‌قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1374/6/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي)

‌فصل اول - كليات

 

‌ماده 1 - در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آن مي‌گردد.

 

الف - «‌فرماندهي كل قوا» به جاي «‌فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».

 

ب - «‌نيروهاي مسلح» بجاي «‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».

 

ج - «‌ستاد كل» بجاي «‌ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».

 

‌د - «‌نيروي انتظامي» بجاي «‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».

 

هـ - «‌ارتش» بجاي «‌ارتش جمهوري اسلامي ايران».

 

‌ ‌و - «‌سپاه» بجاي «‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران».

 

‌ز - «‌سازمان عقيدتي سياسي» بجاي «‌سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».

 

ح - «‌سازمان حفاظت اطلاعات» بجاي «‌سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».

 

ط - «‌سازمان تامين خدمات درماني» بجاي «‌سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران».

 

‌ماده ۲ - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:

‌ارتش‚ سپاه و نيروي انتظامي.

 

‌ماده ۳ - پرسنل مشمول اين قانون عبارتند از:

‌پرسنل نيروي انتظامي‚ پرسنل سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات و پرسنل موضوع تبصره ماده ۱ قانون نيروي انتظامي مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي.

 

‌فصل دوم - شرايط عمومي استخدام و طبقه‌بندي

 

‌بخش اول - تعاريف

 

‌ماده 4 - استخدام در نيروي انتظامي عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون.

 

‌ماده 5 - رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.

 

‌ ماده ۶ - رشته شغلي عبارت است از مجموعه مشاغلي كه به لحاظ نزديكي و سنخيت از نظر اطلاعات و دانستني‌هاي علمي و عملي داراي‌ محتواي مشترك باشند.

 

‌ماده ۷ - شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسووليت‌ها و اختيارات مرتبط و مستمر كه بعنوان كار واحد شناخته شده باشد.

 

‌ماده 8 - مشاغل نيروي انتظامي از نظر پرسنلي كه در آن مشاغل منصوب مي‌گردند به سه گروه تقسيم مي‌شوند.

 

1 - شغل انتظامي.

‌عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي پرسنل انتظامي پيش‌بيني شده است.

 

2 - شغل كارمندي.

‌عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش‌بيني شده است.

 

۳ - شغل مشترك.

‌عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به پرسنل انتظامي يا كارمندان نبوده و‌قابل تخصيص به هر دو ميباشد.

 

‌تبصره ۱ - مشاغل فرماندهي و ساير مشاغل كه به دانش انتظامي نياز داشته و يا در ارتباط مستقيم با امور انتظامي باشند از مشاغل انتظامي ‌مي‌باشد.

 

‌تبصره 2 - غير از مشاغل موضوع تبصره 1‚ مديريت ساير رده‌ها از مشاغل مشترك مي‌باشند.

 

‌تبصره ۳ - در مشاغل مشترك شرايط احراز شغل بايد بنحوي تعيين گردد كه شايسته ‌ترين پرسنل اعم از انتظامي و كارمند منصوب گردند

 

‌ماده ۹ - پرسنل نيروي انتظامي كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته ‌مي‌شوند و عبارتند از:

 

‌الف - كادر ثابت.

 

ب - پيماني.

 

ج - وظيفه.

 

‌ماده ۱۰ - كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي‌گردد كه براي انجام خدمت مستمر در نيروي انتظامي استخدام ميشوند و عبارتند از:

 

1 - پرسنل انتظامي.

 

2 - كارمندان.

 

3 - محصلين.

 

ماده ۱۱ - پرسنل انتظامي كساني هستند كه پس از طي آموزش لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم انتظامي ‌استفاده نمايند.

 

‌ماده ۱۲ - كارمندان پرسنلي هستند كه بر اساس مدارج تحصيلي و يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام و بدون استفاده از درجات‚ علائم و لباس ‌انتظامي به يكي از رتبه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نائل ميشوند.

 

‌ ‌ماده ۱۳ - محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از‌موسسات آموزشي به هزينه نيروي انتظامي مشغول تحصيل ميباشند.

 

‌‌ماده ۱۴ - پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به عنوان پرسنل انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام ‌مي‌دهند.

 

‌

‌ماده ۱۵ - پرسنل وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره‌هاي ضرورت‚ احتياط يا ذخيره مشغول خدمت ‌مي‌باشند.

 

ماده ۱۶ - پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي‌گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام ميدهند

 

‌بخش دوم - شرايط عمومي استخدام

 

‌ماده 17 - شرايط عمومي استخدام در كادر ثابت و پيماني به شرح زير مي‌باشد:

 

‌الف - اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام و رعايت اخلاق اسلامي.

 

ب - ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و التزام به ولايت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها.

 

ج - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

 

‌‌د - عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني و الحادي.

 

هـ - عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي.

 

‌و - عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.

 

‌‌ز - نداشتن سوء پيشينه و برخورداري از حسن شهرت.

 

ح - عدم اعتياد به مواد مخدر.

 

ط - عدم همكاري مؤثر با رژيم طاغوت و يا مباشرت در تثبيت آن.

 

ي - داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر.

 

ك - داشتن حداقل 17 و حداكثر 40 سال سن.

 

ل - داشتن سلامت رواني و جسمي متناسب با خدمت مورد نظر.

 

‌تبصره ۱ - ادامه خدمت يا اعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن صلاحيتهاي فوق به استثناي بندهاي «ي‚ ك» ميباشد

 

تبصره ۲ - اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه تا تاريخ تصويب اين قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف مستثني ‌ميباشند.

 

‌‌تبصره ۳ - هيات مركزي گزينش مركب از وزير كشور يا معاون وي‚ فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي‚ رئيس سازمان عقيدتي سياسي يا ‌جانشين وي‚ فرمانده حفاظت اطلاعات يا جانشين وي و معاون پرسنلي نيروي انتظامي بعنوان دبير هيات تشكيل مي‌گردد و در چهارچوب مفاد اين‌قانون وظيفه تعيين سياست‌هاي گزينش پرسنل و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز و نظارت بر كار هسته‌هاي گزينش در نيروي انتظامي را بعهده دارد.‌ هسته‌هاي گزينش در نيروي انتظامي توسط هيات مركزي نيروي انتظامي براي گزينش پرسنل تشكيل مي‌گردد.

 

‌ماده 18 - استخدام پرسنل انتظامي براي خدمت در كادر ثابت منحصراً بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره‌هاي راهنمائي‚ متوسطه‚‌كارداني‚ كارشناسي‚ كارشناسي ارشد‚ دكترا و بالاتر انجام مي‌گيرد.

 

‌ماده 19 - كارمندان به دو صورت ذيل استخدام مي‌شوند:

 

‌الف - بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره متوسطه‚ كارداني‚ كارشناسي‚ كارشناسي ارشد‚ دكترا و بالاتر.

 

ب - بر اساس تخصص و مهارت عملي با حداقل مدرك پايان دوره نهضت سوادآموزي و حداكثر پايان دوره متوسطه.

 

ماده ۲۰ -(اصلاحي 01/09/1377) نيروي انتظامي مي‌تواند زنان را با حفظ موازين اسلامي در مشاغل مورد نياز به صورت پرسنل انتظامي يا كارمند استخدام نمايد.

 

‌تبصره -(اصلاحي 01/09/1377) در مشاغلي كه صرفاً مستلزم به كارگيري زنان باشد مانند آزمون راهنمائي و رانندگي و بازرسي زنان و صدور گذرنامه براي بانوان و مبارزه با‌مفاسد اجتماعي در خصوص جرائم زنان و اداره زندان نسوان‚ نيروي انتظامي مي‌تواند از زنان با آموزش‌هاي مورد نياز استخدام نمايد و زنان در مشاغل‌مذكور و هر شغلي كه خاص پرسنل انتظامي است در صورت لزوم به عنوان كارمند خدمت خواهند كرد.

 

‌‌ماده ۲۱ - نيروي انتظامي ميتواند به منظور تامين نياز سازماني خود داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمائي ميباشند با ‌اخذ تعهد پنجسال خدمت انتظامي و يا شش سال خدمت كارمندي بصورت پيماني استخدام نمايد. تمديد مدت و تجديد قرارداد مجاز نميباشد.

 

‌تبصره 1 - استخدام كارمند پيماني بر اساس تخصص و مهارت عملي‚ از لحاظ مدرك تحصيلي مشمول بند ب ماده 19 خواهد بود.

 

‌‌تبصره ۲ - خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي ميگردد و در صورتيكه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت‌ مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

 

‌‌تبصره ۳ - نيروي انتظامي ميتواند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت ميباشند بصورت پيماني استخدام نمايد.

 

‌ماده 22 - به منظور جلوگيري از تورم پرسنلي در نيروي انتظامي بايد جداول سازماني مشاغل به نحوي تنظيم گردد كه حتي‌الامكان و بر حسب‌ضرورت از پرسنل پيماني و وظيفه استفاده شود.

 

‌ماده ۲۳ - بمنظور تامين نيروي انساني‚ نيروي انتظامي موظف است حتي‌الامكان نيروهاي سپاه و بسيج را با آموزش لازم به نيروي انتظامي ‌منتقل نمايد.

 

‌‌‌ماده ۲۴ - نيروي انتظامي ميتواند در صورت نياز‚ از پرسنل وظيفه در حين خدمت دوره ضرورت و احتياط و همچنين از پرسنل پيماني در طول ‌مدت قرارداد با دارا بودن شرايط لازم براي كادر ثابت استخدام نمايد و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند.

‌آموزش‚ درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.

 

‌ماده ۲۵ - سابقه خدمت وظيفه و پيماني كادر ثابت از نظر پايه حقوقي و سنوات بازنشستگي قابل احتساب ميباشد.

 

‌ماده ۲۶ - خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي ‌وزارت كشور و ستاد كل تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

‌‌ماده ۲۷ - نيروي انتظامي مي‌تواند به منظور تامين استاد و تكميل اعضاء هيات علمي موسسات آموزش عالي خود‚ پرسنل مورد نياز را بر اساس‌ مقررات استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استخدام و به مشاغل آموزشي منصوب نمايد.

 

‌تبصره - استخدام مربي براي آموزشهاي پائين‌تر از سطوح دانشگاهي و همچنين پرداخت حق تدريس به اساتيد و مربيان در كليه سطوح تابع‌آئين ‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

‌‌ماده ۲۸ - استخدام بدون وجود محل سازماني و همچنين استخدام يا تغيير وضع پرسنل جز به يكي از صور مذكور در اين قانون مطلقا ممنوع‌ است.

 

‌بخش سوم - طبقه‌بندي

 

‌‌ماده ۲۹ - مشاغل نيروي انتظامي به تناسب احتياج به رسته‌هاي مختلف تقسيم مي‌گردد. انواع رسته‌ها و همچنين علائم رسته‌اي‚ علائم درجات و‌شكل لباس پرسنل انتظامي به موجب دستورالعملهائي خواهد بود كه بوسيله نيروي انتظامي تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي‌كل قوا خواهد رسيد.

 

‌ماده 30 - به كارگيري پرسنل در مشاغل غير مرتبط با رسته آنان ممنوع است‚ تغيير رسته در موارد خاص برابر دستورالعمل رسته‌ها موضوع ماده 29‌خواهد بود.

 

‌ماده 31 - نيروي انتظامي موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند (ب) ماده 19 اين قانون را از نظر پيچيدگي به سه گروه (1)‚ (2) و (3)‌و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده 1‚ 2 و 3 طبقه‌بندي نمايد.

‌كميسيون ارزيابي مهارت فني در بدو استخدام تخصص و مهارت فني اين قبيل كارمندان را مورد ارزيابي قرار داده‚ رده آنان را تعيين مي‌نمايد.

 

‌ماده ۳۲ - نيروي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف مدت يكسال در چهارچوب اين قانون كليه مشاغل مربوطه را مورد بررسي و تجزيه و تحليل ‌قرار داده و شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل را با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از بررسي در ستاد كل و تصويب فرماندهي كل قوا در‌انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهد..

 

‌فصل سوم - آموزش و ترفيعات

 

‌بخش اول - آموزش

 

‌ماده 33 - مراكز و دوره‌هاي طولي آموزشي پرسنل كادر ثابت

‌نيروي انتظامي به شرح ذيل مي‌باشد:

 

‌الف - مراكز آموزش:

 

1 - مراكز آموزش عمومي براي پرسنل وظيفه.

 

2 - آموزشگاه انتظامي.

 

3 - دانشكده علوم پايه انتظامي.

 

4 - دانشكده علوم و فنون انتظامي.

 

5 - دانشكده فرماندهي و ستاد.

 

ب - دوره‌هاي آموزشي:

 

1 - دوره آموزشگاه انتظامي.

 

2 - دوره تخصصي.

 

3 - دوره سرپرستي.

 

4 - دوره كارداني دانشكده علوم پايه انتظامي.

 

5 - دوره كارشناسي دانشكده علوم پايه انتظامي.

 

6 - دوره مقدماتي رسته‌اي.

 

7 - دوره عالي رسته‌اي.

 

8 - دوره آموزش انتظامي.

 

9 - دوره آموزش كارمندي.

 

10 - دوره فرماندهي و ستاد.

 

11 - دوره علوم استراتژيك.

 

‌‌ماده ۳۴ - نيروي انتظامي مي‌تواند در صورت نياز علاوه بر آموزشهاي مذكور در ماده ۳۳ اين قانون دوره‌هاي عرضي آموزشي را براي پرسنل‌ تشكيل دهد..

 

‌‌ماده ۳۵ - دوره آموزشگاه انتظامي:

‌اين دوره به منظور آموزش نظامي‚ انتظامي‚ رسته‌اي و تخصصي اوليه به كساني كه با مدرك پايان دوره راهنمائي از طريق مسابقه ورودي استخدام ‌مي‌شوند در آموزشگاه انتظامي تشكيل مي‌گردد و مدت آن حداقل يكسال خواهد بود.

‌نيروي انتظامي متناسب با نياز خود نسبت به تشكيل آموزشگاهها در مناطق مختلف اقدام خواهد نمود.

‌اساسنامه مربوطه و مواد آموزشي آن بايد به نحوي تدوين گردد كه فارغ‌التحصيلان آن بخوبي از عهده مشاغل گروهبان‌دومي‚ گروهبان‌يكمي و استوار‌دومي برآيند. آموزشهاي نظامي‚ انتظامي‚ رسته‌اي و تخصصي اوليه اين دوره ممكن است به صورت مجزا در مراكز آموزشي مختلف اجرا شود.

 

‌ماده ۳۶ - دوره تخصصي:

‌دوره‌هاي تخصصي براي تكميل رسته و تخصص پرسنل در طول درجه استوار دومي به مدت حداقل شش ماه در آموزشگاههاي انتظامي تشكيل ‌مي‌گردد. نيروي انتظامي مكلف است نسبت به تشكيل اين دوره‌ها طوري اقدام نمايد كه كليه پرسنل بتوانند به موقع اين دوره را طي نمايند.

‌اساسنامه و برنامه‌هاي آموزشي بايد طوري تنظيم گردد كه فارغ‌التحصيلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استواريكمي تا ستوان‌يكمي برآيند. نيل‌ اين پرسنل به درجه استواريكمي منوط به موفقيت در طي اين دوره مي‌باشد.

گردد كه فارغ‌التحصيلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استواريكمي تا ستوان‌يكمي برآيند. نيل‌اين پرسنل به درجه استواريكمي منوط به موفقيت در طي اين دوره مي‌باشد.

 

‌‌ماده ۳۷ - دوره سرپرستي:

‌دوره سرپرستي براي كليه پرسنلي كه داراي مدرك پايان دوره راهنمائي مي‌باشند و به درجه ستوانسومي نائل گرديده‌اند بر حسب نياز در مناطق ‌مختلف و به مدت حداقل سه ماه تشكيل ميگردد. نيل اين پرسنل به درجه ستواندومي منوط به موفقيت در طي اين دوره مي‌باشد.

 

‌‌ماده ۳۸ - نيروي انتظامي مي‌تواند بنا بر ضرورت‚ بخشي از دروس عمومي دوره‌هاي تخصصي و سرپرستي را به صورت آموزش حين خدمت‌ انجام دهد.

 

‌‌ماده ۳۹ - دانشكده علوم‌پايه انتظامي:

‌نيروي انتظامي متناسب با نياز خود اقدام به تشكيل دانشكده‌هاي علوم پايه انتظامي مي‌نمايد. آموزش در اين دانشكده‌ها در دو دوره بشرح زير‌ميباشد:

‌دوره كارداني - اين دوره حداقل شامل سه ترم تحصيلي ميباشد و براي آموزش به كساني كه با مدرك پايان دوره متوسطه از طريق مسابقه ورودي‌ استخدام مي‌شوند تشكيل مي‌گردد.

‌دوره كارشناسي - اين دوره حداقل شامل هفت ترم تحصيلي براي آموزش به كساني كه با مدرك پايان دوره متوسطه از طريق مسابقه ورودي استخدام ‌ميشوند تشكيل مي‌گردد.

 

‌‌تبصره ۱ - نيروي انتظامي ميتواند عنداللزوم آموزشهاي رسته‌اي را در قالب گرايش در برنامه آموزش دوره كارشناسي طراحي نمايد.

 

‌‌تبصره ۲ - فارغ‌التحصيلان دوره كارداني دانشكده علوم پايه انتظامي در طول درجه ستوانسومي در صورت ضرورت و فوريت دارندگان مدرك‌ كارداني مورد نياز از دانشگاهها و موسسات عالي غير نظامي و غير انتظامي ميتوانند با داشتن حداكثر ۲۴ سال سن در مسابقه ورودي دوره كارشناسي‌ شركت نمايند‚ و در صورت موفقيت كليه واحدهاي درسي طي شده فارغ‌التحصيلان دوره كارداني دانشكده علوم پايه انتظامي و آن تعداد از واحدهاي‌درسي دارندگان مدرك كارداني از دانشگاهها و موسسات عالي غير نظامي و غير انتظامي كه در راستاي آموزشهاي دوره كارشناسي دانشكده علوم پايه‌ انتظامي مي‌باشد‚ محاسبه و لحاظ خواهد شد.

 

‌‌تبصره ۳ - پرسنلي كه بر اساس مدرك پائين‌تر از ديپلم استخدام شده و مدرك پايان دوره متوسطه ارائه مي‌نمايند در درجات گروهبان ‌يكمي و‌استوار دومي و نيز كارمنداني كه داراي مدرك پايان دوره متوسطه بوده و حداكثر ۲۵ سال سن داشته باشند مي‌توانند در مسابقه ورودي دوره كارداني‌شركت نمايند. نيروي انتظامي مي‌تواند حداكثر تا ۲۰ درصد از تعداد مورد نياز را به پرسنل شاغل خود اختصاص دهد.

