ماده اول - هر يك از اتباع خارجه براي ورود و اقامت و خروج از ايران بايد اجازه مامورين مربوطه ايران را تحصيل نمايند.
ماده دوم -(اصلاحي 03/02/1337) اجازه ورود به ايران و عبور از ان بوسيله ويزاي مامورين ايران در خارجه در روي تذكره و يا اوراق و شهادتنامههاي هويت صادره ازطرف دولت متبوعه هر كس تحصيل ميشود مأمورين ايران در خارجه در موارد ذيل بايد از دادن ويزا خودداري نمايند
ا - در صورتي كه صحت اسناد ارائه شده را ترديد نمايند
ب - اشخاصي كه مطابق قوانين ايران تبعه ايران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعيت غير ايراني بايران مسافرت كنند.
ج - اكر حضور خارجي در ايران بر ضد امنيت مملكت و يا نظم عمومي و يا بجهات ديگري منافي مصالح مملكتي باشد.
د - اكر خارجي در ايران سابقه محكوميت بجنحه مهم و يا جنايت داشته و يا در مملكت خارجه محكوم به جنحه و يا جنايت شده باشد.
ه - اكر خارجي قبلا از ايران اخراج شده باشد.
و - اكر حضور خارجي در ايران بملاحظه حفظ الصحه عمومي و يا عمليات منافي عفت صلاح نباشد.
ز - اكر خارجي نتواند اثبات نمايد كه وسائل تحصيل معاش خود را در ايران بوسيله سرمايه يا مشاغل مفيده خود دارا ميباشد
رواديديكه مأمورين ايران در خارجه به بيگانگان مي دهند علاوه بر حق ورود با مراعات ماده سوم قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه حق نود روز اقامت در ايران را نيز بدارنده مي دهد
تبصره - دولت مي تواند در موارد استثنائي ترتيب خاصي بدهد.
تبصره ۱ -(الحاقي 31/03/1350) مأموران مرزي مجاز از طرف شهرباني كل كشور ميتوانند براي خارجيان رواديد عبور صادر نمايند.
تبصره ۲ -(الحاقي 31/03/1350) شهرباني كل كشور در مركز و شهربانيهاي مراكز استان و شهرستان ميتوانند براي خارجيان مقيم رواديد بازگشت بايران صادر نمايند.
ماده سوم - هر كاه يكي از موانع مذكوره در ماده ۲ در موقع ويزا بر مامور ايران در خارجه مكشوف نبوده و يا بعدا موجود شود مامورين مربوطهميتوانند از دادن اجازه توقف دائم يا موقت خودداري نموده و يا اجازههاي صادره را ملغي نمايند.
در هر يك از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظميه محل شخص خارجي را از ايران اخراج خواهد كرد. تشخيص علل مذكوره در اين ماده و مادهقبل منحصرا بسته بنظر مامورين مربوطه ايران است ولي در غير موارد مذكوره امتناع از دادن اجازه جائز نيست.
ماده چهارم - اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است. اقامت موقت و اقامت دائم.
اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه قانوني اختيار نموده باشد و در غير اين صورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب ميشود.
اجازه اقامت موقت و يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچيك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازههاي مذكوره نميتوانند در ايران اقامت نمايند اجازه موقت و يا دائم قابل تجديد و تمديد ميباشد
ماده پنجم - اتباع خارجه ملزم ميباشند در انقضاء مدت اجازه عبور و يا توقف از خاك ايران خارج شوند مگر اينكه از نظميه تقاضاي تمديد مدت كرده و تحصيل اجازه نمايند
در اجازه ورود و عبور ممكن است گذشتن يك يا چندين مرتبه از سرحدات نيز قيد شود.
ماده ششم -(اصلاحي 31/03/1350) اجازه اقامت دائمي از طرف شهرباني مركز ناحيهاي كه خارجي ميخواهد در آن ناحيه اقامتگاه اختيار كند با رعايت مقررات ماده سه داده خواهد شد. خارجي ممكن است اين اجازه را قبل از ورود خود بايران بوسيله نمايندگان ايران در خارجه تحصيل كند. جواز اقامت دائمي بايد هر سه سال تجديد شود.
