Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

گزارش پژوهشی تحلیل تصویب «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه»

گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره اشکالات حقوقی پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه در مهر ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید.

در این گزارش به ۱- سیر تحول اسناد بین‌المللی در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه ۲- قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مبنی بر افزایش الزامات نسبت به دولت‌ها ۳- اسناد الحاقی پروتکل کنوانسیون حقوق کودک ۴- ایرادات اساسی پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ۵- پیشنهادات برای مواجهه مؤثرتر حقوقی و قانونی با این سند بین المللی اشاره شده است.

در مقدمه این گزارش اشاره شده است:

سیر تحول اسناد بین‌المللی در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مبنی بر افزایش الزامات نسبت به دولت‌ها بوده است. از همین رو با اینکه کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ در خصوص استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه مقرراتی را وضع نموده، اما پروتکل مجزایی در خصوص استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز به آن ملحق شده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و یکی از پروتکل‌های الحاقی به این کنوانسیون با موضوع ممنوعیت فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رساند. در هفته­های اخیر نیز پروتکل مورد بحث این گزارش برای طی فرآیند قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. باید خاطر نشان ساخت که پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه دارای آثار حقوقی خاص است و با عنایت به اینکه مفاد آن محدود به شرایط جنگ نیست، می‌تواند برخی از نهادهای انقلابی که سازمان بسیج مستضعفین در رأس آنها قرار دارد را متأثر نماید. این گزارش با تحلیل محتوای این سند، آثار احتمالی ناشی از الحاق به این پروتکل بر فعالیت سازمان بسیج مستضعفین و دیگر نهادهای حقوقی و قانونی کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.

لازم به ذکر است این گزارش به همت پژوهشکده قوانین و مقررات سازمان بسیج حقوقدانان تنظیم شده و با تحلیل محتوای این سند، آثار احتمالی ناشی از الحاق به این پروتکل بر فعالیت سازمان بسیج مستضعفین و دیگر نهادهای حقوقی و قانونی کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.

دانلود متن کامل گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوقدانان در خصوص پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه

PDF icongzrsh_35.pdf

شرح مختصری از مفاد کنوانسیون و آثار آن

 در تاریخ بیست و سوم تیر ماه رییس‌جمهور، لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه سرانجام در تاریخ ۱۰ مرداد در میان انبوهی از طرح ها و لوایح با قید یک فوریت در مجلس اعلام وصول گردید. در حال حاضر نیز پس از بررسی های صورت گرفته در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و علی رغم اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با رد کلیات این لایحه، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مورد تایید قرار گفت. هم اکنون نیز این لایحه در مرحله پایانی تصویب یعنی مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد. ‘گزارش ذیل کاری از سازمان بسیج حقوقدانان برای بررسی ابعاد مختلف آن است.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور حامی حقوق کودک، جزو اولین کشورهایی بوده است که کنوانسیون حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۸۹ را امضاء کرد و اندکی بعد در ۱۳۷۲ آن را، با لحاظ «حق شرط» یعنی عدم مغایرت با قوانین دینی و قوانین موجود کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند. همچنین از میان پروتکل‌های الحاقی که بعدها به این کنوانسیون افزوده شد، ایران به پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان پیوست و در سال ۱۳۸۶ نیز آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید.

همچنین در تاریخ بیست و سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ رئیس‌جمهور، لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه سرانجام در تاریخ ۱۰ مرداد در میان انبوهی از طرح‌ها و لوایح با قید یک فوریت در مجلس اعلام وصول گردید. در حال حاضر نیز پس از بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و علی‌رغم اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با رد کلیات این لایحه، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مورد تأیید قرار گرفت. هم اکنون نیز این لایحه در مرحله پایانی تصویب یعنی مطرح‌شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد. تاکنون ۱۶۵ کشور این پروتکل اختیاری را امضاء و تصویب کرده‌ و ۱۴ کشور آن را امضاء کرده‌اند اما هنوز به تصویب نرسانده‌اند، ۱۸ کشور نیز نه آن را امضاء و نه تصویب کرده‌اند.