 

‌تبصره ۴ - اساسنامه مربوط و مواد آموزشي بايد طوري تنظيم گردد كه با طي دوره‌هاي آموزشي بعدي‚ فارغ‌التحصيلان دوره كارداني از عهده ‌مشاغل ستوان سومي تا سرهنگي برآمده و فارغ ‌التحصيلان دوره كارشناسي آمادگي انجام وظيفه در مشاغل كليه درجات از ستواندومي به بالا را داشته ‌باشند.

 

‌تبصره ۵ - نيروي انتظامي مي‌تواند آموزشهاي مورد نياز هوائي و دريائي خود را بشرح زير انجام دهد:

:

 

‌‌الف - بصورت تخصصي‚ دوره كارداني دانشكده علوم پايه انتظامي.

 

ب - به عنوان يكي از گرايشهاي دوره كارشناسي دانشكده علوم پايه انتظامي..

 

ب - به عنوان يكي از گرايشهاي دوره كارشناسي دانشكده علوم پايه انتظامي.

 

‌‌تبصره ۷ - نيروي انتظامي مي‌تواند با رعايت انطباق محتواي برنامه‌هاي تفصيلي آموزشي با وظايف محوله و ماده ۴۸ اين قانون و با رعايت ‌ضوابط و مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت‚ درمان و آموزش پزشكي در تأسيس دانشكده‌ها و تصويب رشته‌ها و رعايت مصوبات‌شوراي عالي برنامه‌ريزي به فارغ‌التحصيلان دوره كارداني دانشكده‚ مدرك كارداني و به فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي مدرك كارشناسي اعطاء نمايد.كارشناسي اعطاء نمايد.

 

‌‌ماده ۴۰ - دوره مقدماتي رسته‌اي:

‌دوره مقدماتي رسته‌اي بر حسب نياز‚ بمنظور آموزش مقدماتي براي رسته‌هاي مورد احتياج به فارغ‌التحصيلان دوره كارداني و قبل از اعزام به يگانها ‌به مدت حداقل ۶ ماه در دانشكده علوم و فنون انتظامي تشكيل مي‌گردد.

 

‌‌‌ماده ۴۱ - دوره عالي رسته‌اي:

‌دوره عالي رسته‌اي در درجه ستوانيكمي و سرواني به مدت حداقل شش ماه براي فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي دانشكده علوم پايه انتظامي‚ دوره‌مقدماتي رسته‌اي و پرسنلي كه در سطح فارغ‌التحصيلان اين دوره شناخته شوند و از آموزش قبلي آنان حداقل چهار سال گذشته باشد متناسب با‌رسته‌هاي آنان در دانشكده علوم و فنون انتظامي تشكيل مي‌گردد.

‌نيل به درجه سرگردي براي اين قبيل پرسنل منوط به طي اين دوره مي‌باشد.

 

‌‌ماده ۴۲ - دوره آموزش انتظامي:

دوره‌هاي آموزش انتظامي براي كساني كه از بين فارغ‌التحصيلان مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر به منظور‌خدمت در رسته‌هاي مورد نياز به عنوان پرسنل انتظامي در كادر ثابت استخدام مي‌شوند‚ در دانشكده علوم پايه انتظامي به مدت حداقل سه ماه قبل از‌نيل به درجه تشكيل مي‌گردد.

 

‌تبصره ۱ - هزينه‌هاي تحصيلات بالاتر از ديپلم اين پرسنل بر اساس آئين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌رسد محاسبه و به آنان پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره ۲ - نيل به درجه سرگردي براي فارغ‌التحصيلان اين دوره با مدرك كارشناسي و بالاتر موكول به طي آموزشهاي عمومي دوره عالي رسته‌اي ‌خواهد بود.

 

‌ماده 43 - دوره آموزش كارمندي:

‌كليه كارمندان اعم از كادر ثابت و پيماني در بدو خدمت بايد دوره‌هاي آموزشي ذيل را طي نمايند:

 

‌‌الف - دوره انتظامي: شامل آموزش مقدماتي نظامي و انتظامي‚ آشنائي با قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌ها و وضعيت خدمتي نيروي انتظامي است.‌ مدت اين دوره براي پرسنلي كه خدمت دوره ضرورت را طي نموده‌اند حداقل يكماه و براي كساني كه خدمت ضرورت را طي ننموده‌اند حداقل سه‌ماه در مراكز آموزش عمومي مي‌باشد.

 

ب - آموزش تخصصي: صرفاً براي كارمندان موضوع بند الف ماده ۱۹ اين قانون كه داراي مدرك پايان دوره متوسطه باشند بنا بر نوع رسته مربوطه ‌حداكثر به مدت شش ماه ارائه مي‌گردد.

 

‌تبصره - نيروي انتظامي مكلف است بمنظور آموزش كارمندان زن در تخصصهاي مورد نياز‚ مراكز آموزشي مناسب ايجاد و برنامه‌هاي آموزشي‌ متناسب براي آنان تدوين و اجراء نمايد.

 

‌ماده 44 - دوره فرماندهي و ستاد:

‌اين دوره براي آموزش به فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي دانشكده علوم پايه انتظامي كه دوره عالي رسته‌اي را طي كرده‌اند و يا در سطح فارغ‌التحصيلان‌اين دوره شناخته شده‌اند و دارندگان مدارك كارشناسي غير نظامي و غير انتظامي و بالاتر مورد نياز‚ كه حداقل 3 سال از دوره آموزش قبلي آنان گذشته‌است در درجات سرگردي و سرهنگ دومي و همچنين كارمندان داراي مدارك كارشناسي و بالاتر مورد نياز نيروي انتظامي در رتبه‌هاي خدمتي 14 و15 در دانشكده فرماندهي و ستاد تشكيل مي‌شود و مدت آن حداقل 9 ماه خواهد بود. پرسنل واجد شرايط‚ 3 بار حق شركت در ارزيابي و مسابقه‌ورودي اين دانشكده را دارند.

‌اساسنامه مربوط و مواد آموزشي بايستي طوري تنظيم گردد كه فارغ‌التحصيلان آن توانائي طراحي‚ فرماندهي و مديريت رده‌هاي بالاي نيروي انتظامي‌را داشته باشند. فارغ‌التحصيلان دانشكده فرماندهي و ستاد از يك سال ارشديت برخوردارند مي‌گردند.

 

‌‌تبصره ۱ - نيروي انتظامي مي‌تواند با رعايت انطباق محتواي برنامه‌هاي تفصيلي آموزشي با وظايف محوله و ماده ۴۸ اين قانون با رعايت ضوابط‌ آموزش عالي كشور به فارغ‌التحصيلان دانشكده فرماندهي و ستاد‚ مدرك كارشناسي ارشد اعطاء نمايد.

 

‌تبصره 2 - نيروي انتظامي نمي‌تواند به جهت نياز سازماني از شركت واجدين شرايط در دوره مذكور ممانعت به عمل آورد.

 

‌‌ماده ۴۵ - دوره علوم استراتژيك:

‌اين دوره براي آموزش فارغ‌التحصيلان دانشكده فرماندهي و ستاد و دارندگان مدارك كارشناسي ارشد و دكتراي مورد نياز نيروي انتظامي در درجات‌ سرهنگي و سرتيپ دومي و كارمندان در رتبه‌هاي خدمتي ۱۶ و ۱۷ به مدت حداقل يكسال برگزار مي‌گردد.

‌داوطلبان واجد شرايط سه بار حق شركت در ارزيابي و مسابقه ورودي اين دوره را دارند.

‌داوطلبان واجد شرايط سه بار حق شركت در ارزيابي و مسابقه ورودي اين دوره را دارند.

 

‌ماده 46 - به مجموعه دانشكده‌ها و مؤسسات آموزش عالي نيروي انتظامي‚ دانشگاه علوم انتظامي اطلاق مي‌گردد.

 

‌‌‌ماده ۴۸ - اساسنامه هر يك از مراكز و دوره‌هاي آموزشي نيروي انتظامي با توجه به حداقل زمان تعيين شده در اين قانون و محتواي آموزشي مورد نياز ‌بوسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تدوين و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

 

‌ماده 48 - اساسنامه هر يك از مراكز و دوره‌هاي آموزشي نيروي انتظامي با توجه به حداقل زمان تعيين شده در اين قانون و محتواي آموزشي مورد نياز‌بوسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تدوين و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

 

‌‌ماده ۴۹ - پرسنلي كه به هر يك از مراكز و دوره‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده در اين قانون اعزام مي‌شوند بايد امكان و فرصت ادامه خدمت و‌بازدهي متناسب با مدت و كيفيت و اهميت دوره آموزشي را حداقل به مدت دو برابر زمان تحصيل داشته باشند. اين مدت در اساسنامه‌هاي آموزشي‌ معين مي‌گردد.

 

ماده ۵۰ - پرسنل پيماني كه بصورت انتظامي خدمت خواهند كرد و همچنين پرسنل وظيفه در بدو خدمت‚ دوره‌هاي آموزشي مقدماتي نظامي - ‌انتظامي و تخصصي مربوطه را در مراكز آموزشي عمومي طي خواهند نمود.

 

‌ماده 51 - نيروي انتظامي موظف است با همكاري نهضت سوادآموزي براي پرسنل وظيفه امكانات سوادآموزي را فراهم نمايد.

 

‌تبصره - اجراي اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه نيروي انتظامي با هماهنگي نهضت سوادآموزي و وزارت كشور تهيه و پس از بررسي در‌ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

‌ماده 52 - نيروي انتظامي مجاز به تخصيص سهميه آموزشي براي ساير نيروهاي مسلح و اخذ سهميه در دوره‌هاي آموزشي آنان مي‌باشد.

 

‌ماده ۵۳ - نيروي انتظامي مي‌تواند بمنظور مبادله علوم و تجربيات تخصصي در امور انتظامي و در قالب سياستهاي كلي كشور با هماهنگي ‌وزارت كشور نسبت به اعزام پرسنل خود به كشورهاي خارجي و قبول افراد نيروهاي انتظامي كشورهاي ديگر جهت طي دوره‌هاي آموزشي مبادرت‌ نمايد.

 

‌تبصره - اجراي مفاد اين ماده برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرمانده كل قوا‌خواهد رسيد.

 

‌‌ماده ۵۴ - نيروي انتظامي مي‌تواند بخشي از نيازهاي تخصصي خود را با هماهنگي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت‚ درمان و آموزش‌ پزشكي از طريق اخذ سهميه و يا استخدام دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي خارج از نيروي انتظامي تأمين نمايد. نحوه استفاده از سهميه و يا‌استخدام دانشجو برابر دستورالعملي خواهد بود كه با هماهنگي وزارت كشور توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب‌ فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

 

‌ماده ۵۵ - نيروي انتظامي موظف است همه ساله نيازمنديهاي تخصصي و تحصيلي خود را اعلام تا پرسنل بتوانند در صورت تمايل در رشته‌هاي ‌مزبور تحصيل نمايند.

 

‌‌تبصره ۱ - نيروي انتظامي موظف است هزينه تحصيلي پرسنلي را كه به درخواست نيروي انتظامي در رشته‌هاي مورد نياز در دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي تحصيل مي‌كنند پرداخت نمايد.

 

‌تبصره 2 - اجراي اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه نيروي انتظامي تهيه مي‌نمايد.

 

‌ماده ۵۶ - نيروي انتظامي موظف است در كليه دوره‌هاي آموزشي و طول خدمت‚ برنامه‌هاي لازم تربيت بدني و آمادگي جسمي پرسنل را پيش‌بيني ‌و اجراء نمايد.

 

‌بخش دوم - ترفيعات

 

‌ماده 57 - ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون.

 

‌تبصره - ترفيعات و روش اجراي آن به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بوسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و ستاد كل تهيه و به‌تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

 

‌ماده ۵۸ - عناوين و ترتيب درجات پرسنل انتظامي بشرح زير مي‌باشد:

 

1 - سرباز

 

2 - سرباز دوم

 

3 - سرباز يكم

 

4 - سرجوخه

 

5 - گروهبان سوم

 

6 - گروهبان دوم

 

7 - گروهبان يكم

 

8 - استوار دوم

 

9 - استوار يكم

 

10 - ستوان سوم

 

11 - ستوان دوم

 

12 - ستوان يكم

 

13 - سروان

 

14 - سرگرد

 

15 - سرهنگ دوم

 

16 - سرهنگ

 

17 - سرتيپ دوم

 

18 - سرتيپ

 

19 - سرلشكر

 

20 - سپهبد

 

21 - ارتشبد

 

ماده ۵۹ - فارغ‌التحصيلان آموزشگاه انتظامي به درجه گروهباندومي نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامي درجات تا درجه ستوانسومي چهار‌سال و از آن به بعد ۵ سال خواهد بود.

 

تبصره ۱ - پرسنلي كه مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه داشته باشند پس از ارائه مدرك مزبور مدت توقف در درجات ستوانسومي به بعد براي‌ آنان حداقل چهار سال خواهد بود.

 

‌تبصره ۲ - پرسنل انتظامي مشمول اين ماده در صورتيكه موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر گردند به ازاء هر سال تحصيلي تا مدرك ديپلم (پايان ‌دوره دبيرستان) از ۶ ماه ارشديت برخوردار خواهند شد.

 

‌‌ماده ۶۰ - فارغ‌التحصيلان دوره كارداني دانشكده علوم پايه انتظامي به درجه ستوانسومي نائل مي‌شوند و حداقل مدت توقف آنها در تمامي‌ درجات بعدي چهار سال خواهد بود كه در نهايت به درجه سرهنگي خواهند رسيد.

 

‌‌تبصره - در موارد استثنائي به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و در صورت تصويب فرماندهي كل قوا‚ درجه سرتيپ دومي پس از طي حداقل‌مدت توقف در درجه سرهنگي بصورت درجه تشويقي به اين پرسنل اعطاء مي‌گردد.

 

‌‌ماده ۶۱ - فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي دانشكده علوم پايه انتظامي به درجه ستواندومي نائل و حداقل مدت توقف آنها در تمامي درجات تا‌ درجه سرتيپ دومي چهار سال خواهد بود.

 

‌تبصره - كساني كه به درجه سرتيپ دومي نائل شده‌اند و دانشكده فرماندهي و ستاد را طي نموده يا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مورد‌نياز و قابل قبول نيروي انتظامي را دارند‚ ارتقاء به درجات سرتيپي‚ سرلشگري‚ سپهبدي و ارتشبدي آنان بر حسب نياز به پيشنهاد فرمانده نيروي‌انتظامي با هماهنگي وزير كشور منوط به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد بود.

 

‌ماده 62 - چنانچه در اساسنامه طول هر يك از دوره‌هاي آموزش بدو خدمت بر اساس نياز نيروي انتظامي بيش از حداقل زمان مقرر در اين قانون‌تعيين شود‚ پرسنل تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان به درجه مربوطه نائل و از حقوق و ديگر امتيازات درجه برخوردار مي‌گردند. استفاده از‌درجه موكول به اتمام دوره آموزشي مي‌باشد.

 

‌ماده ۶۳ - وضعيت ترفيعات پرسنل انتظامي فارغ‌التحصيلان مدارس و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها پس از استخدام و طي دوره آموزش‌انتظامي‚ حسب مورد به قرار زير خواهد بود:

 

‌الف - دارندگان مدرك كارداني به درجه ستوان سومي نائل مي‌شوند و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده 60 اين قانون خواهد بود.

 

ب - دارندگان مدرك كارشناسي به درجه ستواندومي نائل مي‌شوند و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده ۶۱ اين قانون خواهد بود.

 

ج - دارندگان مدارك بالاتر در ازاء هر سال تحصيل بالاتر از كارشناسي يا معادل آن از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارشناسي و در‌ازاء هر چهار سال ارشديت از يك درجه بالاتر برخوردار مي‌گردد.

‌ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده 61 اين قانون خواهد بود.

 

‌تبصره - سالهاي قابل احتساب موضوع بند فوق برابر حداقل زمان تعيين شده توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت‚ درمان و آموزش‌ پزشكي در هر يك از مقاطع تحصيلي مي‌باشد.

 

‌ماده ۶۴ - با پرسنلي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارك تحصيلي كارداني و بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي شوند به ترتيب‌ زير رفتار مي‌شود:

 

‌‌الف - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي درجه آنان پائين‌تر از درجات ورودي مدارك ارائه شده باشد به درجات ورودي مدرك جديد نائل صرفاً ‌ترفيعات بعدي آنان بر اساس مدرك تحصيلي و با رعايت ماده ۶۳ اين قانون خواهد بود.

 

ب - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي درجه آنان بالاتر از درجات ورودي مدرك ارائه شده باشد‚ صرفاً ترفيعات بعدي آنان بر اساس مدرك‌ تحصيلي جديد تابع مقررات مواد ۶۰ و ۶۱ اين قانون خواهد بود.

 

‌ماده 65 - پرسنل پيماني پس از طي دوره آموزشي لازم به درجات يا رتبه‌هاي زير نائل مي‌گردند:

 

‌الف - دارندگان مدرك پايان دوره ابتدائي به درجه گروهبان سومي يا رتبه 2.

 

ب - دارندگان مدرك پايان دوره راهنمائي به درجه گروهبان دومي يا رتبه 5.

 

ج - دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه به درجه گروهبان‌ يكمي يا رتبه ۷.

 

‌د - دارندگان مدرك كارداني به درجه ستوانسومي يا رتبه ۱۰.

 

هـ - دارندگان مدرك كارشناسي به درجه ستواندومي يا رتبه ۱۱.

 

‌و - دارندگان مدارك بالاتر در ازاء هر سال تحصيلي بالاتر از كارشناسي از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارشناسي و در ازاء هر چهار‌سال ارشديت از يك درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي‌گردند.

‌رعايت مفاد تبصره بند ج ماده 63 در مورد اين گونه پرسنل الزامي خواهد بود.

 

‌تبصره 1 - رتبه كارمندان پيماني موضوع تبصره 1 - ماده 21 معادل رتبه‌هاي مذكور در ماده 69 اين قانون مي‌باشد و ارشديت مدرك تحصيلي‌مذكور در تبصره 1 ماده مذكور در محاسبه رتبه خدمتي و حقوقي اين قبيل پرسنل رعايت نخواهد شد.

 

‌تبصره 2 - هرگاه كارمند پيماني به استخدام رسمي درآيد ارشديت مدرك تحصيلي موضوع تبصره يك ماده 69 اين قانون محاسبه و به وي اعطاء‌مي‌گردد.

 

‌تبصره ۳ - حداقل مدت توقف پرسنل پيماني در درجه يا رتبه مذكور در اين ماده چهار سال بوده و نيل به درجه يا رتبه بالاتر تابع ضوابط ترفيعات ‌پرسنل كادر ثابت خواهد بود.

 

‌تبصره ۴ - پرسنل پيماني كه برابر مقررات اين قانون در كادر ثابت استخدام مي‌شوند چنانچه آموزشهاي مورد نياز كادر ثابت را طي نكرده باشند ‌مي‌بايست آن را طي نموده و چنانچه درجه آنان پس از آموزشهاي مزبور برابر درجات پيماني آنان باشد‚ مدت خدمت پيماني در آن درجه جزء سابقه‌ ترفيع منظور خواهد شد.

 

‌ماده 66 - پرسنل وظيفه بر اساس نياز نيروي انتظامي و وجود محل سازماني پس از طي دوره آموزشي لازم به درجات زير نائل مي‌آيند:

 

‌‌الف - پرسنل وظيفه‌اي كه فاقد مدرك پايان دوره متوسطه باشند به يكي از درجات سربازي و گروهبانسومي.

 

ب - دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه به درجات گروهباندومي و گروهبانيكمي.

 

ج - دارندگان مدرك كارداني به درجات استواريكمي و ستوان سومي.

 

‌د - دارندگان مدرك كارشناسي به درجه ستواندومي

 

هـ - دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به درجه ستوانيكمي.

 

‌تبصره - پرسنل وظيفه در صورت نداشتن صلاحيت‌هاي لازم جهت نيل به درجات مصرحه فوق و يا عدم نياز سازمان به درجات مناسب پائين‌تر تا‌درجه سربازي نائل خواهند شد.

 

‌ماده ۶۷ - اولين رتبه خدمتي و وضعيت ترفيعاتي كارمندان موضوع ماده ۱۹ اين قانون پس از استخدام و طي دوره آموزش مربوطه‚ حسب مورد به‌ قرار ذيل است:

 

‌الف - كارمنداني كه با مدرك تحصيلي پائين‌تر از پايان دوره ابتدائي استخدام شده‌اند به رتبه خدمتي يك و با مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدائي(‌قديم و جديد) به رتبه خدمتي 3 و با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمائي (‌دوره اول متوسطه) به رتبه خدمتي 5 نائل مي‌شوند و حداقل مدت توقف‌آنان در تمامي رتبه‌ها تا رتبه خدمتي 10‚ چهارسال و از آن به بعد 5 سال خواهد بود.

 

ب - كارمنداني كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه استخدام مي‌شوند به رتبه خدمتي ۹ نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه‌هاي ‌بعدي چهار سال بوده و نهايتاً به رتبه خدمتي ۱۵ خواهند رسيد

 

ج - رتبه خدمتي كارمندان فارغ‌التحصيل مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها به قرار زير خواهد بود:

 

1 - دارندگان مدرك كارداني به رتبه خدمتي 10 نائل‚ حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه‌هاي بعدي چهار سال و نهايتاً به رتبه خدمتي 16‌خواهند رسيد.

 

2 - دارندگان مدرك كارشناسي به رتبه خدمتي 11 نائل حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه‌هاي بعدي تا رتبه 17 چهار سال خواهد بود.

 

3 - دارندگان مدرك بالاتر‚ در ازاء هر سال تحصيلي بالاتر از كارشناسي يا معادل آن‚ از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارداني و‌كارشناسي و در ازاء هر چهار سال ارشديت‚ از يك رتبه بالاتر برخوردار مي‌گردند. حداقل مدت توقف اين كارمندان در تمامي رتبه‌هاي بعدي تا رتبه 17‌چهار سال خواهد بود.

 

‌تبصره 1 - رتبه خدمتي نهائي كارمندان با مدرك پايان دوره ابتدائي و پائين‌تر 10 و رتبه خدمتي نهائي كارمندان با مدرك پايان دوره راهنمائي 12‌مي‌باشد.

 

‌تبصره 2 - مدت توقف پرسنلي كه مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه ارائه نمايند از تاريخ ارائه مدرك‚ در تمامي رتبه‌ها چهار سال و نهايتاً به رتبه‌خدمتي 15 نائل خواهند شد.

 

‌تبصره ۳ - مشمولين موضوع بند ب اين ماده پس از طي حداقل مدت توقف در درجه نهائي‚ چنانچه شايستگي و كارآئي لازم جهت نيل به رتبه‌خدمتي بالاتر را داشته باشند‚ در ازاء هر چهار سال يك واحد به رتبه حقوقي آنان اضافه مي‌شود.

 

‌تبصره ۴ - نيل به رتبه خدمتي ۱۴ براي پرسنل موضوع بندهاي ب و ج اين ماده‚ موكول به طي آموزشهاي عمومي دوره عالي رسته‌اي خواهد ‌بود.

 

‌تبصره 5 - سالهاي قابل احتساب موضوع بند ج اين ماده‚ برابر حداقل زمان تعيين شده توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت‚‌درمان و آموزش پزشكي در هر يك از مقاطع تحصيلي مي‌باشد.

 

‌تبصره ۶ - اعطاي رتبه‌هاي خدمتي ۱۸‚ ۱۹‚ ۲۰ به كارمنداني كه به رتبه خدمتي ۱۷ نائل شده و دانشكده فرماندهي و ستاد را طي نموده يا مدرك ‌تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي را داشته باشند‚ حسب نياز‚ موكول به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي با‌هماهنگي وزير كشور و تصويب فرماندهي كل قوا خواهد بود.

 

‌ماده ۶۸ - با كارمنداني كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي شوند‚ بشرح‌ زير رفتار مي‌شود:

 

‌‌الف - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي‚ رتبه خدمتي آنان پائين‌تر از رتبه‌هاي خدمتي ورودي مدارك ارائه شده باشد‚ به رتبه‌هاي ورودي‌ مدرك جديد نائل و صرفاً ترفيعات بعدي آنان بر اساس مدرك تحصيلي جديد برابر بند ج ماده ۶۷ خواهد بود.

 

ب - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد رتبه خدمتي آنان بالاتر از رتبه خدمتي ورودي مدارك ارائه شده باشد‚ صرفاً ترفيعات بعدي آنان‌ بر اساس مدرك تحصيلي جديد تابع مقررات بند «ج» ماده ۶۷ خواهد بود.

 

‌ماده ۶۹ - اولين رتبه كارمندان موضوع بند ب ماده ۱۹ اين قانون كه با مهارتي در يكي از رده‌هاي يك تا سه براي مشاغلي استخدام مي‌شوند كه از‌نظر پيچيدگي و سختي در يكي از گروههاي يك تا سه قرار دارند بشرح زير ميباشد::

 

‌الف - رده 1 گروه 1 رتبه (1).

 

ب - رده 1 گروه 2 و رده 2 گروه 1 رتبه (3).

 

ج - رده 1 گروه 3 و رده 2 گروه 2 و رده 3 گروه 1 رتبه (5).

 

‌د - رده 2 گروه 3 و رده 3 گروه 2 رتبه (6).

 

ه - - رده 3 گروه 3 رتبه (8).

 

‌‌تبصره ۱ - كارمندان موضوع بند الف اين ماده در صورت داشتن مدرك پايان دوره ابتدائي از يكسال ارشديت و كليه كارمندان موضوع اين ماده در‌صورت داشتن مدرك پايان دوره راهنمائي از ۴ سال ارشديت و به شرط داشتن مدرك پايان دوره متوسطه از ۶ سال ارشديت برخوردار مي‌گردند. و در‌صورتي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه اين مدارك گردند و از مدت خدمت آنان حداقل پنج سال باقي مانده باشد از تاريخ ارائه مدرك تحصيلي‌از ارشديت مربوط برخوردار مي‌گردند.

 

‌‌تبصره ۲ - چنانچه اولين رتبه كارمندان مذكور بر اساس مدرك تحصيلي از اولين رتبه با احتساب ارتقاء ناشي از مدرك تحصيلي موضوع تبصره يك‌ اين ماده بالاتر باشد پرسنل بدون برخورداري از ارشديتهاي مزبور از اولين رتبه مدرك تحصيلي برخوردار مي‌گردند.

 

‌تبصره 3 - اولين رتبه خدمتي كارمندان موضوع اين ماده در تخصص‌هاي هنري چنانچه ارزش تخصص هنري آنان توسط سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور و ساير مراجع ذي‌صلاح معادل مدارك تحصيلي شناخته شوند و اولين رتبه آن مدرك بالاتر از اولين رتبه مربوط بدون احتساب‌ارشديت مدرك موضوع تبصره 1 اين ماده باشد رتبه آن مدرك خواهد بود. حداكثر ارتقاء رتبه خدمتي اين پرسنل برابر حداكثر ارتقاء رتبه خدمتي‌وضعيت قبل از ارائه مدرك هنري بوده و پس از نيل به آن صرفاً از ارتقاء حقوقي مذكور در ماده 134 اين قانون برخوردار خواهند شد.

 

‌تبصره ۴ - كارمندان موضوع اين ماده در صورتي كه در طول خدمت موفق شوند در شغلي كه در گروه بالاتري قرار دارد به تأييد كميسيون ماده ۳۱ اين قانون با يكي از رده‌هاي سه‌گانه مهارت انجام وظيفه نمايند‚ در صورت نياز سازمان به گروه شغلي مزبور انتقال يافته و چنانچه رتبه ورودي رده‌ مهارت و گروه شغلي جديد‚ بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جديد باشد از زمان انتصاب رتبه آنان به رتبه ورودي مزبور تغيير يافته و از‌مزاياي مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.

 

‌تبصره ۵ - ارائه مدرك هنري مذكور در تبصره ۳ اين ماده در طول خدمت به منزله موفقيت در انجام وظيفه بالاتر مذكور در تبصره ۴ اين ماده خواهد ‌بود.

 

‌ماده 70 - تعداد رتبه‌ها براي كارمندان موضوع مواد 67 و 69 اين قانون 20 رتبه مي‌باشد.

 

‌ماده 71 - كارمنداني كه دوره‌هاي آموزشي را در بدو استخدام در نيروي انتظامي طي نمايند‚ چنانچه دوره آموزشي منجر به اخذ مدرك تحصيلي در‌مقطع بالاتر از مدرك تحصيلي اساس استخدام نشده باشد‚ به ازاء هر سال آموزش از دو سال ارشديت و هر 2 سال آموزش از يك رتبه بالاتر برخوردار‌مي‌گردند.

 

‌ماده 72 - ترفيع پرسنل با رعايت مقررات اين قانون منوط به تصويب مقامات زير خواهد بود.

 

‌‌الف - پرسنل انتظامي تا درجه ستوانيكمي (‌ستواندومي داخل) و كليه كارمندان‚ فرمانده نيروي انتظامي.

 

ب - پرسنل انتظامي از درجه ستوان‌يكمي و بالاتر فرماندهي كل قوا.

 

‌‌ماده ۷۳ - وضعيت پرسنل در كليه مراحل خدمت از نظر مكتبي بوسيله سازمان عقيدتي سياسي‚ از نظر امنيتي بوسيله سازمان حفاظت‌ اطلاعات و از نظر كارآئي بوسيله نيروي انتظامي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد تا نتيجه آن‌ها در ترفيعات و انتصابات ملاك عمل واقع شود.

 

تبصره ۱ - نيروي انتظامي در زمينه ارزيابي كارآئي‚ سازمان عقيدتي سياسي در زمينه صلاحيت مكتبي و سازمان حفاظت اطلاعات در زمينه ‌صلاحيت امنيتي‚ آئين‌نامه اجرائي مأموريت محوله در اين ماده را با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از بررسي در ستاد كل بتصويب فرماندهي كل‌قوا مي‌رسانند.

 

‌تبصره ۲ - ارزيابي كارآئي مذكور در ماده فوق در مورد پرسنل نيروي انتظامي صرفاً توسط مسوولين نيروي انتظامي و در مورد پرسنل سازمان‌ عقيدتي سياسي صرفاً توسط مسؤولين آن سازمان و در مورد پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات صرفاً توسط مسوولين آن سازمان انجام مي‌پذيرد.

 

‌ماده ۷۴ - براي ترفيع‚ پرسنل علاوه بر حائز بودن كليه شرايط مقرر در اين قانون و ضوابط مربوط بايستي قبلا يا همزمان با ترفيع در شغل سازماني‌ بالاتر منصوب شده باشند.

 

‌تبصره ۱ - نيروي انتظامي مكلف است حتي‌الامكان پيش‌بيني‌هاي لازم را در زمينه‌هاي استخدام‚ آموزش و گردش مشاغل سازماني به نحوي‌انجام دهد كه پرسنل به علت نداشتن محل سازماني از نيل به ترفيع محروم نگردند

 

‌تبصره ۲ - در ترفيعات ميبايست حفظ تعادل سازمان نيروي انتظامي و هماهنگي در روش اعطاي ترفيعات مراعات گردد.

 

‌‌تبصره ۳ - وضعيت ترفيعاتي پرسنل منتسب و همچنين پرسنل مأمور به مناطق جنگي و عملياتي مطابق دستورالعملي مي‌باشد كه توسط نيروي‌انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و بتصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

 

‌تبصره 4 - ايجاد يا بالا بردن محل سازماني به منظور ترفيع پرسنل ممنوع است.

 

‌ماده ۷۵ - نيروي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف يكسال پس از تصويب اين قانون‚ محلهاي سازماني نيروي انتظامي را مورد بررسي قرار‌داده و ضرورت انتظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل را تعيين و درجات و رتبه‌هاي مناسب براي هر محل سازماني را در نظر گرفته و با هماهنگي‌ وزارت كشور و پس از بررسي در ستاد كل‚ بتصويب فرماندهي كل قوا برساند.

 

‌‌ماده ۷۶ - تعداد و تركيب نيروي انساني و همچنين نسبت درجه‌ها و رتبه‌هاي پرسنل نيروي انتظامي بر مبناي خط مشي‚ استراتژي و نيازها برابر‌جداول سازمان و تجهيزاتي است كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از بررسي در ستاد كل بتصويب فرماندهي كل قوا‌خواهد رسيد مشخص مي‌گردد.

 

‌ماده 77 - كليه پرسنل براي نيل به درجه يا رتبه بالاتر بايد مدت توقف مقرر در درجه يا رتبه مربوط را برابر ضوابط و مقررات اين قانون طي نمايند و‌جز در مورد پرسنل منتسب‚ حداقل نصف آن در آخرين درجه يا رتبه در شغل سازماني باشند.

 

‌ماده ۷۸ - اعطاي ارشديت به پرسنلي كه از خود رشادت‚ فداكاري‚ ابتكار و خلاقيت فوق‌العاده و ارزنده نشان مي‌دهند تابع شرايط ترفيعات مندرج‌در اين قانون نبوده و با پيشنهاد فرماندهان يا مسؤولان مربوط و تصويب مقامات مذكور در ماده ۷۲ اين قانون خواهد بود.

 

‌ماده ۷۹ - در موارد استثنائي بمنظور تأمين نيازمنديهاي سازمان و حفظ تعادل در سلسله مراتب در مشاغل حساس ممكن است پرسنل انتظامي ‌و كارمندان با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي تصويب فرماندهي كل قوا حداكثر تا ۲ درجه يا ۲ رتبه موقت ترفيع يابند.

 

‌تبصره 1 - پرسنلي كه به درجه يا رتبه موقت نائل مي‌شوند در تمام مدتي كه حق استفاده از درجه يا رتبه مزبور را دارند‚ حقوق همان درجه يا رتبه‌را دريافت خواهند داشت.

 

تبصره ۲ - ترفيع اين قبيل پرسنل از لحاظ درجه يا رتبه ثابت تابع مقررات اين قانون بوده و نيل به درجه يا رتبه ثابت بالاتر پس از طي حداقل مدت ‌توقف امكانپذير است.

 

‌تبصره 3 - در صورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم كارآئي و شايستگي درجه يا رتبه موقت سلب مي‌گردد.

 

‌تبصره 4 - در صورتي كه مشمولين اين ماده در حين استفاده از درجه يا رتبه موقت بازنشسته يا معلول و يا فوت شوند‚ عنوان و مزاياي درجه يا‌رتبه موقت از آنان سلب و مأخذ احتساب حقوق بازنشستگي يا وظيفه مستمري بر مبناي حقوق درجه يا رتبه ثابت خواهد بود مگر در مورد پرسنل‌شهيد و جانباز كه درجه يا رتبه موقت آنان مبناي احتساب حقوق مستمري و وظيفه خواهد بود.

 

‌ماده ۸۰ - وضع ترفيع پرسنلي كه تحت تعقيب قانوني قرار گيرند بشرح زير خواهد بود:

 

‌‌الف - در صورتي كه در مراجع قضائي تحت پيگرد قانوني قرار گيرند و با قرار صادره از مراجع ذيصلاح بازداشت شوند از تاريخ بازداشت ترفيع ‌معلق ميگردد مشروط بر اينكه تاريخ بازداشت قبل از تاريخ استحقاق ترفيع باشد.

 

ب - در صورتيكه پرونده منتهي به صدور رأي قطعي برائت يا قرارهاي منع پيگرد يا موقوفي تعقيب و يا تعليق تعقيب گردد‚ ترفيع پرسنل از تاريخ ‌استحقاق از اين لحاظ بلامانع است.

 

ج - در صورت محكوميت‚ مدتي كه بر اثر اجراي كيفر عملا از خدمت منفك شده‌اند به حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه اضافه خواهد شد.

 

‌‌د - محكوميتها به ميزاني كه مشمول عفو‚ آزادي مشروط‚ تعليق مجازات‚ تأخير اجراي حكم و حبس با خدمت قرار گرفته‌اند اثري در ترفيع‌ ندارند.

 

‌بخش سوم - كسورات

 

‌ماده 147 - وجوه زير ماهانه از دريافتي پرسنل كسر مي‌گردد:

 

الف - حق بازنشستگي به ميزان ده درصد (۱۰%) مجموع حقوق ماهانه‚ مزاياي شغل و فوق‌العاده جذب موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت.

 

‌تبصره -(الحاقي 14/08/1376) در احتساب حقوق بازنشستگي ‚ وظيفه و مستمري پرسنل نيروهاي مسلح موضوع تبصره (۵) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق‌بازنشستگي و وظيفه مصوب ۱۳۷۳ حقوق‚ تفاوت تطبيق حقوق ‚ مزاياي شغل و ساير فوق ‌العاده‌هايي كه از بابت آنها كسور بازنشستگي دريافت ‌مي‌شود مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

 

ب - حق بيمه پرسنل به ميزان يك درصد از حقوق ماهانه.

