شمول قانون به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح درباره اعضاي بسيج

مصوب 17/11/1375

شماره ابلاغ:‌‌ نامعلوم شماره انتشار:‌‌ نامعلوم

تاريخ ابلاغ: 17/11/1375 تاريخ روزنامه رسمي:‌‌ 00/00/0000

چون در اجراي ماده 13 قانون به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح مصوّب 18/10/1373 مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه مأمورين با رعايت مقرّرات اين قانون، سلاح به كارگيرند و در نتيجه طبق آراي محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي گناهي مقتول يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و نظر به اينكه نيروي مقاومت بسيج، برابر ماده 3 قانون مقرّرات استخدامي سپاه پاسداران مصوّب 21/7/1370 جزئي از تشكيلات و مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌باشد و جرايم خاص نظامي و انتظامي اين نيرو برابر بند 2 (ماده 1) قانون مجازات (جرايم) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوّب 18/5/1371 در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي‌گردد و با عنايت به اينكه برابر قانون حمايت قضايي از بسيج، مصوّب دي ماه 1371 و ماده 19 ‌آيين‌نامه اجرايي آن كه به تصويب فرماندهي معظّم كل قوا رسيده است، اعضاي بسيج سپاه پاسداران مي‌توانند تحت شرايطي به عنوان ضابطين دادگستري در جرايم مشهود مداخله نمايند و كليه مزاياي قانوني كه به ضابطين و رده‌هاي مربوطه آنها متعلق مي‌گردد شامل مأمورين و رده‌هاي مقاومت بسيج موضوع اين قانون نيز مي‌شود . ‌‌علي هذا نظر مراجع قضايي را نسبت به شمول مفاد قانون ياد شده نسبت به اعضاي بسيج سپاه پاسداران در مواردي كه آموزش‌هاي لازم را در خصوص چگونگي استفاده از سلاح ديده باشند و به عنوان ضابط دادگستري يا حسب مأموريت‌هاي محوّله از طرف فرماندهان مربوطه مجاز به استفاده از سلاح مي‌باشند معطوف مي‌دارد و لازم است محاكم در رسيدگي به جرايم نظامي نيروهاي مقاومت بسيج، قانون مذكور را ملحوظ دارند.

محمد يزدي ـ رئيس قوه قضاييه