ماده اول - در هر موردي كه يك يا چند نفر بخواهند مال متعلق بمتوفائي را اعم از منقول يا غير منقول يا اسنادي كه نزد غير است بعنوان وراثت اخذ نمايند و يا طلب متوفائي را باين عنوان وصول كنند و متصرف يا مديون بدون انكار وجود مال يا دين يا اسناد تصديقي براي سمت و يا انحصار وراثت از آنها بخواهد بايد بطريق ذيل رفتار شود .
ماده دوم - شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت و عدۂ وراث تقاضاي كتبي بيكي از محاكم صلح محل اقامت دائمي متوفي يا محاكم بدايتي كه وظايف صلحيه را انجام مي دهند تقديم كند در صورتيكه محل اقامت دائمي متوفي در خارج از مملكت باشد بيكي از محاكم صلح طهران بايد مراجعه شود .
تبصره - در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصي كه متصرف مال منقول يا غير منقول است منكر باشد امر باقامه دعوي در محاكم صالحه خاتمه خواهد يافت .
ماده سوم -(اصلاحي 27/04/1313) امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي دهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يكي از جرائد محل بخرج مستدعي و يا مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يك دفعه اعلان كرده و پس از انقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي كه معترضي نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عدة وراث به مستدعي يا مستدعيان مي دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي دهد مطابق اصول رسيدگي كرده حكم خواهد داد و اين حكم قابل استيناف و تميز خواهد بود . در صورتيكه معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نكرد بتقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محكوم باداي خسارت مي شود .
هر گاه مال منقول متعلق بمتوفي كه مورد مطالبه واقع شده بيش از پانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذكور فوق بعمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاكم بدايت بايد خارج از نوبت بتمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي كرده و شهود را در صورتيكه باشد استماع نموده رأي مقتضي راجع بدادن تصديق يا رد تقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذكور در ماده 8 اخذ نخواهد شد - رأي محكمه دائر برد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است .
در كليه مواردي كه مدعي العموم تشخيص بدهد كه متوفي بلاوارث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مثل مدعي خصوصي مي تواند بر تقاضاي مذكور اعتراض كند و در موردي هم كه مال منقول متعلق بمتوفي بيش از پانصد ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتي كه مدعي العموم متوفي را بلاوارث بداند مي تواند بر تصديق مذكور اعتراض كند و در هر حال مدعي العموم حق دارد از رأي محكمه كه بر عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد - در موارديكه اشخاص باستناد تصديق انحصار وراثت كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي از دولت بنمايند مدعي العموم تا 3 ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر تصديق مذكور خواهد داشت .
ماده چهارم - در صورتيكه با نبودن معترض راي امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام ميدهد داير برد تقاضاي مستدعي يا مستدعيان تصديق باشد مستدعي يا مستدعيان تصديق ميتوانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ راي بنزديكترين محكمه بدايت شكايت كنند و راي آن محكمه بدايت پس از استماع عقيده مدعي العموم قاطع خواهد بود .
ماده پنجم - مديون و يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و يا سواد مصدق تصديق امين صلح يا حاكم بدايت دين خود را كه بمتوفي داشته و مال متعلق باو را كه نزد خود دارد و بصاحب و يا صاحبان تصديق تاديه و يا تسليم كند - در صورت استنكاف مسئول خسارات وارده بر دارندكان تصديق خواهد بود و در صورت تاديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهد شد و مدعي مزبور حق رجوع بشخص يا اشخاصي خواهد داشت كه طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق باو را دريافت نموده اند .
ماده ششم - اكر اموال منقول و غير منقول و وجه نقد متعلق باشخاص مجهول الوارث كه در تصرف دولت يا مؤسسات تجارتي و يا صرافي و غيره و يا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت بمال منقول و وجه نقد و بيست سال نسبت بمال غير منقول از تاريخ فوت مالك كسي بعنوان وراثت ادعا ننمايد ديكر ادعائي پذيرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق بدولت است كه بمصرف مؤسسات خيريه برساند .
تبصره - مؤسسات تجارتي و صرافي و غيره و يا اشخاصي كه اموال مجهول الوارث نزد آنها است مكلفند بوسيله پاركه هاي بدايت هر محل آن اموال را تسليم و يا تاديه بدولت نمايند .
ماده هفتم - مفاد مواد فوق در موردي نيز بايد رعايت شود كه اداره ثبت اسناد و املاك براي صدور سند مالكيت و يا تبديل ملكي كه بنام متوفي ثبت شده است باسم وارث يا وراث او يا براي هر مقصود ديكري از تقاضاكننده سند مالكيت و يا تبديل و غيره تصديقي براي وراثت وعده وراث بخواهد .
ماده هشتم - مستدعي و مستدعيان تصديق بايد مخارج ذيل را تاديه نمايند :
1 - براي رسيدگي در نزد امين صلح يا حاكم بدايت سه تومان
2 - براي اخذ تصديق يگتومان
3 - براي هر سواد كه داده ميشود 5 قران
ماده نهم - هر كاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم بعدم وراثت خود تحصيل تصديق وراثت بموده و يا با علم بوجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت كرده است كلاه بردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد .
ماده دهم - هر شاهدي كه در موضوع تحصيل تصديق وراثت برخلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب و بمجازاتي كه براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد .
ماده يازدهم - هر كاه متصرفين مال متعلق باشخاص مجهول الوارث و يا مديونين باشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتي كه بموجي ماده 6 مقرر است مال و يا دين و يا منافع حاصله از آنرا مطابق تبصره ماده مذكور بدولت تسليم و يا تاديه ننمايند بمجازاتي كه بموجب قوانين جزائي براي خيانت در امانت مقرر است محكوم خواهند شد .
در صورتيكه متصرف يا مديون شركت باشد مدير شركت و يا شعبه آن كه متصرف و يا مديون است مسئول اجراي مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد .
ماده دوازدهم - اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون و يا كسيكه مال نزد اوست مشكوك باشد محكمه ميتواند براي حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش يا توديع آن بمحل معتبري و يا كرفتن ضامن بعمل آورد .
ماده 13 -(الحاقي 01/09/1313) امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام ميدهد در صورتيكه مدرك استشهادنامه بوده و هويت شهود با انتساب امضاء يا مهر به منتسب اليه در نزد محكمه معلوم نبوده و يا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد ميتواند شهود را احضار كرده و شهادت آنان را استماع كند .
چنانچه شاهد در خارج از مقر محكمه ساكن باشد تحقيق از شاهد بوسيله محكمه محل اقامت شاهد يا نزديكترين محكمه محل اقامت شاهد بعمل خواهد آمد .
در تصديق انحصار وراثت امين صلح يا حاكم بدايت بايد نسبتي را كه مستدعي يا مستدعيان تصديق تا مورث خود دارند و همچنين نسبت سهم الارث آنها را از متروكات بنحو اشاعه معين نمايد .
ماده 14 -(الحاقي 01/09/1313) هر گاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديم اظهارنامه ثبت املاك و يا بطور كلي مربوط بامور مذكور در ماده 7 بعمل آيد تقاضاكننده بايد تصديقي از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصيل كرده و بتقاضانامه خود ضميمه نمايد .
در اينصورت امين صلح يا حاكم بدايت اعلان مذكور در ماده 3 را باداره ثبت محل ارسال ميدارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نيز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد . در مورد اين ماده فقط نصف مخارج مذكور در ماده 8 اخذ خواهد شد .
چون بموجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممگن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ( قانون تصديق انحصار وراثت ) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ ليله چهاردهم مهر ماه 309 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رئيس مجلس شوراي ملي
دادگر
افزودن دیدگاه جدید