 

ج - حق بيمه درماني پرسنل به ميزان (2.5) برابر ضريب ريالي حقوق به ازاي هر نفر كه از خدمات درماني‚ برخوردار مي‌گردد.

 

‌د - سهم ماهانه پس‌انداز پرسنل در صورت تمايل به شرح ذيل:

 

1 - در دهه اول خدمت‚ ماهانه 1000 ريال

 

2 - در دهه دوم خدمت‚ ماهانه 1500 ريال

 

3 - از دهه دوم به بعد‚‌ماهانه 2000 ريال

 

‌ماده 148 - وجوه زير بر حسب مورد از دريافتي ماهانه پرسنل كسر مي‌گردد:

 

‌الف - حقوق اولين ماه خدمت

 

ب - هرگونه افزايشي كه در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال مي‌گردد در ماه اول افزايش.

 

‌ماده 149 - وجوه بند الف ماده 147 اين قانون به اضافه معادل آن كه از بودجه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد به طور ماهيانه و همچنين وجوه ماده148 اين قانون حسب مورد به حساب صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي واريز مي‌گردد.

 

‌ماده 150 - هزينه خدمات درماني پرسنل و عائله تحت تكفل آنان به شرح زير به سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت مي‌گردد:

 

‌الف - وجوه بند ج ماده 147.

 

ب - معادل 2 درصد حقوق ماهانه از بودجه نيروي انتظامي.

 

ج - معادل يك دوم وجوه بند الف اين ماده از محل صندوق بيمه حوادث در مورد مشتركين اين صندوق.

 

‌ماده 151 - درآمد صندوق‌هاي پس‌انداز ثابت پرسنل كادر ثابت مشمول اين قانون به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 

‌الف - وجوه بند د ماده 147.

 

ب - معادل وجوه مذكور در بند الف اين ماده از بودجه نيروي انتظامي.

 

‌ماده 152 - درآمد صندوق بيمه حوادث كادر ثابت مشمول اين قانون به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 

‌الف - وجوه بند ب ماده 147.

 

ب - به ميزان دو درصد حقوق ماهانه پرسنل از بودجه نيروي انتظامي.

 

‌بخش چهارم - دريافتي ماهانه پرسنل در موارد خاص

 

‌ماده 153 - دريافتي ماهانه پرسنل اسير‚ گروگان‚ مفقودالاثر‚ منتسب و مأمور به خدمت بر مبناي حقوق و مزاياي مستمر پرسنل حاضر به خدمت‌همطراز آنان و مزاياي آخرين شغل آنان محاسبه مي‌گردد.

 

‌ماده 154 - ميزان دريافتي پرسنل مأمور در داخل نيروي انتظامي بر مبناي حقوق درجه يا رتبه مربوط و مزاياي شغل جديد آنان محاسبه مي‌گردد.

 

‌ماده 155 - پرسنل بازنشسته‌اي كه به موجب ماده 107 اين قانون به خدمت اعاده مي‌گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگي آنان قطع‌شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و مزاياي مستمر مربوطه و مزاياي شغلي كه در آن انجام وظيفه خواهند كرد استفاده مي‌نمايند و از نظر كليه امور‌پرسنلي مانند ساير شاغلين خواهند بود.

 

‌ماده 156 - ميزان دريافتي ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبناي دو سوم و پرسنل بدون كار يك دوم حقوق درجه يا رتبه آنان محاسبه و تعيين‌مي‌گردد.

 

‌بخش پنجم - ساير پرداخت‌ها

 

‌ماده 157 - پاداش‚ هزينه سفر‚ فوق‌العاده مأموريت در داخل و خارج كشور و فوق‌العاده‌هاي انتقال‚ محل خدمت‚ بدي آب و هوا و محروميت از‌تسهيلات زندگي به ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به پرسنل پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره 1 - آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي هماهنگ با آيين‌نامه مربوط در‌مورد مشمولين قانون ارتش بايد به نحوي تهيه گردد كه مبالغ پرداختي بابت موارد مذكور جز در صورت تجديد نظر در مورد مشمولين قانون استخدام‌كشوري معادل كاركنان همطراز پرسنل در قانون استخدام كشوري باشد.

 

‌تبصره 2 - وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي را به‌گونه‌اي كه فوق‌العاده شاغلين پاسگاه‌ها و پاسگاه‌هاي كوهستاني و مرزي سردسير و گرمسير از فوق‌العاده شاغلين مراكز شهرستان‌ها و بخش‌ها و‌شهرهاي مذكور بيشتر باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رساند.

 

‌ماده 158 - جز در زمينه نگهباني و مواردي كه پرسنل از فوق‌العاده مأموريت استفاده مي‌نمايند‚ در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي‌انتظامي ادامه كار پرسنل در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با در نظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت به پرسنل مربوطه‌اضافه كار پرداخت مي‌گردد. ميزان اضافه كار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود.

 

‌تبصره - نيروي انتظامي نيز مشمول ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌باشد.

 

‌ماده 159 - به پرسنل مجردي كه متأهل مي‌شوند مبلغي برابر حاصلضرب ضريب ريالي در عدد دو هزار (2000) تحت عنوان هزينه ازدواج براي‌يكبار‚ در طول خدمت پرداخت مي‌گردد.

 

‌ماده 160 - در صورتي كه ضرورت و مقتضيات خدمتي ادامه خدمت روزانه پرسنل را ايجاب نمايد‚ خوراك و ساير هزينه‌هاي ضروري آنان به‌هزينه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.

 

‌ماده 161 - لباس آن عده از پرسنل كه الزاماً بايستي از لباس متحدالشكل استفاده نمايند و يا مشاغل آنان ايجاب مي‌نمايد كه لباس خاصي بپوشند به‌هزينه نيروي انتظامي تهيه خواهد شد.

 

‌فصل چهارم - وضعيت پرسنل از لحاظ خدمت

 

‌ماده 81 - وضعيت پرسنل مشمول اين قانون‚ از لحاظ خدمت‚ حسب مورد‚ به شرح زير خواهد بود:

 

‌الف - خدمت آزمايشي

 

ب - خدمت آموزشي

 

ج - حاضر به خدمت

 

‌د - خدمت تحت امر

 

ه - - مأمور

 

‌و - مأمور به خدمت

 

‌ز - مرخصي

 

ح - غايب

 

ط - فراري

 

ي - بازداشت

 

ك - منتظر خدمت

 

ل - بدون كار

 

م - منفصل از خدمت

 

ن - منتسب

 

‌ماده 82 - "‌خدمت آزمايشي" وضع خدمتي كارمنداني است كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي شايستگي‌هاي لازم‌به مدت 6 ماه تا دو سال مرحله آزمايشي را مي‌گذرانند.

 

‌تبصره - در صورت ابراز لياقت و شايستگي در مدت خدمت آزمايشي و ادامه خدمت به صورت رسمي‚ اين مدت از هر لحاظ جزء سابقه خدمت‌محسوب مي‌گردد.

 

‌ماده 83 - "‌خدمت آموزشي" وضع خدمتي پرسنلي است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكز آموزشي به هزينه نيروي‌انتظامي آموزش مي‌بينند.

 

‌تبصره - جز در مورد آموزش‌هاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزش كمتر از 6 ماه باشد پرسنل با حفط محل سازماني به صورت مأمور دوره را طي‌خواهند نمود.

 

‌ماده 84 - "‌حاضر به خدمت" وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط در يكي از مشاغل سازماني منصوب و عملا" در آن شغل انجام وظيفه‌مي‌نمايند.

 

‌ماده 85 - "‌خدمت تحت امر" وضع خدمتي پرسنلي است كه توسط نيروي انتظامي جذب‚ آموزش‚ سازماندهي و تجهيز شده و از لحاظ انجام‌وظايفي خاص زير نظر وزارتخانه‌ها‚ سازمان‌ها‚ نهادها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت قرار مي‌گيرند.

 

‌تبصره 1 - دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق موظفند همه ساله اعتبارات متناسب با درخواست‌هايشان را در اختيار نيروي انتظامي قرار دهند.

 

‌تبصره 2 - آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا‌مي‌رسد.

 

‌ماده 86 - "‌مأمور" وضعيت پرسنلي است كه براي مدت كمتر از يك سال در يكي از مشاغل سازمان غير از شغل سازماني خود و يا در شغلي كه در‌سازمان محلي براي آن پيش‌بيني نشده است گمارده شود.

 

‌تبصره - در مورد مشاغلي كه در جداول سازمان محلي براي آن پيش‌بيني نشده است نيروي انتظامي موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال‌تكليف آن را از لحاظ حذف شغل و يا درج آن در جداول سازمان مشخص نمايد.

 

‌ماده 87 - "‌مأمور به خدمت" وضعيت پرسنلي است كه حداكثر به مدت دو سال به يكي از وزارتخانه‌ها يا نهادها يا سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به‌دولت مأمور مي‌گردند.

 

‌تبصره 1 - مأمور به خدمت شدن در ساير نيروهاي مسلح مشمول محدوديت زماني مندرج در ماده فوق نمي‌باشد.

 

‌تبصره 2 - مأمور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصويب مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون و درج مراتب در فرمان همگاني مي‌باشد.

 

‌ماده 88 - "‌مرخصي" وضع پرسنلي است كه به مدت معين و به طور مجاز‚ به يكي از صور زير در محل خدمتي حضور نداشته باشند:

 

‌الف - مرخصي استحقاقي - پرسنل اعم از كادر ثابت‚ وظيفه و پيماني حق استفاده از يك ماه مرخصي سالانه را با استفاده از حقوق و مزاياي‌مربوط دارا مي‌باشند‚ مدت مرخصي در مناطق بد آب و هوا 45 روز خواهد بود.

 

‌تبصره - مرخصي استحقاقي پرسنل در طول دوره‌هاي آموزشي طبق مقررات مندرج در اساسنامه مراكز آموزشي نيروي انتظامي خواهد بود.

 

ب - مرخصي استعلاجي - پرسنلي كه به علت بيماري قادر به خدمت نمي‌باشند مي‌توانند با تجويز مراجع درماني ذيربط حداكثر تا 4 ماه در سال‌با حقوق و مزايا از اين مرخصي استفاده نمايند.

 

‌تبصره - پرسنل زن از نظر مرخصي دوران بارداري مشمول قانون استخدام كشوري مي‌باشند.

 

ج - مرخصي اضطراري - پرسنلي كه استحقاق مرخصي ساليانه را نداشته ليكن اضطراراً نياز به مرخصي دارند مي‌توانند حداكثر به مدت 15 روز‌از مرخصي استحقاقي سال بعد استفاده نمايند.

 

‌د - مرخصي بدون حقوق - پرسنل در شرايط خاص و ضروري مي‌توانند حداكثر جمعاً سه سال در طول خدمت از مرخصي بدون حقوق استفاده‌نمايند. اين مدت از لحاظ حقوق و ترفيعات و بازنشستگي جزو سنوات خدمتي محسوب نمي‌گردد.

 

ه - مرخصي تشويقي - به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي مي‌توان حداكثر تا 30 روز در طول سال به پرسنل مرخصي تشويقي با حقوق و مزايا‌داد.

 

‌و - مرخصي حج - پرسنل در طول خدمت مي‌توانند براي يك بار جهت انجام حج تمتع از 35 روز مرخصي با حقوق و مزايا استفاده نمايند.

 

‌تبصره 1 - نحوه استفاده از مرخصي‌هاي مذكور‚ تعيين مناطق بد آب و هوا موضوع بند الف اين ماده و حدود و اختيارات فرماندهان و رؤسا در‌دادن مرخصي‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و پس از‌بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

 

‌تبصره 2 - در شرايط جنگي و بسيج همگاني و در مواقعي كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد‚ اعطاء مرخصي و مدت آن تابع شرايط مندرج در اين ماده‌نبوده و در آيين‌نامه‌اي كه بوسيله نيروي انتظامي تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد‚ مشخص خواهد شد.

 

‌ماده 89 - "‌غايب" وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند.

 

‌ماده 90 - "‌فراري" وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد‚ حقوق و مزاياي اين‌قبيل پرسنل از تاريخ غيبت قطع مي‌گردد و پرسنل فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات‌كيفري مربوط رسيدگي مي‌شود.

‌وضعيت خدمتي پرسنل كادر ثابت كه مرتكب فرار از خدمت شده‌اند به شرح زير خواهد بود:

 

‌الف - در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا قرار منع پيگرد و يا قرار تعليق تعقيب‚ ايام غيبت و فرار به انتساب تبديل خواهد شد.

 

ب - در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد‚ ايام غيبت و فرار جزء خدمت محسوب نمي‌گردد.

 

ج - در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاريخ قطعيت رأي اخراج خواهند شد.

 

‌تبصره 1 - هرگاه مدت فرار پرسنل كادر ثابت بالغ بر 6 ماه گردد از زمان آغاز غيبت اخراج مي‌گردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه‌شده و فقط در صورت صدور رأي برائت و يا منع پيگرد حكم اخراج كان لم يكن خواهد شد. در صورتي كه محاكمه غيابي انجام گردد پرسنل مي‌توانند‌پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد در رسيدگي مجدد حكم اخراج آنان نيز كان‌لم يكن‌مي‌گردد. مدت غيبت يا فرار پرسنل مذكور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند الف قرار مي‌گيرد.

 

‌تبصره 2 - چنانچه رسيدگي به پرونده پرسنل موضوع تبصره فوق منتهي به قرارهاي موقوفي تعقيب يا تعليق تعقيب گردد حكم اخراج لغو و به‌خدمت اعاده مي‌گردند و مدت غيبت و فرار جزء ايام خدمت محسوب نخواهد شد.

 

‌ماده 91 - "‌بازداشت" وضع پرسنلي است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذي صلاح قضائي تا صدور حكم قطعي در توقيف به سر برده و يا‌برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشد.

 

‌ماده 92 - "‌منتظر خدمت" وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط به علت ارتكاب تخلفات انضباطي به طور موقت از كار بركنار شده باشند.‌مدت انتظار خدمت‚ جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي منظور خواهد شد. كسور بازنشستگي اين مدت بر اساس‌آخرين حقوق آنان قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.

 

‌ماده 93 - "‌بدون كار" وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير موقتاً از كار بركنار گردند:

 

‌الف - به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذي‌صلاح قضائي بازداشت و يا تعليق از شغل شوند.

 

ب - برابر احكام صادره از دادگاه‌هاي صالح زنداني شوند.

 

ج - به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه‚ زنداني شوند.

 

‌د - به علت ارتكاب تخلفات انضباطي بدون كار شوند.

 

ه - در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين شوند.

 

‌تبصره 1 - نيروي انتظامي مي‌تواند پرسنل مشمول بند "ه" را بجاي بدون كاري در آن محل حاضر به خدمت نمايد.

 

‌تبصره 2 - مدت بدون كاري جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي‌گردد.

‌كسور بازنشستگي اين مدت بر اساس آخرين حقوق آنان قبل از بدون كاري به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.

 

‌تبصره 3 - محكوميت‌ها به ميزاني كه مشمول عفو‚ آزادي مشروط‚ تعليق اجراي مجازات‚ تأخير اجراي حكم يا حبس با خدمت قرار گيرند باعث‌بدون كاري نخواهد شد.

 

‌ماده 94 - "‌منفصل از خدمت" وضع پرسنلي است كه طبق احكام قطعي صادره از مراجع قضائي ذي‌صلاح به طور دائم يا موقت از خدمت منفك‌مي‌گردند. با پرسنل مذكور به شرح زير رفتار مي‌شود:

 

‌الف - انفصال دائم در حكم اخراج مي‌باشد.

 

ب - انفصال موقت تا يك سال مشمول ماده 7 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1371.3.3 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

 

ج - انفصال موقت بيش از يك سال در كميسيون ماده 99 مطرح و از لحاظ ادامه خدمت و يا بازنشستگي و يا بازخريدي و يا اخراج برابر مقررات‌اتخاذ تصميم مي‌گردد.

 

‌ماده 95 - "‌منتسب" وضعيت پرسنلي است كه در يكي از حالت‌هاي زير از يگان خدمتي خود منفك گرديده و در اختيار معاونت پرسنلي نيروي‌انتظامي قرار مي‌گيرند. مدت انتساب جزء خدمت براي ترفيع منظور مي‌گردد به استنثاء پرسنل مفقودالاثر كه موكول به تعيين تكليف آنان است.

 

‌الف - پرسنلي كه به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتاً بدون شغل مي‌شوند كه در اين صورت نيروي انتظامي موظف است حداكثر‌ظرف سه ماه وضعيت شغلي اين قبيل پرسنل را روشن نمايد.

 

ب - پرسنلي كه به دست دشمنان خارجي اسير گرديده يا توسط ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان به گروگان گرفته شده باشند‌براي تمام مدت اسارت يا در گروگان بودن و حداكثر تا شش ماه پس از آزادي‚ نيروي انتظامي موظف است ظرف مدت مزبور وضعيت اين قبيل پرسنل‌را روشن نمايد.

 

ج - پرسنل مفقودالاثري كه در نبرد با دشمنان خارجي يا رويارويي با ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان ناپديد شده و وضع آنان‌نامعلوم است‚ تا تعيين وضعيت.

 

‌د - پرسنلي كه به لحاظ بيماري بيش از 4 ماه از خدمت منفك و تحت معالجه باشند‚ حداكثر تا يك سال.

 

ه - مدت بدون كاري پرسنل موضوع بند الف ماده 93 اين قانون در صورت صدور رأي برائت‚ قرار موقوفي تعقيب يا قرار منع پيگرد.

 

‌تبصره - پرسنل مأمور و مأمور به خدمت بيش از 6 ماه و همچنين پرسنلي كه در طول خدمت به دوره‌هاي آموزشي بيش از شش ماه اعزام مي‌گردند‌در حكم منتسب خواهند بود.

 

‌فصل پنجم: ‌امور انضباطي تشويقات‚ تنبيهات و نحوه رسيدگي به شكايات

 

‌ماده 96 - پرسنل نيروي انتظامي از نظر انضباطي تابع آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح (‌مصوب فرماندهي كل قوا) مي‌باشند.

 

‌ماده 97 - پرسنل به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي به شرح زير تشويق مي‌شوند:

 

‌الف - تشويق شفاهي.

 

ب - تشويق كتبي.

 

ج - تشويق در دستور قسمتي.

 

‌د - تشويق در دستور نيروي انتظامي يا سازمان.

 

ه - - تشويق در فرمان همگاني.

 

‌و - مرخصي تشويقي حداكثر به مدت 30 روز.

 

‌ز - پاداش و جوائز.

 

ح - سفر حج يا عتبات عاليات با هزينه نيروي انتظامي.

