فصل اول تعاريف - كليات
ماده 1 ـ(اصلاحي 28/04/1358) بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي ، همچنين تمركز و جوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل و جوه و ذخائر ، سازمان مستقلي بنام « سازمان تأمين اجتماعي » و ابسته بوزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون « سازمان » ناميده ميشود ، تشكيل ميگردد .
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد ، اداره خواهد شد .
تبصره 1 ـ(الحاقي 28/04/1358) صندو ق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي ، مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و كليه و ظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات صندو ق مذكور ، به سازمان منتقل ميشود .
تبصره 2 ـ(الحاقي 28/04/1358) كليه و احدهاي اجرائي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها ، موضوع ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه 1355 ، از سازمانهاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات به « سازمان » منتقل ميشود .
تبصره 3 ـ(الحاقي 28/04/1358) كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده 6 قانون تشكيل و زارت بهداري و بهزيستي به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها منتقل شده اند و همچنين كارمندانيكه توسط سازمانهاي مذكور بمنظور انجام و ظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آئيننامه استخدامي بيمه هاي اجتماعي استخدام شده و عملا در كار تأمين اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين اجتماعي دريافت ميدارند به سازمان منتقل ميشوند .
ماده 2 - تعاريف :
1 - بيمه شده شخصي است كه رأسا مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .
2 - خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند .
3 - كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند .
4 - كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند . كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند .
5 - مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود .
6 - حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد .
7 - بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد .
8 - حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد .
9 - غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت ، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود .
10 - وسايل كمكي پزشكي ( پروتزواتز ) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي روند .
11 - كمك ازدواج مبغلي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد .
12 - كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود .
13 - ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از ( 3 ) . ( 1 ) از درآمد قبلي خود را به دست آورد .
14 - ازكارافتادگي جزيي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد .
15 - بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون .
16 - مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود .
17 - غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو با جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي شود .
18 - كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي گيرند پرداخت مي گردد .
ماده 3 - تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد :
الف - حوادث و بيماريها .
ب - بارداري .
ج - غرامت دستمزد .
د - ازكارافتادگي .
ه - بازنشستگي .
و - مرگ .
تبصره1 -(اصلاحي 08/08/1379) مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .
تبصره 2 -(الحاقي 08/08/1379) ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي ، شناسنامه اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا مي شود و هرگونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود . افراد تحت تكفل بيمه شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود .
ماده 4 - مشمولين اين قانون عبارتند از :
الف - افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند .
ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
ج - دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت .
تبصره 1 - مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود .
تبصره 2 - مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود .
تبصره 3 -(منسوخه 30/06/1365) تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين مي رسد .
تبصره 4 - مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند . ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا به ترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت پيش بيني شده است .
تبصره 5 -(الحاقي 08/04/1387) در مواردي كه كارفرمايان موضوع . بند ( 4 ) ماده ( 2 ) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در . ماده ( 28 ) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند .
آئين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت وپرداخت حق بيمه هاي معوقه بنابه پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 5 -(اصلاحي 27/06/1358) بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران بكار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير :
الف ـ در صورتيكه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اينصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد .
ب ـ هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش بيني شده در ماده 3 اين قانون كلا يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اينصورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف ميباشند .
تبصره -(الحاقي 04/11/1378) حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره ( 9 ) سازمان بين المللي كار از شمول بند ( ب ) مستثني مي باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 6 - اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستاييان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده 117 اين قانون خواهد بود .
ماده 7 - افراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت .
الف - موارد مذكور در بندهاي ( ج - د - ه - و ) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد ، و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354 ، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي پردازند .
ب - موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد .
الزام كارفرمايان يا افرادي كه به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتباً اعلام مي شود .
ماده 8 - بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت .
تبصره - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند به موجب آيين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به هر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود .
ماده 9 - انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي ( الف و ب ) ماده سه اين قانون به عهده سازمان تأمين خدمات درماني مي باشد .
ماده 10 - از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آيين نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي گردند .
ماده 11 - تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيار سازمان تأمين خدمات درماني قرار مي گيرد .
تبصره - كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقل خواهند شد .
فصل دوم - اركان و تشكيلات
ماده 12 - سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصرا طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد .
ماده 13 - آيين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و آيين نامه هاي استخدامي كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد .
وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آيين نامه هاي فعلي قابل اجرا است .
امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تأمين خدمات درماني تابع آيين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعالي سازمان خواهد بود و تا تصويب آيين نامه استخدامي سازمان كاركنان تأمين خدمات درماني تابع آيين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود .
ماده 14 - سازمان براي انجام وظايف خودداري تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهايي خواهد بود .
ماده 15 - اركان سازمان عبارتند از :
شوراي عالي .
هيأت مديره .
حسابرس ( بازرس )
ماده 16 - اعضاء شوراي عالي عبارتند از :
وزير رفاه اجتماعي كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت .
وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او .
وزير بهداري يا معاون او .
وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او .
وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او .
وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او .
رييس كل بانك مركزي يا معاون او .
رييس كل بيمه مركزي يا معاون او .
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او .
مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او .
مدير عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم مقام او .
دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .
دو نفر نماينده اصناف به معرفي هيأت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف كشور .
سه نفر نماينده كارگران بيمه شده به معرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها به انتخاب وزير رفاه اجتماعي .
ماده 17 - نمايندگان كارفرمايان ، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به عضويت شوراي عالي انتخاب مي شوند ، تغيير آنها در مدت عضويت شوراي عالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است .
ماده 18 - آيين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 19 - وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان به شرح زير است :
الف - تصويب آيين نامه هاي اجرايي كه طبق اين قانون به آن محول شده است .
ب - اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره .
ج - رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن .
د - تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شوراي عالي .
ه - تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول .
و - اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيأت مديره قادر به پرداخت آن نمي باشند .
كارفرماياني كه به عللي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي به طور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شوراي عالي مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد .
ز - اتخاذ تصميم در ساير اموري كه رييس شوراي عالي طرح آنها را در شوراي عالي لازم تشخيص دهد .
تبصره 1 - وظايف و اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت عينا به شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل مي شود .
تبصره 2 - هر گاه هر يك از اعضاء شوراي عالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد . تشخيص عذر موجه با رييس شوراي عالي است .
ماده 20 - هيأت مديره مركب از پنج نفر عضو به شرح زير مي باشد .
معاون تأمين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان است .
دو نفر عضو هيأت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران
يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران .
تبصره - مدت عضويت اعضاء هيأت مديره سه سال مي باشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و در صورتي كه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري به ترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد . اعضاء هيأت مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيأت مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد .
ماده 21 - وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است :
1 - پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي تأمين اجتماعي به شوراي عالي .
2 - تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط .
3 - تأييد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون براي پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاحيت .
4 - تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شوراي عالي .
5 - تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالي .
6 - تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد .
ماده 22 - تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .
ماده 23 - حسابرس ( بازرس ) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي عالي انتخاب مي شود حسابرس ( بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي تواند نظرات خود را به رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد . انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس ) بلامانع است .
ماده 24 - وظايف و اختيارات حسابرس ( بازرس ) همان است كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس ( بازرس ) مي تواند با اطلاع رييس هيأت مديره و مدير عامل به دفاتر سازمان رسيدگي و هر گونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند .
ماده 25 - ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صوت دارايي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس ( بازرس ) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس ( بازرس ) به شوراي عالي تقديم گردد . حسابرس ( بازرس ) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيأت مديره تسليم كند .
ماده 26 - وظايف و اختيارات رييس هيأت مديره و مدير عامل به شرح زير است :
1 - اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي هيأت مديره .
2 - تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيأت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شوراي عالي .
3 - پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيأت مديره .
4 - تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال .
ماده 27 - رييس هيأت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي و هيأت مديره مي باشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آيين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد رييس هيأت مديره و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي تواند اين حق را شخصا يا به وسيله وكلا و نمايندگي كه تعيين مي كند اعمال نمايد .
تبصره - رييس هيأت مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد .
در صورتي كه رييس هيأت مديره و مدير عامل به عللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يك نفر از اعضا هيأت مديره به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود . در اين صورت يك نفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رييس هيأت مديره و مدير عامل با حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت خواهد كرد .
