موضوعات پيشنهادي جهت طرح در انجمن هاي علمي و معرفتي بسيج حقوق دانان (حلقه هاي صالحين)
مبانی نظری تشکیل حکومت دینی (ادله مشروعیت حکومت)
1. نظريه وکالت سیاسی
2. نقد نظريه وكالت سياسي
3. حکومت از باب وکالت سیاسی، حکومت شرع یا حکومت متشرعین
4. نظريه ولايت فقيه مباني تشكيل حكومت در عصر غيبت
5. امر به معروف و نهی از منکر مباني توجيه ضرورت تشكيل حكومت
6. تعریف حسبه و تبيين چگونگي توجيه حكومت ديني برپايه نظريه حسبه
7. اقتضائات و الزامات حکومت ديني در پرتو نظريه حسبه
8. ماهیت مناصب سیاسی در حكومت ديني
9. مفهوم ولايت و حوزه مختلف بحث آن
10. تفصیل‌های مختلف از نظریه ولایت فقیه
11. نظریه ولايت انتخابي و چالش‌هاي آن در مسير تشكل حكومت اسلامي
12. نظریه انتصابي و الزامات آن در تشكيل حكومت اسلامي
13. نظریه ولايت انتخابي - انتصابي و نقد آن
14. اقتضائات و محدودیت‌های حکومت در پايه نظريه ولايت انتصابي
15. ماهیت صلاحيت تسري داده شده از ولي فقيه به ديگر مقامات سياسي
16. مجلس خبرگان رهبری و تاريخچه شكل گيري آن
17. ماهیت و كاركرد مجلس خبرگان بنابر هریک از نظریات انتخاب و انتصاب
18. چگونگی نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد ولي فقيه
19. انعكاس مفهومي و نهادي اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط (بند الف اصل دوم) در ساختار حقوقي ايران
20. شرایط و الزامات تعيين اعضای حاضر در مجلس خبرگان
اختیارات ولی فقیه و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران
21. مفهوم حاکميت قانون
22. برداشت‌هاي مختلف از حاکميت قانون
23. برداشت شکلي از حاكميت قانون و سنت‌هاي حقوقي رايج
24. برداشت ماهوي از حاكميت قانون و سنت‌هاي حقوقي رايج
25. حاكميت قانون و سنت حقوقي جمهوري اسلامي ايران
26. مفهوم لفظ اطلاق عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57
27. معناي فقهي مطلقه بودن ولايت
28. معناي سياسي و حقوقي مطلقه بودن ولايت
29. ولايت مطلقه فقيه و حاکميت ماهوي قانون
30. ولايت مطلقه فقيه و حاکميت شکلي قانون
31. چالش توجيه كاركرد و چرايي صدور حكم حكومتي در چارچوب انديشه حاكميت شكلي قانون
32. مجلس خبرگان رهبري جايگاه و صلاحيت‌ها
33. پاسخگويي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران
34. سازوكار نظارت رهبري بر قواي سه گانه
35. جايگاه احكام حكومتي در نظام جمهوري اسلامي ايران تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
36. تاریخچه فلسفه پردازش نظریه تفکیک قوا
37. مدلول نظریه تفکیک قوا
38. تقسیم قدرت بر اساس ماهیت متفاوت امور (موضوعیت تفکیک قوا)
39. تقسیم صلاحیت‌های منشعب از قدرت واحد در راستای نظارت و کنترل نهادها و مقامات (طریقیت تفکیک قوا)
40. تفکیک یا استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران؟
41. جایکاه ولی فیه در تفکیک قوا
42. نقش ولي فقيه در رأس قوه مجریه
43. كاركرد ولي فقيه به عنوان قوه چهارم (قوه تعدیل)
44. تفکیک قوا مجرای سیستماتیک اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط
45. تبيين بايسته‌هاي روابط میان قوای سه گانه
46. تبيين و نقد نظام ریاستی
47. تبيين و آسيب شناسي نظام پارلمانی
48. تحليل نظام‌هاي نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی
قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران
49. مفهوم قانون
50. تاریخچه قانون
51. منشأ اعتبار قانون
52. اوصاف قانون
53. مفهوم تقنین
54. بایسته‌های ماهوری حاکم بر تقنین
55. مرزهاي تقنين از اجرا
56. تاریخچه مجالس قانون گزاری
57. کارویژه اصلی مجالس
58. مؤلفههاي نظام قانونگزاري اسلامي
59. نقش معاونت نظارت مجلس در اعمال نظارت پارلماني
60. حيطه اختيار عمل معاونت نظارت مجلس در مواجهه با ساير قوا
61. الزامات شرعي اعمال قوه مقننه
62. الزامات شرعي و حقوقي اعمال نظارت مجلس
63. منشأ تأمین صلاحیت‌های قانونی مجالس
64. نقد نظريه تفویض صلاحیت به واسطه انتخاب توسط مردم
65. تحليل اعطای صلاحیت به پارلمان موجب قاون اساسی
66. ماهیت نمایندگی مجالس
67. تبيين نظريه نمایندگی عمومی و نقد آن
68. مرجع صالح در اعمال صلاحیت‌های پارلمان
69. مجلس به مثابه یک کل انتزاعی و تأمل بر چگونگي خلق اين انديشه
70. نمایندگان و مجلس و امكان سنجي اعمال صلاحيت‌هاي نمايندگي به صورت فردي
71. توجیه فقهی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی
72. تدوین احکام الله (احکام اولیه) در قالب قوانین موضوعه
73. قانون گذاری بر اساس احکام ثانویه و چالش بين شوراي نگهبان و مجلس
74. نظريه منطقه الفراغ و نقد آن
75. مفهوم قانون در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
76. مراجع صالح قانونگذاري
77. جايگاه مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ايران
78. آسيب شناسي نظام قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران
