ماده 1 - كالاهائي كه موقع ترخيص از گمرك مجاز بوده و بعداً طبق قانون يا مقررات مربوط بواردات سالانه ممنوع و يا غير مجاز شده يا بشود و از تاريخ ترخيص آن كالا از گمرك در مورد مواد خوراكي بيش از ششماه و در مورد كالاي ديگر بيش از دو سال گذشته باشد فروش آن تحت نظارت دولت طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت دارائي و وزارت اقتصاد پيشنهاد و بتصويب كميسيونهاي دارائي و اقتصاد مجلسين خواهد رسيد .
ماده 2 - پس از انقضاي مهلت مقرر در آئين نامه كالاي مشمول مقررات فوق هر جا كه بمنظور فروش يافت شود اداره كل گمرك آنرا ضبط و طبق آئين نامه گمركي نسبت بآن عمل خواهد كرد .
ماده 3 - كالاي غير مجازي كه بعنوان هديه و سوغات و يا همراه مسافر براي مصارف شخصي بكشور وارد شده يا ميشود در صورتيكه بمعرض فروش گذاشته شود مشمول ماده 2 اينقانون بوده و ضبط خواهد شد .
تبصره - بدارندگان كالاهاي مذكور در اين ماده كه قبل از تصويب اين قانون بكشور وارد و بمعرض فروش گذارده شده از تاريخ تصويب اين قانون چهار ماه مهلت داده ميشود و پس از انقضاي مهلت طبق اين ماده رفتار خواهد شد .
ماده 4 - قانون راجع بفروش اجناس ممنوعه مصوب 16ر6ر1314 از تاريخ تصويب اين قانون لغو و در مورد كالائي كه اداره كل گمرك در اجراي قانون مزبور تا تاريخ اجراي اين قانون كشف و ضبط نموده در صورتي كه موضوع طبق قانون كيفر مرتكبين قاچاق قطعيت نيافته باشد طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد .
ماده 5 - وزارت دارائي و وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون خواهند بود .
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 15ر12ر1349 در جلسه روز يك شنبه بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
رئيس مجلس شوراي ملي
عبداله رياضي
افزودن دیدگاه جدید