ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.
تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني‚ يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود.
تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي‚ مجامع عمومي‚ هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي‚ وكالت دادگستري‚ مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم‚ علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.
تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند.
تبصره 7 - مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر‚ در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.
تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هائي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌مستثني خواهند بود.
تبصره 9 - كليه سازمان‌ها‚ نهادها و ارگان‌هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.
تبصره 10–(الحاقي 20/04/1388) عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند‚ در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1373.10.14 به تأييد شوراي نگبهان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
افزودن دیدگاه جدید