فصل اول - تعاريف
ماده 1 - تعاريف
1 - 1 - مصرف كننده : هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند .
2 - 1 - عرضه كنندگان كالا و خدمات : به كليه توليدكنندگان ، واردكنندگان ، توزيع كنندگان ، فروشندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه اي و همچنين كليه دستگاهها ، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرف كننده ارائه مي نمايند اطلاق مي شود .
3 - 1 - ضمانتنامه كالا يا خدمات : سندي است كه توليدكننده ، واردكننده ، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود ، نسبت به رفع عيب ، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند .
4 - 1 - عيب : منظور از عيب در اين قانون زياده ، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد .
5 - 1 - تباني : هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدودنمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات .
6 - 1 - صورتحساب فروش : سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت ، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود .
تبصره - درخصوص آن دسته از خدماتي كه ارائه آنها عرفاً با بليط يا قبض صورت مي گيرد ، بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن ، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي ، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد .
فصل دوم - وظايف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف كنندگان
ماده 2 - كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات ، منفرداً يا مشتركاًً مسؤول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلي باشد درصورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده ، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تأمين كند و اگر موضوع معامله جزئي ( عين معين ) باشد مشتري مي تواند معامله را فسخ كند يا ارش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند . درصورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتفي است .
تبصره - چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهي داشته باشند ، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد .
چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد ، مشمول همان قانون خواهندبود .
ماده 3 - عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند :
1 - 3 - ضمانت نامه اي را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف كنندگان ارائه نمايند .
2 - 3 - اطلاعات لازم شامل ; نوع ، كيفيت ، كميت ، آگاهي هاي مقدم بر مصرف ، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را دراختيار مصرف كنندگان قرار دهند .
3 - 3 - نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند .
تبصره 1 - فروش اجباري يك يا چندنوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد .
تبصره 2 - داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري ، الزامي است .
تبصره 3 - فهرست انواع كالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه ها ، دستگاه ها و مؤسسات ذي ربط تعيين و اعلام مي شود .
تبصره 4 - وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد .
ماده 4 - كليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه اي از جمله خودرو ( سنگين يا سبك ) ، ماشين آلات صنعتي ، كشاورزي ، راهسازي ، لوازم خانگي ، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي ، صوتي ، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز ، تأمين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش مي باشند .
ماده 5 - كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا ، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه ، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد ، اعلام نمايند .
ماده 6 - كليه دستگاه هاي دولتي و عمومي ، سازمان ها ، شركت ها ، بانك ها ، نهادها ، شهرداري ها و همچنين دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند .
تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 7 - تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي ، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي شود ، ممنوع مي باشد .
تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 8 - هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات ، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت ، يا افزايش قيمت شود ، جرم محسوب مي شود .
فصل سوم - تشكيل انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان
ماده 9 - به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياست ها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان ، به موجب اين قانون انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تأسيس مي شود و در اين قانون « انجمن » خوانده خواهد شد .
تبصره 1 - انجمن تشكل غيرانتفاعي ، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد .
تبصره 2 - در مركز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز تشكيل مي گردد .
تبصره 3 - حوزه فعاليت انجمن هاي استان و شهرستان تابع حوزة جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است .
ماده 10 – اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي شوند :
- وزير بازرگاني رئيس شورا .
- وزير دادگستري يا معاون وي .
- وزير كشور يا معاون وي .
- دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي ( يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ) به عنوان ناظر .
- رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا .
- رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .
- رئيس سازمان نظام پزشكي كشور .
- يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد ، خدمات ، عرضه ، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي .
- يك نفر آشنا به امور توليد ، خدمات ، عرضه ، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي .
- سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور .
- يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه .
- رئيس كانون وكلاي دادگستري .
شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن هاي ملي ، استاني و شهرستاني فراهم كند .
ماده 11 - فعاليت هاي سياسي ، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن ها ممنوع مي باشد .
ماده 12 - وظايف و اختيارات انجمن ها به شرح ذيل است :
12 - 1 - آگاه سازي مصرف كنندگان از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي ، انتشار نشريه ، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي .
2 - 12 - ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاه هاي ذي ربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان .
3 - 12 - بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف كنندگان .
4 - 12 - ارجاع دعاوي به مراجع ذي ربط درصورت درخواست خواهان .
ماده 13 - منابع مالي انجمن ها به شرح زير است :
1 - 13 - أخذ كارمزد براي جبران هزينه هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف كننده از محكوم عليه .
تبصره - ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد ( 5% ) محكومٌ به استيفاء شده تجاوز كند .
2 - 13 - كمك هاي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد .
تبصره - حداقل ده درصد ( 10% ) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات ، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع رساني به مصرف كنندگان مي شود .
فصل چهارم - نحوه رسيدگي و حمايت
ماده 14 - به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرف كنندگان ، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان مي توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 ) ماده ( 12 ) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين ( شاكي و مشتكي عنه ) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند . سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجراء نمايد .
ماده 15 - به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف كننده است ، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمان هاي ذي ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد .
ماده 16 - مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخيص مرجع رسيدگي كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف كننده شده است . درمورد شركت هاي خارجي علاوه بر شركت مادر ، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود .
تبصره - در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است .
ماده 17 - اتحاديه هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيون هاي نظارت موضوع ماده ( 52 ) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند .
فصل پنجم - جريمه ها و مجازات
ماده 18 - چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب ، خساراتي به مصرف كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهاربرابر خسارت محكوم خواهد شد .
ماده 19 - عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد ( 3 ) الي ( 8 ) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد .
تبصره - در صورتي كه عرضه كنندگان كالا و خدمات از ايفاء هريك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد ، خسارت وارده را جبران نمايند .
ماده20 - مراجع ذي صلاح رسيدگي كننده مي توانند علاوه بر مجازات هاي مقرر قانوني ، عرضه كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوري كالاهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند .
ماده 21 - آيين نامه اجرائي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده22 - از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براساس مجازات هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي گردد .
همچنين پرونده هاي مفتوحه در هيأت هاي بدوي و تجديد نظر قانون نظام صنفي از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
افزودن دیدگاه جدید