 

ط - اعطاي ارشديت‚ به ميزان كمتر از حداقل مدت توقف قانوني در درجه يا رتبه مربوطه.

 

ي - اعطاي درجه تشويقي به ميزان يك درجه يا رتبه با احتساب مدت قدمت در درجه يا رتبه قبل.

 

ك - اعطاي نشان.

 

‌تبصره 1 - فرماندهان و مسئولين در صورت اقتضاء مي‌توانند در حدود اختيارات قانوني خود تنبيه در حال اجرا را به عنوان تشويق مورد عفو قرار‌دهند.

 

‌تبصره 2 - مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون همه ساله مي‌توانند به نسبت حداكثر يك درصد آمار پرسنل جمعي كه حداقل 25 سال تمام سابقه‌خدمت داشته باشند به پرسنل زبده و شايسته براي يك بار به ميزان حداكثر يك رتبه حقوقي تشويقي اعطاء نمايند. رتبه مزبور صرفاً در محاسبه حقوق‌طول خدمت مؤثر بوده و پس از خاتمه خدمت حذف مي‌گردد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه‌پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

 

‌ماده 98 - تنبيهاتي كه بعلت تخلفات پرسنل اعمال مي‌شود به شرح زير است:

 

‌الف - توبيخ شفاهي.

 

ب - توبيخ كتبي.

 

ج - توبيخ در دستور قسمتي.

 

‌د - توبيخ در دستور نيروي انتظامي يا سازمان.

 

ه - توبيخ در فرمان همگاني.

 

‌و - خدمت شبانه‌روزي در قسمت حداكثر به مدت 30 روز.

 

‌ز - بازداشت غير قابل تمديد در بازداشتگاه حداكثر به مدت 30 روز.

 

ح - كسر حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم‚ حداكثر به مدت چهار ماه.

 

ط - انتظار خدمت حداكثر به مدت 6 ماه.

 

ي - بدون كاري حداكثر تا 3 ماه.

 

ك - محروميت از ترفيع به مدت محدود و حداكثر دو سال در زمان صلح و چهار سال در زمان جنگ.

 

ل - تنزيل موقت يك درجه يا رتبه حداكثر به مدت دو سال.

 

م - تنزيل دائم يك درجه يا رتبه.

 

ن - معافيت از خدمت.

 

س - اخراج از خدمت.

 

‌تبصره - در صورتي كه تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود اعمال مي‌شود پس از انقضاي مدت مذكور پرسنل مورد تنبيه با درجه يا رتبه قبل از‌تنبيه با همان قدمت به خدمت ادامه داده و ترفيعات بعدي آنان بر اساس درجه يا رتبه مزبور خواهد بود و در صورتي كه تنزيل درجه يا رتبه به طور دائم‌اعمال شود پرسنل مورد تنبيه با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه قبل از تنبيه پس از طي حداقل مدت توقف به درجه يا رتبه بالاتر نائل شده و‌ترفيعات بعدي آنان طبق مقررات اين قانون خواهد بود.

 

‌ماده 99 - رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده ناحيه انتظامي يا رؤسا و مسئولين رده‌هاي همطراز و بالاتر براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع‚‌تنزل درجه يا رتبه‚ معافيت از خدمت و يا اخراج مي‌دهند در هيأت‌هايي مركب از اعضاء مشروحه زير به عمل مي‌آيد:

 

‌الف - معاون پرسنلي نيروي انتظامي و يا جانشين وي.

 

ب - رئيس بازرسي نيروي انتظامي.

 

ج - معاون سازمان عقيدتي سياسي.

 

‌د - معاون سازمان حفاظت اطلاعات.

 

ه - نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح.

 

‌تبصره 1 - هيأت‌هاي رسيدگي مي‌توانند از اشخاصي كه ضروري تشخيص مي‌دهند به منظور اظهار نظر دعوت نمايند ليكن حق رأي منحصر به‌اعضاء اصلي هيأت است.

 

‌تبصره 2 - دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعيات در جلسه رسيدگي الزامي است لكن در صورتي كه دوبار بدون عذر موجه در جلسه‌هيأت حضور نيابد اين حق از وي سلب مي‌گردد و همچنين يك هفته قبل موضوع تخلف بايد به وي ابلاغ شود.

 

‌تبصره 3 - حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي‚ موضوع تخلف و دلائل مربوطه و خلاصه پرونده و سوابق پرسنل متخلف به تمامي‌اعضاء هيأت اعلام مي‌گردد.

 

‌تبصره 4 - درجه يا رتبه خدمتي نمايندگان هيأت‌هاي رسيدگي بايستي حداقل يك درجه يا رتبه از درجه يا رتبه خدمتي پرسنل متخلف بالاتر باشد‌در صورت عدم وجود و همچنين در مورد نمايندگان سازمان‌هاي عقيدتي و سياسي و حفاظت اطلاعات درجه يا رتبه محل سازماني ملاك عمل خواهد‌بود.

 

‌تبصره 5 - تصميمات هيأت با اكثريت آراء اعضاء معتبر خواهد بود و جز در موارد معافيت يا اخراج از خدمت پس از درج در دستور نيروي انتظامي‌قطعي و قابل اجرا مي‌باشد‚ در اين موارد نيز در صورتي كه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ تصميمات به شخص ذينفع‚ مورد اعتراض وي قرار نگيرد‌پس از درج در دستور نيروي انتظامي قابل اجرا است و در صورت تسليم اعتراضيه‚ موضوع در هيأت مذكور در ماده 100 اين قانون مورد رسيدگي قرار‌گرفته و رأي هيأت مزبور پس از درج در دستور نيروي انتظامي قابل اجراء خواهد بود.

‌ذينفع نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از دو هيأت مي‌تواند ظرف يك ماه پس از ابلاغ به مراجع صالحه تظلم نمايد.

 

‌تبصره 6 - رسيدگي به تخلفات انضباطي و آموزشي محصلين بدو خدمت به عهده شوراي آموزشي مركز آموزش مربوطه بوده و تصميمات متخذه‌با تصويب فرمانده نيروي انتظامي قابل اجرا خواهد بود.

 

‌تبصره 7 - كارمنداني كه در طول و يا در پايان خدمت آزمايشي عدم صلاحيت يا شايستگي يا كارآئي آنان محرز شود به پيشنهاد فرمانده ناحيه‌انتظامي يا رؤسا و مسئولين همطراز و بالاتر و يا سازمان‌هاي عقيدتي سياسي و يا حفاظت اطلاعات و تصويب فرمانده نيروي انتظامي از كار بركنار‌مي‌شوند.

 

‌ماده 100 - هيأت تجديد نظر از اعضاء زير تشكيل مي‌گردد:

 

‌الف - وزير كشور يا معاون ذيربط.

 

ب - فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي

 

ج - رئيس سازمان عقيدتي سياسي يا جانشين وي

 

‌د - فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات يا جانشين وي

 

ه - رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا جانشين وي.

 

‌تبصره - پرسنل معترض به تصميمات هيأت رسيدگي مذكور در ماده 99 مي‌بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميمات هيأت‚ اعتراض‌كتبي خود را به دبيرخانه هيأت تجديد نظر تسليم و يا با پست سفارشي ارسال نمايند و تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

 

‌ماده 101 - به شكايات پرسنل از رده‌هاي بالاتر در امور خدمتي به ترتيب سلسله مراتب تا فرمانده ناحيه انتظامي يا رؤسا و مسئولين رده‌هاي‌همطراز يا بالاتر رسيدگي مي‌شود در صورت باقي بودن شاكي به شكايت خود مراتب در هيأت موضوع ماده 100 مطرح خواهد شد. رأي هيأت مذكور‌قطعي است.

 

‌تبصره 1 - شكايات پرسنل از فرماندهان نيروي انتظامي ناحيه و رؤسا و مسئولين همطراز و بالاتر بوسيله فرمانده نيرو رسيدگي و در صورتي كه‌شاكي به شكايت خود باقي باشد موضوع در هيأت موضوع ماده 100 مطرح خواهد شد.

 

‌تبصره 2 - چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيأت‌هاي رسيدگي و هيأت تجديد نظر و همچنين ميزان اختيارات هيأت‌هاي مذكور در مورد‌رسيدگي به شكايات به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزير كشور تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب‌فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

 

‌فصل ششم - پايان خدمت

 

‌ماده 102 - خدمت پرسنل در نيروي انتظامي به يكي از صور زير پايان مي‌يابد:

 

‌الف - شهادت

 

ب - جانباز شدن

 

ج - بازنشستگي

 

‌د - بازخريدي

 

ه - - انتقال

 

‌و - معلوليت

 

‌ز - فوت

 

ح - استعفاء

 

ط - معافيت از خدمت

 

ي - اخراج

 

‌ماده 103 - پرسنل در موارد زير شهيد محسوب مي‌شوند:

 

‌الف - كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت

 

ب - كشته شدن يا فوت در هرگونه مأموريت رزمي و يا جنگي يا ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت

 

 

 

ج - كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح يا قاچاقچيان و يا ساير تبهكاران تحت تعقيب.

 

‌د - كشته شدن در حين تعقيب و مراقبت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا تبهكاران يا قاچاقچيان و يا سارقين مسلح.

 

ه - كشته شدن در هرگونه حملات زميني‚ هوائي و دريائي دشمن.

 

‌و - كشته شدن يا فوت در مسير رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي.

 

‌ز - كشته شدن توسط اشرار‚ سارقين مسلح‚ قاچاقچيان و ساير تبهكاران تحت تعقيب به سبب مأموريت.

 

ح - كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن.

 

ط - كشته شدن در حين آموزش‌هاي رزمي و عمليات مانوري كه در چارچوب مقررات سازمان اجراء مي‌گردد.

 

ي - كشته شدن حين بررسي و آزمايش اسلحه و مهمات و خنثي‌سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت.

 

ك - كشته شدن به سبب خدمت از طريق سؤقصد اعم از اين كه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد.

 

ل - فوت در اثر تشديد جراحات و صدمات حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا‚ مشروط براين كه جراحات يا صدمات مذكور طبق تشخيص‌كميسيون پزشكي علت فوت باشد.

 

‌تبصره - منظور از مأموريت‌هاي مندرج در اين ماده كليه وظائفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته‌جمعي از طرف يگان‌مربوط واگذار مي‌شود.

 

‌ماده 104 - پرسنلي كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را بري هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال از خدمت منفك و تحت معالجه قرار‌گيرند و يا بعلت فقدان سلامتي تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يكسال كارائي خود را به دست نياورند چنانچه در يكي از موارد‌مذكور در ماده فوق اين وضعيت براي آنان بوجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي‌شوند.

‌جانبازان و معلولين از نظر وضعيت خدمتي مشمول يكي از بندهاي زير خواهند بود.

 

‌الف - پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته ايشان جزئي بوده و امكان ادامه خدمت بدون مشقت براي‌آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه مي‌دهند.

 

ب - پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارآئي از دست رفته ايشان در حدي است كه ادامه خدمت براي آنان توأم با مشقت‌مي‌باشد لكن شخصاً مايل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه مي‌دهند و در صورت عدم تمايل حسب مورد به عنوان جانباز يا معلول بازنشسته‌مي‌گردند.

 

ج - پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارائي از دست رفته ايشان در حدي باشد كه امكان ادامه خدمت را از آنان سلب‌نمايد و پرسنلي كه بيش از يك سال منفك از خدمت و تحت معالجه باشند حسب مورد به عنوان جانباز يا معلول بازنشسته مي‌گردند.

 

‌تبصره 1 - تشخيص تطبيق وضعيت پرسنل با اين ماده و بندهاي آن از نظر پزشكي بر عهده كميسيون عالي پزشكي برابر دستورالعمل مربوطه‌مي‌باشد.

 

‌تبصره 2 - پرسنلي كه بر اساس اين ماده بازنشسته مي‌گردند چنانچه حداكثر تا پنج سال پس از بازنشستگي سلامت خود را به نحوي باز يابند كه به‌تشخيص كميسيون عالي پزشكي امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتي كه واحد صلاحيت اعاده به خدمت باشند با تمايل شخصي و‌با تصويب مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون با درجه يا رتبه قبل از بازنشستگي به خدمت اعاده مي‌گردند.

 

‌ماده 105 - جانبازان بالاي ده درصد در صورت ادامه خدمت به تناسب آسيب وارده از يك ماه تا چهار سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.

 

‌تبصره 1 - طبقه‌بندي صدمات وارده بر جانبازان و ميزان ارشديت استحقاقي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي‌وزارت كشور تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

 

‌تبصره 2 - تشخيص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبيق وضعيت آنان (‌با موارد مذكور در ماده 103 اين قانون) و همچنين‚ تعيين ميزان ارشديت‌استحقاقي هر يك از جانبازان بر عهده كميسيون مذكور در ماده 117 اين قانون مي‌باشد.

 

‌تبصره 3 - مزاياي شغلي جانبازان بند ب ماده فوق كه به خدمت ادامه مي‌دهند صرف نظر از مشاغلي كه به آنان محول مي‌گردد حداقل معادل‌مزاياي شغل آنان در زمان جانباز شدن خواهد بود.

 

‌ماده 106 - پرسنل مشمول اين قانون با داشتن 30 سال خدمت يا 60 سال سن بازنشسته مي‌شوند.

 

‌تبصره 1 - در مواقع استثنائي و نياز نيروي انتظامي به تشخيص و پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تمايل پرسنل‚ در صورت تصويب هيأت مذكور‌در ماده 100 اين قانون بازنشستگي به مدت محدود حداكثر به مدت 3 سال به تعويق خواهد افتاد. اين مدت حداكثر براي يك بار بنا به تصويب هيأت‌مذكور تمديد خواهد شد.

 

‌تبصره 2 - پرسنلي كه داراي حداقل 25 سال سابقه خدمت باشند مي‌توانند شخصاً تقاضاي بازنشستگي نمايند‚ قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به‌نظر نيروي انتظامي مي‌باشد و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع مسئوليت‌هاي محوله نخواهد بود اين مدت براي زنان 20 سال مي‌باشد.

 

‌تبصره 3 - پرسنل شاغل در مشاغلي كه به موجب قوانين خاص شرايط ويژه‌اي از نظر سنوات بازنشستگي براي آن‌ها پيش‌بيني شده است از قبيل‌مشاغل سخت و زيان‌آور و كار با اشعه و نظاير آن مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.

 

‌تبصره 4 - در صورتي كه پرسنل در طول اجراي تنبيه تنزيل موقت درجه يا رتبه بازنشسته شوند به استثناي مشمولين تبصره 2 اين ماده با درجه يا‌رتبه قبل از تنبيه بازنشسته خواهند شد.

 

‌تبصره 5 - تصويب بازنشستگي با رعايت مقررات اين قانون به عهده مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون خواهد بود.

 

‌ماده 107 - نيروي انتظامي در موارد استثنائي مي‌تواند در صورت نياز‚ پرسنل بازنشسته‌اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و بيش از 5‌سال از تاريخ بازنشستگي آنان نگذشته باشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيأت مذكور در ماده 100 اين قانون با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل‌از بازنشستگي براي مدت محدود (‌حداكثر 3 سال) به خدمت اعاده نمايد.

 

‌تبصره 1 - هيأت فوق مي‌تواند مدت ياد شده را براي يك بار ديگر به مدت حداكثر سه سال تمديد نمايد.

 

‌تبصره 2 - تقاضاي بازنشستگي مجدد قبل از انقضاي مدت فوق ممنوع است‚ ليكن سازمان مي‌تواند قبل از انقضاي مدت مزبور آنان را مجدداً‌بازنشسته نمايد.

 

‌تبصره 3 - پرسنلي كه به خدمت اعاده مي‌گردند از تاريخ اعاده‚ حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و مزاياي شغل‌مربوط استفاده مي‌نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين با آنان رفتار و مدت خدمت جديد اين قبيل پرسنل بر سنوات قبلي اضافه و‌موجب تجديد نظر در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود.

 

‌ماده 108 - نيروي انتظامي مي‌تواند از پرسنل بازنشسته مشمول اين قانون و ساير بازنشستگان دولت با حفظ وضعيت و حقوق بازنشستگي به‌طريق خريد خدمت استفاده نمايد.

 

‌تبصره - آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از بررسي‌در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

 

‌ماده 109 - پرسنل انتظامي بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوصي انتظامي را ندارند مگر در موارد خاصي كه استفاده از آن از طرف نيروي‌انتظامي اعلام گردد.

 

‌ماده 110 - پرسنل پس از انجام خدمت به ميزان حداقل 2 برابر مدت آخرين دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره مشروط بر اين كه حداقل پنج سال‌بيش از مجموع سنواتي كه به هزينه نيروي انتظامي تحصيل كرده‌اند سابقه خدمت داشته باشند‚ مي‌توانند تقاضاي بازخريدي نمايند.

‌تصويب اين تقاضا به عهده مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون خواهد بود.

 

‌تبصره - در زمان جنگ و مواقع بحراني و شرايطي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصويب بازخريدي در اختيار فرمانده كل قوا مي‌باشد.

 

‌ماده 111 - به پرسنلي كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي‌شود به ازاء هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك و نيم‌برابر آخرين حقوق و مزايا پرداخت خواهد شد.

 

‌تبصره - پرسنلي كه به تنزيل دائم يا موقت درجه يا رتبه تنبيه مي‌شوند در صورت بازخريدي با درجه يا رتبه موجود بازخريد خواهند شد.

 

‌ماده 112 - نيروي انتظامي مي‌تواند در صورت نياز‚ پرسنل بازخريد شده‌اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و از زمان بركناري آنها‌بيش از پنج سال نگذشته باشد با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون فقط براي يك بار با درجه يا رتبه و سابقه خدمت‌قبلي به خدمت اعاده نمايد. اين قبيل پرسنل بايستي وجوهي را كه بابت بازخريد از سوابق خدمتي مربوطه دريافت داشته‌اند مسترد نمايند.

 

‌ماده 113 - در صورت درخواست يكي از وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي پرسنل با تمايل شخصي و‌موافقت نيروي انتظامي با تصويب مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون منتقل مي‌گردند.

 

‌تبصره 1 - در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد انتقال پرسنل با تصويب فرمانده كل قوا امكان‌پذير است و‌در شرايط مزبور در صورت امر فرماندهي كل قوا‚ پرسنل منتقل شده به سازمان‌هاي ديگر به نيروي انتظامي اعاده مي‌گردند. سابقه خدمت در مدت‌انتقال جزء سنوات خدمتي و ترفيعات محسوب مي‌گردد.

