ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
1-کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2-محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3-محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌مراعات گردد.
5-اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6-در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7-بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
8-بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
9-هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10-تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
11-پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
12-پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13-محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
15-رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه
قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بخشنامه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور با موضوع " ضرورت احترام به آزادی های مشروع، حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در برخورد با مراجعان، متهمان و محکومان"
از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانة مسؤولان قضایی و انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیة قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم:
1. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیر قانونی و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2. محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3. محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی‌علیهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.
4. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطّلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
5. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن گردیده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
6. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
7. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف متعارف، خودداری ورزند و به جای آن از شیوه‌های علمی و فنّی تحقیق و بازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود.
8. بازرسی‌ها و معاینات محلّی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
9. هرگونه شکنجة متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10. تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون، برخورد جدّی صورت گیرد.
11. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشتة افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پروندة مورد بررسی احتراز گردد.
12. پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان، مطالب خود را بنویسند تا شبهة تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13. محاکم و دادگستری‌ها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوة رفتار مأمورین و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانونی شود.
14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هیچ موردی نباید از آنها استفادة شخصی و اداری به عمل آید.
15. با هیأتی که برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین شده‌اند، همکاری‌های لازم معمول شود. آن هیأت
وظیفه دارد در صورت مشاهدة تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی و نتیجة اقدام خود را به این جانب گزارش نماید.
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه
دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383، 30/8/1383
مادة 1ـ برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشکیل میشود.
تبصرة 1ـ رئیس قوة قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را برعهده دارد. که میتواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصرة 2ـ از سایرمسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوهقضائیه دعوت به عمل میآید.
مادة 2ـ وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد؛
ب ـ اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج ـ بررسی گزارش هیئتهای نظارت و بازرسی استانها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
دـ اعزام گروههای بازرسی فوقالعاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛
هـ ـ ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
وـ پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئتهای بازرسی؛
ز ـ تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هرسه ماه یک بار؛
ح ـ ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم.
مادة3ـ دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی در حوزة دفتر رئیس قوة قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایة 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوة قضائیه منصوب میشود.
تبصره ـ دبیـرخـانـه هیئـت نظارت مـرکـزی نسـبت به انتـشار عـکس و هـویـت نقضکنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانههای گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‌نماید.
مادة 4ـ در مرکز هراستان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نمایندة دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل میشود.
تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانة این هیئت در حوزة ریاست کل دادگستری استان تشکیل میشود.
مادة5ـ اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوةقضائیه منصوب میشوند.
مادة 6ـ رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت برنامة نظارت و بازرسی دورهای شش ماهة استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام میکند.
مادة 7ـ رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیئت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی وسایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می‌نماید.
مادة 8ـ وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیراست:
الف ـ انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول میکند و تکمیل پرسشنامههایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب ـ رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع میکند؛
ج ـ ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها.
مادة 9ـ گـروهـهای نـظارت و بـازرسی با حـضور در محـل مأمـوریـت و ملاحـظة پروندهها، دفاتر و پیشنههای قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزلة ضابط قوةقضائیه انجام میشود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه میکنند.
مادة 10ـ گروههای نظارت و بازرسی میتوانند با کلیة افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پروندهها، دفاتر و تمامی پیشینههای قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
مادة 11ـ تعداد و چگونگی پروندههایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب میکنند، بر اساس روش آماریای است که دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ میکند.
مادة 12ـ گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را دردو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه میکنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیرلازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی قوة قضائیه میفرستد.
مادة 13ـ در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
مادة 14ـ گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهدة نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیرافراد به گونهای که ادامة آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بیدرنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق
شهروندیاند.
مادة 15ـ درصورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیتدار و یا دادستان انتظامی اعلام میکند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری می‌نماید.
تبصره ـ رسیدگی به موارد پیش گفته درمراجع قضایی و انتظامی با رعایت الویت خواهد بود.
مادة 16ـ دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوة قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظفاند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
مادة 17ـ تشکیل هیئتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت برعملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظفاند در صورت مشاهدة نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق مادة 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
مادة 18ـ در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبههایی از دادسرهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین میکنند و رسیدگی به پروندهای مربوط فقط در همان شعبهها انجام میشود.
تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبهها را به دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید.
مادة 19ـ کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوة قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آناند.
مادة 20ـ این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/1383 به تصویب رئیس قوةقضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ میشود.
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه
افزودن دیدگاه جدید