79. امضاي قوانين توسط رئيس جمهور؛ اختيار يا وظيفه
80. نظارت بر قانون گذاري
81. نقش كميسيون‌هاي داخلي در قانون گذاري
82. اصول حاكم بر تفسير قوانين
83. جايگاه سياستهاي كلي نظام در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
84. جايگاه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
85. جايگاه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
86. سازوكار بازنگري در قانون اساسي
شورای نگهبان قانون اساسی
87. تاریخچه شکل گیری نهاد حافظ قانون اساسی
88. مقایسه تطبیقی شورای نگهبان قانون اساسی در ایران و نهادهاي كم و بيش مشابه در دیگر کشورهای جهان
89. صلاحیت‌های شورای نگهبان در حفاظت از قانون اساسی
90. اصول حقوقي حاكم بر تفسیر اصول قانون اساسی
91. الزامات نظارت بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی
92. قواعد حاكم بر نظارت بر انتخابات‌ها
93. ظاهر عبارات قانون اساسی و نقش آنها در تبيين موارد مجمل اين قانون
94. مشروح مذاکرات مجلس تدوین نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی و تحليل ميزان استناد پذيري اين منبع در فهم قانون اساسي
95. توجه به اقتضائات و تحولات موضوعات حقوقی در جامعه سیاسی در فرآيند تفسير قانون اساسي به منظور ارائه تفاسير كارآمد
96. نحوه نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات از حيث عدم مغايرت با شرع
97. ضرورت اجتهاد پویای فقهای شورای نگهبان
98. شورای نگهبان ضامن حاکمیت شریعت اسلامی (اصل 4)
99. ماهیت اصل 4 به مثابه يك اصل فرادستوري
100. قلمرو موضوعی اصل 4 در مورد هر گونه قوانین و مقررات
101. ظرفیت‌های فراموش شده اصل 4 (قانون و مقررات زدایی و احیای دادگاه قانون اساسی به استناد خلاف شرع بودن نقض هر قانون یا مقررات مشروع)
102. برسي نسبت تفاسير ارائه شده از اصل چهارم در خصوص سازوكار تضمين اسلامي بودن قوانين و مقررات با مباني قانون اساسي
103. مرزهاي تقنين از اجرا
104. مقایسه تطبیقی شورای نگهبان و اصل تراز در نظام مشروطه
105. جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
106. شوراي نگهبان و مشاركت در قوه مقننه
107. شوراي نگهبان نهاد حاكميتي تنظيم كننده اقتدارات حكومت بر پايه انديشه عرفي
108. جايگاه و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان
109. ماهيت و سازوكارهاي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
110. اصول حاكم بر تفسير قانون اساسي
111. حكومت احكام شرع؛ انطباق يا عدم مغايرت
112. حقوق ملت در آراء شوراي نگهبان
113. نظارت شرعي و قانون بر مصوبالت شوراهاي عالي
114. نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام
115. مفهوم و تبار شناسی مصلحت در فلسفه
116. مصلحت از نگاه حقوق دانان
117. مصلحت در اندیشه فقیهان و موازین شرعی
118. تاریخچه و فلسفه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
119. کارویژه‌های اصلی مجمع تشخيص مصلحت نظام
120. قواعد حاكم بر رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان
121. توجیه شرعی تأیید مصوبات مغایر با نظر شورای نگهبان در مجمع تشخیص
122. ماهيت نظریات مشورتی ارائه شده به رهبری و امكان نفي اين نظرات از سوي ايشان
123. قواعد حاكم بر حل معضلات نظام
124. سياستهاي كلي نظام و اصول حاكم بر اين سياست‌ها
125. ماهيت و كاركرد سياستهاي كلي نظام
126. جايگاه سياستهاي كلي نظام در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي كشور
127. نقش رهبري و مجمع در اجرايي شدن سياستهاي كلي نظام
128. تكاليف و صلاحيت‌هاي قواي سه گانه در تحقق سياستهاي كلي نظام
129. نسبت ميان سياستهاي كلي نظام و اصول قانون اساسي
130. نقش سياستهاي كلي نظام در ايجاد الزام حقوقي براي اجراي اصول قانون اساسي (كه فاقد سازوكار و ضمانت اجراي مشخص هستند)
131. سياستهاي كلي نظام و ارائه تفاسير كاركردي از اصول قانون اساسي مطالعه مورد سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
قوه مجریه
132. تاریخچه، قوه مجریه نماد حکومت و اقتدار مرکزی
133. مفهوم اجراء و قوه مجریه
134. صلاحیت قوای مجریه
135. منشأ صلاحیت قوه مجریه (رئیس جمهور)
136. رابطه وصف ‹مدير و مدبر بودن› در اصل پنجم و صد و پانزدهم در بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري
137. تحليل اثار مثبت و منفي رأی مستقيم مردم به رئيس جمهور
138. نقش و صلاحيت‌هاي رئيس جمهور در اجراي اصول قانون اساسي
139. نقش رأی اعتماد مجلس در صلاحیت هیات وزیران
140. شروط حاكم بر انتخاب وزيران
141. الزامات شرعي تداوم مشروعيت رئيس جمهور و وزرا
142. ضمان ناشي از تصرفات نامشروع مقامات اجرايي در اموال عمومي
143. شأن آئین نامه نویسی در قوه مجریه
144. ماهیت صلاحیت آئین نامه نویسی
145. مجرای اتخاذ تصمیات اجرایی در بعد کلان
146. صلاحیت‌هاي تفویض شده از سوی مجلس به قوه مقننه
