نامه هاي هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوط مي تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته هاي مختلف حقوقي، مالي، اداريو غيره ( بدون ايجاد رديف سازماني ) به عنوان عضو هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند .نظرات و آراي هيأت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهايي با رئيس مجلس است (تبصره پنج الحاقي ). 
۳ـ رئيس مجلس مي تواند آيين نامه اجرايي اين قانون را تصويب كند .هزينه اجرايي مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي پرداخت مي شود ( تبصره هفت الحاقي ) . 
قانون مذكور با به تصويب رساندن پنج تبصره، اولاً ؛ دولت را مكلف به ارسال كليه مصوبات به مجلس شوراي اسلامي ظرف يك هفته نمود . ثانياً ؛ به مجلس اجازه تأسيس مرجعي را داد كه تحت عنوان هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين فعاليت داشته باشد و اين كه آيين نامه اجرايي آن نيز توسط خود مجلس تهيه شود . 
۲ـ۳ـ آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي ، متعاقباً تهيه شد و به موجب ماده ( ۱۷) آن، از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي ، در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۷۸ لازم الاجراگرديد.آيين نامه هفده ماده اي مصوب، شيوه رسيدگي سياسي براي نظارت و نقض مصوبات دولت را تقريباً به صورت تفصيلي بيان كرده است . نكات مهم آيين نامه در خصوص « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين » در پنج قسمت ذيل ذكرمي شود . 
۱ـ تركيب هيأت :اعضاي هيأت از طرف رئيس مجلس تعيين و منصوب مي شوند (ماده ۲). هيأت هفته اي سه روز جلسه خواهد داشت ؛ اين جلسات در مورد مسائل عادي با حضور حداقل پنج نفر ، در مورد مسائل مهم با حضور حداقل هفت نفر و در مورد مسائل غير مهم با حضور حداقل سه نفر از اعضاي رسميت خواهد يافت (ماده ۷) . 
۲ـ مرحله مقدماتي بررسي هيأت : در اين مرحله پس از تشخيص ابتدايي ، لزوم طرح مصوبات و موضوعات در هيأت توسط دبير هيأت (بند ۴ ماده ۶ )، مراتب به هر يك از اعضاي هيأت براي جاب نظر مقدماتي ايشان ارجاع مي گردد (بند\" ۳\" ماده ۵) .مطالعه ابتدايي مصوبات و موضوعات ارجاعي به هيأت به عمل آمده (بند\"۲\"ماده۶) و سوابق و مدارك مورد نياز براي بررسي تهيه مي شود (بند\"۳\" ماده ۶ ) . ضمناً ممكن است در اين مرحله نظر كارشناس يا كارشناسان مربوطه خواسته شود (بند\"۴\"ماده(۵) و بندهاي \"۵\"و \"۸\" و تبصره ماده (۶) و مكاتبه لازم با مراجع يا مقامات ذي ربط به عمل آيد . 
۳ـمرحله اتخاذ رأي مقدماتي : غير از مواردي كه خلاف قانون تشخيص داده نمي شود و با تأييد رئيس مجلس بايگاني خواهد شد (تبصره ۱ بند\"۱\" ماده ۸) ،(۱)چنانچه مصوبه مورد ايراد قرار گيرد ،ايرادكننده يا ايراد كنندگان به ترتيب و با نظررئيس جلسه ، نظر و استدلال خود را اظهار و چنانچه ساير اعضاي هيأت با نظر و استدلال اظهار شده مخالفت نكنند، قسمت مزبور به رأي گذارده خواهد شد و چنانچه يك يا چند نفر ديگر از اعضاي هيأت با نظر و استدلال اظهار شده مخالف باشند به ترتيب فوق، نظر و استدلال خود را اظهار مي نمايند.تكرار اين ترتيب مادام كه رئيس جلسه مذاكرات را كافي نداند بلامانع است و در صورتي كه رئيس جلسه مذاكرات را كافي تشخيص دهد نسبت به قسمت مزبور رأي گيري به عمل خواهد آمد (بند\"۲\"ماده۸).در صورت حصول اتفاق نظر،اين نظر رئيس جلسه نوشته مي شود و در صورت حدوث اختلاف نظر ، حسب مورد رئيس جلسه و يكي از اعضايي كه طرف مقابل وي قرار دارد نسبت به تحرير نظر اقدام و سوابق وسيله رئيس هيأت براي اتخاذ تصميم نهايي به نظر رئيس مجلس خواهد رسيد (تبصره ماده ۸). 