 

‌تبصره 2 - نيروي انتظامي در صورت نياز مي‌تواند پرسنلي را كه منتقل شده‌اند در صورت تمايل شخصي و داشتن كارائي لازم و صلاحيت اعاده به‌خدمت با همان درجه يا رتبه قبل از انتقال و احتساب سابقه خدمت مدت انتقال از نظر پايه حقوق و بازنشستگي با تصويب مقامات مذكور در ماده 72‌اين قانون اعاده نمايد.

 

‌تبصره 3 - نيروي انتظامي مكلف است كسور بازنشستگي و بيمه پرسنل (‌عم از سهم دولت و پرسنل) را پس از انتقال به سازمان يا وزارتخانه‌ذيربط واريز و در صورت اعاده به نيروي انتظامي مسترد نمايد.

 

‌ماده 114 - پرسنلي كه به يكي از بيماري‌هائي كه قانون‚ شرايط ويژه‌اي براي مستخدمين مبتلا به آن‌ها پيش‌بيني نموده است (‌از قبيل سل و سرطان)‌مبتلا شوند‚ از تسهيلات آن قوانين برخوردار خواهند شد.

 

‌ماده 115 - موارد فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن به شرح زير است:

 

‌الف - فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي.

 

ب - فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده 103 اين قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت.

 

ج - چنانچه پرسنل در ساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول مأموريت بيمار شده و يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح‌گرديده و بعداً فوت شوند.

 

‌د - فوت در اثر بيماريهاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي.

 

ه - فوت در رفت و برگشت از مرخصي.

 

‌تبصره - پرسنلي كه در موارد موضوع اين ماده معلول شوند معلول خدمتي محسوب مي‌شوند.

 

‌ماده 116 - فوت يا معلوليت در غير از موارد مذكور در ماده 115 فوت يا معلوليت عادي محسوب مي‌گردد.

 

‌ماده 117 - براي تشخيص شهادت‚ جانبازي‚ فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن‚ فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت‌كميسيوني با عضويت اعضاء زير تشكيل مي‌گردد:

 

‌الف - نماينده معاونت پرسنلي نيروي انتظامي

 

ب - نماينده بازرسي نيروي انتظامي

 

ج - نماينده امور قوانين پرسنلي نيروي انتظامي

 

‌د - فرمانده يگان ذيربط يا نماينده وي

 

ه - - نماينده بهداري نيروي انتظامي (‌پزشك)

 

‌و - نماينده سازمان عقيدتي و سياسي

 

‌ز - نماينده سازمان حفاظت اطلاعات

 

‌ماده 118 - چنانچه نظريه كميسيون مندرج در ماده فوق ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يا يكي از وراث شهداء يا‌متوفي قرار گيرد صدور رأي نهايي بر عهده كميسيون تجديد نظر كه از مقامات زير تشكيل مي‌گردد خواهد بود:

 

‌الف - معاون امنيتي - انتظامي وزارت كشور

 

ب - معاون پرسنلي نيروي انتظامي يا جانشين وي

 

ج - رئيس بهداري نيروي انتظامي يا جانشين وي

 

‌د - مسئول اداره قوانين پرسنلي نيروي انتظامي يا جانشين وي

 

ه - مسئول سازمان عقيدتي سياسي يا جانشين وي

 

‌و - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات يا جانشين وي

 

‌تبصره - در مواردي كه پرونده مربوط به پرسنل جمعي ستاد كل يا وزارت دفاع باشد حسب مورد نماينده مربوطه در كميسيون با حق رأي شركت‌خواهد نمود.

 

‌ماده 119 - آيين‌نامه اجرائي مواد 103‚ 115‚ 117 و 118 اين قانون توسط نيروي انتظامي و وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل تهيه و به تصويب‌فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

 

‌ماده 120 - استعفاء پرسنل در صورت تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون حسب مورد تابع يكي از بندهاي زير‌مي‌باشد:

 

‌الف - محصلين در مدت طي دوره آموزشي بدو خدمت در نيروي انتظامي يا به هزينه آن يا بلافاصله پس از پايان آموزش با پرداخت دو برابر‌هزينه‌هاي تحصيلي مستعفي مي‌گردند.

 

ب - پرسنلي كه علاوه بر سنوات آموزشي‚ مدتي خدمت نموده‌اند به ميزان يك دوم مدت مزبور از پرداخت هزينه موضوع بند الف معاف خواهند‌شد.

‌در مورد آخرين دوره آموزشي‚ سنوات خدمتي پس از آن ملاك محاسبه خواهد بود.

 

ج - پرسنلي كه نيروي انتظامي براي تحصيل آنان هزينه‌اي پرداخت نكرده است پس از خدمت به ميزان مدت حداقلي كه براي تقاضاي استعفاء در‌قرارداد استخدامي تعيين گرديده مستعفي مي‌گردند.

 

‌تبصره - در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل پرسنل صرف شده است كمك هزينه تحصيلي‚ حقوق و مزاياي پرداختي به آنان در مدت تحصيل‚‌هزينه‌هاي جاري تحصيلي در مراكز آموزشي‚ وجوهي كه بابت شهريه به مؤسسه‌هاي آموزشي پرداخت شده است‚ فوق‌العاده مأموريت آموزشي در‌داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت‌افزار و تهيه مدارك تحصيلي‚ خوراك و پوشاك منظور مي‌گردد.

 

‌ماده 121 - تصويب استعفاء در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد در اختيار فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

 

‌ماده 122 - پرسنل مستعفي در صورت نياز نيروي انتظامي با تقاضاي شخصي و داشتن شرايط و صلاحيت اعاده به خدمت در صورتي كه از تاريخ‌بركناري آنان تا تاريخ تسليم تقاضا بيش از 5 سال نگذشته باشد با تصويب مقامات ماده 72 اين قانون با حفظ درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از‌استعفاء ممكن است براي يك بار به خدمت اعاده شوند. اين پرسنل بايد وجوهي را كه در زمان استعفاء دريافت داشته‌اند مسترد نمايند و متقابلا"‌وجوهي را كه پرداخت نموده‌اند بازگردانده مي‌شود.

 

‌ماده 123 - پرسنلي كه تا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و همچنين پرسنلي كه‌فاقد توانائي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و نيز پرسنلي كه ادامه خدمت آن‌ها به مصلحت نيروي انتظامي‌نبوده و در حد اخراج نباشند با تشخيص هيأت‌هاي رسيدگي موضوع ماده 99 و رعايت تبصره 5 ماده مزبور از خدمت معاف گرديده و با درج در فرمان‌همگاني با آنان به ترتيب زير رفتار مي‌شود:

‌چنانچه حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشند در رديف بازنشستگان منظور خواهند شد و در غير اين صورت سوابق خدمتي آنان بر اساس‌مقررات اين قانون بازخريد مي‌گردد.

 

‌ماده 124 - نيروي انتظامي مي‌تواند در موارد حذف و يا تعديل سازمان‚ پرسنل مربوط را مشروط بر اين كه در ساير نيروهاي مسلح شغل مناسبي‌براي آنان وجود نداشته باشد با داشتن 15 سال سابقه خدمت بازنشسته و كمتر از 15 سال را بازخريد نمايد.

‌به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق بازنشستگي 5 سال اضافه مي‌گردد ليكن در هر صورت سنوات مؤثر‌در حقوق بازنشستگي آن‌ها از 30 سال بيشتر نخواهد بود.

 

‌تبصره 1 - كسور مربوط به سنوات اضافه شده از محل اعتبارات نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.

 

‌تبصره 2 - تصويب بازنشستگي و بازخريدي موضوع اين ماده به عهده مقامات مذكور در ماده 72 اين قانون خواهد بود.

 

‌تبصره 3 - حذف يا تعديل سازمان پس از بررسي در وزارت كشور و ستاد كل با تصويب فرماندهي كل قوا خواهد بود.

 

‌ماده 125 - پرسنل در موارد زير اخراج مي‌گردند:

 

‌الف - با حكم يا به تبع حكم دادگاه صالح.

 

ب - با رأي هيأت‌هاي رسيدگي موضوع مواد 99 و 100 اين قانون.

 

‌تبصره 1 - چنانچه اخراج محصلين و پرسنلي كه مدت تعهد خدمت آنان (‌خدمت دو برابر مدت آموزش) به پايان نرسيده است‚ ناشي از عمل‌ارادي آنان باشد ملزم به پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي مصروفه هستند.

 

‌تبصره 2 - تشخيص ارادي يا غير ارادي بودن عمل ارتكابي در مورد محصلين به عهده شوراي آموزش و در مورد كارمندان در مدت آزمايشي به‌عهده فرمانده و يا رئيس مستقيم و در مورد ساير پرسنل به عهده كميسيون ماده 99 اين قانون مي‌باشد.

 

‌فصل هفتم - دريافتي ماهانه پرسنل

 

‌ماده 126 - وجوه دريافتي ماهانه پرسنل‚ كادر ثابت و پيماني عبارتست از مجموع حقوق و مزاياي مستمر به علاوه مزاياي شغل منهاي كسورات.

 

‌ماده 127 - حقوق ماهانه پرسنل از مجموع عوامل ذيل تشكيل مي‌گردد:

 

‌الف - حداقل حقوق مبلغ معيني است كه به عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح پرسنل مشمول اين قانون پرداخت مي‌گردد.

 

ب - حق كارائي - مبلغي است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقي به توان دو در واحد حق كارائي.

 

‌تبصره - اولين رتبه حقوقي پرسنل اعداد مشخصي است كه به موجب ماده 130 اين قانون براي هر يك از مقاطع تحصيلي تعيين شده است و رتبه‌حقوقي پرسنل برابر است با مجموع اولين رتبه حقوقي و تعداد درجات يا رتبه‌هاي دريافتي پس از اولين درجه يا رتبه.

 

ج - حقوق پايه - مبلغي است معادل 3 يا 4 يا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارائي و حق پايه سال‌هاي قبل كه بر اساس ارزشيابي پرسنل‌پس از هر يك سال خدمت به پرسنل تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه مي‌شود.

 

‌ماده 128 - ميزان عوامل مذكور در ماده فوق به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 

‌الف - حداقل حقوق 480 واحد

 

ب - واحد حق كارائي 2 و براي پرسنل داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن و بالاتر عدد 2.5.

 

ج - پرسنل نيروي انتظامي در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه ميزان 3% مجموع حداقل حقوق و حق كارائي‌مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي‌گردند.

 

‌تبصره 1 - ضريب ريالي واحدهاي تعيين شده در اين ماده همواره معادل ضريب ريالي حقوق مشمولين قانون ارتش مي‌باشد.

 

‌تبصره 2 - تعيين همطرازي مقامات نيروي انتظامي با مقامات مندرج در تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت و برخورداري آنان از‌امتيازات متعلقه به استناد ماده مذكور بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل نيروهاي‌مسلح به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

 

‌تبصره 3 - مقامات مذكور در تبصره 2 پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروه‌هاي جدول مربوط تخصيص مي‌يابند و حقوق هر يك‌از آنان بر اساس عدد مبناي گروه مربوطه تعيين و افزايش سنواتي نيز بر اساس آن محاسبه خواهد شد.

 

‌تبصره 4 - مقامات مذكور در صورت اشتغال در هر يك از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركت‌هائي كه شمول‌حكم بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس عدد مبناي گروه مربوطه برخوردار خواهند شد.

 

‌ماده 129 - با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در نيروي انتظامي و به منظور حفظ قدرت جذب نيروي انساني حداقل و حداكثر حقوق‌مشمولين اين قانون از حداقل و حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري 20% اضافه خواهد بود و در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد‌حقوقي مشمولين قانون ارتش تغيير نمايد عوامل مندرج در اين قانون به همان نسبت و به طور همزمان تغيير خواهد نمود در صورت اصلاح گروه يا‌گروه‌هاي ورودي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيأت دولت واحد حق كارائي موضوع بند ب ماده 128 با رعايت مفاد‌اين ماده توسط هيأت دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروي انتظامي افزايش مي‌يابد.

 

‌ماده 130 - اولين رتبه حقوقي پرسنل با توجه به مدارك تحصيلي قابل قبول و مورد نياز نيروي انتظامي به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 

‌الف - پائين‌تر از پايان دوره ابتدايي "1"

 

ب - پايان دوره ابتدائي (‌جديد و قديم) "3"

 

ج - پايان دوره راهنمائي يا سيكل اول متوسطه سابق "6"

 

‌د - پايان دوره متوسطه "9"

 

ه - پايان دوره‌هاي كارداني و آموزشگاه‌هاي افسري و همافري سابق و دوره اول دانشكده‌هاي علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي‌همطراز "11"

 

‌و - پايان دوره‌هاي كارشناسي و دانشكده‌هاي افسري و خلباني سابق و دوره دوم دانشكده علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي‌همطراز "13"

 

‌ز - پايان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و همچنين دكتراي رشته‌هاي درماني بجز پزشكي عمومي "15"

 

ح - دكتراي پزشكي عمومي و دكتراي ساير رشته‌هاي علوم "16"

 

‌تبصره 1 - اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي چهارم و پنجم متوسطه نظام سابق كه مدركشان اساس استخدام بوده به ترتيب "7‌و8"‌تعيين مي‌گردد.

 

‌تبصره 2 - به اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي دكترا در كليه رشته‌ها كه دوره‌هاي تخصصي و يا فوق تخصصي قابل قبول و مورد نياز‌نيروي انتظامي را طي نموده باشند حسب مورد 3‌و4 واحد اضافه مي‌گردد.

 

‌تبصره 3 - در مواردي كه طول دوره‌هاي مذكور در تبصره 2 و بندهاي (‌ز - ح - ه -) به موجب مدارك مورد تأييد يكي از وزارتين فرهنگ و‌آموزش عالي‚ بهداشت‚ درمان و آموزش پزشكي بيش از سنوات مورد محاسبه در بندهاي مزبور باشد به ازاء هر سال تحصيل بالاتر يك واحد به اولين‌رتبه حقوقي آنان افزوده مي‌گردد.

 

‌تبصره 4 - اولين رتبه حقوقي پرسنلي كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب 1366.7.7 در اثر رشادت و به فرمان فرماندهي كل قوا يا در اجراي‌حضور در جبهه بر طبق ماده 33 قانون سابق ارتش از طريق درجه موقت ستوان سومي به درجات بالاتر نايل گرديده‌اند و مدرك تحصيلي آنان پائين‌تر از‌فوق ديپلم (‌كارداني) باشد 11 تعيين مي‌گردد.

 

‌تبصره 5 - مدارك تحصيلي كه حسب مورد به موجب ارزيابي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش‚ فرهنگ و آموزش عالي‚ بهداشت‚ درمان و‌آموزش عالي‚ بهداشت‚ درمان و آموزش پزشكي معادل يكي از مقاطع مذكور در اين ماده شناخته شوند داراي ارزش برابر خواهد بود.

 

‌تبصره 6 - پرسنلي كه به علت داشتن مدرك هنري يا ورزشي و يا تخصصي به موجب مقررات استخدامي سابق نيروهاي مسلح و يا مقررات‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور از نظر استخدامي معادل هر يك از مقاطع تحصيلي فوق‌الذكر طبقه‌بندي شده يا بشوند در محاسبه حقوق آنان‌اولين رتبه حقوقي همان مدرك تحصيلي ملاك عمل خواهد بود.

 

‌تبصره 7 - مدارك تحصيلي پايان دوره متوسطه و مقاطع پائين‌تر استخدامي همين قانون در هر وضعيت خدمتي مورد نياز و قابل قبول تلقي گرديده‌و چنانچه اولين رتبه حقوقي اين مدارك از اولين رتبه حقوقي قبلي بيشتر باشد‚ در مورد مدرك پايان دوره متوسطه بر اساس اين ماده و در ساير موارد‌رتبه حقوقي بالاتر ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده 131 - اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع بند ب ماده 19 اين قانون برابر است با رتبه خدمتي موضوع ماده 69 همين قانون.

 

‌ماده 132 - به محصليني كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام دوره‌هاي آموزشي را طي مي‌نمايند ماهانه مبلغي به ميزان يك دوم حقوق‌حاصله از عوامل مذكور در مواد 127 و 128 و بر اساس رتبه حقوقي مدرك تحصيلي اساس استخدام و سنوات قابل قبول آموزشي آنان تعيين و‌پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره - به محصليني كه در رشته‌هاي پروازي‚ دريانوردي‚ تكاوري و هوابرد آموزش مي‌بينند طبق ضوابط مذكور در آيين‌نامه اجرائي ماده 145‌اين قانون حسب مورد مبالغي تا 50 درصد مزاياي شغلي كه در آن كارآموزي مي‌نمايند به عنوان مزاياي ويژه آموزشي در طول مدت آموزش عملي‌پرداخت خواهد شد.

 

‌ماده 133 - با پرسنل مشروحه زير چنانچه با دارا بودن شايستگي و كارائي لازم امكان اعطاء درجه يا رتبه بالاتر به آنان وجود نداشته باشد با رعايت‌حداكثر تعداد ارتقاء مندرج در ماده 136 اين قانون در ازاي هر چهار سال يك واحد حق ارتقاء به حقوق آنان اضافه مي‌شود.

 

‌الف - آن گروه از پرسنل انتظامي كه قبل از تصويب اين قانون استخدام شده‌اند و بعلت نداشتن مدرك تحصيلي دوم متوسطه سابق و يا پايان دوره‌راهنمائي‚ درجه نهائي آنان ستوان سوم مي‌باشد براي سنوات خدمتي مازاد بر چهار سال در درجه ستوان سومي.

 

ب - پرسنل استخدام شده قبل از تصويب اين قانون كه به علت داشتن مدرك تحصيلي قابل قبول و مورد نياز بالاتر و يا آموزش‌هاي بدو استخدام‌بيشتر‚ با درجه يا رتبه بالاتر از پرسنل مشابه خود آغاز به خدمت نموده‌اند در ارتباط با سنوات خدمتي مازاد بر چهار سال پس از نيل به درجه يا رتبه‌نهائي مربوط.

 

ج - پرسنلي كه پس از سي سال خدمت در اجراي امريه فرماندهي كل قوا و يا تبصره يك ماده 106 و يا ماده 107‌اين قانون حداقل به مدت يك‌سال مشغول خدمت بوده و يا مي‌باشند براي سنوات خدمتي مازاد بر چهار سال در آخرين درجه يا رتبه.

 

‌د - پرسنل مذكور در بند ج ماده 63 اين قانون پس از 4 سال توقف در درجه سرتيپ دومي.

 

ه - پرسنل تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب مقام معظم رهبري پس از رسيدن به درجات و‌رتبه‌هاي نهائي.