147. صلاحیت تقنینی به رسمیت شناخته شده براي قوه مجريه به جهت اقتضائات حکمرانی
148. قلمرو موضوعی صلاحيت‌هاي ويژه قوه مجريه همچون تعيين نماينده ويژه
149. ضوابط ماهوی حاکم بر اعمال صلاحیت‌هاي ويژه قوه مجريه
150. سازوكار تحقق موازين شرعي به نحو فعال و نه منفعل در روند اجراي امور كشور
151. ضرورت نظارت بر عملکرد قوه مجریه
152. نظارت سیاسی بر قوه مجريه
153. نظارت حقوقی بر قوه مجريه
154. نظارت قضایی بر قوه مجريه
155. نظارت سياسي بر رئيس جمهور
156. مسئوليت رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون اساسي
157. وظايف و اختيارات رئيس جمهور در اداره امور كشور
158. ماهيت و جايگاه هيأت وزيران
159. شخصيت حقوق دولت
160. كفالت رياست جمهوري
161. وظايف و اختيارات وزيران
162. مراجع وضع مقررات
163. نظارت بر مصوبات دولت از لحاظ شرعي
164. نظارت بر مصوبات دولت در مطابقت با قوانين
قوه قضاییه
165. تاریخچه قضا و قضاوت
166. مفهوم شناسی امر قضا
167. کارکرد قوای قضائیه در نظامهای مختلف حقوقی (کامن لا، حقوق نوشته، نظامهای دینی)
168. کار ویژه‌های قوه قضائیه در ایران
169. نسبت ميان مفهوم قوه قضائيه و امر قضا در شرع اسلامي
170. تحليل امكان حل و فصل دعاوی و ارجاع به داوري به جاي دادگاه
171. نظارت و بازرسی بر حسن اجراي قانون در كشور
172. تشکیلات قوه قضائيه و آسيب شناسي آن
173. دادگاه‌های عمومی و حق دادخواهي عمومي
174. دادگاه‌های اختصاصی و ضرورت رعايت حقوق شرعي افراد
175. بررسی موضوع دادگاه ویژه روحانیت
176. جايگاه دادگاه ويژه روحانيت
177. بررسی موضوع دادگاه انقلاب
178. دیوان عالی کشور و جايگاه قضائي آن در قياس رياست قوه قضائيه
179. دیوان عدالت اداری و مطالعه تطبيقي آن با شوراي دولتي
180. نقش ديوان عدالت در تحقق حاكميت قانون و تأمین حقوق شهروندان
181. صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت بر سازمان‌هاي اداري
182. لزوم تمركز امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه و انحلال محاكم اداري
183. جايگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح
184. مفهوم جرائم خاص نظامي
185. استقلال قوه قضائيه؛ لوازم و ضرورت‌ها
186. وظايف قوه قضائيه
187. صلاحيت‌ها و وظايف وزارت دادگستري
188. مصونيت قضات
189. مفهوم و ماهيت جرائم سياسي
190. هيأت منصفه
191. سازمان بازرسي كل كشور
192. سازمان بازرسی کل کشور و قلمرو صلاحيت‌هاي نظارتي آن
حقوق بشر و حقوق شهروند (حقوق ملت) و حقوق اجتماعي
193. حقوق بشر از ديدگاه اسلام
194. حقوق بشر از ديدگاه غرب و نقد آن
195. رويكرد پسامدرن به حقوق بشر با تأكيد بر ديدگاههاي فوكو
196. حق بر تأمين اجتماعي در نظام بين الملل حقوق بشر
197. حق بر سطح زندگي مناسب، با تأكيد بر كودكان كار
198. حق بر آب آشاميدني سالم و تكليف شهروندي براي صرفه جويي
199. نقش نهادهاي عدم تمركز در تحقق حقوق شهروندي، با تأكيد بر شوراهاي شهر
200. بررسی محدودیت‌های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران در اين زمينه
201. حق بر محیط زیست وتوسعه وارتباط آنها (تضاد یا هماهنگی)
202. رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی
203. حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران
204. سازمانهای متولی حفاظت محیط زیست در ایران و نظام حقوقي حاكم بر عملكرد ايشان
205. حق دادرسی پناهندگان و الزامات شرعي آن
206. اصل حرمت شكنجه و چالش‌هاي عملي اجراي اين حكم
207. بررسی تحلیلی حقوق مطبوعات درایران
208. دادگاه اروپایی حقوق بشر و امكان تشكيل نهاد مشابه در سازمان كنفرانس اسلامي
209. اقدامات سازمانهای بین المللی در پیشبرد حقوق مستضعفان
210. تاریخچه حقوق بشر و اسيب‌هاي ان در ایران
211. آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران و الزامات ان
212. بررسی حقوق شهروندان در قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
213. روند جهانی شدن حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمیت دولتهاي ديني
214. امكان سنجي تضمين اجراي موازين حقوق بشري
215. جامعه مدنی يا جامعه ديني؟ تحليل كفتمان حاكم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
216. حقوق ملت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
217. حقوق ملت در آراء شوراي نگهبان
218. نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی
219. کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه
220. نظام جامع تأمین اجتماعي موضوع اصل 29
221. نقد همانند سازی و تغيير موازين شرعي با قواعد حقوق بشرمعاصر
222. حقوق بنیادین بشر از ديدگاه اسلامي و مکانیزم‌های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران
223. بررسی نظری وعملی حقوق اصناف و آسيب شناسي آن
224. بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نسبت آن با ضرورت تأمین امنيت جاده‌اي
225. محدوديت‌هاي تعامل آزادی و نظم عمومی
226. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران و تكليف دولت در اين حوزه
227. ازادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران و تاملي بر آسيب‌هاي احتمالي آن
228. بررسي و آسيب شناسي تبعيض‌هاي استخدامي
229. امنیت شغلی در حقوق ایران
230. تاملي بر نهاد برابری حقوقي در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
231. تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت و الزامات گفتمان جديد در خصوص رفتار و اخلاق حاكمان
232. جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی
233. حاكميت الهي و نقش مردم در مشاركت سياسي
234. حقوق اساسی در اندیشه‌های امام خمینی (ره)
235. حق بر سلامت: تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
236. بررسی حق بر آموزش در نظام حقوقی ایران در پرتو آموزه‌هاي قرآني
237. مفهوم کرامت انسانی و نسبت آن با مفهوم تماميت ذاتي گفتمان حقوق بشر غربي
238. حق دسترسی به اطلاعات در فضای سایبر
239. مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل 8 قانون اساسی
240. آزادیهای فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
241. حقوق بشر و مسئله حدود شرعي
242. مبانی، ماهیت و آثار حقوقی منشورهای شهروندی
243. دولت الکترونیک و حریم خصوصی
244. بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
245. تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران
246. تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی
247. تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی و تبين فرصت‌ها و چالش‌هاي اين تحول
248. تكليف دولت به آموزش معارف ديني براي کودکان و جوانان در پرتو موازین حقوق بشری
249. حقوق شرعي و انساني شهروندان در آراءو نظریات شورای نگهبان
250. تناقض بنيادين حق بر "خطا بودن" در نظام بین المللی حقوق بشر و موازين شرعي
251. "امربه معروف و نهی از منکر" و راهكارهاي تضمين تحقق آن در جامعه
252. حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
253. مبانی، ماهیت و محتوی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسبت آنها با یکدیگر
254. حمایت از حقوق زنان وکودکان بی سر پرست در ایران در پرتو اصول شرعي و حقوق بشر
255. مفهوم حقوق بشر نسل سوم و تبيين چالش‌هاي ان
256. مفهوم حق بر غذا در نظام حقوق بین الملل؛ و سازکار تحقق آن
257. نقدهای فمینیستی به حقوق بشر
258. سیر پیدایش، تحول و تدوین حقوق شهروندی در دوره مشروطیت
259. حقوق متقابل مردم و حاكمان در دوره حكومت‌هاي پيش از عصر مشروطه
260. حقوق بشر در بازبینی و باز اندیشی پوزیتیویسم جدید و نسبت گرايي پست مدرن
261. سنت گرایی و حقوق بشر. مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سنت گرایان غربی و سنت گرایان ایرانی مسلمان
262. اخلاق زیستی و حقوقی بشر در اسناد بین المللی
263. آزادی بیان و امنیت ملی: مطالعه موردی آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر
264. حق دسترسی به دانش از دیدگاه موازین حقوق بشر و نقد انحصار دانش‌هاي پيشرو در نزد كشورهاي غربي
265. تأثیر افکار عمومی بر رعایت موازين شرعي و حقوق شهروندان در جامعه ديني
266. بررسی ومطالعه تطبیقی حقوق بشر در اندیشه اسلامی ومنشور بین المللی حقوق بشر
267. رابطه جهانشمولی حقوق بشر ونسبیت گرایی فرهنگی
268. اخلاق عمومی و حقوق بشر
269. چالشهای حقوق فرهنگی مؤمنین در جوامع امروز
270. مطالعه حق حریم خصوصی در تولید و محتوای رسانه‌های جمعی در ایران
271. آزادی بیان و محكوميت توهین به مقدسات در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
272. بررسی نقش شفافیت عملكرد حاكمان در تأمین حقوق شهروندان
273. آزادی تشکل‌ها، ابزار مشارکت شهروندان
274. تأمین اجتماعی در حقوق موضوعه ایران
275. جایگاه پیمان‌های دسته جمعی کار در حقوق ایران
276. بررسی نظام حاکم بر بازنشستگی در حقوق ایران
277. خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران
278. تعمیم بیمه‌های اجتماعی
279. حقوق معلولین در ایران
280. جمعیت ایران ومسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن
281. گزینش وجایگاه آن در حقوق ایران
282. بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران
283. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصل دادرسی منصفانه و موازين شرعي
284. بررسی تحلیلی کار کودک در ایران
285. بررسی اصول حاکم بر سازمانهای کارگری وکارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی
286. نقش سازمانهای کارگری وکار فرمایی در بهبود روابط کار
287. مبانی حقوق بنیادین کار وبررسی آن باموازین شرعي
288. ساماندهي بیمه‌های اجتماعی روستائیان
نظام انتخاباتي
289. مبانی و قلمرو نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها
290. نظام انتخاباتی و نسبت آن با نظام سیاسی
