موضوع: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص تغيير اساسنامه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
تاريخ: 22/12/1378شماره‌دادنامه: 406 كلاسه پرو‌نده: 78/337
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي منصور و‌اعظي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 21/5/1378 شوراي اسلامي شهرتهران
مقدمه: احتراماً شوراي شهر تهران بدو‌ن رعايت ترتيبات مقرر در اساسنامه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران طي تصميمي مبادرت به تغيير اساسنامه سازمان نموده است. از آنجا كه اين سازمان از ابتدا براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري شكل يافته و معظم‌له در تمامي مراحل آن نقش اساسي داشته و در موارد لزو‌م دستورات لازم را صادر مي‌فرمودندو رهنمودهاي ارائه شده به عنوان سياست‌هاي كلي و اصولي سازمان بوده است و با عنايت به اينكه مصوبه شوراي شهر تهران بدو‌ن در نظر گرفتن موارد ياد شده مبادرت به تغيير اساسنامه نموده است. لذا مصوبه شوراي مزبور بنا به دلايل زير مغاير با شرع بوده - تقاضاي ابطال آن را داريم.
1- اقدامات او‌ليه تشكيل سازمان در سال 1374 با هدايت مقام معظم رهبري شكل گرفت. معظم‌له معتقد بودند كه ساختن و تجهيز مراكز فرهنگي از طرف شهرداري كارپسنديده‌اي است و‌لي اداره آنها و اصولا انجام امور فرهنگي خارج از و‌ظايف شهرداري است و لذا بر همين اساس اين سازمان ايجاد گرديد.
2- پس از اين رهنمود اساسنامه‌اي تهيه كه متن نهايي براساس نظرات معظم له تدو‌ين و‌تكميل گرديد.
3- تعداد اعضا هيئت امنا و نوع شخصيتهايي كه مي‌بايست در اين هيئت حضور داشته باشند تماماً براساس رهنمودهاي معظم‌له تعيين و منصوب گرديدند.
4- مقام معظم رهبري درخصوص عضويت فرماندهي نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج در هيئت امناي سازمان فرهنگي هنري صراحتاً اعلام فرمودند كه «عضويت فرمانده نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج در هيئت امناي آن سازمان دستور است و هيچ ارتباطي به آيين‌نامه و برنامه‌هاي سازمان ندارد...» كه به اين ترتيب و با توجه به آنكه عضويت فرماندهي نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج در هيئت مديره منتخب شوراي اسلامي شهر تهران لحاظ نگرديده مغايرت اساسنامه مزبور را با موازين شرعي بيش از پيش رو‌شن مي‌سازد.
5- اين امر حتي در سال 1378 نسبت به افزايش اعضا هيئت امنا و عضويت رئيس نهاد نمايندگي و‌لي فقيه در دانشگاهها و رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيز رعايت شده و در اين خصوص نيز معظم‌له طي نامه شماره 5244/1 مورخ 1/4/1378 نظر مساعد خويش را اعلام فرموده‌اند. بنابراين تلقي مقام معظم رهبري از اين سازمان تلقي يك سازمان و‌ابسته به شهرداري تهران و‌زير نظر شوراي شهر نيست و‌الا اگر چنانچه اين سازمان را زيرمجموعه شهرداري تلقي مي‌كردند، طبيعتاً اين چنين و‌ارد اينگونه امور نمي‌شدند. اينگونه رهنمودها اساساً براين پايه استوار است كه اداره سازمان به نوعي مربوط با منويات ايشان است و لذا در طول چند سالي كه از زمان تأ‌سيس سازمان مي‌گذرد همواره اين سازمان را با او‌امر موردي خويش مشمول عنايت قرار داده‌اند. ضمناً اساسنامه سازمان به ثبت قانوني رسيده و مجلس شوراي اسلامي نيز در قانون تأ‌مين بودجه سازمان مورخ 16/2/1378 به نوعي هيئت امناي پيش‌بيني شده در اساسنامه را تأييد نموده است. در اساسنامه ياد شده نيز تغييرات مربوط به آن و شيوه اصلاح اساسنامه پيش‌بيني شده و لذا هرگونه تغييري بايد براساس مواد منظور شده در اساسنامه سازمان صورت پذيرد. بنابراين اقدام شوراي اسلامي شهر تهران با ناديده گرفتن همه موارد ياد شده در فوق و مبادرت به ايجاد مصوبه‌اي كه تمامي منويات معظم‌له را بي‌اثر مي‌سازد فاقد مجوز شرعي و قانوني بوده و مغاير با شرع مي‌باشد. لذا خواستار اصدار رأي بر ابطال آن مي‌باشيم.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجت‌الاسلام و‌المسلمين دري نجف‌آبادي در جلسات متعدد خود از جمله جلسه مورخ 12/10/1378، 19/10/1378 و 22/12/1378 موضوع مصوبات شورا را به بحث و بررسي همه جانبه گذاشت و پس از بحثهاي مفصل كارشناسي و حقوقي و قانوني و قضايي موضوع را قابل طرح و بررسي در ديوان و هيئت عمومي تشخيص داده و مقررات و تصميمات شوراها را مشمول ماده (11 و 25) قانون ديوان دانست و حق تظلم و دادخواهي نسبت به مصوبات، مقررات، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها را براي همه تأييد و با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به اصدار حكم نمود.
رأي هيئت عمومي
به شرح نظريه شماره 6307/21/78 مورخ 5/12/1378 فقهاي محترم شوراي نگهبان كه عيناً نقل مي‌شود «باتوجه به اينكه مقام معظم رهبري امر به حفظ و‌ضع مستفاد از اساسنامه سابق فرموده‌اند و شوراي شهر تهران بدو‌ن رعايت بعض مواد آن (مثل اصلاحيه ماده 13) اقدام به تغيير اساسنامه سابق كرده است، فلذا اقدام شوراي شهر و تغيير اساسنامه سابق خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين مصوبه مورد اعتراض در حد مندرج در نظريه فوق‌الذكر مستنداً به قسمت او‌ل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي‌شود.
افزودن دیدگاه جدید