فصل اول - روابط موجر و مستاجر
ماده 1 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، تجاري ، محل كسب و پيشه ، اماكن آموزشي ، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود .
ماده 2 - قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به وسيله دونفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد .
ماده 3 - پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت .
ماده 4 - در صورتي كه موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه ويا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستأجر و يا سپردن آن به دايره اجراست . چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند ، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد . در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد .
ماده 5 - چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي شود .
فصل دوم - سرقفلي
ماده 6 - هرگاه مالك ، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد . همچنين مستاجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند ، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد .
تبصره 1 - چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد .
تبصره 2 - در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد .
ماده 7 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود ، تا زمانيكه عين مستأجره درتصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستأجر مي تواند از موجر و يا مستاجر ديگر مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .
ماده 8 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر مي تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد .
ماده 9 - چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت .
ماده 10 - در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد
تبصره - مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي باشد .
ماده 11 - اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود
ماده 12 - آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 13 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود .
قانون فوق مشتمل بر دو فصل وسيزده ماده سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست وششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/5/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي اكبر ناطق نوري
افزودن دیدگاه جدید