291. بررسی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران
292. نقد و بررسی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با نظامهای متداول انتخاباتی
293. بررسي نظام‌هاي انتخاباتي
294. نظارت بر انتخابات
295. بررسی جرائم انتخاباتی در قوانین ایران
296. نظام انتخاباتی و ثبات سیاسی در ايران
297. نگرشی بر نظارت شورای نگهبان بر امر و همه پرسی
298. تحلیل نظامهای انتخاباتی بر اساس مشارکت اقشار مردم
299. بررسی حقوقی مراحل اجرای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
300. الزامات حقوقي مديريت شبكه‌های اجتماعی قومی، اعتماد و رفتار انتخاباتی
301. نظارت‌های بین المللی بر انتخابات ملی
302. بررسی تحلیلی نظريه‌هاي نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران
303. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی بر ميزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران
304. بررس نحوه انتخاب رئیس جمهوری در کشورهای ایران، فرانسه و آمریکا
305. جایگاه رأی مردم در نظام حقوقی اسلام
306. جغرافیای انتخابات و جنبه‌های کاربردی آن در ایران
307. بررسی تطبیقی حق مشارکت سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی ایران
308. بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی مجلس شورای ملی با مجلس شورای اسلامی ایران
309. بررسی مفهوم اهل حل و عقد و جایگاه آن در ساختار حکومت اسلامی
310. بررسی وظایف مقامات اجرايي همچون وزير كشور استانداران و فرمانداران در نظام انتخاباتي جمهوری اسلامی ایران
311. خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
312. حق مشارکت سیاسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر با تاکید بر حق انتخاب شدن
313. آراء عمومی از دیدگاه امام خمینی (حقوق اساسی)
314. بررسی حق تعیین سرنوشت در حقوق داخلی ایران با نگاهی به حقوق بین الملل
315. بررسی رابطه دینداری و رفتار انتخاباتی
316. تبيين جامعه‌شناختی مشارکت انتخاباتی
317. تحليل روند تغييرات حوزه‌های انتخابيه پارلمانی در ايران و ارائه الگوی بهينه
318. طراحی يک سيستم پشتيبانی تصميم‌گيری جهت تعيين حوزه‌های انتخاباتی کشور و قواعد حاكم بر فرآيند انتخابات در هر دوره بازنگري قانون انتخابات
319. نقش شناساي يا عدم شناسايي حقوقي تمايلات قومی در مشارکت سياسی
320. ارتقاء مشاركت سياسی شهروندان ايرانی؛ تبیین نقش بازاریابی سیاسی
321. استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی
322. مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات عمومی در ایران و كشورهاي ديگر
323. نظام انتخاباتی کارآمد با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
324. نقش احزاب در نظامهای انتخاباتی
325. بررسی تحلیلی تحزب در ایران
326. تبيين حق بر انتخاب اصلح در پرتو موازين شرعي
327. سيستم‌های انتخابات الکترونيک مبتنی بر امضای کور
328. مشاركت سياسی در اسلام با رويكرد جمهوری اسلامی ايران
329. نظام انتخاباتی عراق در پرتو اسناد بين المللی حقوق بشر
330. سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت سياسی شهروندان
331. جايگاه مشارکت سياسی در حکومت اسلامی
332. ابعاد حقوقی رأی گیری الکترونیکی
333. الگو‌های کار آمد نظامهای انتخاباتی و چالشهای نظام انتخاباتی ایران
334. تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاكيد بر حق مشاركت سياسي
335. مطالعه تطبیقی نظامهای انتخابی و آسيب شناسي هركدام
336. نظام انتخاباتی ایران از منظر قانون اساسی واسناد بین المللی حقوق بشر
337. دموکراسی اکثریتی و نقد‌هاي آن
338. حقوق و آزادیهای احزاب در ایران و اسناد جهانی حقوق بشر
339. بررسی کارائی ابزارهای مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
340. بررسی تطبیقی ابعاد سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی در ادوار مختلف تاریخ معاصر سیاسی ایران
341. بررسی روند مردم سالاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران (بررسی تطبیقی دوره‌های مختلف انتخابات ریاست حمهوری)
342. نظامهای انتخاباتی و ثبات سیاسی؛ الگویی برای اصلاح نظام انتخابات رياست جمهوري
343. آسيب شناسي ريشه گرفتن نظام حزبي در انتخابات ايران
344. مسئولیت مدنی ناشی از بطلان انتخابات
345. بررسی تطبیقی مقررات ان‍ت‍خ‍آب‍ات‍ی کشور با اسناد بین آلم‍ل‍ل‍ی م‍رب‍وطه
346. بررسی ع‍وام‍لم‍وث‍ر بر رفت‍آرانت‍خ‍آب‍ات‍ی (مش‍آرکت سیاسی) مردم ایران
347. بررسی ک‍ارآم‍دی زی‍رسی‍ستم ک‍نت‍رلانت‍خ‍آب‍ات در جمهوری اسلامی ایران (ب‍رم‍ب‍ن‍ای ت‍ئ‍وری سی‍ست‍م‌‌ها)
348. ن‍گ‍آهی حقوقی به مسئله ان‍ت‍خ‍آب‍ات و تشخیص صلاحیت داوطلبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
349. بررسی کارکرد احزاب سیاسی در انتخابات نهادهای مردم سالار در نظام حقوقی ایران
350. بررسی مسئله ریاست جمهوری زنان در ایران
