ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات‚ شركتهاي دولتي‚ بانكها و شركتهاي تحت پوشش آنها‚ شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده و مؤسساتي كه بنحوي از بودجه يا كمك دولت استفاده مي‌كنند و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها مكلفند با رعايت مقررات مربوط‚ نيروهاي مورد نياز‌خود را (بصورت رسمي يا غير رسمي) پس از كسب مجوزهاي قانوني به ترتيب اولويت از بين آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي كه قادر به كار باشند و اسرائيكه آزاد شده يا ميشوند و افراد خانواده شهداء‚ جانبازان ازكارافتاده‚ اسراء و مفقودين و همچنين افرادي كه حداقل ۹ ماه متوالي يا يكسال متناوب بصورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند با معرفي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رعايت مقررات و ضوابط استخدامي و گزينشي مربوط استخدام نمايند.
تبصره ۱ -(اصلاحي 30/09/1376) منظور از خانواده شهدا‚ جانبازان ازكار افتاده‚ اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ازلحاظ اين قانون فرزند‚ همسر‚ پدر‚مادر‚ برادر و خواهر آنان مي‌باشند كه به ترتيب از مزاياي اين قانون استفاده خواهند كرد. فرزندان شاهد و مفقودين و ازكارافتاده كلي در استفاده از‌تسهيلات فوق نسبت به ساير ايثارگران موضوع اين قانون اولويت دارند.
تبصره ۲ - تشخيص موارد شهادت‚ اسارت‚ جانباز يا مفقودالاثر بودن با بنياد شهيد انقلاب اسلامي يا ارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد بوده و تعيين مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهاد سازندگي ميباشد. نحوه تعيين مدت خدمت داوطلبان اعزامي از ساير ارگانها به عهده كميسيوني مركب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‚ جهاد سازندگي و ارگان مربوطه خواهد بود.
تبصره ۳ - استخدام دختران‚ همسران‚ مادران و خواهران افراد موضوع اين قانون در مشاغل آموزشي‚ بهداشتي و درماني و يا ساير مشاغلي كه به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسد مجاز خواهد بود.
تبصره ۴ - دستگاههاي موضوع اين قانون منحصراً در مواردي كه فرد واجد شرايط جهت استخدام از بين افراد مندرج در اين قانون وجود نداشته‌باشد پس از اعلام سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز به استخدام ساير افراد با رعايت كليه مقررات مربوط خواهند بود.
تبصره 5 - موارد اولويت عبارتند از:
الف - تعداد شهيد‚ جانباز‚ مفقودالاثر و اسير.
ب - مدت خدمت داوطلبانه در جبهه.
ج - كفالت يا سرپرستي خانواده‌هاي موضوع اين قانون.
د - تأهل.
هـ - بومي بودن.
و - تخصص و تجربه كار.
تبصره ۶ - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است بمنظور حسن اجراي اين قانون نسبت به جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز با‌همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.
تبصره 7 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.
تبصره ۸ - آئيننامه اجرائي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره9 -(الحاقي 07/09/1375) هرگونه دريافتي جانبازان و مستمري بگيران شهدا‚ مفقودين و اسرا و آزادگان از بابت وضعيت جانبازي‚ شهادت‚ مفقودالاثر بودن و يا اسارت به موجب مقررات قانوني مربوط با رعايت شرايط ذيل بلامانع است:
۱- دريافت حقوق از بابت استخدام (رسمي يا غير رسمي)‚ حقوق بازنشستگي‚ وظيفه و مستمري (به سبب قانون ديگر)و ازدواج همسران شهدا‌موجب قطع حقوق و دريافتي‌هاي موضوع تبصره نخواهد بود.
۲- دريافتي‌هاي فوق مشمول هيچيك از مقررات مربوط به دريافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهاي بازنشستگي نمي‌باشد.
نظر مجلس:
بلي‚ همسران شهدائي كه قبل از تصويب قانون مذكور مبادرت به ازدواج نموده‌اند مشمول مزاياي مقرر ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه هفتم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
افزودن دیدگاه جدید