فصل سوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده 28 - منابع درآمد سازمان به شرح زير مي باشد :
1 - حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تأمين خواهد شد .
2 - درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .
3 - وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .
4 - كمكها و هدايا .
تبصره 1 - از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد .
تبصره 2 - دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند .
تبصره 3 - سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد .
ماده 29 - نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت .
تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي شود به عهده سازمان مي باشد .
ماده 30 - كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند .
تبصره - ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذايي - پوشاك - و نظاير آنها طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد به طور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد .
ماده 31 - در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعا به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت .
ماده 32 - در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه مأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد .
ماده 33 - حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد كمتر باشد . در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود.
ماده 34 - در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند .
ماده 35 - سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليتها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد .
ماده 36 - كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد .
در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود .
تبصره - بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تأمين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به كارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود .
ماده 37 - هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد . در صورتي كه بنابه اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند .
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود .
وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند . در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد .
تبصره - سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد .
ماده 38 - در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد .
پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود .
در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد .
هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد . كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي - همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .
تبصره -(الحاقي 26/02/1372) كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مكلفند ، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه ، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند .
ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيأت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد .
نحوه اجراي تبصره به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
ماده 39 - كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد . همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد . سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مينمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را رأسا تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد .
ماده 40 - در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را رأسا تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد .
ماده 41 - در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد .
ماده 42 - در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد . سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از دريافت آن در هيأت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد .
در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .
ماده 43 -(اصلاحي 27/07/1376) هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند :
1 - نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت .
2 - يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
3 - يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي .
4ـ نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي . آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از يك ميليون و پانصد هزار ( 1500000 ) ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .
ماده 44 -(اصلاحي 27/07/1376) هيأتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات درمراكز استانه با شركت افراد زير تشكيل مي شود :
1 - نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت .
2 - يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري .
3 - يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي .
4 - نماينده سازمان به انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان .
5 - يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
آراء هيأت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است .
تبصره - هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را به كارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .
ماده 45 - نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيأتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد .
ماده 46 - سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد .
در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه به علت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد . در اين صورت هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود .
ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد .
ماده 47 - كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختيار او بگذارند .
بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از رؤسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند .
بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد .
ماده 48 - از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .
تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان مي تواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور ميسر نباشد سازمان مزاياي نقدي را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي الحساب پرداخت نمايد .
ماده 49 - مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي باشد .
ماده 50 - مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان باشد ، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به استناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد.
آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصويب آيين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس آيين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد .
فصل چهارم مقررات مالي
ماده 51 - هيأت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد . شوراي عالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابلاغ نمايد .
تبصره - سهم سازمان تأمين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده 3 - اين قانون به ترتيب مقرر در ماده 29 بايد در بودجه سازمان مشخص گردد .
ماده 52 - مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه گذاريها و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره برداري از اموال سازمان كلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد .
تبصره 1 - شوراي عالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيأت مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها يا تأسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان تأمين نشده باشد تخصيص خواهد داد .
تبصره 2 - ايجاد تأسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تأمين خدمات درماني و تأييد هيأت مديره سازمان و تصويب شوراي عالي از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تأمين خدمات درماني گذارده خواهد شد .
ماده 53 - ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيأتي با تصويب شوراي عالي سازمان به كار خواهد انداخت .
فصل پنجم - حوادث و بيماريها و بارداري
ماده 54 - بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به بيماري مي توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند . خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تأمين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني سرپايي - بيمارستاني - تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي باشد .
ماده 55ـ(اصلاحي 01/07/1358) خدمات درماني موضوع اين قانون بدو صورت انجام ميگيرد :
الف ـ روش مستقيم براي بيمه شدگاني كه از پزشك ـ درمانگاه ـ بيمارستانها و ساير امكانات درماني متعلق به اين سازمان استفاده مينمايند .
ب ـ روش غير مستقيم براي بيمه شدگاني كه در انتخاب پزشك درمانگاه ـ بيمارستان آزادي عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درماني خود را از طريق خريد خدمات درماني انجام ميدهد .
تبصره ـ ضوابط استفاده از روش هاي فوق طبق آئيننامه اي كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني خواهد رسيد تعيين ميگردد .
