ماده 1 ) ببانك ملي ايران اجازه داده ميشود بتقاضاي مشتريان چكهائي بنام چكهاي تضمين شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد .
ماده 2 ) صادركننده و پشت نويسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمين شده را منع كنند يا تقاضاي مسدود كردن آنرا بنمايند .
ماده 3 ) فوت و حجروورشكستگي صادركننده چك تضمين شده خللي بحقوق دارنده چك وارد نخواهد ساخت طلب كاران صادركننده نيز حق توقيف وجه اين نوع چك را در صورتي كه بنفع ديگري صادر يا پشت نويسي شده باشد نخواهند داشت .
ماده 4 ) ساير بانكها حق ندارند چكهائي بترتيب مذكور در ماده يك بجريان بگذارند .
ماده 5 ) وزارتين دارائي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي باشند .
قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه يكشنبه بيست و دوم تيرماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
رئيس مجلس شوراي ملي
رضا حكمت
افزودن دیدگاه جدید