گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «« قانون بانک مرکزی » درآبان ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در32 صفحه ودر چهارمبحث توسط احمد رضایی تدوین شده است.
در مقدمه این گزارش اشاره شده است:
یكي از ملزومات اساسي مهار تورم و حفظ ارزش پول هر کشور، قدرت یافتن نهاد بانک مرکزی است. اهميت این امر از آنجا نمایان مي‌شود که در صورت ضعيف بودن اقتدار بانک مرکزی و اعتبار پایين سياستهای اعلام شده از سوی این بانک، سیاستگذاری بازار پول در قالب سیاستهای انبساطی و انقباظی توسط بانک مرکزی با شكست مواجه مي‌شود؛ لذا در این شرایط امكان ثبات قيمتها به عنوان اولویت اول بانک مرکزی که اولين اصل در بانكداری مرکزی در دنياست، خدشه‌دار خواهد شد.
دستیابی به اهداف این چنینی مستلزم وجود یک قانون کارامد و دقیق است. وجود نقص و ناکارآمدی قوانین موجود برای تحقق اهداف پیش گفته سبب تدوین لایحه « قانون بانک مرکزی » از سوی نهاد سیاستگذار بانکی کشور یعنی بانک مرکزی شد.
تدوین پیشنویس لایحه قانون بانک مرکزی را میتوان گام مهم و مؤثری در جهت اصلاحات ساختاری در راستای اتخاذ سیاستهای پولی و اعتباری کارا و نیل به اهداف کلیدی اقتصاد کلان دانست اما این لایحه علاوه بر نکات قوت، ظرفیت‌هایی برای بهبود نیز دارد که در ادامه این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
افزودن دیدگاه جدید