ماده 1 - به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند .
تبصره 1 - كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسئولين مجاز رده هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضائي نمايند .
تبصره 2 - تعيين رده هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي باشد .
تبصره3ـ(اصلاحي 23/01/1394) ستاد امر به معروف و نهي از منكر با همكاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه عملي امر به معروف و نهي از منكر موضوع ماده ( 4 ) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منكر دوره آموزشي برگزار كند .
ماده 2 - هر گونه توهين و يا ايراد ضرب و شتم يا جرح به افراد موضوع اين قانون در حين انظام وظايف محوله در حكم توهين و مقابله با ضابطين دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي بوده و با مرتكبين برابر مقررات كيفري مربوطه رفتار مي شود .
ماده 3 - كليه افراد موضوع اين قانون چنانچه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن كشته ، فوت و يا معلول و يا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهيد و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد امور آزادگان قرار مي گيرند .
ماده 4 - به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراء اين قانون تشكيل مي گردد .
تبصره - كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلاء مي توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور ، بعنوان وكيل اقدام كنند .
ماده 5 - نيروي مقاومت بسيج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف و ايجاد رده هاي مقاومت در مساجد ، ادارات ، كارخانجات ، و مراكز آموزشي اقدام نمايد و كليه مسئولين ادارات و نهادها و كارخانجات ، امور مساجد و مراكز آموزشي موظف به همكاري و فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم موضوع اين قانون مي باشند .
ماده 6 - آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضائيه و وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد .
ماده 7 - اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبر در پرونده هاي كيفري منظور و در بودجه همه ساله پيش بيني مي گردد .
افزودن دیدگاه جدید