ماده واحده - بموجب اين قانون‚ تصويب و يا انجام هر گونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شركتهاي تابعه وزارتخانهها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا ميشوند‚ با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد بنا به پيشنهاد وزارت ذيربط و تأييد سازمان امور اداري واستخدامي بر عهده هيأت وزيران خواهد بود.
نظر مجلس:
ماده واحده - با توجه به صراحت ماده (۵) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ كه اعلام ميدارد «هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره ميشود واين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا براساس اينقانون و اساسنامههاي مربوط اداره خواهند شد.» و با عنايت به اينكه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب سال ۱۳۷۲ بوده وموخر و حاكم بر قانون « تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانهها مصوب ۱۳۶۶» ميباشد لذا سازمان مناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال ۱۳۶۶ نميباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/9/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
افزودن دیدگاه جدید