۴ـ مرحله ابلاغ رأي مقدماتي به نماينده دولت: آراي مقدماتي هيأت توسط دبير هيأت وسيله دورنگار به نماينده دولت ( معاون حقوقي و مجلس رئيس جمهوري يا نماينده وي ـ بند\"۵\"ماده ۱)ابلاغ مي شود. نماينده مزبور حداكثر ظرف ۵ روز از تاريخ ابلاغ مزبور فهرست رأي يا آرايي را كه قابل بررسي مجدد بداند وسيله دورنگار به دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين اعلام مي نمايد (ماده۹).عدم ذكر هريك از آراي ابلاغ شده توسط نماينده دولت بمنزله مخالف نبودن وي با رآي است (ماده۱۰). 
۵ـ مرحله رسيدگي و صدور نهايي : 
نماينده دولت بعد از اعلام رأي يا آرايي كه قابل بررسي مجدد مي داند حداكثر تا دو هفته از تاريخ ابلاغ رأي ـ كه براي يك بار به تجويز تبصره ۲ ماده (۹)قابل تمديد به مدت يك هفته است ـ فرصت دارد در يكي از جلساتي كه براي بررسي مجدد مصوبه يا مصوبات مورد نظر تعيين خواهد شد حضور يابد (ماده۹ ). در صورتي كه نماينده دولت حضور نماينده يا نمايندگان ذي ربط وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتها و نهادهاي مربوط را ضروري بداند حضور آنان در هيأت بلامانع است (تبصره ۱ ماده ۹).با حضور نماينده دولت و عندالاقتضانماينده يا نمايندگان ذي ربط هريك نقطه نظر و استدلال خود را اظهار داشته تبادل نظر به عمل خواهد آمد .رئيس جلسه در صورتي كه نماينده دولت رأي مقدماتي را تأييد نكرده يا از مخالفت با آن صرف نظر ننمايد و نظر هيأت بررسي نيز مبني بر عدول از رأي مقدماتي خود نباشد، كفايت بررسي را اعلام و نسبت به رأي گيري نهايي اقدام مي كند (ماده ۱۰ و بند \"۱\"آن ). رئيس جلسه در صورتي كه انجام اصلاحاتي در رأي ضروري نباشد نسبت به انشاي رأي جديد اقدام مي نمايد (تبصره۱ بند\"۱\"ماده ۱۰) در صورت حدوث اختلاف نظر نسبت به رأي قبلي هيأت حسب مورد رأي به وسيله رئيس جلسه و يكي از اعضايي كه با نظر وي موافق نيست انشا خواهد شد (تبصره ۲ بند \"۱\" ماده ۱۰) هريك از آراي مزبور بوسيله رئيس هيأت به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد و نظر ايشان در مورد هريك متبع است (تبصره ۳ بند ۱ ماده ۱۰) . 
ب ـ مرجع رسيدگي قضائي براي نقض مصوبات دولت 
۱ـ حكم قانون اساسي : 
اصل يكصدوهفتادم قانون اساسي ، قضات دادگاهها را مكلف نموده\"از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. \" 
اصل يكصدو هفتادو سوم نيز اشعار دارد كه \"به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند \". 
با مقايسه اصول مربوط به صلاحيت مجلس در نقض اصول (۸۵ و ۱۳۸)و اصول فوق الذكر، چند نكته به دست مي آيد كه عبارتند از : 
۱ـ براي قضات دادگاهها تكليف شده است كه از اجراي مصوبات دولتي بر خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند (اصل۱۷۰) مجلي نيز مكلف است مصوبات دولتي را بررسي و در مورد عدم مغايرت آنها با قوانين اعلام نظر كند (اصل ۸۵) . 
هر كس مي تواند ابطال مصوبات مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند(اصل۱۷۰ )،و ديوان مكلف به رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم عليه مصوبات دولتي است (اصل ۱۷۳) .مجلس نيز در صورتي كه مصوبات دولتي را بر خلاف قوانين بيابد مكلف است با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد (اصل ۱۳۸). 
