ماده واحده - اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي يا شركتها و مؤسسات وابسته بدولت يا مأمور بخدمات عمومي و يا شهرداريها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و يا شركتها و مؤسسات مذكور بشود بحبس تأديبي از يك تا سه سال و جزاي نقدي بميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده‌اند محكوم ميشوند.
هر گاه مستخدمين دولت يا شركتها و يا مؤسسات مزبور يا شهرداريها و همچنين كسانيكه بنحوي از انحاء از طرف دولت يا شركتها و يا مؤسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا بنحوي در تباني شركت يا معاونت كنند بحداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها محكوم خواهند شد. در كليه موارد مذكور در صورتيكه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد مرتكب بمجازات اشد محكوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز يكشنبه يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
افزودن دیدگاه جدید