قانون محاسبات عمومي كشور

مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي

شماره ابلاغ: 80070/ق23 شماره انتشار: 12400

تاريخ ابلاغ: 21/6/1366 تاريخ روزنامه رسمي: 31/6/1366

...

ماده 71 مكرر - (اصلاحي 19/2/1390) پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است. هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر ‌‌‌‌‌‌‌‌آيين‌نامه‌‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امدادامام خميني (ره) مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيأت‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيأت‌هاي مذهبي و پارك‌هاي علمي و فناوري هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداءكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد. اجراء تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.

تبصره - (الحاقي 4/12/1393) دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسئولان و مقامات ‌ذي‌ربط، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي‌باشند.

...

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر‌هاشمي