ماده 1 - كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، قوه قضائيه ، مجلس شوراي اسلامي ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، نيروهاي نظامي و انتظامي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهاي تحت پوشش ، وابسته و تابعه آنها ، نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه سازمانها و مؤسساتي كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي شود و نيز مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ( همانند شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان تأمين اجتماعي ، سازمان صنايع ملي ايران ، شركت ملي فولاد ايران و . . . ، بانكها و شركتهاي تابعه و تحت پوشش آنها ) مشمول اين قانون هستند .
ماده 2 - كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده ( 1 ) اين قانون مكلفند با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همه ساله در استخدام نيروي انساني مورد نياز خود ( اعم از رسمي ، پيماني ، ثابت ، قراردادي و عناوين مشابه ) حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75% ) از سهميه ايثارگران يا پانزده درصد ( 15% ) از ظرفيت و مجوزهاي استخدامي كل كشور را جهت استخدام فرزندان شاهد كه بيكار و واجد شرايط تحصيلي و سني باشند اختصاص دهند .
تبصره 1 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در تأمين نيروي انساني دستگاههايي كه مجوز استخدام آنها به تصويب هيئت وزيران مي رسد نسبت به رعايت اين موضوع اقدام كند .
تبصره 2 - سهميه استخدامي پيش بيني شده براي فرزندان شاهد در سطوح تحصيلي مختلف و متناسب با شرايط تحصيلي پيش بيني شده براي مجوزهاي استخدامي تعيين خواهد شد .
تبصره 3 - تأييد بيكار بودن فرزندان شاهد به عهده بنياد شهيد انقلاب اسلامي خواهد بود .
ماده 3 - استخدام فرزندان شهدايي كه قبل از شهادت يا مفقوديت ، مستخدم آن دستگاه بوده اند نسبت به فرزندان ديگر شهداي متقاضي استخدام اولويت دارد .
ماده 4 - فرزندان شاهد فارغ التحصيل رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي كه از گذراندن « طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي» معاف شده و يا مي شوند مشمول تبصره ( 2 ) ماده ( 11 ) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 12/2/1375 مي باشند .
ماده 5 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤوليت نظارت بر اجراي اين قانون را بعهده داشته و گزارش عملكرد آن را همه ساله به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد كرد .
ماده 6 - آئين نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد شهيد انقلاب اسلامي حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
افزودن دیدگاه جدید