ماده هفتم - اجازه عبور از خاك ايران از طرف نمايندگان ايران در خارجه با رعايت مقررات ماده ۳ داده ميشود و بخارجي حق ميدهد در مدت معينهدر اجازهنامه در نقاط بين راه توقف نمايند خط سير و مدت لازم براي عبور ممكن است در اجازه نامه قيد شود مدت را نظميه ميتواند لديالاقتضا تمديد نمايد.
ماده هشتم -(اصلاحي 31/03/1350)هر خارجي كه بخواهد در ايران اقامت نمايد مكلف است ظرف ۸ روز پس از ورود بايران خود را براي تحصيل پروانه اقامت بشهرباني محل معرفي نمايد.
تبصره -(الحاقي 31/03/1350) مسئولين اماكن عمومي و خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجي را كه يك شب يا بيشترنزد آنها توقف مينمايد ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجي بكلانتري يا ژاندارمري محل اطلاع دهند. فهرست اسامي خارجيان در دفتري كه در شهرباني كل كشور تنظيم ميشود تمركز خواهد يافت.
ماده نهم - هر خارجيكه در خاك ايران اقامت دارد بايد از دولت متبوعه خود سندي داشته باشد كه هويت و تابعيت او را ثابت نمايد.
نظميه محلميتواند لديالاقتضا بخارجي كه بعللي نتوانسته است سند سابقالذكر را تحصيل كند جواز موقتي براي اقامت يا اجازه مخصوص براي خروج ازايران بدهد و در اين صورت نظميه محل حق دارد محل توقف موقت خارجي را در ايران يا خط سير او را معين و محدود كند ممكن است بر اسناد مثبته تابعيت خارجي و همچنين در جواز اقامت موقتي اسامي زوجه و اولاد و احفاد ذكور و اناث خارجي و برادران و خواهراناو كه بحد بلوغ نرسيده و در تحت كفالت و همراه او هستند نيز ثبت شود.
ماده ۱۰ -(اصلاحي 03/02/1337) اجازه خروج از ايران ببيگانگان از طرف مأمورين شهرباني محل اقامت دائمي يا موقتي آنها داده خواهد شد.
تبصره -(الحاقي 03/02/1337) بيگانگاني كه بايران وارد ميشوند و مدت توقف آنها از نود روز تجاوز نكند احتياج برواديد خروج ندارند ليكن موظف ميباشند براي خروج از ايران اعلاميه خروجي را تكميل و بمأمورين گمركي مرز خروجي تسليم نمايند.
ماده يازدهم - خارجي را ممكن است در موارد ذيل از خاك ايران اخراج و يا محل توقف او را تغيير داد.
ا - اكر برخلاف مقررات اين قانون رفتار نمايد.
ب - در صورتي كه مطابق مقررات مواد ۳ و ۴ اجازه عبور و يا توقف خارجي ملغي شود.
تصميم اخراج را اداره نظميه بموقع اجرا ميگذارد.
در هر موقعي كه تصميم اخراج اتخاذ شود و تاخير اجراي ان منافي مصالح مملكتي نيست از طرف نظميه و يا از طرف ادارات ذي صلاحيت ديگران تصميم و مهلتي كه براي اجرا داده ميشود بشخصيكه بايد اخراج شود اخطار خواهد شد.
هر گاه خارجي تقبل كند كه در مدتيكه از طرف اداره صلاحيتدار تعيين مي شود از ايران خارج بشود ازادانه خارج خواهد شد و الا تحتالحفظ اخراجميشود مصارف اخراج در موارديكه خارجي بايد تحتالحفظ اخراج شود از محل عوايد مقرره بموجب ماده ۱۴ تاديه خواهد شد.
ماده دوازدهم - در مواقعيكه از اعطاي جواز اقامت امتناع شده و تصميم اخراج از طرف مقامات ذي صلاحيتيكه دولت معين ميكند اتخاذ ميشود.
خارجيحق خواهد داشت بوزارت داخله مراجعه كرده تقاضاي تجديد نظر در تصميم مزبور را بنمايد.
