فصل اول - تعاريف
ماده 1 - عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا‚ دهستان‚ شهر‚ بخش‚ شهرستان و استان.
ماده 2 - روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي‚ اجتماعي‚ فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با‌حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان‌دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي‚ دامداري‚ باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين‌فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده‚ آبادي‚ دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است.
تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.
تبصره 2 - مكان به نقطه‌اي اطلاق مي‌شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي. (كارخانه‚ ايستگاه‚ كارگاه‚قهوه‌خانه و نظائر آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.
تبصره 3 - مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب‌مي‌شود.
تبصره 4 - مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه‌حسب مورد مي‌باشد.
ماده 3 - دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا‚ مكان‚ مزرعه‌همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي‚ فرهنگي‚ اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و‌شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد.
تبصره 1 - حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.
الف - تراكم زياد ۸۰۰۰ نفر.
ب - تراكم متوسط ۶۰۰۰ نفر.
ج تراكم كم ۴۰۰۰ نفر.
تبصره 2 - دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت‚ جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه‌از اين لحاظ نامتناسب مي‌باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.
تبصره 3 - مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي‌شود.
ماده 4 - شهر. محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني‚ اشتغال و ساير عوامل‚ داراي‌سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب‚ تجارت‚ صنعت‚ كشاورزي‚ خدمات و فعاليتهاي اداري‌اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي‚ اقتصادي‚ فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ‌پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.
تبصره 1 - تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود.
تبصره 2 - محله. مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي‌محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.
تبصره 3 - منطقه. در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله‚ منطقه شهري تشكيل مي‌شود.
تبصره 4 - حوزه شهري. به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي‌تبعيت كنند.
تبصره 5ـ(اصلاحي 04/12/1389) روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشند شهر شناخته مي‌شوند.
ماده 5 - بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه‌خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند.
ماده 6 - بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندين مزرعه‚ مكان‚ روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي‚ فرهنگي‚ اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي‌آورد‌به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب‚ وسعت‚ جمعيت‚ ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها‚ نيل به اهداف و برنامه‌ريزيهاي دولت در جهت احياء‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.
تبصره 1ـ(اصلاحي 04/12/1389) حداقل جمعيت محدوده هر بخش‚ با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است:
الف ـ مناطق با تراكم زياد سي‌هزار نفر.
ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر.
تبصره 2ـ(اصلاحي 04/12/1389) در نقاط كم تراكم‚ دورافتاده‚ مرزي‚ جزايري‚ جنگلي‚ كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي‚ سياسي‚ اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده‌هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و درموارد استثنائي با تصويب مجلس‚ جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان فوق باشد.
تبصره 3 - مركز بخش‚ روستا يا شهري‚ از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي‚ فرهنگي‚ اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته‌مي‌شود.
ماده 7 - شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي‚اجتماعي‚ اقتصادي‚ سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند.
تبصره 1 - حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.
الف - تراكم زياد 120000 نفر.
ب - تراكم متوسط 80000 نفر.
تبصره ۲ -(اصلاحي 04/12/1389) در نقاط كم تراكم‚ دورافتاده‚ مرزي‚ جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه‌يافته (طبق فهرست سالانه دولت)با توجه به كليه شرايط اقليمي‚ سياسي‚ اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
تبصره 3 - مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي‚ فرهنگي‚ اقتصادي‚ سياسي و اجتماعي آن محدوده‌شناخته مي‌شود.
ماده 8 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
ماده 9 - استان‚ واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين‚ كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي‌سياسي‚ اجتماعي‚ فرهنگي‚ اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 - وزارت كشور بنا به ضرورت مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها‚ بخشها يا شهرستانهاي مجاور‚ استانها را‌تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت‌داشته باشد.
تبصره 2 - مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي‚ اقتصادي‚ فرهنگي‚ طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته‌مي‌شود.
ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و‌هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد.
ماده 11 - بخشها‚ شهرها‚ شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي‌مانند‚ دولت موظف است‌حتي‌الامكان آن گونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند.
فصل دوم - نظام تقسيمات كشوري
ماده 12 - از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.
ماده 13 - هر گونه انتزاع‚ الحاق‚ تبديل‚ ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري‚ بجز استان‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
نظر مجلس
ماده واحده - تبديل روستا به شهر طبق ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران‌خواهد بود.
ماده 14 - رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.
تبصره ۱ -(اصلاحي 11/08/1379) نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل‌هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن گمرك جمهوري اسلامي ايران بنا به ماهيت وظايف در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي مناطق گمرك و ايجاد يا استقرار گمركات وسيع در سطوح مديريت كل يا اداره در نقاط مرزي و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز‌دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود.
تبصره 2 - حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين مي‌كند.
تبصره ۳ -(اصلاحي 18/01/1364) وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول‌و نقشه مربوطه تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ۴ -(الحاقي 18/01/1364) دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون آمار جمعيت شهرها را توسط مركز آمار و آمار جمعيت روستاها را توسط جهاد‌سازندگي با استفاده از نتايج آمارگيريهاي انجام شده كشور بر آورد و به وزارت كشور اعلام نمايد.
تبصره ۴ الحاقي-(اصلاحي 11/08/1379) ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه ذي‌ربط و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
ماده 15 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و‌جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 16 - وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنرا تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد‌اجراء گذارد.
ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجراء نمايد.
ماده 18 - وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
افزودن دیدگاه جدید