ماده 1ـ شركت ها و مؤسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمي و اقتصادي ( شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري ) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه ( شامل طراحي و توليد كالا و خدمات ) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود .
تبصره ـ شركت هاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت ها و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) از مالكيت آنها متعلق به شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد ، مشمول حمايت هاي اين قانون نيستند .
ماده 2ـ شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري مسؤوليت سياستگذاري ، برنامه ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود . دبيرخانه شورا مسؤول پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاه هاي ذي ربط خواهدبود .
ماده 3ـ حمايت ها و تسهيلات قابل اعطاء به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون عبارتند از :
الف ـ معافيت از پرداخت ماليات ، عوارض ، حقوق گمركي ، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال .
ب ـ تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد ، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء تسهيلات كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت بر طبق عقود شرعي .
ج ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي ، فناوري و مهندسي و توليدي شركت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پارك هاي علم و فناوري ، مراكز رشد ، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري و شهركهاي فناوري .
د ـ اولويت واگـذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون .
هـ ـ ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش ، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد ، عرضه و به كارگيري .
و ـ تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده ( 1 ) و تمهيد امكان مشاركت شركت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون .
ماده 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي ، فهرست تمامي مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد . شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست ، مراكز و مؤسسات پژوهشي غيرحاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد .
تبصره 1 - ماهيت اين شركت ها پس از واگذاري نبايد تغيير كند .
تبصره 2 - وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حُسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد .
ماده 5 - به منظور كمك به تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان ، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي شود . منابع مالي صندوق شامل كمك هاي دولت ، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه ، هرگونه كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت هاي دولتي وابسته و تابع ، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها و شركت هاي وابسته و تابع مي باشد .
بانك ها نيز مي توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند . به منظور تأمين منابع مالي صندوق ، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه ، حداقل نيم درصد ( 5/0% ) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد .
تبصره 1 -(اصلاحي 01/02/1394) حداقل پنج درصد ( 5% ) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده ( 45 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهديافت .
به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت هاي پژوهشي و فناوري ، بالاخص پژوهش ها و فناوري هاي كاربردي توسعه اي ، دولت مجاز است در تأسيس صندوق هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده ( 100 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/ 1/ 1379 مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق هاي دولتي موجود مي باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي باشند . اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين نامه مشاركت بخش دولتي ، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن ، جايگاه سازماني ، اهداف و وظايف اين صندوق ها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
تبصره 2 - سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي هزار ميليارد ( 30 . 000 . 000 . 000 . 000 ) ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي گردد .
تبصره 3 - اساسنامه اين صندوق شامل اركان ، وظايف ، اختيارات ، نحوه فعاليت ، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
ماده 6 - كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركت ها و مؤسسات دانش بنيان به انجام رسانند .
ماده 7 - كليه دستگاه هاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف يك ماه به درخواست هاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند ، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل به آگاهي درخواست كننده برسانند . درخواست كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند .
ماده 8 - شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند .
ماده 9 -(اصلاحي 01/02/1394) به منظور ايجاد و توسعه شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تقويت همكاري هاي بين المللي اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري و شهركهاي فناوري در جهت انجام مأموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار ، معافيت هاي مالياتي و عوارض سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند .
ماده 10 - هرگونه استفاده از مزايا ، امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركت ها و مؤسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري ارائه مي گردد .
ماده 11 - كليه اشخاص ( حقيقي يا حقوقي ) كه از حمايت هاي اين قانون برخوردار شده اند چنانچه حمايت ها و تسهيلات اعطاءشده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايت هاي اين قانون مجازات هاي زير در مورد آنها اعمال مي شود .
الف ـ در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال ، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي شوند .
ب ـ در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه ها منع مي شوند .
ج ـ در صورت برخورداري از معافيت هاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي شوند .
د ـ در صورت برخورداري از پوشش بيمه اي ، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه اي دريافتي محكوم مي شوند .
ماده 12 - گزارش نحوه اجراء اين قانون هر شش ماه يك بار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد .
ماده 13 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد .
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/8/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .
رييس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
افزودن دیدگاه جدید