 

‌تبصره 1 - آن گروه از پرسنل انتظامي تطبيق شده با قانون ارتش به استثناء پرسنل مذكور در اين ماده در صورتي كه با داشتن شايستگي و كارائي‌لازم و داشتن چهار سال قدمت خدمت در درجه ستوان‌يكمي امكان اعطاء درجه سرواني به آنان وجود نداشته باشد‚ در خاتمه بيست و نهمين سال‌خدمت از ارتقاء حقوقي نيل به درجه مزبور برخوردار مي‌گردند.

 

‌تبصره 2 - فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌هاي افسري و همافري سابق و دوره كارداني و دوره اول دانشكده علوم نظامي و انتظامي به استثناي پرسنل‌مذكور در اين ماده و پرسنلي كه در طول خدمت تغيير وضعيت يا تغيير مدرك تحصيلي داده‌اند‚ در صورتي كه با داشتن شايستگي و كارائي لازم و‌نداشتن عقب‌افتادگي‌هاي ناشي از تنبيهات مؤثر در ترفيع امكان اعطاء هفتمين ارتقاء حقوقي به آنان وجود نداشته باشد در خاتمه بيست و نهمين سال‌خدمت از ارتقاء حقوقي هفتم برخوردار مي‌گردند.

 

‌تبصره 3 - كليه پرسنل مشمول اين ماده و تبصره‌هاي فوق در صورتي كه به هر علت به ارتقاء درجه يا رتبه بعدي نائل گردند از همان تاريخ به همان‌ميزان بجاي ارتقاء حقوقي فوق از ارتقاء حقوقي مربوط به درجه يا رتبه جديد برخوردار خواهند شد.

 

‌ماده 134 - چنانچه فارغ‌التحصيلان آموزشگاه انتظامي و دوره كارداني دانشكده علوم پايه انتظامي و پرسنل موضوع بندهاي الف و ب ماده 63 اين‌قانون به علت دريافت ارشديت پس از طي حداقل مدت توقف در درجات نهائي مذكور در مواد 59‚ 60 و 61 اين قانون حداكثر 28 سال سابقه خدمت‌داشته و شايستگي و كارائي لازم جهت نيل به درجه بالاتر را نيز دارا باشند ولي امكان اعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد به ازاء هر چهار سال يك‌واحد به رتبه حقوقي آنان اضافه مي‌شود. در صورتي كه باقيمانده خدمت پرسنل كمتر از حداقل مدت توقف در درجات نهائي و حداقل 2 سال باشد‌معادل يك دوم مابه‌التفاوت حق كارائي رتبه حقوقي بالاتر با رتبه حقوقي آنان‚ به حقوق ايشان افزوده مي‌گردد.

 

‌ماده 135 - در محاسبه حقوق پرسنلي كه به درجات سرتيپي و بالاتر نائل مي‌گردند در ازاء هر درجه دو واحد به رتبه حقوقي آنان افزوده مي‌گردد.

 

‌ماده 136 - به استثناي پرسنلي كه به درجات سرتيپي و بالاتر نائل شده و يا مي‌شوند و پرسنلي كه پس از تاريخ 1366.7.7 به درجات يا رتبه‌هاي‌تشويقي و يا موقت و يا ارتقاء حقوقي تشويق نائل گرديده و يا مي‌گردند حداكثر از هفت ارتقاء حقوقي بهره‌مند مي‌شوند.

 

‌تبصره - تعداد ارتقاء آن گروه از پرسنل نيروي انتظامي كه بر اساس سنوات خدمتي تطبيق گرديده‌اند و يا تغيير وضعيت داشته‌اند به تفكيك بر‌اساس تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 6 قانون حقوق و مزاياي مستمر مشمولين قانون ارتش تعيين مي‌شود.

 

‌ماده 137 - پرسنلي كه مدرك تحصيلي قابل قبول و مورد نياز بالاتر از مدرك پذيرفته شده قبلي خود ارائه نمايند. تعداد ارتقاء آنان براي تعيين حق‌كارائي و حق ارتقاء به شرح زير محاسبه مي‌گردد.

 

‌الف - ارتقاهاي جديد عددي برابر حاصل ضرب جمع جبري ارتقاهاي قبلي در كسري‚ معادل اولين رتبه حقوقي مدرك قبلي بر اولين رتبه حقوقي‌مدرك جديد خواهد بود.

 

ب - چنانچه مدرك تحصيلي در فاصله دو درجه يا رتبه ارائه شود جمع جبري ارتقاهاي قبلي به كسري معادل مدت خدمت قابل قبول پرسنل در‌آخرين درجه يا رتبه با مدرك قديم به ماه بر حداقل مدت توقف لازم براي نيل به درجه يا رتبه بعدي به ماه اضافه شده و در صورتي كه ارائه مدرك جديد‌منجر به تغيير درجه يا رتبه نگردد از تاريخ ارتقاء بعدي به ميزان همان كسر از مجموع ارتقاهاي جديد كسر مي‌گردد.

 

‌تبصره 1 - مجموع جبري ارتقاء تا دو رقم اعشار و كسر مذكور در بند ب اين ماده حداكثر تا 98 درصد قابل محاسبه بوده و حقوق ماهانه حاصل‌بدون در نظر گرفتن ارقام اعشاري قابل پرداخت مي‌باشد.

 

‌تبصره 2 - پرسنلي كه قبل از اجراي فصل تطبيق قانون ارتش مدارك تحصيلي بالاتر قابل قبول و مورد نياز نيروي انتظامي ارائه نموده‌اند در صورتي‌كه بر اثر ارائه مدارك تحصيلي مشمول ماده 188 قانون ارتش نشده باشند نيز با توجه به درجه يا رتبه و قدمت و ارتقاء تطبيقي زمان ارائه مدارك‌تحصيلي مشمول اين ماده مي‌باشند.

 

‌ماده 138 - پرسنلي كه با اجراي اين قانون حقوق آنان در مقايسه با مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر قبل از اجراي اين قانون قبل از اعمال‌كسورات مربوطه كاهش يابد مابه‌التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع كاهش به عنوان مابه‌التفاوت تطبيق فوق‌العاده شغل مستمر قبلي دريافت مي‌نمايند اين‌تفاوت با هرگونه افزايش بعدي حقوق به همان ميزان كاهش خواهد يافت.

 

‌ماده 139 - در محاسبه حقوق پايه پرسنل‚ سنوات آموزشي بدو استخدام و همچنين سنوات خدمتي مازاد بر سي سال منظور خواهد شد. ليكن‌خدمت مذكور در ماده 163 اين قانون حداكثر سي سال محاسبه مي‌گردد.

 

‌تبصره - در مورد پرسنلي كه خدمت آنان از سي سال تجاوز مي‌نمايد بابت سال‌هاي مازاد بر سي‚ فقط از افزايش حقوق آنان در طول خدمت مذكور‌حق بازنشستگي كسر خواهد شد.

 

‌ماده 140 - مزاياي مستمر پرسنل مبالغي است كه به تناسب تعداد عائله تحت تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله‌مندي‌پرداخت مي‌گردد.

 

‌ماده 141 - كمك هزينه عائله‌مندي عائله تحت تكفل پرسنل شاغل‚ بازنشسته‚ جانباز و معلول مشمول اين قانون طبق ماده 9 قانون نظام هماهنگ‌پرداخت مصوب 1370.6.13 مجلس شوراي اسلامي تعيين و پرداخت خواهد شد.

 

‌تبصره 1 - عائله تحت تكفل پرسنل مجرد مشمول اين قانون از مزاياي بند 1 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت بهره‌مند خواهند شد.

 

‌تبصره 2 - پرسنل نسوان مشمول اين قانون كه داراي همسر ازكارافتاده باشند كه تحت تكفل آنان هستند‚ از كمك هزينه عائله‌مندي موضوع ماده 9‌قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370.6.13 مجلس شوراي اسلامي برخوردار مي‌گردند.

 

‌تبصره 3 - كساني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمايند از كمك هزينه عائله‌مندي برخوردار نخواهند شد.

 

‌تبصره 4 - پرسنلي كه از خانه‌هاي سازماني يگان‌هاي مرزي و نقاط صعب‌المعيشه استفاده مي‌نمايند مشمول مفاد تبصره 3 اين ماده نمي‌باشد.

 

‌تبصره 5 - فهرست يگان‌هاي مرزي و نقاط صعب‌المعيشه توسط نيروي انتظامي تهيه و از طريق وزارت كشور به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد‌رسيد.

 

‌ماده 142 - ميزان كمك هزينه مسكن پرسنلي كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمي‌كنند و ميزان اجاره بهاي خانه‌هاي سازماني بايد به نحوي تعيين‌گردد كه با توجه به اجاره بهاي مسكن در سطح جامعه‚ به پرسنل استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني و سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك‌شود.

 

‌ماده 143 - ميزان كمك هزينه مسكن پرسنل شاغل كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمي‌نمايند. با توجه به عائله تحت تكفل آنان مبلغي معادل‌حاصلضرب يك سيصدم حداقل حقوق مندرج در ماده 128 اين قانون در متراژ زيربناي مسكن متناسب با عائله به شرح زير تعيين و محاسبه مي‌گردد:

‌رديف تعداد عائله تحت تكفل متراژ زيربناي مسكن

متناسب با عائله

----------------------------------------------

 

1 - مجرد 50 متر مربع

 

2 - يك نفر 70 متر مربع

 

3 - دو نفر 90 متر مربع

 

4 - سه نفر 100 متر مربع

 

5 - چهارنفر 130 متر مربع

 

6 - پنج نفر و بيشتر 150 متر مربع

 

‌ماده 144 - حقوق پرسنل وظيفه و دوران خدمت ضرورت برابر است با حاصل ضرب ضريب ريالي مذكور در تبصره 1 ماده 128 اين قانون در‌اعداد حقوقي درجه مربوط به شرح جدول زير:

‌رديف درجه عدد حقوقي

--------------------------------

 

1 - سرباز 65

 

2 - سرباز دوم 67

 

3 - سرباز يكم 70

 

4 - سرجوخه 75

 

5 - گروهبان سوم 90

 

6 - گروهبان دوم 200

 

7 - گروهبان يكم 210

 

8 - استوار يكم 230

 

9 - ستوان سوم 250

 

10 - ستوان دوم 300

 

11 - ستوان يكم 390

 

12 - ستوان يكم پزشك 450

 

‌تبصره 1 - حقوق پرسنل وظيفه در طول دوره آموزش قبل از نيل به درجه با اعداد حقوقي زير محاسبه مي‌گردد:

 

‌الف - پرسنل وظيفه رديف‌هاي 1 تا 4 عدد حقوقي 65

 

ب - پرسنل وظيفه رديف‌هاي 5 و 8 عدد حقوقي 70

 

ج - پرسنل وظيفه رديف‌هاي 9 و 10 عدد حقوقي 75

 

‌د - پرسنل وظيفه رديف‌هاي 11 و 12 عدد حقوقي 90

 

‌تبصره 2 - ميزان حقوق وظيفه پرسنل مذكور و مستمري‌بگيران آنان بر اساس آخرين مدرك تحصيلي در مقاطع و مواد مربوط در فصل هشتم اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.

‌بخش دوم - مزاياي شغل

 

‌ماده 145 - به پرسنل نيروي انتظامي ماهانه مبلغي با در نظر گرفتن نوع و شرايط شغل از قبيل كيفيت‚ سختي خطرات‚ ميزان مسئوليت‚ فرسودگي‌ناشي از شغل‚ ميزان ارتباط با مردم و مهارت لازم در مشاغل تخصصي به عنوان مزاياي شغل پرداخت مي‌گردد.

‌مزاياي شغل فقط به شغل تعلق گرفته و هيچگونه ربطي به درجه يا رتبه ندارد و پرسنلي حق استفاده از آن را دارند كه عملا" در شغل واگذار شده انجام‌وظيفه نمايند.

 

‌تبصره 1 - ميزان فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در نيروي انتظامي نبايد از (50%) پنجاه درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارائي شاغل كمتر و از(150%) صد و پنجاه درصد آن بيشتر باشد و فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي‚ مديريت و سرپرستي و همچنين فوق‌العاده شغل‌پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي هر كدام تا (25%) بيست و پنج درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارائي پرسنل قابل‌افزايش است.

 

‌تبصره 2 - حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق‌ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا واحدهاي‌آموزشي‚ مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به كار دارند نبايد از (80%) هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاء‌هيأت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد.

 

‌ماده 146 - نيروي انتظامي حداكثر ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرائي مزاياي شغل نيروي انتظامي را تهيه و توسط وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.

 

‌تبصره - پرداخت مزايا بر اساس اين قانون تا زمان تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مذكور بر مبناي مقررات قبلي خواهد بود.

 

‌فصل هشتم - حقوق بازنشستگي - وظيفه مستمري

 

‌ماده 162 - "‌حقوق بازنشستگي"‚ "‌حقوق وظيفه" و "‌حقوق مستمري" عبارتست از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان‚ جانبازان‚ معلولين و‌عائله تحت تكفل پرسنل برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي به طور ماهانه پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره 1 - حقوق و مزاياي پرسنل شهيد و جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد‚ جانباز از كار افتاده و‌مفقودالاثر جنگ تحميلي مصوب 1372.6.30 مجلس شوراي اسلامي پرداخت خواهد شد.

 

‌تبصره 2 - حقوق پرسنل مفقودالاثر در غير از موارد مذكور در قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد‚ جانباز از كار افتاده مفقودالاثر جنگ تحميلي‌بر اساس ماده 153 اين قانون پرداخت مي‌گردد.

 

‌ماده 163 - به پرسنل بازنشسته ماهانه مبلغي معادل افزايش حقوق آنان در طول خدمت به اضافه حاصلضرب سنوات خدمت در يك سي‌ام حقوق‌بدو خدمت آنان به عنوان حقوق بازنشستگي پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره 1 - حقوق بازنشستگي‚ وظيفه و مستمري كساني كه قبل از تاريخ 1366.7.7 خدمت آنان پايان پذيرفته بر اساس مقررات قانون ارتش و‌مشمولين قانون حقوق و مزاياي ارتش تعيين مي‌گردد.

 

‌تبصره 2 - چنانچه رتبه حقوقي پرسنل بازنشسته در طول خدمت در اثر ارائه مدرك تحصيلي بالاتر ارتقاء يافته باشد حقوق بدو خدمت پرسنل به‌تناسب سنواتي كه با هر مدرك تحصيلي خدمت كرده‌اند محاسبه خواهد شد.

 

‌تبصره 3 - از تاريخ 1371.1.1 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌جمع پرداختي به وراث) معادل 110% حداكثر‌عدد مبنا و حداقل آن معادل 125% حداقل عدد مبناي جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تعيين مي‌گردد.

 

‌تبصره 4 - حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1371.1.1 به بعد بازنشسته‚ ازكارافتاده و يا‌فوت مي‌شوند.

 

‌تبصره 5 - از تاريخ 1371.1.1 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و مستمري وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور‌بازنشسته و يا وظيفه‌بگير يا مستمري‌بگير شده‌اند به ميزان (20%) حقوق قبلي آنان (‌اسفند 1370) اضافه مي‌گردد.

 

‌تبصره 6 - اولين رتبه حقوقي پرسنل بازنشسته كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب 1366.7.7 مجلس شوراي اسلامي به درجات ستوان‌سومي و بالاتر نائل گرديده‌اند و مدرك تحصيلي آنان پائين‌تر از فوق‌ديپلم (‌كارداني) باشد (11) يازده تعيين مي‌گردد و مابه‌التفاوت آن از تاريخ1371.1.1 قابل محاسبه مي‌شود.

 

‌ماده 164 - دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توأماً ممنوع بوده و در اين حالت فقط مبلغ بيشتر پرداخت خواهد شد.

 

‌ماده 165 - فرزنداني كه يكي از والدين آن‌ها فوت شود حق دريافت سهميه مستمري از حقوق وي را خواهند داشت اگر چه پدر يا مادر آن‌ها كه در‌حال حيات است به هر عنوان حقوق يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دولت دريافت دارد.

 

‌ماده 166 - حقوق شهداء‚ جانبازان ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد‚‌جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372.6.30 مجلس شوراي اسلامي تعيين و افزايش حقوق پايه با ضريب 5%‌تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي (‌سي سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سي سال مطابق قوانين و مقررات مربوط حقوق مستمري تعيين و‌به عائله تحت تكفل آنان پرداخت مي‌گردد.

 

‌ماده 167 - ميزان حقوق وظيفه‚ جانبازان موضوع بندهاي "ب" و "ج" ماده 104 اين قانون چنانچه در شمول قانون حالت اشتغال مستخدمين‌شهيد‚ جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي قرار نگيرند به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 

‌الف - در مورد كادر ثابت و پيماني حقوقي معادل مجموع حقوق يك درجه يا رتبه بالاتر و آخرين مزايا.

 

ب - در مورد محصلين‚ حقوقي معادل حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل.

 

ج - در مورد پرسنل وظيفه حقوقي معادل حقوق پرسنل كادر ثابت يك درجه بالاتر.

 

‌تبصره - حقوق مستمري‌بگيران جانبازان پس از فوت عبارتست از آخرين حقوق وظيفه آنان.

 

‌ماده 168 - ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري‌بگيران پرسنلي كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 117 در هر يك از موارد پيش‌بيني‌شده در ماده 115 اين قانون در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت شوند به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 

‌الف - در مورد كادر ثابت و پيماني آخرين حقوق و مزايا.

 

ب - در مورد محصلين نه دهم حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل.

 

ج - در مورد پرسنل وظيفه حقوقي معادل حقوق پرسنل همطراز كادر ثابت.

 

‌تبصره - حقوق مستمري‌بگيران معلولين اين ماده در صورتي كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 117 اين قانون فوت ناشي از معلوليت‌باشد معادل آخرين حقوق وظيفه و در صورتي كه ناشي از معلوليت نباشد نه دهم آخرين حقوق وظيفه خواهد بود.

 

‌ماده 169 - ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري‌بگيران پرسنلي كه به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 117 اين قانون به طور عادي معلول يا‌فوت مي‌شوند به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 

‌الف - در مورد كادر ثابت و پيماني حقوق معادل آخرين حقوق دريافتي.

 

ب - در مورد محصلين چهارپنجم حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نائل مي‌شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل.

 

ج - در مورد پرسنل وظيفه نه دهم حقوق پرسنل همطراز كادر ثابت.

 

‌تبصره - حقوق مستمري‌بگيران معلولين موضوع اين ماده معادل آخرين حقوق وظيفه آنان خواهد بود.

 

‌ماده 170 - پرسنل بازنشسته در صورتي كه جانباز از كار افتاده و يا شهيد و يا مفقودالاثر شوند حسب مورد برابر مواد 162 و 167 اين قانون رفتار‌خواهد شد و در صورت فوت چهار پنجم آخرين حقوق بازنشستگي استحقاقي به عنوان حقوق مستمري به مستمري‌بگيران آنان پرداخت خواهد‌گرديد.

