گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «فرآیند تعقیب کیفری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر روند رسیدگی به اتهامات محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی» در تیرماه ۱۳۹۵ منتشر گردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در 29 صفحه وسه مبحث توسط احمد رضایی تدوین شده است.
در مقدمه این گزارش اشاره شده است:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند[1]. بر این اساس، در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز، هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد. اما برخلاف این اصل و برای رعایت اصول مهم‌تر و حفظ منافع ملی، برخی از افراد همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت استفاده می‌کنند. نمایندگان مجلس برای انجام و وظایف نمایندگی خود باید از آزادی و استقلال و آرامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند وظیفه خود را که همانا دفاع از حقوق آحاد جامعه و تلاش برای رسیدن به منافع ملی و توسعه کشور است، به نحو مطلوب اعمال نمایند؛ و بی‌هراس از تعقیب کیفری، آنچه را می‌اندیشند بگویند، آنچه را صلاح می‌دانند پیشنهاد کنند و عقاید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را در ضمن طرح‌ها و یا اظهارنظر نسبت به لوایح منظور دارند.
با این حال در روزهای گذشته، احضار و جلب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سبب اتهامات مطروحه علیه وی که برخی دارای جنبه خصوصی و برخی نیز واجد وصف عمومی بوده‌است، بحث‌هایی را در محافل حقوقی و سیاسی کشور به دنبال داشته‌است. برخی صاحب‌نظران اعتقاد دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای مصونیت پارلمانی بوده و مطابق قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند و احضار آنها منوط به تشخیص و اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است و برخی نیز معتقدند، تعقیب و تحقیق از نمایندگان نیازمند تأیید و تشخیص هیج نهادی نیست و دستگاه قضایی مستقل از نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، می‌تواند اقدام به تعقیب و تحقیق از نمایندگان نماید.
در نظام حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها، اصل مصونیت و تعرض‌ناپذیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده‌است، اما اینکه مصونیت مذکور در قوانین کشور به چه معناست و حدود آن به کجا محدود می‌شود و چه اعمالی را در برمی‌گیرد، موضوعی است که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت.
[1]ـ اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
افزودن دیدگاه جدید