قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران

مصوب 12/5/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي

شماره ابلاغ: 7679 شماره انتشار: 14409

تاريخ ابلاغ: 29/5/1373 تاريخ روزنامه رسمي: 5/6/1373

ماده 1 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي، بانكها و كليه مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند به هنگام واگذاري سهام شركتها و كارخانجات، تسهيلات ذيل را با اولويت به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان اعطاء نمايند.

تبصره 1 - ايثارگران مشمول اين قانون عبارتند از:

الف - رزمندگان داوطلب: كساني هستند كه بر اساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهاد سازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌‌اند.

ب - آزادگان: كساني هستند كه براساس گواهي ستاد رسيدگي به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامي ايران بوده‌‌اند.

ج - جانبازان: كساني هستند كه براساس گواهي بنياد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن حداقل به ميزان ده درصد (10) جانباز شناخته شده‌‌اند.

د - خانواده معظم شهدا، مفقودالاثرها و اسرا: كساني هستند كه براساس گواهي بنياد شهيد حداقل يكي از اعضاء درجه يك خانواده خود را در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن به عنوان شهيد، مفقودالاثر و اسير تقديم اسلام نموده‌‌اند.

تبصره 2 - رزمندگان: كساني هستند كه حداقل يكسال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نموده‌‌اند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح و يا ساير ادارات و ارگانها و نهادهائي كه حضور آنها در راستاي انجام وظايف سازماني آنها بوده باشد.

تبصره 3 - بسيجيان: كساني هستند كه براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج حداقل يك سال فعاليت مستمر با رده‌هاي مقاومت آن نيرو داشته باشند.

ماده 2 - ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان از طريق عضويت در شركتهاي تعاوني و يا سهامي از امتيازات اين قانون بهره مند خواهند شد.

الف - شركتهاي تعاوني فوق در صورتي از امتيازات اين قانون بهره مند خواهند شد كه حداقل هشتاد درصد (80%) سرمايه و هشتاد درصد (80%) اعضاي آن توسط ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان تأمين شده باشد.

ب - شركتهاي سهامي فوق نيز، در صورتي از امتيازات اين قانون بهره مند خواهند شد كه حداقل هشتاد درصد (80%) سرمايه آنها متعلق به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان بوده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) سرمايه متعلق به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان، بطور يكنواخت بين اكثريت ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان تسهيم شده باشد.

ج - تشكلهاي مندرج در اين قانون فقط براي يكبار حق استفاده از مزاياي اين قانون را دارند.

تبصره - اشخاص حقيقي موضوع اين قانون تنها حق دارند در يك شركت تعاوني و يا سهامي كه از امتيازات موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند عضويت داشته باشند.

ماده 3 - فروش سهام قابل واگذاري براي عموم متقاضيان خريد به غير از ايثارگران به شرح زير خواهد بود.

الف - حداقل چهل درصد (40%) ثمن معامله مي‌بايد به صورت نقد پرداخت شود و در اين صورت مابقي ثمن حداكثر ظرف مدت سه سال به قساط وصول خواهد شد.

ماده 4 - شركتها و تعاونيهاي ايثارگران به شرح ماده 2 اين قانون، در صورت تمايل به خريد اين قبيل سهام و در شرايط مساوي با ساير خريداران مي‌توانند با پرداخت ده درصد (10%) ثمن معامله به صورت نقد، مابقي را ظرف مدت 5 سال به اقساط پرداخت نمايند.

تبصره 1 - در صورت درخواست بيش از يك شركت ايثارگر به خريد اين قبيل سهام و در شرايط مساوي بين شركتهاي ايثارگر، شركتي كه ايثارگران بيشتري را تحت پوشش قرار داده در اولويت خواهد بود.

تبصره 2 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتياز اين قانون بهره‌مند مي‌شوند حق انتقال سهم به افراد و شركتهاي غير ايثارگر موضوع اين قانون را تا پنج سال از زمان انجام معامله نخواهند داشت.

ماده 5 - فروش سهام واگذاري شركتها و كارخانجات دولتي و متعلق به دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً از طريق بورس و يا مزايده انجام خواهد شد.

تبصره - واگذاري سهام از طريق مذاكره صرفاً به شركتها و تعاونيهاي ايثارگران مجاز مي‌باشد.