اين تقاضا كتبا و يا تلگرافا بوسيله مقام صلاحيتداري كه تصميم را اتخاذ كرده داده خواهد شد ولي خارجي ميتواند مدلول تقاضاي خود را مستقيما به وزارت داخله ارسال دارد.
تقديم تقاضاي تجديد نظر موجب تعويق اجراي تصميم اخراج - باستثناي موارديكه اخراج از نقطه نظر مصالح مملكتي فوريت دارد خواهد بود ولي ممكن است تا تعيين نتيجه تجديد نظر نظميه خارجي را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.
ماده ۱۳ـ(اصلاحي 16/11/1331) براي حفظ امنيت و يا مصالح عمومي و يا بملاحظات صحي هيئت وزيران ميتوانند تصميمات ذيل را كه ورود و اقامت و خروج و عبور خارجيان را محدود يا مشروط مينمايد اتخاذ كند:
الف ـ جلوگيري از كليه يا قسمتي از مراودات سرحدي.
ب ـ منع توقف موقتي يا دائمي در بعضي از مناطق يا عبور از بعضي مناطق ايران.
ج ـ اتخاذ وسايل مخصوص نظارت نسبت بخارجيان در موارد فوقالعاده
د ـ خارجياني كه بدون داشتن اسناد لازم وارد خاك ايران شده يا ميشوند و يا با داشتن اسناد لازم از راههاي غيرمجاز بكشور وارد گرديده يا ميگردند بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي براي مدتيكه از پنج سال تجاوز نكند ملزم به اقامت اجباري در محل يا محل هاي معين نموده و يا اينكه آنها را از كشور اخراج نمايد .
ماده ۱۴ براي صدور اجازه موقت يا دائم و تمديد اجازه عبور خارجيان حقوق ذيل اخذ خواهد شد:
1-براي تمديد اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجديد آن معادل ده ريال طلا.
2-براي صدور اجازه اقامت دائم و تجديد آن معادل ۲۰ريال طلا.
تبصره -(الحاقي 21/10/1343) كارمندان دفتري و خدمتگزاران سفارتخانهها و كنسولگريهاي دول بيگانه در ايران بشرط رعايت معامله متقابله نسبت به اين قبيل كارمنداندولت شاهنشاهي در آن كشورها از پرداخت حق تمبر پروانه اقامت معاف خواهند بود.
ماده ۱۵ -(اصلاحي 14/07/1367) اشخاص ذيل به حبس تعزيري از ۱ تا ۳ سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم ميشوند مگر اينكه جرم آنها مشمول قوانيني گردد كه مجازات سختتري معين كرده باشد:
۱ - هر كس گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و يا اين قبيل اوراق مجعوله را براي ديگري تحصيل نمايد.
۲ - هر كس عامداً در نزد مأمورين ذيدخل براي تحصيل تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور شهادت كذب داده و يا اظهارات خلاف واقع نمايد و يا موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت مؤثر است‚ كتمان نمايد و يا گذرنامه و يا جواز اقامت و يا جواز عبور و يا ورقه هويتي كه به وسائل مزبور تحصيل شده است عامداً از آنها استفاده كند.
۳ - هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راههاي غير مجاز و يا مرزهاي ممنوعه عبور نمايد.
۴ - هر كس براي اثبات هويت و يا تابعيت خود از اسناد و يا اوراق و يا ورقه هويت متعلق به ديگري استفاده كند و هر كس براي اثبات تابعيت و يا هويت يك نفر خارجي اسناد و اوراق و يا ورقه هويت متعلق به خود يا غير را به ديگري بدهد.
۵ - هر كس كه براي فرار از اجراي تصميم اخراج كه دربارة او اتخاذ شده است‚ مخفي شود و يا پس از اخراج شدن از ايران مجداً بدون اجازه به خاك ايران مراجعت كند.
۶ - هر كس در يكي از اعمال مذكوره فوق شركت يا معاونت كرده باشد.