۳ـ اصول (۸۵ و ۱۳۸) ذكر نكرده اند كه براي تعيين حدود اختيارات و نحوه عمل مجلس ( همچنين شوراي نگهبان ) نياز به تدوين قانون عادي است در حالي كه اصل (۱۷۳) تصريح دارد به اين كه حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين كند . 
۴ـ اصول (۸۵ و ۱۳۸) ذكر نكرده اند كه مردم و مراجع دولتي مي توانند شكايت ، تظلم و اعتراض خود را به مجلس تقديم كنند و يا خير ،(۲)در حالي كه اصول (۱۷۰ و ۱۷۳ ) در اين خصوص با كلماتي مانند هر كس و مردم منظور خود را رسانده است ،(۳) 
۵ـدر اصل (۸۵) به صراحت تشخيص مغايرت مصوبات دولت با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است تا به ترتيب مذكور در اصل نودو ششم عمل گردد، و مجلس در اين مورد اجازه ورود ندارد در حالي كه دلالت اصول (۱۷۰)و (۱۷۳) مقيد نبوده بلكه تصريح شده هر كس مي تواند مصوبات مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند (اصل ۱۷۰). 
لازم به ياد آوري است كه ماده (۲۵) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ مي گويد: \"در اجراي اصل (۱۷۰) قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آيين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد ،چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل (۴) ، خلاف شرع بودن را تشخيص داد، ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود، شكايت را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاي هيأت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند ، حكم ابطال آن صادر مي شود .\" به نظر مي رسد شق اول ماده ، جايگاه قضات را از يك سو و جايگاه شوراي نگهبان را از سوي ديگر به خوبي روشن ننموده و نهايت امر نيز بر خلاف اصل (۱۷۰)، اجتهاد كرده است ؛ زيرا قضات را در مقام انشاي رأي بدون تشخيص نبايد فرض نموده و از طرفي ، تنفيذ و اعتبار نظر شوراي نگهبان را نيز نبايد به امضاي مرجع ديگري موكول دانست ، ضمن اين كه شوراي نگهبان ، هيأت منصفه قضائي هم نيست . 
۲ـ مقررات مربوط به رسيدگي قضائي به مصوبات دولت: 
۲ـ۱ـ مصوبات مجلس : 
۲ـ۱ـ۱ـقانون ديوان عدالت اداري :اين قانون در اجراي اصل (۱۷۳)به تاريخ ۴/۱۱/۱۳۶۰)در بيست و پنج ماده تصويب شد. فصل اول قانون مزبور راجع به تشكيلات ، فصل دوم آن در مورد صلاحيت و حدود اختيارات و نهايتاً ، فصل سوم آن پيرامون ترتيب رسيدگي ديوان ميباشد. 
نكات عمده قانون ديوان عدالت اداري در موارد زير خلاصه مي شود . 
۱ـ اصولاً رسيدگي ديوان غير حضوري است (ضرورت تقديم دادخواست و ابلاغ آن به طرف دعوي و صدور رأي پس از رسيدگي و تحقيقات لازمه ) (مواد ۱۲و۱۴) . ديوان مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند طرفين دعوي را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد (ماده۱۶) يا در حدود قانون هرگونه تحقيقي را كه ضروري است به عمل آورده يا انجام آن را از هر يك از مراجع قضائي يا اداري تقاضا نمايد و مراجع مذكور مكلف به انجام آن مي باشند(ماده۱۵). 
۲ـ يك مرحله اي بودن رسيدگي در شعب و قطعي بودن آراي آن (صدر ماده ۱۸و همچنين نظر تفسيري مجلس در مورد ماده ۱۸) مورخ ۱/۷/۱۳۷۱ . 
۳ـ احكامي كه عليه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها صادر مي شود ، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ، قابل تجديد نظر خواهي شكلي \" فرجام خواهي \" (قسمت اخير ماده ۱۸و نظر تفسيري مجلس در مورد ماده ۱۸ مورخ ۱/۷/۱۳۷۱ ، در هيأتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و شش نفر از رؤساي شعب ديوان كه به قيد قرعه انتخاب مي شوند ،مي باشد (ماده ۱۹) . 
۴ـ واحدهاي دولتي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجرا نمايد . در صورت استنكاف ، مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شوند (ماده ۲۱). 
۵ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري ، حل آن به وسيله ديوان عالي كشور به عمل مي آيد (ماده ۲۲) . 
۲ـ۱ـ۲ـ قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۷۲ : بيست و شش ارديبهشت يك هزار و سيصدو هفتادو دو، پنج تبصره به مواد (۱۵و ۱۸و۱۹) قانون ديوان عدالت اداري الحاق گرديد كه به يك نكته آن بسنده مي كنيم : 
\" در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱اين قانون ، بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود خسارت گردد و در صورت احراز موضوع شعبه مي تواند دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد مگر مواردي كه در قانون مستثني شده باشد \" (تبصره الحاقي به ماده ۱۵). 
۱ـ۲ـ۳ـقانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۷۸ : در اول ارديبهشت يك هزار و سيصدو هفتادو هشت ، مجلس مواردي از قانون ديوان عدالت اداري را اصلاح و به تصويب رساند كه در سه مورد زير مواد مصوب خلاصه مي شود . 
۱ـ تغيير در تشكيلات ، غير قطعي شدن آرا ، به معناي دو مرحله بودن رسيدگي ديوان و تشكيل شعب تجديد نظر (ماده ۲و ماده ۳ قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مربوط به اصلاح مواد ۱۸و ۱۹ ). 
۲ـ تغيير در ضمانت اجراي عدم اجراي آراي ديوان ، به اين بيان كه واحدهاي دولتي در صورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان ، به انفصال از خدمات دولتي به مدت يك تا پنج سال محكوم مي شوند ( ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون ديوان ) عدالت اداري مربوط به اصلاح ماده ۲۱ ). 
۳ـ موارد رد دادرس در ديوان همان است كه در آيين دادرسي مدني مقرراست (ماده ۲۶ ) . 
۲ـ۲ـمصوبات قوه قضائيه : 
۲ـ۲ـ۱ـآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب شوراي عالي قضائي (۱۰/۶/۱۳۶۲ ): از آيين نامه چهل و پنج ماده اي مصوب سال ۱۳۶۲ ، دو مطلب را به مناسبت ارتباط با مطالب سابق الذكر انتخاب و بيان مي نماييم: 
۱ـ هر گاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري باشد ، رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه رسيدگي از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود . ذينفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ احظاريه ديوان ، به مرجع صلاحيتدار مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع به ديوان تسليم نمايد والاّ در مورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثر تلقي خواهد شد (ماده ۲۸) . 
۲ـ در مورد تخلفات واحدهاي دولتي ( موضوع مواد ۱۸و ۲۴آيين نامه )، شعبه ديوان پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد ،حكم شعبه ديوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شود (ماده ۴۵). 
۲ـ۲ـ۲ـآيين نامه اجرايي قانون الحاق پنج تبصره به مواد (۱۵) و (۱۸) و (۱۹ ) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۳۰/۸/۱۳۷۲ رياست قوه قضائيه :سه نكته از آيين نامه اجرايي مزبور شايان ذكر است كه عبارتند از : 
۱ـ تقاضاي صدور دستور موقت پس از تقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا ، در صورتي كه مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد (تبصره ماده ۱). 
۲ـ دستور موقت تأثيري در اصل دعوا ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي ، ملغي الاثر مي گردد (ماده۵). 
۳ـ دستور موقت دادنامه مي شود . مدير دفتر مكلف است آن را براي ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد (ماده ۷). 
۲ـ۲ـ۳ـ آيين نامه جديد ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۷۹ : آيين نامه جديد ديوان كه در اجراي ماده (۲۳) قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۶۰ ، توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم و پيشنهاد شده و در پنجاه و يك ماده و هفت تبصره به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است ، در واقع مربوط به ساختار فعلي ديوان عدالت اداري است . 
نكات قابل عنايت عبارتند از : 
۱ـ در مواردي كه ديوان تشخيص دهد كه رسيدگي به شكايات در صلاحيت ديوان نيست با صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد (ماده ۲۱). 