ماده 56 - به منظور توان بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند سازمان تأمين خدمات درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آيين نامه هايي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق مؤسسات حرفه اي معلولين اقدام خواهد نمود .
ماده 57 - در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود كه از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي رسد .
ماده 58 - افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده مي كنند عبارتند از :
1 - همسر بيمه شده .
2 - شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تأمين مي شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده شناخته شود .
3 - فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند :
الف - كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصرا طبق گواهي يكي از مؤسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند .
ب - در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نباشند .
4 - پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 ازكارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند .
ماده 59 - بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان بخشي قرار مي گيرند و بنا به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتا قادر به كار نيستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت :
الف - بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد .
ب - در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد .
ماده 60 - حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد .
مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموريتي باشد .
اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد .
حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود .
ماده 61 - بيماريهاي حرفه اي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد تعيين مي گردد . مدت مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي شود .
ماده 62 - مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن به شرح زير مي باشد :
1 - غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و به موجب تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نباشد پرداخت خواهد شد .
در مواردي كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد .
2 - پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نبوده و به موجب مقررات اين قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت .
3 - غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت مي گردد .
4 - غرامت دستمزد بيمه شده اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او مي باشد مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تأمين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود .
5 - هر گاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به طور سرپايي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد .
در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .
ماده 63 - در مورد بيماريها يا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم بر نود مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر نباشد . در صورتي كه بيمه شده دريافت كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد .
ماده 64 - در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تأمين خدمات درماني فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود .
تبصره - در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود .
ماده 65 - در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً به اطلاع سازمان برساند . در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان تأمين خدمات درماني هزينه اي مربوط را خواهد پرداخت .
ماده 66 - در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .
تبصره 1 - مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود .
تبصره 2 - هر گاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني و يا شخصا كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند .
ماده 67 - بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يك سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد . كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 مي باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعا قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد .
ماده 68 - بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه در طول مدت يك سال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمكها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد .
سازمان تأمين خدمات درماني بنا به درخواست بيمه شده مي تواند به جاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد ، مبلغ مزبور در آيين نامه اي كه از طرف هيأت مديره تأمين خدمات درماني تهيه و به تصويب شوراي عالي سازمان مي رسد تعيين خواهد شد .
ماده 69 - در صورتي بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهايي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي تحويل خواهد شد .
فصل ششم - از كار افتادگي
ماده 70 - بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توان بخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانايي خود را كلا يا بعضا از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد :
الف - هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كارافتاده كلي شناخته مي شود .
ب - چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزيي شناخته مي شود .
ج - اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .
ماده 71 - بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار را خواهد داشت . .
ماده 72 -(اصلاحي 16/12/1371) ميزان مستمري ماهانه ازكارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از يك سيم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد . در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي به عنوان كمك مشروط بر آن كه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد .
تبصره 1 - شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب مي شوند :
1 - سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت به حكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن تأمين شود .
2 - فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند 3 ماده 58 اين قانون باشند .
3 - سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تأمين و در هر حال به موجب اين قانون مستمري دريافت ندارند .
تبصره 2 - مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفت صد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه اي كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب درسي .
ماده 73 - به بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانايي كار خود را دست داده باشد مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار پرداخت خواهد شد .
ميزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد ازكارافتادگي در مبلغ مستمري ازكارافتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده 70 اين قانون تعيين مي گردد .
ماده 74 - بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده 72 اين قانون ضرب در ، درصد ازكارافتادگي .
ماده 75 - بيمه شده اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يك سال كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازكارافتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازكارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت .
تبصره - محاسبه متوسط دستمزد و مستمري ازكارافتادگي موضوع ماده فوق به ترتيب مقرر در ماده 70 اين قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد گرفت .
فصل هفتم - بازنشستگي
ماده 76 - مشمولين اين قانون در صورت حائزبودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت .
1 - حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند .
2 - سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد .
تبصره 1 -(اصلاحي 16/12/1371) كساني كه 30 سال تمام كاركرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتي كه سن مردان 50 سال و سن زنان45 سال تمام باشد مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند .
تبصره 2 -(اصلاحي 14/07/1380)
الف - كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي ، شيميايي ، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار ، غير استاندارد بوده و دراثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي ( جسمي و رواني ) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با بكارگيري تمهيدات فني ، مهندسي ، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود .
1 - كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي ربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد ، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند .
2 - كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان ، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده ( موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي ) ، نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد ، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص بهنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام نمايند ، وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند .
ب - حمايتها
1 - افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان آور ( مخل سلامت ) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند . هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد .
2 - در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي ( موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي ) با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.
3 - در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد .
4 - از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره ، چهار درصد ( 4% ) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آنهم در صورت تقاضاي مشمولان قانون ، بطور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد .
5 - تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال ، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
6 - بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده ، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره ( 2 ) همچنين چهاردرصد ( 4% ) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند .
تبصره 3 -(الحاقي 16/12/1371) بيمه شدگاني داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي توانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند .
تبصره4 -(الحاقي 01/07/1376) زنان كارگر با داشتن ( 20 ) سال سابقه كار و ( 42 ) سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با ( 20 ) روز حقوق مي توانند بازنشسته شوند .
ماده 77 -(اصلاحي 16/12/1371) ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از ( 35 . 30 ) سي و پنجم ، سي ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .
تبصره -(اصلاحي 16/12/1371) متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار .
ماده 78 - كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون به كار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد .
تبصره -(الحاقي 26/05/1382) سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري ، بيمه شدگاني را كه حايز شرايط مقرر در ماده ( 76 ) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 باشند بازنشسته نمايد .
چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد .
ماده 79 - در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه به موجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود به ترتيب زير رفتار خواهد شد :
1 - مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود .
2 - مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد .
3 - ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت خواهند شد .
4 - نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي 1 و3 و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي مي رسد .
فصل هشتم - مرگ
ماده 80 - بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :
1 - در صورت فوت بيمه شده بازنشسته .
2 - در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير .
3 - درصورت فوت بيمه شده اي كه در ده سال آخر حيات خود ، حداقل حق بيمه يك سال كار ، مشروط براينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 90 روز كار را پرداخت كرده باشد .
تبصره 1 -(الحاقي 27/07/1376) بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل از تصويب اين ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمري برقرار نشده است ، حسب مورد مشمول شرايط مقرر در اين بند يا تبصره ( 2 ) هستند .
تبصره 2 -(الحاقي 27/07/1376) چنانچه بيمه شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولي حداقل ( 20 ) سال حق بيمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد ، بازماندگان وي از مستمري برخوردار خواهند شد . در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشمولان اين تبصره براي محاسبه ميزان مستمري ، تبصره ماده ( 77 ) قانون تامين اجتماعي ملاك عمل قرار مي گيرد .
تبصره 3 -(اصلاحي 20/11/1386)
1 - در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده ( 111 ) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده ( 83 ) همان قانون مستمري پرداخت مي گردد .
2 - بيمه شده اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگرعادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده ( 83 ) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي شود .
4 - در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي فوت نمايد .
تبصره -(الحاقي 18/02/1387) هرگاه مستمري بگير بازنشسته يا از كار افتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد ، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند . در صورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي گردد . بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود .
ماده 81 - بازماندگان واجد شرايطي متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از :
1 - عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است .
تبصره 1 -(الحاقي 21/06/1374) همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار نموده اند ( عقد دائم ) در صورت فوت شوهر دوم ، توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد . بار مالي ناشي از اين تبصره از محل سه درصد ( 3% ) كمك دولت به بيمه شدگان تأمين خواهد شد .
آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
2 - فرزندان متوفي در صورتي كه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند .
3 - پدر و مادر متوفي در صورتي كه اولا تحت تكفل او بوده ثانيا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آن كه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .
ماده 82 - بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد .
1 - شوهر مشروط بر اينكه اولا تحت تكفل زن بوده ثانيا سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند .
2 - فرزندان در صورت حائزبودن شرايط زير :
الف - پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند .
ب - سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند .
3 - پدر و مادر در صورتي كه اولا تحت تكفل او بوده ثانيا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آن كه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .
ماده 83 - سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي به شرح زير مي باشد :
1 - ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي كه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد .
2 - ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد و در صورتي كه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود .
3 - ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده باشد.
مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده مي شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد .
تبصره - منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي باشد . در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمه شده ازكارافتاده كلي حسب مورد برقرار مي شود .
ماده 84 - هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت خواهد شد .
فصل نهم - ازدواج و عائله مندي
ماده 85 - به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يك ماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود .
1 - در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد .
2 - ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را به سازمان پرداخته باشد.
3 - عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد .
تبصره 1 - مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24 .
تبصره 2 - در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد .
ماده 86 -(اصلاحي 20/03/1392) كمك عائله مندي به ازاي هر فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آن كه :
1 - بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد .
2 - فرزنـدان اناث بيمه شده در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور وي تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند .
ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي باشد .
ماده87 - پرداخت كمك عائله مندي به عهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود .
تبصره - هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد .
فصل دهم - مقررات كلي راجع به كمكها
ماده 88 - انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان است . بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي ، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يك بار از طرف سازمان تأمين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند .
ماده 89 - افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا به موجب اين قانون بازنشسته و يا ازكارافتاده شده يا مي شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افرادي كه مستمري بازماندگان دريافت مي دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد . مابه التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد .
ماده 90 - افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند .
در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .
ماده 91 - براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد . ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان ازكارافتادگي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي رسد .
ماده 92 - به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف درماني ناشي از اجراي اين قانون 3 نفر از كارشناسان بيمه درماني به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت .
ماده 93 - تغيير ميزان ازكارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در مبلغ مستمري ميباشد .
1 - مستمري ازكارافتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط ازكارافتادگي كلي به محض اشتغال مجدد مستمري بگير قطع مي شود . در صورتي كه تقليل ميزان ازكارافتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد .
2 - مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنج سال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مي باشد .
در صورتي كه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر مي باشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتي كه مشمول ماده74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود .
3 - هرگاه ميزان ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به ازكارافتادگي باشد مستمري ازكارافتادگي جزيي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري ازكارافتادگي جزيي افزايش خواهد يافت .
ماده 94 - هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد به استثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود .
افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود . سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درماني به سازمان مزبور پرداخت نمايد .
ماده 95 - مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد .
ماده 96 - سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد .
فصل يازدهم - تخلفات - مقررات كيفري
ماده 97 - هر كس به استناد اسناد و گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد .
ماده 98 - كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .
ماده 99 - كارفرماياني كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود . همچنين ظرف مدت يك سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهيهاي سابق خود معترض مي باشند و يا آن كه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي توانند به هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند .
هيأتهاي مذكور به دلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد .
در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجرا است هيأتهاي فوق الذكر مي توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد .
در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد ، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود .
در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .
ماده 100 - كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آيين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود ، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق اجراييه وصول خواهد شد .
ماده 101 - سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجراييه وصول خواهد شد .
ماده 102 - در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است .
ماده 103 - كارفرماياني كه عمدا وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد .
ماده 104 - وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد .
ماده 105 - كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون مي باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد .
ماده 106 - كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد .
ماده 107 - به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد .
ماده 108 - كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون خواهند شد .
ماده 109 - در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد ، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل و موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است .
فصل دوازدهم - مقررات مختلف
ماده 110 - سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است ، همچنين سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلا مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است معاف خواهند بود .
ماده 111 - مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد .
ماده 112 - بيمه شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي باشند .
ماده 113 - كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود .
ماده 114 - ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود . حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي باشد .
ماده 115 - افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت .
مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد .
ماده 116 - سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه :
1 - كارگاه با مؤسسه اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزديكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد .
2 - كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد .
ماده 117 - ميزان حق بيمه روستاييان شمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تأمين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستايي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي رسد .
تا زمان تصويب آيين نامه مذكور مقررات و آيين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان به قوت خود باقي است .
ماده 118 - از تاريخ اجراي اين قانون - قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي قانون تأمين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .
تبصره 1 - كليه تعهدات مالي و اموال و دارايي صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي شود.
تبصره 2 - كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود .
تبصره 3 - آيين نامه هاي اجرايي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون قابل اجرا است .
افزودن دیدگاه جدید