ماده اول - هيچيك از عقود و ايقاعات و تعهدات را مگر در موارديكه قانون مستثني كرده نمي توان فقط بوسيله شهادت شفاهي يا استشهادنامه اثبات كرد ولي اين حكم مانع نخواهد بود كه محاكم براي كشف حقيقت و مزيد اطلاع از قضيه باظهارات شهود رسيدگي نمايد .
ماده دوم - در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسيكه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني بري شده نيز نميتواند ادعاي خود را فقط بوسيله شهادت شفاهي يا استشهادنامه اثبات نمايد .
ماده سوم - در موارد ذيل حكم مقرر در دو ماده فوق مجري نخواهد بود
1 - نسبت بعقود و ايقاعات و تعهداتيكه موضوع آن معادل پنجاه تومان يا كمتر باشد .
2 - در موارديكه بعلت حوادث غير عادي از قبيل حريق و سيل و زلزله و امثال آن كسي مال خود را بديگري سپرده و براي صاحب مال تحصيل سند ممكن نبوده است و همچنين در مورد اموالي كه اشخاص در كاروانسرا يا مهمانخانه و حمام يا قهوه خانه و امثال آن ميگذارند و عرفا امانت محسوب است .
ماده چهارم - اگر موضوع تعهد عقد يا ايقاعي بيش از پنجاه تومان باشد نميتوان آن را فقط بوسيله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعي دعوي خود را به پنجاه تومان يا كمتر تقليل داده و يا از مازاد آن صرف نظر نمايد .
ماده پنجم - هر گاه ثابت شود كه مدعي بمقوم به پنجاه تومان يا كمتر بقيه يا جزء طلبي است كه اصلا از آن مبلغ متجاوز بوده مدعي به مزبور در حكم مدعي به بيش از پنجاه تومان خواهد بود .
ماده ششم - در دعاوي مربوط باوراق هويت حكمي كه منحصرا باستناد و شهادت شهود صادر شود مؤثر در معافيت از خدمت نظام وظيفه نخواهد بود .
ماده هفتم - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه نوعا صحت اظهارات يكي از طرفين دعوي را برساند - هيچوقت نمي توان باستناد امارات حكم داد مگر اينكه امارات موجوده قوي و موجه باشد - در اين صورت نيز محكمه مكلف است اوضاع و احوالي را كه مدرك حكم قرار مي دهد بطور روشن و كافي يك بيك تشريح كند - بعلاوه وقتي مي توان باستناد امارات حكم داد كه يا دعوي از نوع دعاوي باشد كه موافق اين قانون اثبات آن بوسيله شهود ممكن است يا وجود امارات دلايل موجوده ديگر را تكميل كند .
ماده هشتم - ماده دوم قانون دوم تير ماه 1307 راجع بطرز استماع شهادت شهود و تبصره ذيل آن نسخ ميشود .
ماده نهم - اين قانون از تاريخ 15مرداد ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد .
چون به موجب قانون مصوب دهم ارديبهشت ماه 1308 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ( قانون شهادت و امارات ) مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ بيست و سوم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رييس مجلس شوراي ملي
دادگر
افزودن دیدگاه جدید