از یک سو به جهت آنکه کنوانسیون حقوق کودک به عنوان سند مرجع پروتکل الحاقی تلقی می‌شود و از سوی دیگر به سبب ضرورت روشن نمودن سیر تحول موضوع، در این قسمت مقررات این کنوانسیون در خصوص به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه مورد اشاره قرار می‌گیرد. هرچند این تحول محدود به این اسناد نشده و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در ذیل عنوان جنایت جنگی دامنه مباحث آن را گسترش داده است.

کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۸ خود از کشورهای عضو می‌خواهد تا در زمان جنگ به آن دسته از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه که مربوط به کودکان می‌شوند، احترام بگذارند. در ادامه می‌خواهد تا کشورهای عضو تضمین نمایند که اشخاص زیر ۱۵ سال به‌صورت مستقیم در مخاصمات شرکت ننمایند. همچنین اضافه می‌کند که کشورها نباید به سربازگیری اشخاص زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح خود مبادرت نمایند.

این کنوانسیون تصریح دارد که در خصوص اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اولویت را باید به بزرگ‌ترها داد. کشورهای عضو باید مطابق با الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اقدامات لازم را برای حمایت از کودکانی که از مخاصمه مسلحانه متأثر می‌شوند اتخاذ نمایند.

 تحولات پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه

پروتکل الحاقی به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه دقیقاً به «تغییر آستانه‌های» مندرج در ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک پرداخته است و الزاماتی را نیز برای «گروه‌های مسلح» (غیر از نیروهای مسلح رسمی کشورها) مقرر نموده است. لذا پروتکل الحاقی، کنوانسیون حقوق کودک را به‌عنوان نقطه عزیمت خود به سمت تحت پوشش قرار دادن هرچه بیشتر اشخاص و گروه‌ها و افزایش حمایت‌ها در نظر گرفته است.

 اولین تغییر در پروتکل الحاقی، تغییر آستانه «مشارکت مستقیم»در مخاصمات مسلحانه است که از ۱۵ سال مقرر شده در کنوانسیون حقوق کودک به ۱۸ سال ارتقاء یافته است.

همچنین دومین تغییر اساسی پروتکل نسبت به کنوانسیون حقوق کودک، لزوم ارتقای سن سربازگیری در نیروهای مسلح است.سومین تغییر نیز عبارت است از اینکه پروتکل الحاقی، علاوه بر نیروهای نظامی رسمی کشورهای عضو، گروه‌های مسلح را نیز ملزم به رعایت الزاماتی نموده است. الزام و تعهد گروه‌های مسلح نسبت به نیروهای مسلح بیشتر است. در واقع این سند با فرض اینکه نیروهای مسلح که نیروهای رسمی یک کشور هستند قابلیت کنترل و نظارت بیشتری بر وضعیت نیروهای خود دارند و از جنبه بین‌المللی به راحتی قابل مواخذه و مسئول قلمداد شدن هستند محدودیت‌های کمتری را بر عهده دارند. همچنین این امکان وجود داشت که کشورها با درج الزامات بیشتر در این پروتکل آن را تصویب نمی‌نمودند.

ایرادات اساسی پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه

هرچند از منظر حقوقی میان تعابیری مانند مشارکت مستقیم و مشارکت فعال تفاوت‌هایی وجود دارد و پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه بیشتر ناظر به مشارکت مستقیم است اما در مواردی از الفاظ و تعابیر عامی همچون «به‌کارگیری» یا «جنگ» استفاده کرده است و با این امر قلمرو سند را گسترش داده یا دست‌کم امکان تفسیر را در آن ایجاد نموده است. از یک‌سو این متن ظرفیت آن را دارد تا با قرائت‌هایی خاص و خصوصیات نظامی سازمان بسیج مستضعفین به نوعی اهرم فشاری علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ثبت‌نام و عضویت اشخاص زیر ۱۵ سال در آن باشد و از سوی دیگر با توجه به این مورد و اتخاذ یک رویکرد آینده‌نگر باید اذعان نمود مواردی از قبیل ورود در یک مخاصمه مسلحانه و جنگ بین‌المللی یا داخلی به هیچ‌وجه استثنایی برای به‌کارگیری کودکان در منازعه تلقی نشده است لذا می‌تواند در آینده نیز امکان استفاده از گزینه‌های استراتژیک را مضیق نماید.

به‌طورکلی یکی از کار ویژه‌ها و موضوعاتی که در قلمرو فعالیت سپاه و به تبع آن بسیج قرار می‌گیرد امور و اعمال نظامی است. لذا از این‌رو، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک این امکان را دارد تا موجبات برخی از محدودیت‌ها را برای این نیرو در خصوص عضویت اشخاص زیر ۱۵ و ۱۸ سال فراهم آورد. پروتکل تعهدات بیشتری نسبت به کنوانسیون برای ما ایجاد می­کند که از جمله مهم­ترین آنها همین مسئله سن است در کنوانسیون حقوق کودک در بند ۲ ماده ۳۸ آمده است کودک در سن زیر ۱۵ سال اجازه اعزام به جبهه را ندارد اما پروتکلبه سن قانونی ۱۸ سال اشاره می کند که در این صورت آموزش دفاعی نوجوانان در دبیرستان­ها با مشکل جدی مواجه می­شود.

متأسفانه سوء ترجمه برخی از عبارات و الفاظ در کنوانسیون حقوق کودک که مشخصاً به عبارت «recruit» مربوط است و به‌تبع آن تکرار همین امر در پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه به نوعی موجب شده است که ابعاد احتمالی موضوع حاضر برای کشور نامکشوف باقی بماند.

وجود یا عدم برقراری وضعیت جنگی نیز موضوع را در خصوص اشخاص زیر ۱۵ سال تغییر نمی‌دهد و این وضعیت تنها در خصوص اشخاص بین ۱۵ سال (که به‌واسطه پروتکل باید افزایش یابد) تا ۱۸ سال می‌تواند مفید باشد که نباید در مخاصمات به‌صورت مستقیم شرکت داده شوند. حضور در قسمت‌ها یا پست‌های غیرنظامی بسیج و بروز یا عدم بروز مشکل از این جهت نیز منوط به آن است که آیا ساحت نظامی و غیرنظامی سازمان بسیج از یکدیگر قابل‌تفکیک می‌باشند یا خیر. اگر پاسخ مثبت است می‌توان عنوان نمود که ایرادی مطرح نخواهد شد اما اگر این امکان وجود نداشته باشد معضل همچنان پابرجا است.

طبق قانون، پدران حق ولایت بر کودکان دارند، حذف «حق تحفظ» موجب می‌شود که حق ولایت پدران که مساله مهم شرعی و قانونی در حقوق ایران است مورد خدشه واقع شود.

براساس این لایحه جمهوری اسلامی امکان استفاده از نیروی زیر ۱۸ سال در منازعات نظامی را نداشته و این مسئله به معنای حذف عملی بسیج دانش‌آموزی از تمام عرصه­ های فعالیت­های خود در جامعه است.

در ادامه چند پیشنهاد برای مواجهه مؤثرتر حقوقی و قانونی با این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد:

امکان اعمال شرط: اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد نیروی بسیج را با ورود شرط از دایره این پروتکل خارج نماید بنا به مغایرت این شرط با هدف سند، مسموع نخواهد بود.

امکان صدور اعلامیه تفسیری: این راهکار می‌تواند برای مقید کردن ماده ۴ مفید باشد. به این ترتیب که در اعلامیه تفسیری عنوان شود «از منظر ایران، گروه‌های مسلح شامل آن دسته از گروه‌های معاند و مخالف دولت می‌شوند.» البته صدور اعلامیه تفسیری در بسیاری از موارد، خط‌مشی و مواضع یک کشور را مشخص می‌سازد و معمولاً دارای جنبه سیاسی است. اما این راهکار نیز فاقد هرگونه الزام حقوقی برای دیگر کشورهای طرف معاهده است. از این‌رو، در روابط بین دو کشور صادرکننده اعلامیه و دیگر کشورهای متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت.

انتهای پیام/

دسته بندی محصول: 

تلگرام

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