ماده ۱ - بمنظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد .
تبصره 1 –(اصلاحي 01/08/1385) تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد .
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد .
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد .
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي گردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا ، تشكيل و تكميل پرونده ، بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد .
تبصره 2 –(اصلاحي 01/08/1385) مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري ، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط را در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود .
نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود .
تبصره 3 –(اصلاحي 01/08/1385) ادارات ثبت اسنادو املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك ، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند .
تبصره 4 –(الحاقي 01/08/1385) احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود . موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد .
تبصره 5 –(الحاقي 01/08/1385) اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشند .
تبصره 6 –(الحاقي 01/08/1385) به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره ( 1 ) اين ماده ، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور اراضي ) تشكيل مي گردد .
تبصره 7 –(اصلاحي 31/03/1390) تجديد نظر درمورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره ( 1 ) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد . نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد .
ماده 2 -(اصلاحي 01/08/1385) در موارديكه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد ( 80% ) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد .
تبصره 1 –(اصلاحي 01/08/1385) تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها ، مرغداريها ، پرورش آبزيان ، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود .
تبصره 2 –(اصلاحي 01/08/1385) اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي ( ملي – استاني ) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد .
تبصره 3 –(الحاقي 01/08/1385) تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي ، استانداري ، امور اقتصادي و دارايي استان در هريك از شهرستانها انجام مي پذيرد .
ماده 3 –(اصلاحي 01/08/1385) كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند ، علاوه بر قلع و قمع بنا ، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهندشد .
تبصره ۱ - سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند .
تبصره 2 –(اصلاحي 01/08/1385) هريك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهندشد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند .
ماده 4 –(اصلاحي 31/03/1390) دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد ( 80% ) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال ، آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي ، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد ( 20% ) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد .
ماده ۵ - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت .
ماده ۶ - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد .
ماده 7 –(اصلاحي 01/08/1385) كميسيون موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير را رعايت نمايد :
1 - اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي .
2 - ضوابط طرحهاي كالبدي ، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
3 - مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح .
4 - ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري باتوجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها .
5 - استانداردها ، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط .
ماده 8 –(اصلاحي 31/03/1390) صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب ، برق ، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده ( 1 ) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، راه و شهرسازي ، استانداريها ، شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود . متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده ( 3 ) اين قانون مجازات خواهدشد .
ماده 9 –(الحاقي 01/08/1385) به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند ، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند .
ماده 10 –(الحاقي 01/08/1385) هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا ، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد ، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) اين قانون صورت پذيرد ، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند .
تبصره 1 –(الحاقي 01/08/1385) چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد .
تبصره 2 –(الحاقي 01/08/1385) مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند .
ماده 11 –(الحاقي 01/08/1385) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند . در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد .
ماده 12 –(الحاقي 01/08/1385) ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده ( 17 ) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 درمورد اراضي زارعي و باغي فقط با رعايت تبصره ( 1 ) . ماده ( 1 ) اين قانون مجاز مي باشد
ماده 13 –(الحاقي 01/08/1385) وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد .
ماده 14 –(اصلاحي 31/03/1390) وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد
ماده 15 –(الحاقي 01/08/1385) كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده ( 77 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۴/۱۳۷۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي اكبر ناطق نوري
افزودن دیدگاه جدید