351. بررسی تطبیقی احزاب و نظام حزبی در دو کشور ایالات متحده آمریکا و فرانسه و امكان الگو سازي براي نظام انتخاباتي ايران
352. جایگاه مشارکت سیاسی زن در نظام سیاسی اسلام با تأکید بر عملکرد سیاسی حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب (س) پس از عاشورا
353. جرائم و مجازت‌های موضوع قوانین انتخابات
354. چگونگی نظارت مردم بر عملکرد دولت طبق مقررات بین‌المللی حقوق بشر
355. بررسی تحلیلی آزادی احزاب و اجتماعات در جمهوری اسلامی ایران
356. مشارکت سیاسی و مردم سالاری در حکومت دینی
357. مبانی فقهی انتخابات از دیدگاه امام خمینی (ره)
حقوق اقتصادي و مالی
358. تعریف بودجه و قانون بودجه
359. شیوه‌های بودجه ریزی در جهان
360. مکانیزم‌های تصویب قوانین بودجه
361. نظام بودجه ریزی در قانون اساسی و صلاحیت‌های قوای مقننه و مجریه
362. لزوم ماهيت بودجه‌اي داشتن احكام بودجه
363. لزوم سالانه بودن احكام بودجه (جواز قانونگذاري ضمن بودجه)
364. حدود بار مالي نداشتن طرح‌هاي نمايندگان و پيشنهادات نمايندگان در خصوص لوايح
365. لزوم جامعيت بودجه از حيث شمول نهادي (درج اعتبارات تمامي نهادهاي حكومتي)
366. لزوم جامعيت بودجه از حيث درج ارقام ناخالص (عدم تهاتر)
367. نظارت بر بودجه شركت‌هاي دولتي
368. نظارت بر بودجه نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها و عدم مغايرت سياستهاي بودجه‌اي آنها با اهداف بودجه كل كشور
369. ترتيبات مقرر در قانون جهت تهيه و تنظيم بودجه (بايسته‌هاي قانون اساسي مانند تصويب در هيأت وزيران)
370. لزوم رعايت اصل تمركز عايدات در تهيه و تصويب بودجه
371. حدود رسيدگي و تصويب بودجه در مجلس
372. دیوان محاسبات و نظارت بر اجرای بودجه
373. نظارت مالي مجلس بر دولت
374. نقش قوه مقننه (مجلس) در بودجه ريزي
375. جايگاه و صلاحيت‌هاي ديوان محاسبات كل كشور
376. تعریف مالیات و قوانین مالیاتی
377. مالیات و منابع درآمدی دولت اسلامی در فقه
378. مالیات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
379. تحليل ماهيت و امكان شرعي وضع ماليات‌هاي حكومتي
380. تحليل شرعي نسبت ميان اختيارات حاكم اسلامي و اختيارات مجلس در وضع ماليات‌ها
381. تحليل اقتصادي قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهكارهايي براي ارتقاء كارآمدي نحو اجراي آن
382. تحليل امكان جايگزيني نظامات مالياتي شرعي به جاي نظامات مالياتي حكومتي
383. بررسي نقش خمس و زكات به عنوان منابع مالي حكومت اسلامي
384. قواعد شرعي حاكم بر نظام دادرسي مالياتي
385. آسيب شناسي نظامات مالياتي از حيث كارآمدي و اجرا
386. تحليل اقتصادي نظامات مالياتي به مثابه ابزار تأمین منابع مالي حكومت
387. تحليل اقتصادي نظامات مالياتي به مثابه ابزار تنظيمي دولت در برابر بازار
388. بررسي ماهيت و جايگاه سند بودجه در نظام حقوقي ايران
389. تحليل هنجاري ماهيت سند بودجه با توجه به مباني اقتصادي آن و نقد رويكرد حقوقي موجود در اين حوزه
390. الزامات شرعي و فقهي حاكم بر نظام بودجه ريزي
391. راهكارهاي ارتقاء كارآمدي نظام بودجه ريزي
392. تحليل صلاحيت‌ها و اختيارات قواي سه گانه و ديگر اركان حكومت در تنظيم سند بودجه
393. صلاحيت‌ها و اختيارات مجلس و ديوان محاسبات در نظارت بر نحوه اجراي بودجه با تاكيد بر آسيب شناسي اختيارات موجود
394. تحليل اختيارات دولت در منعطف نمودن بودجه در مرحله اجرا حسب اقتضائات اجرايي
395. مفهوم حقوق اقتصادي
396. مباني حقوق اقتصادي
397. اهداف و كاركرد حقوق اقتصادي
398. رابطه مقرراتگذاري اقتصادي و تنظيم اقتصادي
399. حقوق تنظيم؛ مفهوم، قلمرو و اصول در حقوق ايران و آلمان
400. حقوق تنظيم؛ مفهوم، قلمرو و اصول در حقوق ايران و آمريكا
401. اصول و مباني حقوق اقتصادي در آئينه نظم حقوق اساسي ايران
402. امكانسنجي ارائه اصول حكمراني در حكومت اسلامي مبتني بر نظريه اقتصاد اسلامي
403. نقش حقوق اقتصادي در ارتقاء كارآمدي نظامات حقوقي
404. نسبت تحليل‌هاي اقتصادي قوانين و تحليل‌هاي حقوقي
405. تحلیل حقوقی اقتصادی بیمه عمر
406. تحليل اقتصادي حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران
407. علل ناکارآمدی خصوص سازي در کشورهای توسعه نیافته با تاكيد بر تحليل‌هاي حقوق اقتصادي (مطالعه موردی ایران)
408. تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی دولت (قهری)
409. تحلیل اقتصادی مسئولیت قراردادی دولت و نهادهاي حاكميتي
410. تحليل اقتصادي سود بانکی در حقوق ایران و بايسته‌هاي شرعي بانك داري اسلامي
411. رویکرد اقتصادی به کیفر و اجرای آن در مسير ارتقاء كارآمدي نظامات كيفري
412. مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از مصرف کنندگان در حقوق ایران و اسناد اتحادیه اروپا
413. تحليل اقتصادي حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی در حقوق کیفری
414. تحليل اقتصادي حمایت از مصرف کنندگان خدمات بانکداری الکترونیکی