 

‌ماده 171 - پرسنل وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه قبل از خدمت از كارمندان دولت بوده‌اند در صورت شهادت‚ جانباز شدن‚ فوت و يا معلوليت‌حقوق مستمري و وظيفه آنان برابر مقررات اين قانون بر مبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و‌چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه كمتر از حقوق پرسنل كادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمري و وظيفه آنان بر مبناي حقوق پرسنل كادر‌ثابت همطراز محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن از اعتباري كه بدين جهت همه ساله در بودجه نيروي انتظامي منظور مي‌شود‚ پرداخت خواهد شد.

 

‌ماده 172 - هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده 167 و معلوليني كه از حقوق وظيفه استفاده مي‌نمايند كمتر از 20 سال باشد حقوق وظيفه‌مقرره را از بودجه نيروي انتظامي دريافت نموده و سالانه از مبلغي معادل افزايش حقوق پايه مربوط استفاده خواهند كرد و كسور بازنشستگي به‌صندوق مربوط واريز و پس از رسيدن به 20 سال خدمت‚ از مبلغي معادل آخرين حقوق دريافتي از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي برخوردار‌خواهند شد.

 

‌ماده 173 - در صورتي كه حقوق مستمري‌بگيران بيش از حقوق بازنشستگي باشد تا ميزان حقوق بازنشستگي بر مبناي سنوات خدمت از صندوق‌بازنشستگي نيروي انتظامي و مازاد آن از محل اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه نيروي انتظامي منظور مي‌گردد پرداخت خواهد شد. دولت‌مكلف است كمبود بودجه صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي را از نظر جبران پرداخت حقوق وظيفه جانبازان و مستمري‌بگيران كه احكام خاصي در‌مورد آنان پيش‌بيني شده است همه ساله در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.

 

‌ماده 174 - پرسنلي كه با داشتن حداقل 20 سال قدمت خدمت اخراج مي‌شوند به عائله تحت تكفل آنان وجوهي معادل سه پنجم حقوق مندرج در‌ماده 163 اين قانون پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره - كساني كه به موجب احكام مراجع قضائي كه صلاحيت تعيين حقوق بازنشستگي‚ مستمري و يا وظيفه را دارا باشند براي آنان مبالغ‌مشخصي تحت عناوين مذكور مقرر گرديده و در مواردي كه به موجب احكام بعدي مبالغ جديدي براي آنان مقرر گردد از مبالغ جديد برخوردار خواهند‌شد.

‌به هر حال مبالغ فوق از ميزان استحقاقي مندرج در اين ماده تجاوز نخواهد كرد.

 

‌ماده 175 - مستمري‌بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:

 

‌الف - همسر دائم‚ جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشد و شوهر در صورتي كه همسرش مخارج وي را تأمين مي‌نموده است.

 

ب - اولاد ذكور غير شاغل تا سن 20 سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيل باشند تا خاتمه تحصيل حداكثر 25 سال تمام.

 

ج - اولاد اناث جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند.

 

‌د - پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده‌اند.

 

ه - - برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.

 

‌و - برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده تا سن 20 سال تمام‚ و در صورت تحصيل تا سن 25 سال تمام‚ مشروط بر اين كه شاغل نباشد.

 

‌ز - خواهري كه در كفالت متوفي بوده جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.

 

ح - نوه‌هائي كه تحت كفالت متوفي بوده‌اند‚ پسر تا سن 20 سال و در صورت تحصيل تا سن 25 سال تمام و دختر جز در صورتي كه شوهر داشته‌يا شاغل باشد.

 

‌تبصره 1 - هر يك از مستمري‌بگيران چنانچه به بيماري غير قابل علاج و يا نقص عضو مبتلا گردند به طوري كه برابر تشخيص كميسيون عالي‌پزشكي براي هميشه قادر به تأمين معاش خود نباشند مستمري آنان مادام‌العمر پرداخت خواهد شد.

 

‌تبصره 2 - پرداخت مستمري به مستمري‌بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز صرف نظر از شرط سني ادامه خواهد يافت.

 

‌ماده 176 - حقوق مستمري‌بگيران به طور مساوي تقسيم خواهد شد و ملاك تشخيص و تعيين اشخاصي كه برابر ماده 175 اين قانون تحت‌الكفاله‌مي‌باشند تعرفه خدمتي يا اظهار نامه سالانه‌اي است كه پرسنل در زمان اشتغال‚ بازنشستگي‚ جانبازي يا معلوليت تنظيم مي‌كنند براي رسيدگي به‌اعتراض كساني كه خود را محق به دريافت مستمري مي‌دانند و در تعرفه‌هاي خدمتي پرسنل جزو افراد تحت تكفل قيد نشده‌اند در صورتي كه شهادت‌يا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هيأت رسيدگي مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

 

‌الف - معاون ذيربط وزارت كشور.

 

ب - معاون پرسنلي نيروي انتظامي و يا جانشين وي.

 

ج - مسئولن امور قوانين پرسنلي نيروي انتظامي يا جانشين وي.

 

‌د - مسئول بازرسي نيروي انتظامي يا جانشين وي.

 

‌تبصره - در صورتي كه شهادت يا فوت در زمان بازنشستگي‚ جانبازي يا معلوليت اتفاق افتاده باشد هيأت رسيدگي با حضور مسئول امور‌بازنشستگي و بيمه نيروي انتظامي يا معاون وي تشكيل مي‌گردد.

 

‌ماده 177 - چنانچه هر يك از مستمري‌بگيران فوت شود و يا شرايط دريافت حقوق مستمري را از دست بدهد سهم وي به سهم ساير‌مستمري‌بگيران افزوده خواهد شد.

 

‌ماده 178 - جانبازان و خانواده‌هاي شهدا علاوه بر دريافت حقوق وظيفه و مستمري از نظر كليه خدمات رفاهي و مزاياي ديگر مانند ساير جانبازان‌و شهداء در سطح كشور‚ به ترتيب تحت پوشش بنياد جانبازان و مستضعفان و بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.

 

ماده 179 -(اصلاحي 05/03/1383) ‌به وراث كليه پرسنل اعم از شاغل‚ بازنشسته و وظيفه‚ جانباز‚ معلول كه شهيد يا‌فوت مي‌شوند معادل مبلغ پيش‌بيني شده در قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي ‌از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت - مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدي-‌هزينه كفن و دفن پرداخت مي‌شود.

 

‌ماده 180 - به پرسنلي كه خدمت آنان پايان مي‌پذيرد و به مستمري‌بگيران پرسنلي كه شهيد يا فوت مي‌شوند به ميزان مدتي كه از سال 1358 به بعد‌در طول خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند حداكثر معادل 4 ماه و در صورتي كه سازمان با مرخصي آنان موافقت نكرده باشد معادل‌تمام مدت مرخصي استفاده نشد بر اساس آخرين حقوق و مزايا از محل اعتبارات نيروي انتظامي پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره - به كساني كه بازخريد‚ مستعفي و يا اخراج مي‌گردند علاوه بر وجوه مذكور‚ كسور بيمه و بازنشستگي كه از حقوق آنان كسر شده است از‌محل صندوق بازنشستگي و بيمه نيز پرداخت خواهد شد.

 

‌ماده 181 - هرگاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه يا كسر گردد به همان نسبت كه در قانون آورده مي‌شود حقوق بازنشستگان‚ وظيفه‌بگيران و‌مستمري‌بگيران اضافه يا كسر خواهد شد و مبلغ اضافي از محل بودجه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.

 

‌ماده 182 - كساني كه از حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه برخوردارند در صورت ترك تابعيت با عائله تحت تكفل آنان برابر مستمري‌بگيران‌فوت عادي رفتار مي‌گردد.

 

‌تبصره - ترك تابعيت مستمري‌بگيران موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع صندوق بازنشستگي يا صندوق دولت يا ساير مستمري‌بگيران‌خواهد شد.

 

‌ماده 183 - در صورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تأييد كميسيون عالي‌پزشكي نيروي انتظامي در انجام كارهاي روزانه زندگي محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشند‚ در صورتي كه در آسايشگاه جانبازان نگهداري‌نشوند بر حسب مورد و متناسب با ميزان ازكارافتادگي از حقوق نگهداري كه حداقل آن 150 و حداكثر آن 300 برابر ضريب ريالي مي‌باشد استفاده‌خواهند كرد.

 

‌تبصره ۱ -(الحاقي 26/11/1376) هزينه درمان جانبازان مبتلا به بيماريهاي سرطان و تالاسمي مشمول قوانين نيروهاي مسلح به ميزان هزار(۱۰۰۰) برابر ضريب ريالي تعيين ‌مي‌شود.

 

تبصره ۲ -(الحاقي 26/11/1376) ساير بيماريهاي مشمول تبصره (۱)‚ همچنين اصلاحات بعدي ضرايب فوق‌الذكر به هيأت وزيران واگذار مي‌شود.

 

‌تبصره 3-(اصلاحي 26/11/1376) حق نگهداري اين قبيل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.

 

 

 

 

‌فصل نهم - امور خدماتي پرسنل

 

‌ماده 184 - نيروي انتظامي مكلف است در حدود امكانات و اعتباراتي كه به موجب بند يكم اصل 43 قانون اساسي به منظور تأمين نيازهاي‌اساسي و رفاهي پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنين استفاده‌كنندگان از حقوق وظيفه مستمري اختصاص مي‌يابد امكان برخورداري عادلانه و بدون‌تبعيض آن‌ها را ايجاد نمايد.

 

‌ماده 185 - نيروي انتظامي مكلف است بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي خود را از نظر امكانات درماني به نحوي تجهيز نمايد كه پاسخگوي‌نيازمندي‌هاي پرسنل باشد.

 

‌تبصره 1 - در مناطقي كه امكانات منحصر به يگان انتظامي مستقر در آن‌ها است عائله تحت تكفل پرسنل مي‌توانند از امكانات مزبور استفاده‌نمايند.

‌هزينه خدمات ارائه شده برابر مقررات خدمات درماني نيروهاي مسلح به يگان‌هاي مزبور پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره 2 - در مواردي كه امكانات بيمارستان‌هاي نيروي انتظامي بيش از نيازهاي درماني پرسنل باشد بيمارستان‌هاي مزبور مجازند در غير موارد‌اورژانس با رعايت تقدم پرسنل كادر و وظيفه شاغل به كليه اشخاص خدمات درماني ارائه نمايند و هزينه خدمات ارائه شده برابر مقررات به‌بيمارستان‌هاي مربوط پرداخت مي‌گردد.

 

‌تبصره 3 - يگان‌ها و بيمارستان‌هاي مذكور در تبصره‌هاي فوق موظفند وجوه دريافتي فوق را به حساب خزانه واريز و در پايان هر ماه معادل وجوه‌واريز شده را حداكثر در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه هر سال از خزانه دريافت و صرف تأمين نيازمندي‌ها و توسعه امكانات فضاي درماني‌خود نمايند.

 

‌ماده 186 - جانبازان‚ معلولين‚ بازنشستگان‚ مستمري‌بگيران و عائله تحت تكفل پرسنل شاغل و بازنشسته‚ وظيفه‌بگير و مستمري‌بگيران زير‌پوشش سازمان تأمين خدمات درماني خواهند بود.

 

‌تبصره - پرسنل كادر ثابت مي‌توانند از امكانات سازمان تأمين خدمات درماني نيز استفاده نمايند.

 

‌ماده 187 - نيروي انتظامي مكلف است حتي‌المقدور نسبت به تأمين خانه‌هاي سازماني براي استفاده پرسنل اقدام نمايد. استفاده از خانه‌هاي‌سازماني بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور با تأييد ستاد كل تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 188 - كليه پرسنل در قبال حوادثي كه منجر به شهادت‚ فوت‚ بيماري‚ نقص عضو يا ازكارافتادگي شود بيمه بوده و در مقابل سوانح مشابه‌متساوي‌الحقوق خواهند بود.

 

‌تبصره 1 - مقررات مربوط به اجراي اين ماده تابع قانون بيمه پرسنل خواهد بود.

 

‌تبصره 2 - اعتبارات مربوط به اين ماده از محل صندوق بيمه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.

 

‌ماده 189 - نيروي انتظامي موظف است صندوق پس‌انداز ثابت را به منظور اعطاي وام در حين خدمت و تأديه وجوه پس‌انداز حاصله از سهم‌پرسنل كادر ثابت و سهم دولت پس از اتمام خدمت تشكيل دهد.

‌آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات اين صندوق توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و تأييد ستاد كل تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

 

‌ماده 190 - نيروي انتظامي موظف است خدمات فرهنگي و تفريحي لازم را به خانواده ايثارگران و پرسنل نيروي انتظامي و عائله تحت تكفل آنان‌ارائه نمايد.

 

‌فصل دهم - مواد تكميلي

 

‌ماده 191 - غير از مواردي كه در اين قانون براي تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرائي مرجع خاصي مشخص شده است نيروي انتظامي مي‌تواند در موارد‌ديگري كه ضروري تشخيص مي‌دهد نيز دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرائي مربوط را تهيه و پس از تأييد وزير كشور به موقع اجراء بگذارد.

 

‌ماده 192 - پرسنل تطبيق شده با قانون ارتش مصوب 1366.7.7 مجلس شوراي اسلامي از نظر تطبيق درجه يا رتبه و رتبه حقوقي تابع فصل‌تطبيق قانون مذكور و قانون حقوق و مزاياي مستمر پرسنل مشمول قانون ارتش مصوب 1368.10.27 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات آتي آن‌خواهند بود.

 

‌تبصره - پرسنلي كه قبل از تاريخ 1366.7.7 از خدمت منفك شده‌اند و اعاده به خدمت آن‌ها لازم تشخيص داده شود از حيث تطبيق در شمول‌اين ماده مي‌باشند.

 

‌ماده 193 - پرسنل تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا رسيده است از‌حيث تطبيق درجه يا رتبه مشمول دستورالعمل مذكور و اصلاحات احتمالي آتي آن خواهند بود.

 

‌تبصره - پاسداران كميته انقلاب اسلامي سابق كه قبل از تاريخ 1369.11.29 از خدمت منفك شده و اعاده به خدمت آن‌ها لازم تشخيص داده‌شود از حيث تطبيق در شمول اين ماده مي‌باشند.

 

‌ماده 194 - سنوات خدمتي پرسنل كميته انقلاب اسلامي برابر دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي كه به تصويب‌فرماندهي كل قوا رسيده است حسب مورد از تاريخ تأسيس اين نهاد 1357.11.23‚ جزو سنوات خدمت رسمي محسوب گرديده و دولت موظف‌است پس از تصويب اين قانون كسورات بازنشستگي پرسنل مذكور را تا تاريخ 1370.1.12 اعم از سهم دولت و پرسنل به صندوق بازنشستگي نيروي‌انتظامي پرداخت نمايد.

 

‌ماده 195 - تطبيق پرسنل موضوع تبصره ماده 1 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369.4.27 با اين قانون برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد‌نيروي انتظامي توسط وزارت كشور و به هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل‌قوا خواهد رسيد.

 

‌ماده 196 - پرسنلي كه سابقه خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي داشته و سوابق خدمتي‌آنان به نيروي انتظامي منتقل شده‚ سابقه خدمتي مذكور جزو سنوات خدمتي محسوب خواهد شد.

 

‌تبصره - در صورتي كه سابقه خدمت قبلي در ارتباط با شغل آنان در نيروي انتظامي باشد جزو سنوات ترفيعاتي محسوب مي‌گردد‚ تشخيص‌ارتباط سابقه خدمت قبلي با شغل پرسنل برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب‌فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

 

‌ماده 197 - پرسنل روزمزد و كاركنان قراردادي كه قبل از 1366.7.7 به كارگرفته شده‌اند و پس از انقضاي مدت قرارداد به علت نياز سازمان به‌خدمت خود ادامه داده‌اند در صورت تمايل شخصي و نياز سازمان بايستي برابر مقررات اين قانون با احتساب كليه سنوات خدمتي بر حسب مورد با‌يكي از وضعيت‌هاي مربوط به كارمندان بر اساس دستورالعمل ماده 195 اين قانون تطبيق گردند و در غير اين صورت به خدمت آنان خاتمه داده‌مي‌شود.

 

‌تبصره - حق بيمه پرداخت شده به سازمان تأمين اجتماعي (‌سهم بيمه شده و كارفرما) به صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي بايستي واريز گردد.

 

‌ماده 198 - داوطلبان غير نظامي كه در اجراي ماده واحده مصوب 1360.10.14 مجلس شوراي اسلامي تا تاريخ 1366.7.7 به كار گرفته شده‌اند‌و به علت نياز سازمان به خدمت خود ادامه داده‌اند در صورت تمايل و نياز سازمان بايستي برابر مقررات اين قانون با احتساب كليه سنوات خدمتي و‌پرداخت كليه كسورات بر حسب مورد با يكي از وضعيت‌هاي مربوط به پرسنل انتظامي بر اساس دستورالعمل ماده 195 اين قانون تطبيق يابند و در غير‌اين صورت بر اساس ماده 111 اين قانون بازخريد خواهند شد.

 

‌ماده 199 - نيروي انتظامي موظف است پرسنل مورد نياز سازمان‌هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات را در چهارچوب جداول سازمان مربوط‌كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد تأمين نمايد.

 

‌ماده 200 - رؤساي سازمان‌هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه‌هاي امور پرسنلي پرسنل سازمان خود از اختياراتي معادل فرمانده‌نيروي انتظامي برخوردار مي‌باشند.

 

‌تبصره - پذيرش استعفاء‚ بازخريدي و بازنشستگي و همچنين انتقال و مأمور به خدمت نمودن پرسنل به خارج از مجموعه نيروي انتظامي از‌شمول اين ماده خارج مي‌باشد.

 

‌ماده 201 - اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي‌باشد‚ همچنين در كليه مواردي كه در اين قانون صدور دستور يا‌تصويب امري از سوي فرماندهي كل قوا در پي ارائه پيشنهاد از سوي مقامات يا مراجع ديگر ذكر شده است‚ اخذ تصميم فرماندهي كل قوا منحصر به‌پيشنهادهاي مزبور نخواهد بود.

 

‌قانون فوق مشتمل بر دويست و يك ماده و يكصد و هفتاد و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه 1374.4.27‌كميسيون شوراها و امور داخلي كشور تصويب و در جلسه روز يكشنبه نوزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي‌با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود‚ در تاريخ 1374.6.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري