Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

تعقیب و بازداشت برخی مسئولان میراث فرهنگی به خاطر ارتشا، کلاهبرداری و جعل اسناد

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی که بخشی از آن در حوزه ارتشا و بخشی هم در حوزه کلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول است، تحت تعقیب قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان ، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نخستین نشست خبری خود مبنی بر اینکه برخی مسئولان گردشگری در برخی استان‌ها از جمله استان تهران بازداشت شدند گفت: در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی که بخشی از آن در حوزه ارتشا و بخشی هم در حوزه کلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول است، تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده مراحل اولیه تحقیقات را سپری می‌کنم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آزادی دری اصفهانی و علت آزادی او با عفو رهبری یا آزادی مشروط گفت: پرونده قبلی این فرد که منتهی به صدور حکم شد، در فرایند اجرا قرار دارد. این جرم جزو مستثنیات عفو ۲۲ بهمن سال گذشته بود و در نتیجه مشمول عفو نبوده است. باید موضوع را پیگیری کنم ببینم آزاد شده است یا خیر زیرا ممکن است مرخصی آمده باشد و از پرونده بعدی ایشان متاسفانه اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه، درباره پرونده دکل نفتی هم گفت: این پرونده در روزهای پایانی سال ۹۷، در مجتمع اقتصادی منتهی به صدر رای شد. این رای غیرقطعی است. متهمین این پرونده به تناسب اتهام به سه سال یا یک سال و شش ماه حبس محکوم شدند. برخی عنوان کردند که چرا سه سال حبس داده شده است؟ عنوان اتهامی متهمان، خیانت در امانت هست و جرم خیانت در امانت برابر قانون حداکثر سه سال حبس دارد و قانونگذار در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با اتهام خیانت در امانت است، فارغ از اینکه این خیانت در امانت نسبت به مال کم ارزش باشد یا دارای ارزش بالا، ۳ سال حبس در نظر گرفته و ما هم مجری این قانون هستیم و میزان مال در مجازات تاثیری ندارد.

اسماعیلی افزود: در جرایم خیانت در امانت، دادگاه برای رسیدگی به جنبه مالی، نیازمند دادخواست ذی‌نفع است و تا اولین جلسه رسیدگی می‌تواند دادخواست را بدهد و دادگاه ضرر و زیان را نیز مورد حکم قرار می‌دهد که در این باب دادخواستی در خصوص مطالبه ضرر و زیان از سوی شرکت تاسیسات دریایی داده نشده است. قرارداد یک قرارداد بین‌المللی بوده و می‌توانستند از مراجع بین‌المللی بخواهند و شرکت تاسیسات دریایی قبل از آن موضوع را در دادگاهی در لندن مطرح کرده است.

انتهای پیام /

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