415. تحليل اقتصادي حقوق مصرف کننده در حوزه خدمات حقوقی
416. نقش اخلاق حرفه‌ای در کاهش تخلفات و جرائم اقتصادي
417. جايگاه و ماهيت شورای رقابت در حقوق ایران
418. تحليل صلاحيت‌هاي شوراي رقابت و نقش آن در كارآمدي نظامات اقتصادي ايران
419. تعامل حقوق مصرف كننده و حقوق رقابت
420. تحليل اقتصادي قراردادهای اجباری و کارکردان در بحث كاركرد تنظيمي دولت در حوزه اقتصاد
421. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اثربخشی آن در نظام حقوقی و اقتصادی ایران
422. تحليل جايگاه حقوق رقابت در نظام حقوقي ايران با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 ق. ا
423. تحليل حقوقي و اقتصادي قرض الحسنه در حقوق بانکی ایران
424. بررسي نقش تنظیمی بانک مرکزی از منظر حقوق عمومی اقتصادی و ميزان كارآمدي آن
425. بررسی تطبيقي ابعاد حقوقی مداخلات دولت در تنظیم بازارهای مالی
ساير مسائل حقوق اساسي
426. جايگاه شوراهاي عالي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
427. نظارت بر معاهدات بين المللي
428. جايگاه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
429. جايگاه شوراهاي اسلامي كشور
430. صلاحيت‌هاي شوراهاي اسلامي كشور
431. شوراهاي اسلامي كشور از منظر قانونگذار اساسي
432. شوراي عالي استانها (جايگاه و صلاحيت‌ها)
433. شوراي عالي امنيت ملي (جايگاه و صلاحيت‌ها)
434. شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جايگاه و صلاحيت‌ها)
435. جايگاه صدو سيما در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
436. شوراي نظارت بر صدا و سيما
437. بررسي تناسب ميان «لزوم اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي» و «سازوكارهاي نهادي پيش‌بيني شده در قانون اساسي»
438. نقش «حوزه عمومي» در ايجاد زمينه رشد و تعالي همگان در پرتو اصول قانون اساسي
439. دكترين قانون اساسي در تعريف «حوزه عمومي» و تفكيك آن از «حوزه خصوصي»
440. بازشناسي نظام حقوقي حاكم بر «حوزه عمومي»، «امور عمومي» و «آراء عمومي» در پرتو اصول قانون اساسي
441. نهادهاي نظارتي تخصصي (Regulation) تحت نظر مجلس شوراي اسلامي
حقوق اداري
442. مفاهیم حقوق اداری
443. جایگاه و ویژگی‌های حقوق اداری
444. رابطه حقوق اداری با سایر گرایش‌های علم حقوق
445. تمایز حقوق اداری از علوم اداری
446. مبانی حقوق اداری (اندیشه‌های کلی و بنیادین در حقوق اداری)
447. منابع حقوق اداری
448. اشخاص حقوق اداری
449. مفهوم شخصیت حقوقی
450. انواع اشخاص حقوقی
451. اصول و قواعد حاکم بر اشخاص حقوق اداری
452. طبقه‌بندی اشخاص حقوق اداری
453. نظارت بر اشخاص حقوق اداری
454. مفهوم کنترل و نظارت
455. فلسفه و ضرورت نظارت
456. انواع نظارت
457. نظارت قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
458. نظارت قضایی از طریق دادگاه‌ها
459. نظارت قضایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور
460. نظارت قضايي توسط دیوان عدالت اداری
461. استخدام كشوري (عمومي)
462. ترتيب و نحوه ورود و خروج از خدمات عمومي
463. مقررات استخدامي خاص
464. حقوق و مزاياي مستخدمان عمومي
465. حالات استخدامي
466. تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين عمومي و رسيدگي به تخلفات اداري
467. اعمال اداري
468. اعمال اداري يك جانبه
469. اعمال اداري دوجانبه (قراردادهاي اداري)
470. پليس اداري و امور عمومي
471. پليس اداري
472. امور عمومي
473. نظارت در نظام حکومتي مبتني بر مردم سالاري ديني
474. رابطه نظارت و کارآمدي نظام سياسي
475. آسيب‌شناسي نظارت در نظام حقوق داخلي و الگوي مطلوب
476. نقش نظارتي مردم، رهبري و نهادهاي حکومتي در نظام اسلامي
477. نظارت همگاني و متقابل در نظام اسلامي (تحليل اصل هشتم قانون اساسي)
478. نظارت سلسله مراتبي و نظارت قيمومتي در اسلام و جمهوري اسلامي ايران
479. راهکارهاي ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد اداري در نظام اسلامي حقوق اداري
480. آسیب شناسی ماهیت انواع دستگاههای اجرایی در نظام حقوق اداری ایران
481. اصل انصاف رویه‌ای در حقوق اداری ایران در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
482. بازنگری در اختیارات مقامات محلی با نگاه ویژه به اصول عدم تراکم و عدم تمرکز در حقوق اداری
483. برون سپاری خدمات دولتی از طریق شرکت‌های پیمانکاری در نظام حقوق اداری ایران
484. مطالعه فرایند و اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق اداری ایران
485. مطالعه معیارهای تفکیک امر اداری از امر تقنینی در حقوق اداری ایران
486. حقوق اتباع غیرایرانی در بهره‌مندی از خدمات دستگاههای اجرایی ایرانی
487. ضرورت و نحوه حمایت قضایی دستگاههای اجرایی از مستخدمین خویش
488. مطالعه مفاسد و معایب نظام حقوق اداری متمرکز
489. بررسی ابعاد اصل عدالت اداری در مورد مستخدمین دستگاههای اجرایی