ماده 6 - (اصلاحي 18/8/1376) ده درصد (10%) سهام قابل واگذاري به كارمندان دولت و سي و سه درصد (33%) از سهام قابل واگذاري موضوع اين قانون به كارگران و كاركنان شاغل در همان واحد واگذار خواهد شد، در صورتي كه كارگران شاغل در همان واحد قادر به جذب سي و سه درصد (33%) سهام نباشند، بقيه سهام تا سقف سي و سه درصد (33%) به كارگران مشمول قانون كار و كارگران و كاركنان ساير واحدهاي توليدي با اولويت كارگران و كاركنان ايثارگر، رزمنده، بسيجي، كارمندان دولت و همسر و فرزندان شهيد و مفقودالاثر و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد كارگران مناطق محروم واگذار خواهد شد.

تبصره 1 - (اصلاحي 18/8/1376) به هر كارمند كارگر، ايثارگر، رزمنده و بسيجي و نيروهاي مسلح موضوع اين قانون حداكثر به ميزان دو ميليون ريال سهام به قيمت ميانگين قيمت اسمي و قيمت واگذاري و حداكثر پنج ميليون ريال سهام به قيمت پايه كارشناسي واگذار خواهد شد، كه اين ارقام عندالاقتضاء با تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي قابل افزايش خواهد بود.

 تبصره 2 - كارگران و افراد مشمول اين ماده مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) از ارزش سهام واگذاري را نقداً پرداخت و مابقي را حداكثر ظرف مدت هفت سال پرداخت نمايند.

تبصره 3 - اقدامات اجرايي واگذاري سهام موضوع ماده 6 به عهده سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مي‌باشد. دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيونهاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي و تعاون تعيين و در شوراي سازمان مزبور جهت نظارت شركت خواهند نمود.

ماده 7 - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و تنظيم روابط كاري لازم بين شركتهاي ايثارگران و واگذارندگان سهام، ستادي در نهاد رياست جمهوري با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

الف - يكي از معاونين رئيس جمهور كه رياست ستاد را بر عهده خواهد داشت.

ب - يكي از معاونين وزارتخانه‌هاي تعاون، جهاد سازندگي، كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

ج - معاونين بنياد شهيد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران، بنياد مستضعفان و امور جانبازان، ستاد آزادگان.

د - يكي از معاونين وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط حسب مورد با حق رأي در جلسات فوق شركت خواهند كرد.

ه‍ - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات فوق شركت خواهند كرد.

تبصره - ستاد مركزي مي‌تواند حسب نياز ستاد مشابهي را در مراكز استانها، به رياست استاندار و نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مشروح بندهاي «ب»، «ج» و «د» فوق تشكيل دهد.

ماده 8 - (اصلاحي 17/4/1377) دولت موظف است تسهيلات مورد نياز ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان و كارگران و كارمندان را جهت خريد سهام كارخانجات و شركتهاي موضوع اين قانون پرداخت نمايد.

ماده 9 - (اصلاحي 18/8/1376) كليه وجوه حاصل از فروش سهام متعلق به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي) در دستگاههاي موضوع اين قانون مي‌بايست توسط دستگاه واگذارنده به حساب خاصي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي‌گردد واريز شود تابه حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. معادل وجوه واريزي فوق تا سقفي كه هرسال در قانون بودجه كل كشور معين مي‌گردد دراختيار دستگاههاي مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعايت مقررات جهت تكميل و توسعه واحدهاي موجود و يا تكميل واحدهاي نيمه تمام و يا اجراي طرحهاي جديد به مصرف برسد.

تبصره - نحوه توزيع و مصرف اعتبار موضوع بندهاي 1 و 2 اين ماده بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم كشور تهيه و به تصويب ‌هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 10 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزير امور اقتصادي و دارائي و با همكاري ساير ارگانها كه در تركيب ستاد موضوع بندهاي «ب» و «ج» و« د» و «ه‍» ماده 7 اين قانون حضور دارند ظرف مدت يك ماه تهيه و به تصويب ‌هيئت دولت خواهد رسيد.

ماده 11 - از تاريخ تصويب اين قانون، تا تصويب آيين‌نامه اجرايي ذي‌ربط و ابلاغ جهت اجراء، دولت موظف است معاملات موضوع اين قانون را در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف نمايد.

ماده 12 - شركت سرمايه گذاري شاهد به ازاء هر يكهزار نفر عضو كارگر (فرزندان شهداء) مي‌تواند يكبار از مزاياي اين قانون بهره‌مند گردد.

ماده 13 - بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، دفتر تبليغات، بنياد شهيد، بنياد 15 خرداد، كميته امداد امام، تبليغات اسلامي و...) با اذن ولي فقيه به هنگام واگذاري سهام شركتها و كارخانجات خود موظفند در چارچوب اين قانون عمل نمايند.

ماده 14 - از زمان تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات و آئين نامه‌ها و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه دوازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/5/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري