ماده 1 -(اصلاحي 15/07/1393) بمنظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، سازماني بنام سازمان « بازرسي كل كشور » كه در اين قانون باختصار « سازمان » ناميده ميشود زير نظر رئيس قوه قضائيه و با اختيارات و وظائف مندرج در اين قانون تشكيل ميشود .
تبصره -(اصلاحي 15/07/1393) نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوري اطلاعات لازم درباره مراحل ، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده ( 2 ) اين قانون ، تجزيه و تحليل آنها ، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور . سازمان بازرسي همچنين مي تواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمع آوري كند .
ماده 2 - وظائف و اختيارات سازمان بشرح زير ميباشد :
ماده ۳ - سازمان ميتواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته بطور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد .
تبصره ۱ - انتقال كارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به سازمان بصورت مأمور و يا انتقال دائم بلامانع است .
تبصره 2 -(اصلاحي 07/05/1375) مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضائيه تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در ميآيد مگر موارديكه مشمول مفاد ماده 12 اين قانون است .
تبصره3 -(الحاقي 17/04/1387) سازمان مي تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند .
به كارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهد شد .
ماده 4 -(اصلاحي 07/05/1375) رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضائي باشند تعيين ميشود . رئيس سازمان ميتواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد او و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين ميگردد و همچنين ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد .
ماده 5 -(اصلاحي 07/05/1375) بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي بعمل مي آيد ، رئيس هيات بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي گردد .
تبصره 1 -(الحاقي 07/05/1375) آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي باشد بايد به تأييد بازرس قضايي برسد .
تبصره 2 -(الحاقي 07/05/1375) رئيس هيأت بازرسي ويا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيأت و موافقت رئيس دادگستري محل اقدام نمايد . قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوط مي باشد .
ماده 6 –(اصلاحي 17/04/1387) گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي ، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ، انضباطي و انتظامي ، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه رسيدگي خواهد شد . چنانچه رسيدگي به پرونده ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد ، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را درپرونده درج و تصريح نمايند .
تبصره -(الحاقي 07/05/1375) هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آنرا خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي دارد . دادستان كل درصورتيكه آنرا از مصاديق بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/4/15 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي دارد .
ماده ۷ - بازرس يا هيئت هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً بسازمان تسليم خواهد نمود .
ماده ۸ - كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند .
تبصره1–(اصلاحي 17/04/1387) تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود .
تبصره 2 -(اصلاحي 07/05/1375) اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه .
ماده 9 –(اصلاحي 17/04/1387) چنانچه بازرس و يا هيأت بازرسي ، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي ، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند ، بايد با ذكر جهات و علل ، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند . وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نمي تواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيركافي است ، از انجام تقاضا خودداري كند .
در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غيرموجه در دادگاه ، مشمول مفاد ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامي خواهد بود .
ماده ۱۰ - وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيئت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرائي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور ، شروع و مفاد جريان كار را مرتباً باطلاع سازمان برساند . سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهائي جريان امر را پيگيري نمايد .
تبصره –(الحاقي 17/04/1387) عدم اجراء پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح ، مشمول مجازات ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامي خواهدبود .
ماده 11 –(اصلاحي 17/04/1387) سازمان مي تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد :
الف – بهره گيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي ، تخصصي ، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله .
ب – ايجاد هماهنگي هاي لازم ، مستمر و منظم با مسؤولان دستگاههاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه ، به منظور ارتقاء كيفي و كمّي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سه گانه .
ج – معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميم گير در معاملات دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاههاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي .
تبصره –(الحاقي 17/04/1387) مسؤولان ذي ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند .
د – ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهندة به هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم ، تخلف و سوء جريانات احتمالي .
هـ - اطلاع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ، با رعايت قانون اصلاح تبصره ( 1 ) ماده ( 188 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد1385 .
ماده 12 –(اصلاحي 17/04/1387) چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي ، مسؤولين سازمان حسابرسي دولتي ، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول بازرسي ، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است ، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند .
مستنكف به مجازات مقرر در ماده ( 606 ) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهدشد .
ماده 13 -(اصلاحي 07/05/1375) بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مصرف خواهد شد .
ماده 14 –(اصلاحي 17/04/1387) آئين نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده 15 -(اصلاحي 07/05/1375) قوه قضائيه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مأمور اجراي اين قانون ميباشد .
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
افزودن دیدگاه جدید