۲ـ شاكي مي تواند قبل از اعلام پايان رسيدگي ديوان ، در مرحله بدوي و تجديد نظر از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد كه در اين صورت قرار اسقاط شكايت صادر مي شود و شكايت ديگر قابل تجديد نظر نيست. 
ج : نمونه رسيدگي قضائي و سياسي براي نقض مصوبات دولت : 
از مطالب مذكور در قسمتهاي (الف) و (ب) استنتاج ابتدايي كه مي توان داشت اين است كه ميدان اقدام هر يك از آنها آزاد است ، با اين تفاوت كه رسيدگي يكي متوقف به شكايت نيست در حالي كه شروع رسيدگي قوه مقننه و نمونه اي از رسيدگي قوه قضائيه را از يك مصوبه دولت (آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر موضوع تصويب نامه شماره ۶۹۱۴۵/ت ؛ ۱۹۸۴۵ ـ۱۷/۳/۱۳۷۸ هيأت وزيران )مورد اشاره قرار مي دهيم : 
۱ـ نتيجه رسيدگي آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر توسط قوه مقننه در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ رياست مجلس شوراي اسلامي ، پس از بررسي مصوبه هيأت وزيران به شرح زير به رياست جمهوري اعلام نظر مي نمايد : 
\"۱ـ نظر به اين كه مقنن در ماده (۷)قانون روابط مؤجرو مستأجر اجراي مقررات مذكور در اين ماده را مشروط به آن نموده است كه ضمن عقد اجاره شرط شده باشد تا زماني كه عين مستأجر در تصرف مستأجر باشد لذا تغيير شرط مزبور در ماده (۱۵) آيين نامه موضوع تصويب نامه شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ ه ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ به اين كه در عقد اجاره شرط شده باشد كه مؤجر هر ساله مكلف به تمديد مدت بدون افزايش اجاره بها مي باشد ، مخالف نظر مقنن و در نتيجه مغاير با قانون است . 
۲ـ نظر به اين كه اطلاق ماده (۸) قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل مواردي نيز مي شود كه در عقد اجاره حق تغيير شغل نيز به مستأجر داده شده باشد لذا ماده (۱۶) آيين نامه از آن جهت كه استفاده از مقررات ماده (۸) قانون روابط مؤجرو مستأجر را مقيد به مواردي نموده است كه مورد اجاره براي همان شغل منتقل شود در مواردي كه منع قانوني براي تغيير شغل وجود نداشته بشد مغاير با قانون است . 
علي هذا ، مستنداً به قسمت اخير اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتادو پنجم و يكصدو سي و هشتم قانون اساسي ، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتيجه به اينجانب به آگاهي مي رسد . ضمناً نظر جنابعالي را به مدلول تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذكر و بند ۱ـ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون مرقوم جلب مي نمايد .\" 
۱ـ نتيجه رسيدگي آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر توسط قوه قضائيه : 
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۹ مبني بر ابطال تبصره ۲ آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر موضوع تصويب نامه شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هيأت وزيران به شرح زير انشا گرديده است : 
\" تعيين قلمرو شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، تجاري ، آموزشي و غيره از طريق تفسير قانون ، از وظايف و اختيارات اختصاصي قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضي از قانون راجع است .بنا بر اين تبصره ماده (۲) آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجرو مستأجر در خصوص تسري قانون مذكور به موارد تمديد مدت اجاره اماكن فوق الذكر پس از تاريخ اجراي قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .\" 
د ـ نتيجه : 
به نظر مي رسد اعطاي صلاحيت به دو مرجع قوي خارج از دستگاه اجرائي يعني قوه مقننه و قوه قضائيه ، براي نظارت و رسيدگي به مصوبات دولت و امكان آن دو براي نقض بي چون و چراي تصميمات بر خلاف قانون و مقررات دولتي ، تضمين قابل توجهي باشد كه سيستم حقوقي ما در اين خصوص پيش بيني كرده است .مراجع مذكور هر دو مجوز ورود به موضوع را دارا بوده و مي توان گفت هر كس مي تواند به اختيار ، يكي از اين دو راه را براي رسيدگي به اعتراض خود عليه مصوبات دولتي برگزيند.در واقع هيچ مانعي وجود ندارد كه شخص حقيقي يا ذي نفع همزمان ، هر دو مرجع را براي رسيدگي ، مخاطب شكايت خود قرار داده يا اين كه د رصورت نااميدي از يكي به ديگري متوسل گردد، زيرا با عنايت به دو نمونه اي كه از رسيدگي قضائي و سياسي در قسمت قبل ذكر شد ، غير ممكن نخواهد بود كه قوه مقننه در مقام رسيدگي از امري كه مغاير قانون است غفلت نمايد و بتوان حكم مغايرت مصوبه اي را از قوه قضائيه دريافت كرد بدون اين كه يكي بر ديگري برتري داشته و مقام تجديد نظر و فرجامي براي يكي عليه ديگري وجود داشته باشد . دانسته شد كه رسيدگي ديوان عدالت اداري در حال حاضر دو مرحله اي است و براي شعب بدوي و تجديد نظر ديوان بايد سلسله مراتب قائل شد ، همان طور كه قوه مقننه نيز در ما نحن فيه ، دو مرحله براي رسيدگي مصوبات دولتي به وجود آمده است . با وجود نقاط مشترك دو مرجع مذكور ديوان عدالت اداري اقتداري دارد كه مشابه آن را در قوه مقننه نمي توان يافت .ديوان ،ابزاري قانوني در دست دارد كه بر اساس آن مي تواند دستور موقت مبني برتوقيف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي ، صادر نمايد . ضمن اين كه مي تواند در صورت احراز عدم اجراي تصميمات ديوان توسط واحدهاي دولتي يا استنكاف از اجراي حكم ديوان ، مختلف را به مجازات انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم نمايد. 
پي نوشتها : 
۱ـ لازم به ذكر است كه به موجب تبصره ۲ بند \"۱\" ماده (۸) ، حق اعتراض به نظر هيأت وجود دارد .اين تبصره مي گويد : چنانچه هر يك از اعضاي هيأت يا هر يك از مقامات و مراجع ذي ربط يا ذي نفع ، مصوبات موضوع تبصره \"۱\" بند\"۱\" ماده (۸) را مغاير قانون بدانند بايد مشروع دلايل خود را كتباً به دبيرخانه هيأت اعلام نمايد . دبير هيأت ، سوابق مزبوررا به نظر دو نفر از ديگر اعضاي هيأت براي جلب نظر مقدماتي ايشان مي رساند ، مصوبه پس از اظهار نظر مزبور بوسيله رئيس هيأت به نظر رئيس مجلس مي رسد تا در صورتي كه مصوبه را قابل طرح مجدد بر هيأت دانستند نظير مصوباتي كه ابتدا در هيأت مطرح مي شود اقدام مي گردد. 
۲ـ توضيح اين كه به حكايت تبصره ۲بند\"۱\"ماده (۸) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي مصوب ۱۳۷۸ ، معترض به رأي هيأت ممكن است هر يك از اعضاي هيأت يا هر يك از مقامات و مراجع ذي ربط يا ذي نفع باشند . چنانچه هر يك از اعضاي هيأت يا هر يك از مقامات و مراجع ذي ربط يا ذي نفع ، مصوبات موضوع تبصره ۱بند\"۱\" ماده (۸) را مغاير قانون بدانند بايد مشرح دلائل خود را كتباً به دبير هيأت اعلام نمايند . دبير هيأت سوابق مزبور را به نظر دو نفر از ديگر اعضاي هيأت براي جلب نظر مقدماتي ايشان مي رساند . مصوبه پس از اظهار نظر مزبور وسيله رئيس هيأت به نظر رئيس مجلس مي رسد تا در صورتي كه مصوبه را قابل طرح مجدد در هيأت دانستند نظير مصوباتي كه در ابتدا در هيأت مطرح مي شد اقدام گردد . 
۳ـ به موجب رأي وحدت رويه شماره ۶۰۳ ـ ۲۶/۱/۱۳۷۴ ، ادارات و نهادها و شركتهاي دولتي ممنوع از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشند .

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
گروه علمی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
تابستان۱۳۹۸
نویسنده:
روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
دی ماه ۱۳۹۸
نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