۷ - هر كس براي استفاده از حقوقي كه بموجب اين قانون و يا آئيننامههاي مربوطه به آن ميتوان تحصيل نمود‚ در خارج از كشور مرتكب يكي از اعمال مذكوره در بندهاي ۱ ‚ ۲ ‚ ۴ اين ماده بشود پس از آمدن به ايران در صورتيكه در خارج از كشور به موجب حكم قطعي محكوم و مجازات نشده باشد‚ تعقيب و مجازات خواهد شد.
تبصره ۱ -(اصلاحي 14/07/1367) شروع به ارتكاب جرمهاي مذكوره در اين ماده در حكم ارتكاب خواهد بود.
تبصره ۲ -(اصلاحي 14/07/1367) خارجياني كه به تبع اغنام و احشامشان وارد خاك ايران شوند‚ علاوه بر ضبط احشام بنفع دولت ايران به پنج ماه تا يك سال حبس يا۳۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و در صورتيكه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت همسايه عهدنامهاي منعقد شده باشد‚ بر اساس آن عمل خواهد شد.
ماده شانزدهم -(اصلاحي 31/03/1350) هر خارجي كه مقررات اين قانون و آئيننامههاي مربوط بآن را رعايت نكند بجزاي نقدي از دويست و يك ريال تا ده هزار ريال محكومخواهد شد. مگر اينكه عمل او بموجب اين قانون يا قوانين ديگر مجازات شديدتري داشته باشد همين مجازات درباره مسئولين اماكن عمومي و خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي كه به تكليف مقرر در ماده ۸ عمل نكنند مجري خواهد بود.
ماده هفدهم - محاكمه متخلفين از مقررات اين قانون در محاكم عمومي بعمل خواهد امد.
ماده هيجدهم - اشخاص ذيل از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.
۱ - كسانيكه داراي مصونيت سياسي هستند.
۲ - مامورين قونسولي دول خارجه و افراد عائله آنها كه با هم در يك خانه زندگاني ميكنند و اعضاء رسمي انها ولي اگر اتباع ايران از طبقات مذكوره مقيمين در يكي از ممالك خارجه از مزاياي مزبور كلاً يا بعضا بهرهمند نباشند نسبت باتباع مملكت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.
از طرف مامورين ايران بمشمولين فقرات ۱ و ۲ اين ماده براي ورود بايران و همچنين براي عبور و خروج از ايران ويزاي سياسي داده ميشود بشرط معامله متقابله.
۳ - اعضاي هيئتهاي اعزاميه دول خارجه كه با موافقت دولت ايران وارد ايران ميشوند و كسان ديگريكه داراي ويزاي سياسي مامورين ايرانباشند.
تبصره - مقررات مربوطه باجراي اين ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعيين ميشود.
ماده نوزدهم -(اصلاحي 31/03/1350) در مورد كاركنان وسائط نقليه هوائي و قطارهاي ترانزيتي و كشتيها و مسافريني كه قصد ورود و اقامت در ايران را نداشته و اسناد لازم را كه بموجب اين قانون بايد دارا باشند ندارند و در موقع توقف موقت كشتيها و هواپيماها و قطارها در ايران پياده ميشوند وزارت كشور با موافقت وزارتامور خارجه و وزارت دارائي آئيننامه مخصوصي تدوين و براي اجراء بشهرباني كل كشور و سازمانهاي مربوط ابلاغ خواهد نمود.
ماده بيستم - خارجيانيكه در تاريخ اجراي اينقانون در ايران ميباشند بايد در ظرف دو ماه از تاريخ مزبور مستقيما بنظميه محل اقامت خود مراجعهكرده اجازه اقامت تحصيل نمايند دوائر نظميه بر طبق ماده ۴ و 6 عمل خواهند نمود.
ماده بيست و يكم - در نقاطيكه نظميه تاسيس نشده باشد وظائفي را كه بموجب اين قانون بر عهده آن محول است حاكم يا نماينده حكومت محل انجامخواهد داد.
ماده بيست و دوم - ماده واحده مصوبه ۱۱ تير ماه ۱۳۰۸ كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي منسوخ است.
ماده بيست و سوم - اين قانون از پانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيد و ده شمسي بموقع اجرا گذاشته ميشود
اين قانون كه مشتمل بر بيست و سه ماده است در جلسه نوزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي . دادگر
افزودن دیدگاه جدید