490. مطالعه شیوه‌های مؤثر نظارت بر منع کارمندان از تصدی بیش از یک شغل در حقوق اداری ایران
491. تحقیق در مبانی اسلامی منشور اخلاقی کارمندان در نظام حقوق اداری ایران
492. ارزیابی تحلیلی نظام برخورداری از امتیازات و فوق العاده‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری
493. نظام مطلوب تقسیمات کشوری در ایران
494. ملاک‌ها و موازین تفکيک اعمال اداري از اعمال سياسي
495. بررسی رژيم حقوقي حاکم بر تملک اموال غيرمنقول جهت انجام طرح‌هاي عمومي در ايران
496. بررسی مرز میان قراردادهای اداری و سایر قراردادهای اداره
497. شناسایی انواع مقررات در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب میان آنها
498. حدود صلاحيت قاضي عمومي در رسیدگی به دعاوی مربوط به تصميمات اداري
499. بررسی مقايسه‌ای ميان وضعيت استخدامی کارکنان دولت در سيستم کار و سيستم سابقه در نظام استخدام عمومي
500. ماهيت حقوقي مراجع صلاحيتدار شبه قضايي در قوه مجريه و تصميمات آنها
501. تفکيک ميان مفهوم «دادگاه» و «اداره» و ميان «عمل قضايي» و «عمل اداري»
502. مطالعه مفهوم استرداد تصميم اداري و آثار حقوقي آن
503. بازخوانی مفهوم، فلسفه و ساختار نظام عدم تمرکز فني در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوق اداری ایران
504. مطالعه چالش‌هاي فراروی نظام عدم تمرکز سرزميني در ايران
505. بررسی حدود و ابعاد صلاحيت‌هاي تخييري مقام اداري
506. بررسی تحلیلی مفهوم منفعت عمومي به مثابه یکی از مبانی حقوق اداری
507. کنترل قضايي تصميمات اداري بر مبناي (به استناد) حفظ نظم عمومي
508. آثار ابطال تصميم اداري توسط مرجع قضایی صالح
509. تعليق قضايي تصميمات اداري در نظام حقوق اداری ايران
510. مطالعه و اصول و تشریفات حاکم بر اخذ تصميمات اداري در نظام حقوق اداری ايران
511. بررسی تعارض احتمالی میان رعايت نفع عمومي به عنوان مبناي عمل اداري و بي طرفي قاضي در دادرسی‌های اداری
512. حق دفاع شهروند در جريان اخذ تصميمات اداري فردي
513. رعايت اصل بي‌طرفي مقام اداری در اخذ تصميمات اداري
514. بررسي رعايت اصل برابري شهروندان در برابر قانون (از حيث حقوق و تعهدات) به‌وسيله اداره
515. بررسي رعايت اصل برابري شهروندان در قانون (از حيث حقوق و تعهدات) به‌وسيله اداره
516. بررسي نحوه و شرايط انتصاب و برکناري مقامات عالي اداري در نظام حقوق استخدامي
517. نظام حقوقي حاکم بر نهادهاي عمومي خارج از قواي سه گانه
518. بررسی شخصيت حقوقي نهادها يا دستگاه‌هاي عمومي و آثار آن
519. بررسی تعارض احتمالی میان صلاحيت‌هاي مقامات اداري در وضعيت اضطراري و اصل قانوني بودن تصميمات اداري
520. رابطه اعتراض اداري با اعتراض قضايي نسبت به تصميمات اداري (نسبت به مقام تصميم گيرنده و يا مافوق مقام مزبور)
521. مطالعه نسبت میان دادخواهی اداری و دادخواهی قضایی نسبت به تصمیمات اداری
522. بررسي آيين دادرسي مراجع انتظامي اصناف
523. رعايت اصل علني بودن رسيدگي و اعلان و انتشار تصميمات شبه کيفري (مراجع اداري انضباطي و انتظامي)
524. مطالعه شرايط، سازوکارو نحوه اجرای قهري تصميمات اداري
525. مطالعه تحولات مربوط به اجرای احکام قضايي عليه نهادهای عمومی و دولتی
526. بررسي امکان و شرايط استناد به «فورس ماژور» در قراردادهاي اداري
527. مطالعه آثار حقوقي عدم رعايت تشريفات قانوني در اخذ تصميمات اداري
528. بررسي گسترش جغرافيايي دادرسي اداري با تشکيل محاکم اداري بدوي و تجديد نظر در نظام حقوق اداری ايران
529. اصل رايگان بودن ارائه خدمات عمومي؛ قلمرو اصل و معيارهاي تعيين آن
530. بررسي اصل برابري جنسي در حقوق و تکاليف در مقررات استخدامي
531. مطالعه میزان سازگاري حق اعتصاب کارکنان دولت با اصل استمرار خدمات عمومي و بررسي دلائل عدم شناسايي رسمي آن در نظام حقوقی ايران
532. اصل مستند و مستدل بودن تصميمات اداري
533. بررسي حق دسترسي به اسناد، مدارک و مقررات اداري
534. گستره مفهوم «ذينفع» در حق اعتراض به تصميمات اداري
535. بررسی انتقادی تفويض صلاحيت اعمال مجازات‌هاي سالب آزادي به قاضي سازمان تعزيرات حکومتی
536. تفکيک ميان مجازات‌هاي کيفري، اداري و انضباطي و نسبت میان آنها
537. بررسي راهکارهاي حل و فصل غيرقضايي دعاوي اداري در نظام حقوق اداری ايران
538. بررسی محدوده جریان اصل برائت در مجازات‌هاي اداري و انضباطي
539. بررسي تحولات مربوط به امکان تجديد نظرخواهی نسبت به تصميمات ديوان عدالت اداري
540. بررسي آيين دادرسي در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري (محاکم اداری) با تکيه بر حقوق متهم
541. بررسی تحليلی محدوده رعايت اصل سلسله مراتب اداري و امکان وقوع جرائم ناشي از امر آمر قانوني
542. شاخص‌ها و ويژگي‌هاي نظام شايسته سالاری در مقررات استخدامي ایران
543. بررسي تحولات رژيم حقوقي قراردادهاي دولتي (قراردادهاي خارجي دولت) حقوق و آزادي‌هاي عمومي
افزودن دیدگاه جدید