مصوب 1/10/1371 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره ابلاغ: 29866 شماره انتشار: 13946
تاريخ ابلاغ: 12/10/1371 تاريخ روزنامه رسمي: 28/10/1371
ماده 1 - به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
تبصره 1 - كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسئولين مجاز رده‌‌هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضائي نمايند.
تبصره 2 - تعيين رده‌‌هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي‌باشد.
تبصره3ـ (اصلاحي 23/1/1394) ستاد امر به معروف و نهي از منكر با همكاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه عملي امر به معروف و نهي از منكر موضوع ماده (4) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منكر دوره آموزشي برگزار كند.
ماده 2 - هر گونه توهين و يا ايراد ضرب و شتم يا جرح به افراد موضوع اين قانون در حين انظام وظايف محوله در حكم توهين و مقابله با ضابطين دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي بوده و با مرتكبين برابر مقررات كيفري مربوطه رفتار مي‌شود.
ماده 3 - كليه افراد موضوع اين قانون چنانچه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن كشته، فوت و يا معلول و يا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهيد و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد امور آزادگان قرار مي‌گيرند.
ماده 4 - به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراء اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره - كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلاء مي‌توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، به عنوان وكيل اقدام كنند.
ماده 5 - نيروي مقاومت بسيج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف و ايجاد رده‌‌هاي مقاومت در مساجد، ادارات، كارخانجات، و مراكز آموزشي اقدام نمايد و كليه مسئولين ادارات و نهادها و كارخانجات، امور مساجد و مراكز آموزشي موظف به همكاري و فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم موضوع اين قانون مي‌باشند.
ماده 6 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضائيه و وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
ماده 7 - اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبر در پرونده‌‌هاي كيفري منظور و در بودجه همه ساله پيش بيني مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/10/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
افزودن دیدگاه جدید